الأربعاء 08 مايو 2024, 02:55

مجتمع

لأول مرة في المغرب.. إحداث شركة وطنية للتطبيب عن بعد


كشـ24 - وكالات نشر في: 14 يونيو 2018

انعقد، امس الأربعاء بالرباط، الجمع العام التأسيسي للشركة المغربية للتطبيب عن بعد.وذكر بلاغ للشركة المغربية للتطبيب عن بعد، أن الجمع العام التأسيسي للشركة الذي انعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يخص بها جلالته سكان المناطق القروية والنائية.وأشار البلاغ إلى أن الشركة المغربية للتطبيب عن بعد، التي تم تأسيسها على هيئة جمعية ينظمها الظهير الشريف رقم 1-58-376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 ( الموافق لـ15 نونبر 1958) الخاص بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، تهدف إلى إرساء بنية تحتية تكنولوجية من أجل تطوير تقنيات وأنشطة التطبيب عن بعد لفائدة ساكنة المناطق القروية والنائية.وأوضح البلاغ أن قائمة الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة الشركة تشمل كلا من وزارات الصحة والداخلية والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومصلحة الصحة العسكرية (القوات المسلحة الملكية)، وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والسيد عزالدين المنتصربالله، والسيد أحمد رحو.وأبرز المصدر ذاته أن الشركة المغربية للتطبيب عن بعد تهدف بالخصوص إلى المساهمة في تطوير تقنية وممارسة التطبيب عن بعد، والنهوض بها ودعم انتشارها على الصعيد الوطني ولاسيما لفائدة السكان في مناطق مهمشة ونائية، وإحداث واستغلال كل بنية تحتية تكنولوجية أو مادية تمكن من إنجاز عمليات التطبيب عن بعد، وتشجيع وتحفيز المؤسسات ومهنيي قطاع الصحة على اللجوء إلى تقنية التطبيب عن بعد.وأضاف البلاغ أن الشركة ستشرع، بدعم من السلطات العمومية وانخراط الأطر الطبية في المستوصفات التابعة للبنيات الجهوية لوزارة الصحة وكذا الهيئة الطبية لجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، في مرحلة أولى، في ضمان التجهيز الملائم للمواقع والمراكز النموذجية المتواجدة في المناطق القروية والنائية بهدف إنجاز عمليات الفحص عن بعد تغطي مجالات الطب العام وكذا التخصصات التي تم تحديدها باعتبارها تحظى بالأولوية.وتتوخى هذه المبادرة تمكين المملكة من الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها اليوم التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال والتي تم تعميم ولوجها في وجه جميع شرائح وفئات المواطنين المغاربة، في أفق التقليص التدريجي للفوارق الصحية القائمة بين سكان المناطق القروية والحضرية.وأشار البلاغ إلى أنه سيتم، في مرحلة أولى، تجهيز خمس مراكز بمناطق ميدلت وأزيلال وتارودانت ، مشيرا إلى أن اشتغال هذه المراكز الأولى سيستلهم أفضل الممارسات والدولية في أفق بلورة نموذج مغربي في مجال تقنية التطبيب عن بعد يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم العمل في مرحلة ثانية على رفع عدد هذه المراكز إلى ثلاثين موقعا ابتداء من يناير 2019 كما سيتم إشراك المستشفيات الجهوية وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية في هذه العملية.وخلص البلاغ إلى أنه سيتم بلورة ووضع مخطط وطني يروم تعميم تقنية التطبيب عن بعد ليشمل نحو 160 جماعة قروية تم تحديدها كمناطق تحظى بالأولوية.

انعقد، امس الأربعاء بالرباط، الجمع العام التأسيسي للشركة المغربية للتطبيب عن بعد.وذكر بلاغ للشركة المغربية للتطبيب عن بعد، أن الجمع العام التأسيسي للشركة الذي انعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يخص بها جلالته سكان المناطق القروية والنائية.وأشار البلاغ إلى أن الشركة المغربية للتطبيب عن بعد، التي تم تأسيسها على هيئة جمعية ينظمها الظهير الشريف رقم 1-58-376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 ( الموافق لـ15 نونبر 1958) الخاص بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، تهدف إلى إرساء بنية تحتية تكنولوجية من أجل تطوير تقنيات وأنشطة التطبيب عن بعد لفائدة ساكنة المناطق القروية والنائية.وأوضح البلاغ أن قائمة الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة الشركة تشمل كلا من وزارات الصحة والداخلية والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومصلحة الصحة العسكرية (القوات المسلحة الملكية)، وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والسيد عزالدين المنتصربالله، والسيد أحمد رحو.وأبرز المصدر ذاته أن الشركة المغربية للتطبيب عن بعد تهدف بالخصوص إلى المساهمة في تطوير تقنية وممارسة التطبيب عن بعد، والنهوض بها ودعم انتشارها على الصعيد الوطني ولاسيما لفائدة السكان في مناطق مهمشة ونائية، وإحداث واستغلال كل بنية تحتية تكنولوجية أو مادية تمكن من إنجاز عمليات التطبيب عن بعد، وتشجيع وتحفيز المؤسسات ومهنيي قطاع الصحة على اللجوء إلى تقنية التطبيب عن بعد.وأضاف البلاغ أن الشركة ستشرع، بدعم من السلطات العمومية وانخراط الأطر الطبية في المستوصفات التابعة للبنيات الجهوية لوزارة الصحة وكذا الهيئة الطبية لجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، في مرحلة أولى، في ضمان التجهيز الملائم للمواقع والمراكز النموذجية المتواجدة في المناطق القروية والنائية بهدف إنجاز عمليات الفحص عن بعد تغطي مجالات الطب العام وكذا التخصصات التي تم تحديدها باعتبارها تحظى بالأولوية.وتتوخى هذه المبادرة تمكين المملكة من الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها اليوم التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال والتي تم تعميم ولوجها في وجه جميع شرائح وفئات المواطنين المغاربة، في أفق التقليص التدريجي للفوارق الصحية القائمة بين سكان المناطق القروية والحضرية.وأشار البلاغ إلى أنه سيتم، في مرحلة أولى، تجهيز خمس مراكز بمناطق ميدلت وأزيلال وتارودانت ، مشيرا إلى أن اشتغال هذه المراكز الأولى سيستلهم أفضل الممارسات والدولية في أفق بلورة نموذج مغربي في مجال تقنية التطبيب عن بعد يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم العمل في مرحلة ثانية على رفع عدد هذه المراكز إلى ثلاثين موقعا ابتداء من يناير 2019 كما سيتم إشراك المستشفيات الجهوية وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية في هذه العملية.وخلص البلاغ إلى أنه سيتم بلورة ووضع مخطط وطني يروم تعميم تقنية التطبيب عن بعد ليشمل نحو 160 جماعة قروية تم تحديدها كمناطق تحظى بالأولوية.



اقرأ أيضاً
بعد اغتصاب قاصر بسيدي بنور.. غياب الجمعيات الحقوقية يثير غضب الساكنة
أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإقليم سيدي بنور يوم الأحد 5 من ماي الجاري، بفتح تحقيق في قضية اعتداء جنسي و اعتداء بالضرب على قاصر 12 سنة بخميس الزمامرة التابعة للإقليم. وأكدت مصادر مقربة من الضحية ان الطفل في حالة كارثية جسديا ونفسيا، حيت قام الجاني باغتصابه وتعنيفه، مما أدى إلى حدوث جروح خطيرة على مستوى وجه الطفل و رقبته. وكانت في وقت سابق قد استمعت فرقة من الدرك الملكي التابعة لمنطقة خميس الزمامرة للطفل وأمه معززة بالشهادة الطبية، وتم فتح مذكرة بحت في حق الجاني على المستوى الوطني . وأثار الحادث غضبا عارما لدى ساكنة المنطقة، حيث استنكر مجموعة من الأفراد غياب الجمعيات الحقوقية المكلفة بمساندة الأسر ضحايا الاغتصاب وحماية الطفولة عن الساحة بسيدي بنور كما أن أسرة الضحية وجدوا صعوبة كبيرة في التواصل مع هذه الجمعيات والمنظمات الحقوقية. السعدية فنتاس
مجتمع

النصب والاحتيال يسقطان مبحوثا عنه وطنيا في قبضة الدرك بالناظور
أوقفت عناصر الدرك الملكي بسلوان، التابعة للقيادة الجهوية بالناظور، شخصا نصب واحتال على أشخاص مرشحين للهجرة غير القانونية. وأورد مصدر مطلع، أن المشتبه فيه الموقوف يعد موضوع عشر مذكرات بحث صدرت في حقه على المستوى الوطني. وأفاد المصدر ذاته، أن عناصر الدرك تمكنت من إيقاف الشخص المعني بالأمر بعدما نصبت له كمينا محكما. وأضاف، أن الكمين مكن من إيقاع المشتبه فيه الموقوف، من قبل عناصر الدرك الملكي بمنطقة الكشاظية، التابعة لجماعة سلوان. ووفقا للمصدر، فإن المعني الذي يتزعم عصابة إجرامية، متورط إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين في العديد من عمليات النصب والاحتيال على حالمين بالهجرة. وكان الموقوف، يردف المصدر، يستدرج الأشخاص الراغبين في الهجرة ويوهمهم بمساعدتهم على مغادرة التراب الوطني في اتجاه الفردوس الأوروبي، ليستولي بعد ذلك على ما بحوزتهم من مبالغ مالية. هذا، وقد جرى إيداع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
مجتمع

مداهمة مراكز تدليك وتفكيك شبكة للدعارة الراقية والإتجار بالبشر بالبيضاء
داهمت مصالح درك المركز القضائي بسرية بوسكورة، التابعة نفوذيا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، ثلاثة مراكز للتدليك، بالعاصمة الإقتصادية للمملكة ونواحيها، تم تحويلها إلى أوكار لممارسة الدعارة الراقية، والفساد وإقامة جنس جماعي، وتمنكت من تفكيك عناصر الشبكة، المتخصصة في الدعارة والشذوذ الجنسي والإتجار بالبشر. و أسفر التدخل الأمني المباشر، عن توقيف وإعتقال المشتبه فيهم، من ضمنهم رجال أعمال ومتزوجين ومتزوجات، ضبطوا وهم في حالة تلبس، وفي أوضاع مخلة بالحياء، كما أسفرت هذه العمليات الأمنية نفسها، عن توقيف مسيري ومسيرات ومستخدمين ومستخدمات، تم تحويلهم إلى عاملين وعاملات للجنس، بهذه المراكز التي كانت مخصصة للتدليك الجنسي. وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، بقيادة قائد سرية بوسكورة، ورئيس المركز القضائي، وتلة من العناصر الدركية، تورط هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في الدعارة الراقية والشذوذ الجنسي والإتجار بالبشر، بإستغلال فتيات ومتزوجات وتحويلهن، من عاملات تدليك، إلى ممارسات للجنس الجماعي، وإستقطاب الباحثين والراغبين، في هذا النوع من الأنشطة الممنوعة. وتعود تفاصيل تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، وفق مصادر "كشـ24"، إلى توصل مصالح الدرك الملكي ببوسكورة، بمعلومات دقيقة، من طرف أحد الأشخاص المقيمين خارج أرض الوطن، بالإضافة إلى إعترافات متزوجة، كانت عاملة تدليك، بما يقع ويروج داخل هذه المراكز، وذلك بعد ظهور حملها، الذي بلغ شهره الثامن، إثر علاقة غير شرعية، مع أحد زبناء مراكز التدليك الجنسي بالبيضاء، والتي تم إستغلالها من طرف أشخاص، وتحويلها إلى فضاءات لممارسة التدليك الجنسي، بدون سند قانوني. وجاء تفكيك أفراد هذه العصابة، بحسب المصادر ذاتها، نتيجة تفاعل عناصر الدرك الملكي، مع مضمون شكاية مباشرة، تقدم بها مواطن مغربي مقيم بديار المهجر، بعد اكتشاف حمل زوجته، رغم غيابه عن بيت الزوجية، لمدة سنة تقريبا، الأمر الذي إستنفر مختلف المصالح الدركية بسرية بوسكورة، التي باشرت أبحاثها وتحرياتها الأولية، تحت إشراف الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبأمر من النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تم إستقدام الزوجة المتورطة، في ربط علاقة غير شرعية، نتج عنها حمل في شهره الثامن، والتي لم تجد بدا من الإعتراف بالمنسوب إليها، ليتم توقيف وإعتقال المشتبه فيهم، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وتقديمهم أمام مصلحة التقديم، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم.
مجتمع

مصدر قضائي لـ كشـ24.. التحقيقات لا زالت جارية بشأن حصيلة ضحايا التسمم بمراكش
كشف مصدر قضائي ل "كشـ24" ان التحقيقات لا زالت جارية بشأن العلاقة السببية بين حالة التسمم الجماعي التي تعرض لها مجموعة من المواطنين الاسبوع الماضي، وحالات الوفاة التي سجلت خلال  الأيام القليلة الماضية. ووفق المصدر ذاته، فقد تأكد رسميا بعد التحريات والخبرات المنجزة ، وفاة شخصين على الاقل بسبب التسمم المذكور، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة مدى علاقة التسمم بحالات الوفاة الاخرى التي سجلت. وفي انتظار بلاغ رسمي من سلطات مراكش، بشأن الحصيلة الرسمية للتسمم الغذائي، فقد اكدت مصادر كشـ24 لحدود الساعة، وفاة ستة اشخاص من زبائن صاحب المحل المعني، كلهن نساء ومن بينهن طفلة صغيرة. ووفق المصادر ذاتها فإن عدة ضحايا من الوفيات فارقن الحياة بعد مغادرة المستشفى ، ما يجعل حالات الوفاة المعنية، موضوع بحث للتأكد من علاقته المباشرة بالتسمم.
مجتمع

وقفة احتجاجية للأشخاص في وضعية إعاقة أمام البرلمان
ينظم اليوم الثلاثاء 07 ماي الجاري،  الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان بالرباط، تحت شعار “كفى…. المساواة تبدأ الآن”. وتقول ذات الفئة، في بلاغ لها إنهم يعانون من الكثير من التحديات، على الرغم من وجود العديد من القوانين التي تهدف إلى حمايتهم، منها قصور الترسانة القانونية، حيث تفتقر القوانين الموجودة إلى النصوص التنظيمية اللازمة لضمان تطبيقها. وأيضا التأخير في تفعيل القانون الإطار، إذ لم يتم إصدار المراسيم التنظيمية اللازمة لتنفيذ القانون الإطار 97.13. كما يرون عدم انسجام القانون مع المعايير الدولية، ولا يتضمن القانون مبادئ “الحماية” و”النهوض” بشكل كاف، ويطالبون بتنفيذ ”الحقوق المشروعة للأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين أوضاعهم”. ويطالب الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، اعتماد سياسات عمومية دامجة تجعل قضية الإعاقة من أولويات الحكومة، اتخاذ التدابير التشريعية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم. و”رفع جميع الحواجز المعيقة أمام تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكامل”.  
مجتمع

ضحايا جدد لـ”النصب” و”الاحتيال” يؤجلون جلسة محاكمة منسقة حزب “النخلة” بفاس
جلسة جديدة لمحاكمة المنسقة السابقة لحزب "النخلة" بفاس، المتابعة في حلة اعتقال، مرتقبة ليوم 20 ماي الجاري. المصادر قالت إن ملف المعنية التي تتابع بتهم نصب واحتيال وتزوير، ظهر فيه ضحايا جدد ما دفع إلى تأجيل الجلسة، يوم أمس الإثنين، وذلك لتمكين الدفاع من الإطلاع على الملفات الجديدة. المنسقة السابقة لحزب "النخلة" والتي تشتغل في مجال المحاسبة سقطت في ملفات احتيال وتزوير ونصب، حيث أظهرت المعطيات أنها كانت توهم زبناءها بأنها قامت بإجراءات تسوية ضريبية لفائدتهم، قبل أن يتبين بأن هذه الإجراءات وهمية. وكان من المثير أن التحقيقات كشفت بأنها كانت تمنحهم وصولات مزورة تم صنعها بمشاركة شخص آخر صدرت في حقه مذكرة بحث. وقرر حزب "النخلة" بمجرد تفجر الموضوع، إعلان قرار تجميد عضويتها في الحزب، ومن المنظمة النسائية التابعة له، والتي تعتبر من أبرز الأسماء القيادية بها. وتحدثت المصادر على أن جل الضحايا الذين قدموا بشكايات ضد المتهمة هم منعشون عقاريون وأصحاب مقاولات. واضطر هؤلاء إلى إيداع شكاياتهم لدى النيابة العامة بعدما باءت كل مساعي تجاوز المشكل بشكل ودي بالفشل، بينما دخلت مديرية الضرائب على الخط، لأنها تعرضت من جانبها لأضرار بسبب تزوير وثائق منسوبة لها.   
مجتمع

قتلها بسبب “الغيرة المرضية”.. السجن المؤبد ينتظر مغربيا بإيطاليا
قالت جرائد إيطالية، أن نائبة المدعي العام الإيطالي، فالنتينا داجوستينو، طلبت الحكم على مهاجر مغربي بالسجن المؤبد، بسبب قتل زوجته بطريقة بشعة. ويبلغ المتهم من العمر 42 عاما، وأقدم في ليلة 11 أكتور 2022، على ضرب زوجته حتى الموت، بعد مشاجرة بينهما أمام بناته الصغيرات. وتحدث المدعي العام خلال تقديم لائحة الاتهام عن "الغضب القاتل" للمتهم المحتجز في مونتاكوتو منذ يوم ارتكاب الجريمة. ويبدو أن الرجل تصرف بدافع الغيرة المرضية. وقال المدعي العام: "كان يشعر بغيرة شديدة من زوجته". وكانت المرأة قد تعرضت للضرب بشكل متكرر، بالركلات واللكمات وقطع الخشب والبلاستيك. وتوفيت بعد معاناة بطيئة، كما تم العثور على بقع دماء على السقف. ويُزعم أن الجريمة وقعت أمام أعين ابنتيهما الصغيرتين، اللتين كانتا تبلغان من العمر 5 و8 سنوات في ذلك الوقت.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 08 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة