رغم مذكرات ترشيد الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، فإن الأرقام تشير إلى أن معدلاته قد ارتفعت في السنتين الأخيرتين. رئيس رئاسة النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، في كلمة له اليوم الأربعاء بالرباط، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، تطرق إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت لغاية النصف الأول من سنة 2021 حوالي 46 في المائة.وأشار في تشريحه للأسباب المرتبطة بهذا الارتفاع إلى أنه يعزى بالأساس إلى تداعيات جائحة كوفيد 19، ورفض مجموعة من المعتقلين الاحتياطيين لمحاكمتهم عبر تقنية المحاكمة عن بعد، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على وتيرة البت في قضاياهم، فضلا عن عدم تعميم اعتماد معايير موحدة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة.وذكر مولاي الحسن الداكي بأن رئاسة النيابة العامة عملت على التنسيق مع المسؤولين على النيابات العامة من أجل مضاعفة جهودهم الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي.ونظمت، لهذه الغاية، خمس دورات تكوينية جهوية حول الموضوع استفاد منها حوالي 619 قاضيا ومسؤولا بالنيابة العامة، بالإضافة إلى مجموعة من قضاة التحقيق، ورؤساء الهيئات القضائية التي تبت في قضايا المعتقلين. وشهدت هذه الدورات أيضا مشاركة بعض نقباء هيئات المحامين، وضباط الشرطة القضائية والمفوضين القضائيين وممثلي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.وتم عقد اجتماعات مع الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك ونوابهم الأولين، تم خلالها تحسيسهم بدورهم في مجال الاعتقال الاحتياطي وحثهم على عدم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود، مع التزامهم بترشيد الطعون ومساعدة قضاء الحكم والتحقيق على تجهيز الملفات الخاصة بالمعتقلين، حرصا على البت فيها داخل أجل معقول.وقال رئيس النيابة العامة إن هذه المجهودات مكنت من تخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي في نهاية سنة 2021 إلى 42 في المائة من مجموع الساكنة السجنية البالغة 88941 سجينا، بعد أن كانت قد وصلت إلى حوالي 46 في المائة. وأشار إلى أن معقود على الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة لمواصلة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتصفية قضاياه في توازن تام بين مكافحة الجريمة وضمان حريات الأشخاص المشتبه فيهم تكريسا لقرينة البراءة.