راسلت "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة" أمس الخميس 7 مارس الجاري، الديوان الملكي حول "فضيحة فساد امتحان المحاماة"، وتضمنت المراسلة تقريرا مفصلا عن "كافة المراحل التي عرفها هذا الملف، وجرداً لمظاهر الفساد التي شابته سواء في امتحان 4 دجنبر 2022 وتكرار نفس التلاعبات في امتحان 9 يوليوز 2023".

وحسب البلاغ جاء "ذلك بغية إحاطة صاحب الجلالة بحيثياث الملف والتلاعبات الخطيرة التي تضرب المبادئ الدستورية عرض الحائط؛ وأمام تغول سلطة الفساد بوزارة العدل، وباعتبار المؤسسة الملكية الملجأ الوحيد والمتبقي الذي يرجى منه التدخل لأجل إنصافنا ووضع حد للعبث والتلاعب غير المقبول بمصير رعاياه ومواطنيه؛ وبعدما لجأنا لعدة مؤسسات لم تستطع تفعيل أدوارها في هذا الملف الشائك.

وتأتي هذه الخطوة وفق المصدر ذاته، بعد استنفاذ مجموعة من الخطوات الترافعية والنضالية؛ إيمانا منا بدولة المؤسسات ومشروعية قضيتنا العادلة، وضرورة بناء تراكمات تقطع مع المحسوبية والزبونية وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنفاذ القانون، يقول البلاغ.