السبت 04 مايو 2024, 10:27

سياسة

لافروف يلتقي الملك محمد السادس.. وملف الصحراء في الواجهة


كشـ24 نشر في: 25 يناير 2019

يقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بزيارة رسمية إلى المغرب، حاملاً معه ملفات هامة، حيث سيلتقي في الرباط بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وبمسؤولين حكوميين آخرين، كما أنه من المرتقب أن يلتقي في وقت لاحق بالملك محمد السادس.ووضعت وزارة الخارجية الروسية سياقاً عاماً لزيارة لافروف للرباط، بعد زيارته للجزائر وتونس، من خلال تصريحات المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، وهو "بحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الرئيسة"، فيما يرى مراقبون أن المباحثات لا بد أن تتطرق إلى مستوى العلاقات بين روسيا وهذه الدول، لكن أيضاً إلى ملف الصحراء، الذي يعد عقبة كأداء في تطور العلاقات بين الجارين المغرب والجزائر.ويسجل مراقبون مدى التقارب الدبلوماسي بين موسكو والرباط منذ زيارة الملك محمد السادس للعاصمة الروسية في العام 2016، ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الزراعية والصناعية والخدماتية بين البلدين، كما أن روسيا لعبت دوراً محورياً في تقرير مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، بتأكيدها على ضرورة إيجاد حل سياسي متوافق عليه لحل النزاع على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.ويرى الخبير في العلاقات الدولية الدكتور محمد عصام لعروسي، أن زيارة رئيس الدبلوماسية الروسية إلى المغرب، "تكتسي أهمية بالغة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الوثيق بينهما".ويضيف لعروسي، أنه "رغم اعتبار المغرب من البلدان ذات النهج الليبرالي الحر الذي كان ولا يزال يدور في فلك منظومة الدول الغربية، ويتخذ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شريكين أساسيين للدفاع عن مصالحه الحيوية، وفي مقدمتها قضية الصحراء، فإنه من الملاحظ منذ زيارة الملك الأخيرة لموسكو سنة 2016، أن هناك تقارباً لافتاً بين المغرب وروسيا الاتحادية".ويشرح المحلل السياسي أن "ما يعزز هذا الطرح ما تشهده الساحة الدولية من تطورات إقليمية وأزمات دولية تلعب فيها روسيا دوراً أساسياً، كالأزمة السورية، وأصبح واضحاً أن موسكو تساهم في صياغة القرارات الدولية، خاصة عبر بوابة العلاقات المتعددة الأطراف في المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة.ويرى لعروسي أن "المغرب يحاول الاستفادة من لعبة تناقضات المصالح بين واشنطن وموسكو، لإحراز المزيد من الدعم لقضاياه الوطنية، بداية بقضية الصحراء المغربية، حيث من المناسب في الظرف الحالي استشعار الموقف الروسي من المفاوضات المباشرة القادمة تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة".ووفق المحلل السياسي، فإن الرباط قد تحاول إقناع الطرف الروسي بالموقف المغربي، بعد استصدار قرار مجلس الأمن الأخير الذي حمّل "البوليساريو" مسؤولية الاختراقات الحاصلة في منطقة الكركرات والبئر لحلو، ودعا الجزائر وموريتانيا لحضور المفاوضات كطرفين أساسيين وليس كملاحظين فقط.من جهة أخرى، يضيف الخبير، فإن موقف الإدارة الأميركية إزاء قضية الصحراء غير مطمئن للمغرب، خاصة مع المواقف المتذبذبة لإدارة دونالد ترامب بخصوص النزاع، وتعيين جون بولتون على رأس مجلس الأمن القومي الأميركي، وهو أحد صقور الإدارة الأميركية الذي لا يتوقع منه التعامل بحياد في قضية الصحراء، ما يدفع الدبلوماسية المغربية لتلعب بورقة الشريك الروسي الذي يملك بدوره بعضا من مفاتيح ومخرجات الصراع المفتعل حول الصحراء".ويرى لعروسي أيضاً أن "من الملفات الأساسية التي يتوقع أن تناقشها زيارة لافروف، الدفع بعجلة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بداية من صفقات السلاح الروسية، فضلا عن تنويع الصادرات والواردات من وإلى الأسواق الروسية".

المصدر: العربي الجديد

يقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بزيارة رسمية إلى المغرب، حاملاً معه ملفات هامة، حيث سيلتقي في الرباط بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وبمسؤولين حكوميين آخرين، كما أنه من المرتقب أن يلتقي في وقت لاحق بالملك محمد السادس.ووضعت وزارة الخارجية الروسية سياقاً عاماً لزيارة لافروف للرباط، بعد زيارته للجزائر وتونس، من خلال تصريحات المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، وهو "بحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الرئيسة"، فيما يرى مراقبون أن المباحثات لا بد أن تتطرق إلى مستوى العلاقات بين روسيا وهذه الدول، لكن أيضاً إلى ملف الصحراء، الذي يعد عقبة كأداء في تطور العلاقات بين الجارين المغرب والجزائر.ويسجل مراقبون مدى التقارب الدبلوماسي بين موسكو والرباط منذ زيارة الملك محمد السادس للعاصمة الروسية في العام 2016، ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الزراعية والصناعية والخدماتية بين البلدين، كما أن روسيا لعبت دوراً محورياً في تقرير مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، بتأكيدها على ضرورة إيجاد حل سياسي متوافق عليه لحل النزاع على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.ويرى الخبير في العلاقات الدولية الدكتور محمد عصام لعروسي، أن زيارة رئيس الدبلوماسية الروسية إلى المغرب، "تكتسي أهمية بالغة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الوثيق بينهما".ويضيف لعروسي، أنه "رغم اعتبار المغرب من البلدان ذات النهج الليبرالي الحر الذي كان ولا يزال يدور في فلك منظومة الدول الغربية، ويتخذ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شريكين أساسيين للدفاع عن مصالحه الحيوية، وفي مقدمتها قضية الصحراء، فإنه من الملاحظ منذ زيارة الملك الأخيرة لموسكو سنة 2016، أن هناك تقارباً لافتاً بين المغرب وروسيا الاتحادية".ويشرح المحلل السياسي أن "ما يعزز هذا الطرح ما تشهده الساحة الدولية من تطورات إقليمية وأزمات دولية تلعب فيها روسيا دوراً أساسياً، كالأزمة السورية، وأصبح واضحاً أن موسكو تساهم في صياغة القرارات الدولية، خاصة عبر بوابة العلاقات المتعددة الأطراف في المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة.ويرى لعروسي أن "المغرب يحاول الاستفادة من لعبة تناقضات المصالح بين واشنطن وموسكو، لإحراز المزيد من الدعم لقضاياه الوطنية، بداية بقضية الصحراء المغربية، حيث من المناسب في الظرف الحالي استشعار الموقف الروسي من المفاوضات المباشرة القادمة تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة".ووفق المحلل السياسي، فإن الرباط قد تحاول إقناع الطرف الروسي بالموقف المغربي، بعد استصدار قرار مجلس الأمن الأخير الذي حمّل "البوليساريو" مسؤولية الاختراقات الحاصلة في منطقة الكركرات والبئر لحلو، ودعا الجزائر وموريتانيا لحضور المفاوضات كطرفين أساسيين وليس كملاحظين فقط.من جهة أخرى، يضيف الخبير، فإن موقف الإدارة الأميركية إزاء قضية الصحراء غير مطمئن للمغرب، خاصة مع المواقف المتذبذبة لإدارة دونالد ترامب بخصوص النزاع، وتعيين جون بولتون على رأس مجلس الأمن القومي الأميركي، وهو أحد صقور الإدارة الأميركية الذي لا يتوقع منه التعامل بحياد في قضية الصحراء، ما يدفع الدبلوماسية المغربية لتلعب بورقة الشريك الروسي الذي يملك بدوره بعضا من مفاتيح ومخرجات الصراع المفتعل حول الصحراء".ويرى لعروسي أيضاً أن "من الملفات الأساسية التي يتوقع أن تناقشها زيارة لافروف، الدفع بعجلة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بداية من صفقات السلاح الروسية، فضلا عن تنويع الصادرات والواردات من وإلى الأسواق الروسية".

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
احتجاز عشرات الشباب المغاربة بتايلاند يجر بوريطة للمساءلة
وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول احتجاز العشرات من الشبان المغرب في تايلاند. وأوضحت التامني في ذات السؤال أن عشرات الشابات والشبان المغاربة تم احتجازهم في أماكن مغلقة، وأجبروا على العمل بدون مقابل بأساليب تفتقد للإنسانية، وذلك بعد وصولهم إلى تايلاند، حيث تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، لإجبارهم عن العمل في شبكات الاحتيال الإلكتروني في ظروف قاسية، ولمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب. وأشارت أن هؤلاء الشبان يتعرضون للتعذيب من قبل أفراد ميلشيات، عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم، مما بات مدعاة لقلق عميق تجاه سلامة هؤلاء الشباب، بعدما تم إيهامهم في وقت سابق أنه سيتم التكفل بهم، بعد إيهامهم بفرصة عمل، وذلك على إثر انتشار التجارة الإلكترونية التي باتت منفذا للعديد من الشبان المغاربة من أجل الاستثمار فيها، خاصة في الدول الأسيوية. وساءلت التامني وزير الخارجية عن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة بمعالجة هذه القضية، وهل هناك أي اتصالات مع السلطات التايلاندية والميانمارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذهم من هذه المحنة.
سياسة

حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة للمملكة العربية السعودية بالمغرب
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الجمعة، بالرباط، سامي بن عبد الله الصالح، السفير المفوض فوق العادة للمملكة العربية السعودية المعتمد بالمغرب. وذكر مصدر أمني أن هذا اللقاء جرى في سياق زيارة عمل وتعاون قام بها سفير المملكة العربية السعودية بالرباط إلى مكتب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، للتباحث بشأن مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف المصدر ذاته، أن الطرفين استعرضا، في بداية اللقاء، مستويات وأشكال التعاون المتميز بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في المجال الأمني، وتباحثا كذلك بشأن آليات الارتقاء بهذا التعاون، وتوسيع نطاقه، ليكون في مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. كما ناقش الجانبان الوضع الأمني على المستوى الدولي والإقليمي، واستعرضا المخاطر والتهديدات والتداعيات الناشئة عن العديد من الأزمات المستجدة في المحيط الدولي والجهوي للبلدين. وأشار المصدر إلى أن الجانبين أكدا، في ختام اللقاء، على الرغبة الراسخة للبلدين الشقيقين في تعزيز تعاونهما الأمني، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الشرطي، بشكل يسمح بتدعيم أمنهما المشترك.
سياسة

بوريطة يتباحث ببانجول مع نظيره الموريتاني
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس، بالعاصمة الغامبية بانجول، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوق. وتناولت هذه المباحثات، التي جرت على هامش أشغال الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي، المقرر عقدها يومي 4 و5 ماي الجاري ببانجول، المستوى المتميز للعلاقات القائمة بين المغرب وموريتانيا، إلى جانب قضايا ذات صبغة إقليمية ودولية. وكان السيد بوريطة قد أجرى، قبل ذلك، سلسلة من المباحثات مع العديد من نظرائه المشاركين في القمة الإسلامية، التي تنطلق غدا السبت بالعاصمة الغامبية، بحضور رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتباحث الوزير مع رؤساء الدبلوماسية في كل من اليمن والنيجر وغامبيا وبروناي والغابون ومالي والسنغال.
سياسة

المغرب يفاوض لشراء درونات أمريكية متطورة من طراز “حارس البحر”
قالت تقارير إعلامية، أن المغرب والولايات المتحدة يُجريان مفاوضات لبيع 4 طائرات بدون طيار متطورة من طراز "حارس البحر" للرباط. وحسب التقارير ذاتها، من المقرر مناقشة الصفقة مع أعضاء الكونجرس الأمريكي في الأيام المقبلة. وقد منحت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل الإذن ببيع هذه الدرونات المتطورة. ولا يزال الاتفاق الأولى للصفقة بحاجة إلى موافقة الكونغرس، الذي من المقرر أن يتلقى تفاصيل الاتفاق يوم الجمعة. ويبلغ مدى الطائرات الأربع بدون طيار "MQ-9B SeaGuardian" من شركة "General Atomics" الأمريكية حوالي 11 ألف كيلومتر. ويمكن التحكم بـ "MQ-9B" من محطات أرضية، وهي قادرة على الطيران لمدة 40 ساعة على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف قدم. ويمكن تسليحها بالقنابل والصواريخ الذكية، بالإضافة إلى معدات المراقبة والاستطلاع.
سياسة

مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
يعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عمومية تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة. وذكر بلاغ لمجلس النواب يومه الخميس، أن هذه الجلسة تنعقد طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، وستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمجلس النواب. ودعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، جميع النواب لحضور أشغال هذه الجلسة، المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
سياسة

حكومة أخنوش ترفض اتهامها بـ”مقايضة” الزيادات في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد
المقايضة تعني تبادل سلعة بسلعة أخرى، في النظام الاقتصادي التقليدي، لكن العبارة دخلت المجال السياسي في المغرب بقوة، في الأيام الأخيرة، بعدما ارتفعت أحزاب ونقابات معارضة لتتهم الحكومة بمقايضة النقابات التي شاركت في الحوار الاجتماعي بمقايضتها الزيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل بالإصلاح القاسي لأنظمة التقاعد وتمرير قانون الإضراب. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي يعقدها على هامش انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، رفض هذا الاتهام. وقال إن حكومة أخنوش وقعت اتفاقا غير مسبوق مع النقابات في 29 أبريل المنصرم، بالنظر لقيمته المالية.  الوزير بايتاس وصف أيضا الاتفاق بغير المسبوق لأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة، إلى منطق جديد يندرج في إطار التوجيهات الملكية، لأن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي تندرج في إطار بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك. وأعاد الحديث عن مأسسة الحوار الاجتماعي، في إشارة إلى عقد جلسات الحوار مع النقابات بشكل منتظم ووفق جدول عمل معين، حيث تعقد الاجتماعات بين الطرفين كل ستة أشهر. بعد الزيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل، يرتقب أن تخوض الحكومة مع النقابات في ملفات ساخنة ومؤجلة من قبل حكومات سابقة. ويتعلق الأمر بأنظمة التقاعد، وقانون الإضراب. ويثير قانون الإضراب مخاوف معارضين للحكومة، خاصة ما يتعلق بالتضييق على الحريات العام والحق في التظاهر. أما إصلاح أنظمة التقاعد، فإن ما يثير المخاوف هو رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتخفيض المعاشات، والرفع من المساهات. ويشير المعارضون إلى أن الحكومة منحت هدية الزيادات في الأجور للنقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي، مقابل أن تغض الطرف على إصلاحات قاسية تخص أساسا أنظمة التقاعد. الحكومة من جانبها تعتبر بأن هذه الإصلاحات ضرورية لإنقاذ هذه الصناديق، بينما سبق للنعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن أشار في تجمعه لفاتح ماي بفاس، بأن الإصلاحات ستكون قاسية، لأنها، بحسب تعبيره، ضرورية.  
سياسة

نزار بركة يطرح معاييره لانتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
لم تكن فقط مشاركة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في التجمع الخطابي لنقابة الاتحاد العام للشغالين، الأربعاء، بقاعة 11 يناير بفاس، مناسبة للحديث عن إنجازات الحكومة التي يشارك فيها حزبه، وتقديم معطيات عن اتفاق الحوار الاجتماعي مع النقابات وما ارتبط به من زيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل. فقد تحدث أيضا عن أوضاع حزب الاستقلال وعن رؤيته لمستقبله بعد منحه ولاية ثانية في المؤتمر الـ18 الذي أنهى أشغاله نهاية الأسبوع الماضي، بعد تأخر عن الانعقاد استمر لثلاث سنوات بسبب أزمة داخلية طاحنة. وكشف عن المعايير الجديدة التي سيتم اعتمادها في انتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وهو الملف الذي تم تأجيل حسمه بسبب التقاطبات الحادة بين تياره وتيار ولد الرشيد، وما ارتبط بها من تطلعات لعدد من رموز "الميزان" في الحصول على مقعد في لجنة القيادة. نزار بركة أوضح أنه تم اتخاذ قرار الإبقاء على  اجتماع المجلس الوطني مفتوحا لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذيية، بعدما تبين أن التدافعات التي شهدها المؤتمر  كان من الممكن أن تؤدي إلى انعكاسات على تشكيلة اللجنة التنفيذية، حسب تعبيره. وذهب إلى أن قادة الحزب اعتبروا أنه من الضروري توسيع دائرة المشاورات وأخذ ما يكفي من الوقت لتقييم الترشيحات التي وصل عددها إلى 107 ترشيحا. بالنسبة للأمين العام لحزب الاستقلال هذا التأجيل سيمكن من اتخاذ القرارات المناسبة اعتمادا على معايير موضوعية، حددها في الكفاءة و المسار النضالي والأخلاق والعمل الميداني والإشعاع الفكري والترابي والوفاء لمبادئ وقيم حزب الاستقلال.   الهدف، يورد نزار بركة، هو "أن نخرج بقيادة جديدة منسجمة وقوية وقادرة أن تشكل حكومة الظل لمواكبة ما يتم القيام به من  قبل الحكومة، لكي يكون أداءنا في مستوى التطلعات، ومن أجل النجاح في الانتخابات المقبلة الجماعية والمهنية والجماعية حتى تكون نكون قي صدارة المشهد في انتخابات2026".  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة