خلال المسيرة الاحتجاجية التي خاضها، اليوم الأحد 25 نونبر الجاري، في الدار البيضاء، عدد من الفلاحين والمتعاطفين معهم، ضد الراعي الجائر، جددت فعاليات محلية ومجموعة من فلاحي منطقة تزنيت مطالبتها “بتسريع تنزيل القانون 13-113 المتعلق بتنظيم الرعي والترحال، من أجل تفادي المشاكل التي تعرفها بعض الأراضي في المنطقة جراء نشاط الرعي الجائر”.وعبرت الفعاليات المنضوية تحت لواء عدد من التعاونيات الفلاحية ومن أصحاب ذوي الحقوق عن دعمها للقانون الذي تمت صياغته بعد مقاربة تشاركية وحوار دائم ومتصل مع الساكنة المعنية، يأخذ بعين الإعتبار مصالحهم والخصوصية المتفردة لطبيعة المنطقة التي تضم زراعات شجر الأركان.وأوضح عدد من ممثلي التعاونيات المحلية أن تسريع تنزيل القانون “يمر عبر التعبئة الشاملة للتطبيق الفعلي لهذا القانون، وذلك بمساهمة جميع الشركاء والمتدخلين في النشاط الرعوي”.وبخصوص أهمية القانون، أشارت شهادات للفعاليات المحلية على أن القانون الذي قام بتهيئة المراعي بشكل يراعي خصوصية المنطقة ويستحضر مصلحة الساكنة بشكل كبير، مشيرة إلى أن وزارة الفلاحة عملت عن قرب مع الساكنة من أجل التوصل لأفضل السبل لحمايتهم.وعن ما راج حول نزع أراضي الفلاحين لاستثمارها في مجالات تهيئة المراعي، أكدت الفعاليات ذاتها أن المناطق “التي تمت تهيئتها تستغل وتدبر عن طريق التعاونيات التي أحدثها فلاحو هذه المناطق خصوصا من ذوي الحقوق، مما يشكل مؤهلا حقيقيا للتنمية، نظرا لما يتيحه من خلق فرص الشغل وإحداث مشاريع سوسي-إقتصادية”.ويأتي هذا القانون كآلية من شأنها أن تستجيب لتطلعات الرعاة، وتحمي هذه الفئة من آثار التغيرات المناخية، وتضمن مقاربة تشاركية لاستصلاح الأراضي وتهيئتها.