الثلاثاء 07 مايو 2024, 05:02

مجتمع

لا سنة بيضاء.. وزارة التعليم تقطع الشك باليقين


كشـ24 نشر في: 13 مايو 2020

بعد طول ترقب تناسل مع كل يوم من أيام حالة الطوارئ الصحية السارية حاليا بالمملكة، وما رافقه من شائعات رد عليها في الحين، قطعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الشك باليقين بإعلانها أن "سنة بيضاء" أمر مستبعد، وأن التلاميذ لن يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل.هو قرار من ضمن قرارات أخرى تخص الشأن التربوي، أعلنها سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أمس الثلاثاء ، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "حصيلة تجربة التعليم عن بعد وآفاق استكمال السنة الدراسية" بمجلس المستشارين، جاء فيه أن الوزارة قررت عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل، وسيتم الاقتصار على تنظيم امتحان البكالوريا، من خلال إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز، والامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر.وتابع أمزازي أنه تم إنجاز ما بين 70 و75 بالمائة من المقررات الدراسية والبرامج التكوينية قبل تعليق الدراسة بتاريخ 16 مارس الماضي، وبالتالي فإن إقرار "سنة بيضاء" أمر مستبعد تماما، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري"، لكنه "كان الحل الوحيد والأمثل في الظروف الاستثنائية لضمان الاستمرارية البيداغوجية".وكانت الوزارة قد قررت في 13 مارس الماضي توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول بالمملكة انطلاقا من 16 منه حتى إشعار آخر، في إجراء يشمل مختلف مؤسسات التعليم والتربية والتكوين. وهو يدخل في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار وباء كورونا (كوفيد- 19)، مشددة على أن الأمر لا يتعلق بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، وأن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم.ورافق هذا الإجراء قرار بأن تظل جميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الأطر التابعة لقطاع التربية الوطنية مفتوحة في وجه كافة الأطر الإدارية والتربوية، من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية التي ترتكز على التعليم عن بعد.ومنذ إصدار قرار غلق المؤسسات التعليمية، لم تتوان الوزارة الوصية عن بعث إشارات من أنها مصرة على إتمام الموسم الدراسي في أفضل الظروف الممكنة في حالة الطوارئ الصحية، منها تأكيد السيد أمزازي في 15 مارس أن جميع التدابير قد اتخذت من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية ونجاح الدروس عن بعد، حيث أن الاستمرارية البيداغوجية والتي ترتكز على بوابة إلكترونية "تلميذ-تيس" ستكون صلة وصل بين المؤسسات التعليمية والأستاذ والتلميذ في منزله، مع تخصيص مواقع إلكترونية للمؤسسات سيضع فيها الأساتذة عددا من المضامين.كما أن الاستمرارية البيداغوجية ، يتابع الوزير ، ستتم كذلك بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على حواسيب وربط بالانترنيت عبر القناة الرابعة، مؤكدا أن الوزارة تشتغل مع شركة الإذاعة والتلفزة لبث هذه الدروس المصورة، ومبرزا أن الأولية أعطيت للمستويات الإشهادية (السنة الثانية والأولى باكالوريا وثالثة إعدادي والسادسة ابتدائي).وفي 16 مارس، أطلقت الوزارة عملية التعليم عن بعد عبر البوابة الإلكترونية TelmidTice، وعبر القناة الثقافية، على أن الولوج لهذه البوابة يتم بواسطة الرابط http://telmidTICE.men.gov.ma دون استخدام أي قن سري، وأنها تقدم دروسا مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية.وكمؤشر على الإقبال على التعليم عن بعد، بلغ عدد مستعملي البوابة الإلكترونية TelmidTICE، منذ 16 مارس وحتى فاتح أبريل ، معدلا يقارب 600 ألف مستعمل(ة) يوميا، فيما بلغ مجموع الموارد الرقمية المصورة التي تم إنتاجها 3 آلاف موردا.وفي ما يتعلق بتكوين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر الإدراة التربوية عن بعد والذي يتم عبر بوابة خاصة بهم "e-takwine"، فقد بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية إلى غاية فاتح أبريل 23 ألف مستفيد(ة).أما بخصوص قطاع التعليم العالي، فإن الجامعات توفرت على منصات إلكترونية مكنت الأساتذة الباحثين من وضع محاضراتهم ودروسهم رهن إشارة الطلبة بنسبة تغطية تتراوح ما بين 80 و100 بالمائة، فيما تم ، انطلاقا من 25 مارس ، الشروع في بث دروس ومحاضرات عبر القناة التلفزية "الرياضية" تهم سلك الإجازة الأساسية.وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، أطلقت الوزارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، ابتداء من 19 مارس ، بوابة إلكترونية للتعليم عن بعد، مع توفير إمكانية إحداث "أقسام افتراضية" من أجل التواصل المباشر بين المكونين والمتدربين عبر الخدمة التشاركية "TEAMS"، فضلا عن قرارات أخرى تصب في اتجاه تعزيز التحصيل الدراسي عن بعد.ووفق حصيلة مرحلية لهذه العملية نشرتها الوزارة، فإن عدد الدروس اليومية التي بثتها القنوات التلفزية الوطنية على مدى أسبوعين (16 مارس- 1 أبريل) وصل إلى 56 درسا كل يوم، بما مجموعه 730 درسا. كما وصل عدد الدروس المصورة التي تم إنتاجها في هذه الفترة إلى حوالي 2600 درسا على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.واعتبر خبراء وأكاديميون في مناسبات مختلفة أن المغرب دخل عهدا جديدا بإقراره التعليم عن بعد في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها العالم بفعل تفشي وباء كورونا المستجد، ضمنهم الباحث في علوم التربية والديداكتيك ومناهج التدريس خالد البورقادي الذي يرى أن الوضع الراهن الذي تعيشه المملكة والمنظومة التربوية يعد فرصة للانطلاق نحو بناء رؤية استراتيجية للرقمنة البيداغوجية، تهم مختلف الجوانب التي تتمثل أساسا في بناء منهاج رقمي، وكتاب مدرسي رقمي، واختبارات رقمية، ووسائط بيداغوجية رقمية، وتطبيقات ومنصات بيداغوجية.ودعمت الوزارة إجراء التعليم عن بعد بإطلاقها في 23 مارس العمل بخدمة تشاركية، مدمجة في منظومة مسار، تمكن الأساتذة من التواصل المباشر مع تلاميذهم وكذا تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام افتراضية. وتتمثل هذه الخدمة في Teams التي توفر وظائف مهمة تمكن ، من بين أمور أخرى ، من تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية.وفي هذا الصدد، بلغ عدد الأقسام الافتراضية التي تم إنشاؤها إلى غاية فاتح أبريل، 400 ألف قسم افتراضي بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية، بنسبة تغطية تناهز 52 بالمائة من مجموع الأقسام، و30 ألف قسم بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية بنسبة 15 بالمائة، كما بلغ عدد مستعملي هذه الخدمة ما مجموعه 100 ألف مستعمل نشيط(ة)، وهي أرقام تزايدت يوما بعد يوم، وفق الوزارة الوصية.وإصرارا منها للذهاب بعيدا في هذه العملية، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، في 29 مارس ، مواصلة التعليم والتكوين عن بعد، وبالتالي تأجيل العطلة الربيعية التي كانت مقررة، وذلك بهدف تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من استكمال الدروس المبرمجة، على أن تعمل الوزارة على إدراج حصص للدعم والتقوية عن بعد بشكل تدريجي خلال الأسابيع اللاحقة.كما أن الوزارة ، ضمانا منها للتفعيل السليم للتعليم عن بعد وتطبيقا للإجراءات الصحية التي فرضت هذا القرار التربوي ، شددت في 18 مارس على أن تقديم الدروس الخصوصية الحضورية سواء داخل مقرات المؤسسات الخصوصية أو داخل مراكز الدعم التربوي بمختلف أصنافها أو مقرات أخرى أو داخل المنازل، ممنوع منعا كليا، مبررة ذلك بأنه يأتي تنفيذا لتوجيهات السلطات المختصة التي تدعو إلى عدم الاختلاط والتقيد بقواعد النظافة المعتادة وتجنب المصافحة كتدابير احترازية ووقائية للحد من العدوى وانتشار فيروس (كوفيد-19).ولتخفيف الضغط عن التلاميذ والأساتذة بفعل التعامل مع الآلية التكنولوجية كصلة وصل بينهم، برمجت الوزارة عطلة في الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 3 ماي الجاري، وذلك بسبب تمديد الحجر الصحي بالمغرب إلى غاية 20 ماي، ومن أجل تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من أخذ قسط من الراحة وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي، وذلك بعد المجهودات الجبارة التي بذلها كافة الأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونون من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية منذ 16 مارس الماضي، وكذا الانضباط الذي أبان عنه التلاميذ والطلبة والمتدربون من خلال متابعة دروسهم عن بعد بشكل مسترسل، فضلا عن الانخراط المسؤول للأسر في تأطير ومواكبة بناتها وأبنائها.وفي العاشر من ماي، أعلنت الوزارة أنها أطلقت "استطلاع رأي" يهم التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات والأستاذات والأساتذة، وذلك بغية الوقوف على تقييمهم لعملية التعليم عن بعد، مفيدة بأن هذا الاستطلاع سيمكن من التعرف على كيفية تعامل المتعلمين والمتعلمات وأولياء أمورهم وأساتذتهم مع هذا المستجد، والوقوف على مكامن القوة والضعف في هذه العملية، وذلك من أجل ترصيد المكتسبات التي تحققت من خلال العرض التربوي المقدم وتجويده أكثر خلال الفترة المتبقية، والارتقاء مستقبلا بمختلف آليات التعليم عن بعد.وبموازاة مع هذه الإجراءات الرسمية لضمان السير الجيد للموسم الدراسي الحالي رغم صعوبات المرحلة، اضطرت الوزارة إلى التعامل مع الشائعات لاسيما تلك المتعلقة ب"سنة بيضاء"، من خلال بلاغات تفند الادعاءات وتنور الرأي العام.وكانت البداية يوم 26 مارس بنفي الوزارة ، نفيا قاطعا ، أن تكون قد أصدرت أي بلاغ بخصوص إقرار سنة بيضاء، داعية إلى التأكد من صحة أي معلومة تهم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من مصالحها المختصة.ويوم 5 ماي، نفت الوزارة من جديد وبشكل قاطع ، إعلانها "سنة بيضاء بالنسبة لكافة المستويات مع استثناء البعض منها"، واصفة بلاغا تداوله بعض الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، بأنه "مفبرك"، ويتضمن "مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب"، لتعود يومين بعد ذلك إلى النفي القاطع ما تم ترويجه ببعض هذه المواقع بخصوص "الإعلان عن نجاح جميع التلميذات والتلاميذ"، مؤكدة أن "كل القرارت المتعلقة بتدبير الامتحانات أو العمليات المتعلقة بإنهاء الموسم الدراسي الحالي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب عبر قنواتها الرسمية".فكان تاريخ 12 ماي وقتا مناسبا لإعلان قرار من داخل غرفة دستورية وعلى لسان الوزير الوصي مفاده أن "سنة بيضاء" أمر مستبعد، وأن التلاميذ لن يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل.وبهذا القرار "الذي طبخ على نار هادئة"، تكون وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أوصلت الموسم الدراسي الحالي ، بعملية التعليم عن بعد ، إلى بر الأمان في خطوة تزكي جهود المملكة لاحتواء تداعيات تفشي فيروس (كوفيد-19)

بعد طول ترقب تناسل مع كل يوم من أيام حالة الطوارئ الصحية السارية حاليا بالمملكة، وما رافقه من شائعات رد عليها في الحين، قطعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الشك باليقين بإعلانها أن "سنة بيضاء" أمر مستبعد، وأن التلاميذ لن يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل.هو قرار من ضمن قرارات أخرى تخص الشأن التربوي، أعلنها سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أمس الثلاثاء ، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "حصيلة تجربة التعليم عن بعد وآفاق استكمال السنة الدراسية" بمجلس المستشارين، جاء فيه أن الوزارة قررت عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل، وسيتم الاقتصار على تنظيم امتحان البكالوريا، من خلال إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز، والامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر.وتابع أمزازي أنه تم إنجاز ما بين 70 و75 بالمائة من المقررات الدراسية والبرامج التكوينية قبل تعليق الدراسة بتاريخ 16 مارس الماضي، وبالتالي فإن إقرار "سنة بيضاء" أمر مستبعد تماما، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري"، لكنه "كان الحل الوحيد والأمثل في الظروف الاستثنائية لضمان الاستمرارية البيداغوجية".وكانت الوزارة قد قررت في 13 مارس الماضي توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول بالمملكة انطلاقا من 16 منه حتى إشعار آخر، في إجراء يشمل مختلف مؤسسات التعليم والتربية والتكوين. وهو يدخل في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار وباء كورونا (كوفيد- 19)، مشددة على أن الأمر لا يتعلق بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، وأن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم.ورافق هذا الإجراء قرار بأن تظل جميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الأطر التابعة لقطاع التربية الوطنية مفتوحة في وجه كافة الأطر الإدارية والتربوية، من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية التي ترتكز على التعليم عن بعد.ومنذ إصدار قرار غلق المؤسسات التعليمية، لم تتوان الوزارة الوصية عن بعث إشارات من أنها مصرة على إتمام الموسم الدراسي في أفضل الظروف الممكنة في حالة الطوارئ الصحية، منها تأكيد السيد أمزازي في 15 مارس أن جميع التدابير قد اتخذت من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية ونجاح الدروس عن بعد، حيث أن الاستمرارية البيداغوجية والتي ترتكز على بوابة إلكترونية "تلميذ-تيس" ستكون صلة وصل بين المؤسسات التعليمية والأستاذ والتلميذ في منزله، مع تخصيص مواقع إلكترونية للمؤسسات سيضع فيها الأساتذة عددا من المضامين.كما أن الاستمرارية البيداغوجية ، يتابع الوزير ، ستتم كذلك بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على حواسيب وربط بالانترنيت عبر القناة الرابعة، مؤكدا أن الوزارة تشتغل مع شركة الإذاعة والتلفزة لبث هذه الدروس المصورة، ومبرزا أن الأولية أعطيت للمستويات الإشهادية (السنة الثانية والأولى باكالوريا وثالثة إعدادي والسادسة ابتدائي).وفي 16 مارس، أطلقت الوزارة عملية التعليم عن بعد عبر البوابة الإلكترونية TelmidTice، وعبر القناة الثقافية، على أن الولوج لهذه البوابة يتم بواسطة الرابط http://telmidTICE.men.gov.ma دون استخدام أي قن سري، وأنها تقدم دروسا مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية.وكمؤشر على الإقبال على التعليم عن بعد، بلغ عدد مستعملي البوابة الإلكترونية TelmidTICE، منذ 16 مارس وحتى فاتح أبريل ، معدلا يقارب 600 ألف مستعمل(ة) يوميا، فيما بلغ مجموع الموارد الرقمية المصورة التي تم إنتاجها 3 آلاف موردا.وفي ما يتعلق بتكوين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر الإدراة التربوية عن بعد والذي يتم عبر بوابة خاصة بهم "e-takwine"، فقد بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية إلى غاية فاتح أبريل 23 ألف مستفيد(ة).أما بخصوص قطاع التعليم العالي، فإن الجامعات توفرت على منصات إلكترونية مكنت الأساتذة الباحثين من وضع محاضراتهم ودروسهم رهن إشارة الطلبة بنسبة تغطية تتراوح ما بين 80 و100 بالمائة، فيما تم ، انطلاقا من 25 مارس ، الشروع في بث دروس ومحاضرات عبر القناة التلفزية "الرياضية" تهم سلك الإجازة الأساسية.وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، أطلقت الوزارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، ابتداء من 19 مارس ، بوابة إلكترونية للتعليم عن بعد، مع توفير إمكانية إحداث "أقسام افتراضية" من أجل التواصل المباشر بين المكونين والمتدربين عبر الخدمة التشاركية "TEAMS"، فضلا عن قرارات أخرى تصب في اتجاه تعزيز التحصيل الدراسي عن بعد.ووفق حصيلة مرحلية لهذه العملية نشرتها الوزارة، فإن عدد الدروس اليومية التي بثتها القنوات التلفزية الوطنية على مدى أسبوعين (16 مارس- 1 أبريل) وصل إلى 56 درسا كل يوم، بما مجموعه 730 درسا. كما وصل عدد الدروس المصورة التي تم إنتاجها في هذه الفترة إلى حوالي 2600 درسا على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.واعتبر خبراء وأكاديميون في مناسبات مختلفة أن المغرب دخل عهدا جديدا بإقراره التعليم عن بعد في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها العالم بفعل تفشي وباء كورونا المستجد، ضمنهم الباحث في علوم التربية والديداكتيك ومناهج التدريس خالد البورقادي الذي يرى أن الوضع الراهن الذي تعيشه المملكة والمنظومة التربوية يعد فرصة للانطلاق نحو بناء رؤية استراتيجية للرقمنة البيداغوجية، تهم مختلف الجوانب التي تتمثل أساسا في بناء منهاج رقمي، وكتاب مدرسي رقمي، واختبارات رقمية، ووسائط بيداغوجية رقمية، وتطبيقات ومنصات بيداغوجية.ودعمت الوزارة إجراء التعليم عن بعد بإطلاقها في 23 مارس العمل بخدمة تشاركية، مدمجة في منظومة مسار، تمكن الأساتذة من التواصل المباشر مع تلاميذهم وكذا تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام افتراضية. وتتمثل هذه الخدمة في Teams التي توفر وظائف مهمة تمكن ، من بين أمور أخرى ، من تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية.وفي هذا الصدد، بلغ عدد الأقسام الافتراضية التي تم إنشاؤها إلى غاية فاتح أبريل، 400 ألف قسم افتراضي بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية، بنسبة تغطية تناهز 52 بالمائة من مجموع الأقسام، و30 ألف قسم بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية بنسبة 15 بالمائة، كما بلغ عدد مستعملي هذه الخدمة ما مجموعه 100 ألف مستعمل نشيط(ة)، وهي أرقام تزايدت يوما بعد يوم، وفق الوزارة الوصية.وإصرارا منها للذهاب بعيدا في هذه العملية، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، في 29 مارس ، مواصلة التعليم والتكوين عن بعد، وبالتالي تأجيل العطلة الربيعية التي كانت مقررة، وذلك بهدف تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من استكمال الدروس المبرمجة، على أن تعمل الوزارة على إدراج حصص للدعم والتقوية عن بعد بشكل تدريجي خلال الأسابيع اللاحقة.كما أن الوزارة ، ضمانا منها للتفعيل السليم للتعليم عن بعد وتطبيقا للإجراءات الصحية التي فرضت هذا القرار التربوي ، شددت في 18 مارس على أن تقديم الدروس الخصوصية الحضورية سواء داخل مقرات المؤسسات الخصوصية أو داخل مراكز الدعم التربوي بمختلف أصنافها أو مقرات أخرى أو داخل المنازل، ممنوع منعا كليا، مبررة ذلك بأنه يأتي تنفيذا لتوجيهات السلطات المختصة التي تدعو إلى عدم الاختلاط والتقيد بقواعد النظافة المعتادة وتجنب المصافحة كتدابير احترازية ووقائية للحد من العدوى وانتشار فيروس (كوفيد-19).ولتخفيف الضغط عن التلاميذ والأساتذة بفعل التعامل مع الآلية التكنولوجية كصلة وصل بينهم، برمجت الوزارة عطلة في الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 3 ماي الجاري، وذلك بسبب تمديد الحجر الصحي بالمغرب إلى غاية 20 ماي، ومن أجل تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من أخذ قسط من الراحة وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي، وذلك بعد المجهودات الجبارة التي بذلها كافة الأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونون من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية منذ 16 مارس الماضي، وكذا الانضباط الذي أبان عنه التلاميذ والطلبة والمتدربون من خلال متابعة دروسهم عن بعد بشكل مسترسل، فضلا عن الانخراط المسؤول للأسر في تأطير ومواكبة بناتها وأبنائها.وفي العاشر من ماي، أعلنت الوزارة أنها أطلقت "استطلاع رأي" يهم التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات والأستاذات والأساتذة، وذلك بغية الوقوف على تقييمهم لعملية التعليم عن بعد، مفيدة بأن هذا الاستطلاع سيمكن من التعرف على كيفية تعامل المتعلمين والمتعلمات وأولياء أمورهم وأساتذتهم مع هذا المستجد، والوقوف على مكامن القوة والضعف في هذه العملية، وذلك من أجل ترصيد المكتسبات التي تحققت من خلال العرض التربوي المقدم وتجويده أكثر خلال الفترة المتبقية، والارتقاء مستقبلا بمختلف آليات التعليم عن بعد.وبموازاة مع هذه الإجراءات الرسمية لضمان السير الجيد للموسم الدراسي الحالي رغم صعوبات المرحلة، اضطرت الوزارة إلى التعامل مع الشائعات لاسيما تلك المتعلقة ب"سنة بيضاء"، من خلال بلاغات تفند الادعاءات وتنور الرأي العام.وكانت البداية يوم 26 مارس بنفي الوزارة ، نفيا قاطعا ، أن تكون قد أصدرت أي بلاغ بخصوص إقرار سنة بيضاء، داعية إلى التأكد من صحة أي معلومة تهم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من مصالحها المختصة.ويوم 5 ماي، نفت الوزارة من جديد وبشكل قاطع ، إعلانها "سنة بيضاء بالنسبة لكافة المستويات مع استثناء البعض منها"، واصفة بلاغا تداوله بعض الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، بأنه "مفبرك"، ويتضمن "مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب"، لتعود يومين بعد ذلك إلى النفي القاطع ما تم ترويجه ببعض هذه المواقع بخصوص "الإعلان عن نجاح جميع التلميذات والتلاميذ"، مؤكدة أن "كل القرارت المتعلقة بتدبير الامتحانات أو العمليات المتعلقة بإنهاء الموسم الدراسي الحالي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب عبر قنواتها الرسمية".فكان تاريخ 12 ماي وقتا مناسبا لإعلان قرار من داخل غرفة دستورية وعلى لسان الوزير الوصي مفاده أن "سنة بيضاء" أمر مستبعد، وأن التلاميذ لن يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل.وبهذا القرار "الذي طبخ على نار هادئة"، تكون وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أوصلت الموسم الدراسي الحالي ، بعملية التعليم عن بعد ، إلى بر الأمان في خطوة تزكي جهود المملكة لاحتواء تداعيات تفشي فيروس (كوفيد-19)



اقرأ أيضاً
تواجه تهما ثقيلة في ملف البوصيري..مجلس جماعة فاس يطرد تجمعية فرت من العدالة إلى تركيا
قرارات الإقالة من عضوية المجلس الجماعي لفاس التي سيحسم في شأنها المجلس الجماعي لمدينة فاس، يوم غد الثلاثاء، في دورة ماي العادية، لن تقتصر فقط على العمدة الأسبق، حميد شباط، وزوجته فاطمة طارق. فقد تقرر أيضا إدراج ملف العضوة سارة خضار في اللائحة. سارة خضار للإشارة تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وقد فرت، في ملابسات لا تزال غامضة، إلى تركيا، ساعات قليلة قبل قرار إغلاق الحدود في وجهها، وإصدار مذكرة بحث وطنية في حقها، وذلك بعدما تردد اسمها بشكل كبير في ملف البرلماني السابق، عبد القادر البوصيري. الملف توبع فيه أعضاء وموظفون جماعيون، إلى جانب مقاولين، وصدرت في شأنه أحكام إدانة في المرحلة الابتدائية. كما صدرت أحكام براءة كما هو الشأن بالنسبة للعمدة البقالي وكاتب المجلس. لكن الملف لم يطو بعد. النيابة العامة أصدرت لاحقا أمرا دوليا بإلقاء القبض على هذه التجمعية التي قررت الاستقرار، على ما يظهر في تركيا. وظلت في كل دورة تبرق للجماعة شواهد طبية مكتوبة باللغة التركية ومترجمة إلى اللغة العربية، وهي الشواهد التي أثارت موجة من الانتقادات، خاصة من جهة المعارضين الذين دعوا إلى إقالتها، لأن الأمر يتعلق بهدر للمال العام، ولأن القضية تسيء إلى سمعة المجلس الذي يواجه الكثير من الهزات المرتبطة بالمتابعات القضائية. لكن اللافت في هذه القضية إشارة المعارضين إلى أن سارة خضار بصفتها نائبة لرئيس مجلس مقاطعة سايس ظلت تعالج ملفات التعمير "عن بعد"، وهي مبحوث عنها في قضية فساد ثقيلة عاشها المجلس الجماعي للمدينة. المصادر أوردت أن المصالح المعنية تدخلت لاحقا لتطويق هذا الملف، قبل المرور إلى المرحلة الموالية: الإقالة.     
مجتمع

قضية التوظيف مقابل المال..محكمة تطوان ترفض السراح المؤقت للاتحادي اليملاحي
الاتحادي أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، لم  يرفع عنه الاعتقال الاحتياطي تبعا لملتمس تقدم بهد دفاعه اليوم الإثنين، 6 ماي الجاري، أمام المحكمة الابتدائية لتطوان. وتم تأخير جلسة مواصلة النظر في الملف ليوم الإثنين القادم، 13 ماي الجاري. المحكمة رفضت الملتمس بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إلى هذا الاتحادي الذي يتابع في قضية أصبحت معروفة بقضية "التوظيف مقابل المال"، رغم إصراره قبل اعتقاله على نفي كل المنسوب إليه في هذه القضية. وفيها يتهم اليملاحي بأنه تلقى مبلغا ماليا كبيرا مقابل وعد بالتوظيف في الوزارة عندما كان مستشارا للوزير السابق بنعبد القادر.   وإلى جانب كونه من القيادات المحلية لحزب "الوردة" في تطوان، فإنه يشغل أيضا منصب نائب للعمدة بالمدينة. الكثير من المراقبين يرون أن الملف سينهي مسار هذا السياسي الذي  الذي يبلغ من العمر حوالي 37 سنة. وجرى اعتقال اليملاحي الأسبوع الماضي، مباشرة بعد عودته من الخارج من قبل أمن مطار سلا. وتم عرضه على أنظار محكمة الاسائناف بالرباط، قبل أن تتم إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان لعدم الاختصاص.  
مجتمع

بحث هولندي: “الملحدون” في المغرب يلجأون إلى أساليب غريبة لإخفاء توجههم
كشفت عالمة الأنثروبولوجيا لينا ريختر، أن "الملحدين بالمغرب لا يعلنون عن توجههم بشكل علني لأن القيام بذلك ستكون له عواقب اجتماعية متعددة"، ويلجأون إلى أساليب "خفية وغريبة". ووفق بحث أكاديمي أعدته عالمة الأنثروبولوجيا، في جامعة "رادبود نايمخن" الهولندية حول وضعية الأشخاص "اللادينيين" بالمغرب (فئة مقتنعة بعدم أهمية الأديان)، تم الكشف عن أساليب خفية تلجأ إليها هذه الفئة الضئيلة "من أجل التعبير عن إلحادها، وسط مجتمع مسلم بنسبة كبيرة". وأجرت ريختر مقابلات مع 50 شخصا من هذه الفئة بالمغرب منهم من يستقر بالمملكة، ومنهم من هاجر نحو أوروبا، وتتراوح أعمارهم جميعا بين 18 و35 عاما، وينتمون إلى أسر من الطبقة المتوسطة بالمناطق الحضرية، حسب ما ذكر الموقع الرسمي للجامعة الهولندية. وكشفت هذه المقابلات أن "تعبير هؤلاء الأشخاص عن الإلحاد يكون عبر تصرفات خفية، مثل حمل الأوشام، وشرب النبيذ في الحانات، أو الأكل والشرب في شهر رمضان، والمزاح عن الدين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا التوقف عن ممارسات دينية اعتاد عليها المغاربة، كالتوقف عن الصلاة أو العزوف عن الذهاب إلى المسجد". وأوضحت الباحثة أن "المقابلات أظهرت وجود تسامح مجتمعي أسري، وتعايش من قبله مع هذه الممارسات، عكس مناطق أخرى من العالم، على غرار أوروبا، حيث يعتبر الملحدون العرب ظاهرة ويتعرضون في الغالب للاستغلال الانتخابي من اليمين المتطرف للضرب في الإسلام وتشويه صورته". وأشارت ريختر إلى أنه "في أوروبا، هناك خطر من أن يتم التلاعب بروايات المغاربة غير المتدينين من قبل الجماعات اليمينية، حيث يتم استخدام الأفراد غير المتدينين كقدوة ضد الإسلام لأنهم تركوه، في حين أن ذلك لم يكن سببهم في ذلك على الإطلاق، ونتيجة لذلك، فإن معظم المغاربة من هذه الفئة يتجنبون المناقشات العامة عند هجرتهم إلى أوروبا، أو حتى في حالة بقائهم في بلدهم". وأردفت: "وسائل التواصل الاجتماعي أضحت فضاء للنقاش بين الشباب المغاربة حول الإلحاد، مما جعل هذه الظاهرة ينتشر الحديث عنها في وسط مسلم"، مشيرة إلى أن "إظهار نقاش حولها داخل المجتمع وفي الواقع أمر غير مرغوب فيه من طرف هذه الفئة". وقالت ريختر في بحثها الأكاديمي إن "شابا مغربيا رغم دخوله في هذا النقاش، فإنه لا يزال يحس بالارتباط القوي بالإسلام، ويحس بالأمن والأمان وهو يقضي أوقاتا دينية مثل شهر رمضان رفقة عائلته". وأظهرت دراسات أن من 7% إلى 15% من المغاربة يعتبرون من "اللادينيين"، لكن العدد يمكن أن يكون أعلى من ذلك لأن هذه الفئة تفضل التستر عن كونها "لادينيين" لتجنب المشاكل مع المحيط والأسرة. المصدر: "الموقع الرسمي للجامعة الهولندية"
مجتمع

نقص مهول في أطباء الطب الشرعي والوزير أيت الطالب يرفض تقديم أي التزام
لا يتعدى عدد أطباء الطب الشرعي في المغرب ستة أطباء. الرقم يكغي ليوضح النقص الكبير في هذا المجال. الملف تمت مناقشته، اليوم الإثنين، 6 ماي الجاري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. وأقر الوزير خالد أيت الطالب، بهذا النقص المهول. لكن اللافت في الملف أنه رفض تقديم أي التزام لتجاوز هذا النقص. ويتوفر المغرب أيضا على حوالي 76 طبيبا لديهم كفاءة في الطب الشرعي، لكن مجال عملهم لا يتعلق بفحص الجثة وإنما أيضا بمنح الشواهد الطبية، وفحص الذين يتعرضون للعنف من النساء والأطفال. وزير الصحة والحماية الاجتماعية أورد أن النقص الكبير في هذا المجال يعود إلى أن الأمر يتعلق بتخصص لا يجذب الموارد البشرية الذين يفضلون الهجرة إلى الخارج. وأكد الوزير أيت الطالب على ضرورة اعتماد إجراءات موازية لتجاوز هذا الملف، في إشارة إلى إقرار تحفيزات استثنائية مهمة لهذه الفئة، وليس فقط  بناء مستودعات الأموات، ووضع مراكز للطب الشرعي.  
مجتمع

ارتفاع مؤشر ثقة المغاربة في المؤسسات الأمنية
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، وتم استعراض نتائجه الخميس الماضي خلال ندوة بمقر المعهد في الرباط، ارتفاعا مهما لمؤشر ثقة المغاربة في المؤسسات الأمنية وشعورهم بالأمان، إذ ارتفع من (77%) في عام 2016 إلى (85%) في عام 2023. وأوردت أرقام الاستطلاع أن (76%) من العينة المستجوبة في عام 2023 يستخدمون الإنترنت مقارنة بـ (36%) في عام 2016، وذلك على الرغم من المخاطر التي يشكلها العالم الافتراضي على الروابط الاجتماعية (71%)، وتأثيرها السلبي من حيث نشر الأخبار المزيفة (85%)، والإضرار بالصحة البدنية والنفسية للأطفال (89%). وأوضح الاستطلاع، المتعلق بالأمن ووسائل الإعلام، تحت شعار “الروابط الاجتماعية بالمغرب: أي دور للدولة ومختلف الفاعلين الاجتماعيين؟” أن وسائل الإعلام التقليدية (الراديو والتلفزيون والصحف) فقدت مكانتها لصالح الصحافة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تؤثر بشكل مباشر على الروابط الاجتماعية في المغرب. وشارك في هذا اللقاء ممثلون من المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، ووزارات الداخلية، والشؤون الخارجية، والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، والعدل، والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والمجلس الوطني للصحافة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
مجتمع

لتعزيز القدرات..تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس اللغة الأمازيغية لفائدة أساتذة الابتدائي
بعد موجة من الانتقادات ذات الصلة بعدم إيلاء الملف ما يستحقه من اهتمام، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس اللغة الأمازيغية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي (التخصص المزدوج)، ابتداء اليوم الثلاثاء، 6 ماي الجاري.   تستهدف هذه الدورة التكوينية، التي يؤطرها 96 مكونا جهويا معتمدا، تعزيز قدرات ما يناهز 4.400 أستاذة وأستاذا بجميع المديريات الإقليمية عبر مجموع التراب الوطني في مجال تدريس اللغة الأمازيغية وديداكتيكها، يشكلون 171 مجموعة تكوينية (بمعدل 25 مستفيد بكل مجموعة)، في 61 مقرا للتكوين بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2024/2025. الوزارة أوردت أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة لتدريس اللغة الأمازيغية وفق المسار التدريجي المعتمد في مخططها الرامي إلى تعميم تدريس هذه اللغة بسلك التعليم الابتدائي بتحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم الدراسي 2025/2026، في أفق بلوغ التعميم التام خلال الموسم الدراسي 2029/2030. وتمتد المحطة التكوينية الأولى من 6 إلى 10 ماي الجاري، وتخصص للاستئناس باللغة الأمازيغية وديداكتيكها، على أن يتم تعميق معارف المستفيدين في مرحلة موالية، ويتخلل المحطتين تكوين ذاتي مؤطر عبر مضامين معرفية ومنهجية لمواكبتهم في المستجدات التربوية المرتبطة بمهنتهم.
مجتمع

حكم قضائي يُلزم قنصلية مغربية بإسبانيا بدفع 50 ألف يورو لسكرتيرة
قالت جرائد إسبانية، أن المحكمة الاجتماعية رقم 1 بمورثيا قضت، مؤخرا، بقبول المطالب المدنية لسكرتيرة في مواجهة القنصلية المغربية في مورثيا، كما أمرت بإعادتها إلى عملها بأثر فوري. وأضافت المصادر ذاتها، أن المحكمة اعتبرت أن قرار فصلها عن العمل غير قانوني، كما أمرت بدفع الأجور المتأخرة ابتداءا من نفاذ قرار الفصل بمعدل 56.89 يورو يوميا، فضلا عن دفع تعويض قدره 25 ألف يورو من جهة و26 ألف يورو كمصاريف أخرى. وعقدت الجلسة الأولى للقضية قبل أسبوعين، حيث ادعت العاملة (كاتبة إدارية) أنها فقدت وظيفتها بعد استفادتها من إجازة مطولة، جراء معاناتها نفسيا من إهانات وجهها لها دبلوماسي، قبل أن تتعرض إلى "التحرش في مكان العمل والطرد التعسفي"، حسب ادعاءاتها. وادعت المعنية بالأمر، أنها تعرضت للتحرش بمكان العمل، في شتنبر 2022، عبر محاولة استدراجها بالهدايا، ولمسها ضد إرادتها، كما صرحت ان القنصلية حثتها على سحب الشكوى. وبعد رفضها تم فصلها من العمل. وقالت المدعية، أن تعرضت للعقاب بسبب عدم سحب الشكاية، عبر نقلها إلى طابق ليس به خدمة الأنترنت وتم تجاهلها من طرف الجميع، وأضافت أنها راسلت القنصل المغربي أنذاك (سيدي محمد بيد الله)، لكنها لم تتلقى ردا منه.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 07 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة