لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان تعقد أول اجتماع لها خلال الولاية التشريعية الحالية

سياسة

لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان تعقد أول اجتماع لها خلال الولاية التشريعية الحالية

كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2017

عقدت لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان، برئاسة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب و عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، مؤخرا، أول اجتماع لها خلال الولاية التشريعية الحالية.

وأوضح بلاغ للجنة، اليوم الاثنين، أنه خلال هذا الاجتماع تم التأكيد على الأهمية الخاصة لهذه اللجنة في تطوير العمل البرلماني وتأهيل آلياته ووسائله، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فضلا عن أحكام النظام الداخلي للمجلسين.

كما تم الوقوف، يضيف البلاغ، عند الحصيلة الإيجابية والتراكمات التي تم تحقيقها خلال الولاية التشريعية السابقة بما يمكن من تطوير الأداء البرلماني في مختلف الميادين.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا الاجتماع كان فرصة لتدارس عدد من القضايا والملفات التي تهم المجلسين وضمنها مأسسة هذه اللجنة من خلال الحرص على انتظام الاجتماعات ، ودوريتها وتتبع القرارات، ومواكبة عمل وقرارات اللجنة، إضافة إلى تحديد أولويات العمل البرلماني المشترك في مختلف المجالات وضمنها الدبلوماسية البرلمانية ، والتأكيد على أهمية وضرورة التنسيق بين مجلسي البرلمان على مستوى تشكيل وتمثيلية الوفود البرلمانية المشاركة في التظاهرات الخارجية.

وأشار إلى أنه تم كذلك تدارس التنسيق الجيد من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المجال الدبلوماسي، وخصوصا مواكبة البرلمانيات والبرلمانيين وتمكينهم من مختلف المعطيات والملفات اللازمة لتوخي النجاعة والفعالية المطلوبة لإنجاح مهامهم الدبلوماسية، فضلا عن التحضير لانضمام البرلمان المغربي إلى برلمان عموم إفريقيا في إطار المواكبة البرلمانية لقرار عودة المغرب إلى عائلته المؤسسية الإفريقية.

وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيعقد يوم 15 مارس المقبل، مضيفا أنه تم تكليف الكاتبين العامين بتحضير برنامج عمل اللجنة وتحديد أولوياتها.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.

سياسة