مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 08 يونيو، من يومية أخبار اليوم التي تساءلت، عن إمكانية تمديد الحجر الصحي بسبب ظهور بؤر وبائية جديدة، حيث كتبت أنه مع اقتراب العاشر من يونيو الجاري، اليوم المنتظر لرفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ ببلدنا، بدا منسوب القلق والارتباك يرتفع في صفوص المغاربة، خاصة مع انتشار خبر احتمال اتجاه الحكومة نحو تمديد حالة الطوارئ الصحية للمرة الثالثة عقب ظهور بؤر وبائية جديدة في عدد من المدن، قلق كبير عبر عنه المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي وفضلت الحكومة الصمت ازاءه.الجريدة قالت في نفس المقال، ان مصدر حكومي نفى في حديثة لأخبار اليوم ان تكون الحكومة قي اتخذت قرارا بتمديد حالة الطوترئ الصحية  أو الحجر الصحي الى حدود صبيحة الاحد، مشيرا الى ان التاريخ المرتقب لرفع حالة الطوارئ هو العائر من يونيو أي بعد ثلاثة أيام.ولم يخف المصدر تخوف الحكومة من المفاجآت المرتبطة بالحالات التي تظهر على شكل بؤر، التي تنسف في كل مرة المخططات التي يضعها المسؤولين وتقلب أوراقهم بخصوص رفع الطوارئ خاصة في ظل ما يكابده الاقتصاد الوطني جراء الوضعية الوبائية، مضيفا ان رفع الحجر ليس قرارا سياسيا او حكوميا بل هو مرتبط بالمعطيات العلمية والمؤشرات التقنية التي تخص تطور الحالة الوبائية ومقارنة الحالات المؤكدة مع عدد التحليلات وتفشي البؤر العائلية او انحصارها  ومدى تحكمنا بالوباء وكلها معطيات توفدنا بها اللجنة العلمة المختصة وعلى اساسها يكون القرار.وفي مقال  آخر قالت الجريدة ذاتها، إن المحكمة الدستورية خيبت آمال عبد اللطيف وهبي الرلماني والامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، في قبول الطعن في مسطرة التصويت امام مجلس النواب، على مشروع قانون الرفع من سقف التمويلات الخاريجية. واعتبرت المحكمة في قرار صدر في 4 يونيو ان مسطرة إقرار القانون "ليس فيما ما يخالف الدستور".واعتبرت المحكمة انه لا مجال لفحص دستورية القانون المحال عليها، في ضوء مقتضيات واردة في النظام الداخلي لمجلس النواب، ما عدا إذا جاءت هذه المقتضيات تطبيقا مباشرا لقاعدة دستورية يتوقف إعمالها وجودا وعدما على ضوابط أسند الدستور تحديدها إلى نظام داخلي، يؤدي الاخلال بها إلى مخالفة القاعدة الدستورية نفسها.جريدة الصباح، ذكرت أن وكالات مكلفة بتوزيع الدعم المالي المخصص للمعوزين المتضررين من الجائحة، كشفت محاولات أعوان سلطة تسلم مبالغ بأسماء مستفيدين وهميين.وكشفت مصادر من جمعيات للسلفات الصغرى، جندت مكاتبها ووكالاتها للمساهمة في توزيع دعم صندوق الجائحة، أن أعوان سلطة طلبوا مبالغ قصد إيصالها إلى أصحابها، الذين تأخروا عن الآجال المحددة، لكنهم ووجهوا بضرورة الحصول على توقيع من القياد والباشاوات، على اعتبار أن حصص الدعم غير الموزعة، يتم حذفها، بعد انقضاء أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بـ”الكود” عبر رسالة قصيرة.وتجري مصالح الداخلية تحقيقات بعد توصلها بتقارير من الوكالات المذكورة، تفيد أن عمليات التحيين التي طلبتها الوزارة قصد إزالة الشوائب المسجلة في لوائح نظام المساعدة الطبية “راميد”، أبقت على أعيان وملاك أراض وقطعان ماشية وأصحاب ودائع بنكية واستغلاليات فلاحية وآليات وسيارات، تدل على أنهم خارج شريحة المعوزين.وأوضحت التقارير المذكورة عدم إتقان التعامل مع الهاتف المحمول، كترك علبة التوصل بالرسائل القصيرة مليئة عن آخرها، ما ساهم في حرمان أو تأخير استفادة الشرائح الأكثر هشاشة، في حين كان الأعيان أصحاب الهواتف الذكية أول المستفيدين، ما تسبب في إشعال فتيل الغضب في طوابير الوكالات والمكاتب المتنقلة.اليومية نفسها، قالت إن وزارة الصحة هيأت دفاتر تحملات جديدة لصفقات عمومية تفاوضية تلغي بموجبها الصفقات العمومية السابقة، التي استفادت منها شركات لبناء وتجهيز عدد من المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، خصوصا مركزي طنجة-الحسيمة-تطوان، وأكادير الممول جزء منه من الصندوق السعودي للتنمية.واستغلت «أقطاب» متنفذة بوزارة الصحة حالة الطوارئ الصحية، التي يخضع لها المغرب، بسبب فيروس كورونا، وتوقف المساطر الإدارية الخاصة بالصفقات العمومية، لإعادة تكييف مجموعة من العمليات السابقة، وفق الشروط الحالة للظرفية الاستثنائية، التي تجيز إنجاز النفقات عن طريق سندات الطلب دون التقيد بأي سقف، وإمكانية إبرام صفقات تفاوضية دون إشعار مسبق ودون إجراء مناقشة مسبقة.وقالت مصادر مقربة من الوزارة، إن هذه «الأقطاب»، التي تشتغل في منأى عن الوزير نفسه، تسابق الزمن، قبل رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، لتمرير الصفقات الكبرى بطريقة تفاوضية، وهي صفقات غير مستعجلة، ولا علاقة لها بالحاجيات ولا بالمتطلبات الخاصة بالوقاية والعلاج ضد فيروس كورونا المستجد.وأكدت المصادر نفسها أن أول خطوة قامت بها هذه الجهات، إلغاء الصفقات العمومية المبرمجة في إطار قانون الصفقات العمومية، الخاصة بتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة، خاصة مركزي طنجة وأكادير بهدف تمريرها إلى شركات بعينها، علما أن أجزاء من بناء وتجهيز هذين المؤسستين ممولة من صناديق خليجية في إطار اتفاقيات وبرتوكولات موقعة مع الدولة المغربية في عهد الحسين الوردي، وزير الصحة الأسبق.جريدة رسالة الامة، أفادت ان مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن امتحانات الباكالوريا ستجرى في موعدها المحدد مؤكدة أنها ستمر في ظروف استثنائية، نتيجة المرحلة الوبائية التي تشهدها المملكة والمرتبطة بـ"كوفيد19" في احترام لجمع الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المترشحين.واضافت المصادر ذاتها، أنها تواصل استعداداتها لاجراء الامتحانات في احسن الظروف بين المرشحين الى جانب توفير المعقمات ووسائل النظافة وغيرها من الامور الضرورية الخاصة بالحماية والوقاية، عبر التنسيق مع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الاقليمية وغم انه ما زال امامها مزيد من الوقت لتكون على اتم الجاهزية وتضع لمساتها الاخيرة لمباشرة هذه الاختبارات دون اي ارتباك تنظيمي.اليومية ذاتها، قالت إن القضاء الاسباني أصدر مذكرة عاجلة، هي الثالثة من نوعها لاعتقال ابراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، وذلك منذ أن اصدر سنة 2016 و2017 مذكرتين لاعتقاله كاحد المطلوبين لدى المحكمة المختصة بإسبانيا، بناء على دعاوى تقدمت بها فعاليات حقوقية صحراوية امام أنظار القضاء الاسباني بالعاصمة مدريد وبـ"لاس بالماس"بـ"جزر الكناري"، كأ"الجمعية الصحراوية للدفاع عم حقوق الانسان" و"جمعية مفقودي البوليساريو" حول جرائم التعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي والخطف التي اقترفها في حق الصحراويين المحتجزين، وكذا ارتكاب أعمال ارهابية وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واغتصاب فتيات صحراويات.وختام جولتنا مع جريدة المساء،التي أفادت أن اختبارات كوفيد19 لفائدة اجراء القطاع الخاص، لن تكون بالمجان، غير ان المقاولات ستدفع سعر الكلفة فقط، هذا هو التوجه الذي تم إقراره بعد التعليمات الملكية بإجراء حملة واسعة النطاق على مستوى القطاع الخاص، في سياق استئناف النشاط الاقتصادي للملكة وضمان عودة آمنة للاجراء إلى مقرات العمل.سعر الكلفة هذا يصل إلى 500 درهم في ما يتعلق بالاختبارات المعتمدة على تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR، فيما لن تتجاوز تعريفة الاختبارات السريعة المعتمدة على عينة الدم 100 درهم. هذا ما تم إقراره، مثلا بمدينة الدار البيضاء بتنسيق بين مستشفى الشيخ خليفة والمختبر الوطني المرجعي التابع لجامعة محمد السادس لعلوم الصحة حيث تمت تعبئة الفرق التابعة للمؤسستين الصحيتين من أجل المساهمة في هذه العملية.وكشفت مصادر للجريدة ان لجوء المقاولات إلى مختبرات القطاع الخاص يخضع لشروط دقيقة، فمن جهة شددت المصادر على ان المختبرات المعتمدة من طرف وزارة الصحة هي المخول لها فقط القيام بهذه الاختبارات، حيث تم منح هذه الاعتمادات بعد التأكد من مجموعة من المعايير، منها التوفر على الشروط التقنية والصحية التي تمكن من انجاز الاختبارات بشكل امن ودقيق ومن طرف أطر صحية مؤهلة، ويمنع على اي مختبر لا يتوفر على اعتماد من الوزارة ان يقوم باجراء اختبارات كوفيد 19.