دعت الكونفدرالية المغربية للهيات الفنية والثقافية الاحترافية انطلاقا من هذه اللحظة التاريخية من معايشتنا للجائحة بكل انعكاساتها وتأثيراتها ، لإعادة النظر في السياسات العامة وإعادة توجيهها نحو القطاعات التي أثبتت قدرتها وحضورها وتفاعلها، مشيرة الى أنقطاع الفن والثقافة اليوم، وكما هو الشأن بالنسبة للقطاعات التي تعتبر أساسية، ييجب ان يحظى باستراتيجية بعيدة النظر تحظى في كل مخطط للتنمية بالأولوية، وتستند إلى نهج اقتصادي واجتماعي وتعليميوعبر نداء للكونفدرالية المغربية للهيات الفنية والثقافية الاحترافية، وبما تضمه هيئاتها المختلفة من فاعلين ومهنيين ومنشطين بمختلف قطاعات الاقتصاد الثقافي والإبداعي، ومن داخل سلسلات إبداع وتطوير، وإنتاج، وتوزيع الأعمال الفنية، ، عن قلق بالغ حيال الوضع الحالي وما قد تؤول إليه أوضاع هذه القطاعات والمشتغلين به مستقبلا. قطاعات الاقتصاد الثقافي والفني والابداعي التي نمثلها نسهم جميعا في الحفاظ على هوية مجتمعنا من خلال إنتاج محتويات ومضامين تقوي التماسك الاجتماعي، وتوطد الاستقرار السياسي، وترسخ الشعور بالانتماء إلى أمة مغربية واحدة منسوجة بمكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، اغتنت عبر القرون بروافدها الإفريقية، والمتوسطية، والأندلسية، والعبرانية الثرية.واضاف النداء النشور على الموقع العالمي "افاز"، إن الثقافة تعد بمثابة حق حيوي، فهي أساس حرية التعبير، وهي التي تعنى بتحقيق التكامل التعددي، والتقليص من أوجه التفاوت بين المجتمعات والشعوب. وهي كذلك وسيلة للتقاسم والتبادل الفعال الذي يحافظ على توازن الرهانات المجتمعية الكبرى، وذلك بفضل قدرتها على إحداث ردود معرفية واستجابات عاطفية قادرة على التعبئة والحشد بقوة وبعمق. وعلاوة على الدور الذي تلعبه الثقافة في التنمية الذاتية للأفراد، فإنها تعتبر وعلى نحو متزايد، محركاً للنمو الاقتصادي. ولا نحتاج إلى التذكير بأن الصناعة الإبداعية هي من تمتلك أقوى نمو في العالم، حيث تقدر قيمتها بنحو 6% من الاقتصاد العالمي، وبقوة عاملة تزيد على 30 مليون شخص مشيرة إن عدم وجود رؤية استراتيجية لقطاع الثقافة والفن في المغرب، بالإضافة إلى إشكالية تعدد الفاعلين وتشتتهم، وضعف ميزانية وزارة الثقافة التي لا تمثل سوى 0.25% من ميزانية الدولة، وشح موارد المانحين، التي تتجاوز بالكاد المليار درهم سنويا، والتوزيع غير المتكافئ للبنى التحتية الثقافية، وهشاشة البيئة الحاضنة للثقافة والفن، ليُشكّل عقبات تحول دون الاستغلال الأكمل والأمثل للقطاع لإمكاناته.كما أن هذه العوامل كثيرا ما تثبط المستثمرين المحتملين في الانخراط في مشاريع طويلة الأمد، وتحد كذلك من المشاركة النشطة لكثير من الفئات المجتمعية اقتصاديا واجتماعيا في الثقافة؛ وهي بالتالي عوامل تحول دون ظهور صناعة ثقافية وإبداعية وطنية حقيقية. وعلى الرغم من عدم استقرار الوظائف والمداخيل، إلا أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل آلاف الوظائف في المغرب، لا سيما في القطاعات الفرعية للموسيقى والمسرح، والإعلام السمعي البصري والسينما، والفنون الجميلة والتصويرية، وكذا جميع الخدمات والأنشطة ذات الصلة. كما أن اقتصاد هذه الصناعات خلق على مدى السنوات الخمس الماضية في أفريقيا والشرق الأوسط أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل وميزانية تقدر بـ 3% من إجمالي إيرادات هذه الصناعات على المستوى العالمي.وفي هذا السياق،يضيف النداء، فإن الاقتصاد الثقافي والإبداعي في المغرب يسهم في الرفاه العام للأفراد، وفي الرفع من تقدير الذات عند هم، وتحسين جودة حيواتهم، مما من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة والشاملة. والواقع أن جائحة كورونا كوفيدـ 19 التي أصابت الكرة الأرضية وشلت الحركة فوقها، أبانت لنا أن الثقافة والفنون ليست سقط متاع او مجرد كماليات بل ضرورية للصحة العقلية والنفسية والعاطفية والأخلاقية والسلوكية، فضلاً عن أنهما بمثابة علاج مجتمعي حقيقي يساعدنا يومياً في التغلب والتنفيس على الضغط النفسي الناجم عن الحجر الصحي.من هنا ترى الكونفدرالية أن هذه اللحظة التاريخية من معايشتنا للجائحة بكل انعكاساتها وتأثيراتها هي فرصة مواتية لإعادة النظر في السياسات العامة وإعادة توجيهها نحو القطاعات التي أثبتت قدرتها وحضورها وتفاعلها في ضمان أمن ورفاهية مجتمعنا في أوقات الخير والسلام وفي أوقات الشدة الأزمات. ولا بد من الإدراك أن فعالية هذه القطاعات الفنية والابداعية، واندماجها المؤثر بما يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد والمجتمع لا يمكن أن يتحقق، بالآثار المرجوة، فقط لأن بلادنا لديها كم هائل من المبدعين والفنانين، بل يتحقق في نظرنا ذلك عندما يتوافر بفعل تدخل السياسات العمومية الدعم والتطوير والتمويل والبنية التحتية والتنظيم والأسواق وحقوق الملكية والحقوق المجاورة وعمليات واسعة النطاق لاستيعاب الإمكانات والمنتوجات الإبداعية.ومن هذا المنطلق يجب أن يكون لقطاع الفن والثقافة اليوم، وكما هو الشأن بالنسبة للقطاعات التي تعتبر أساسية، استراتيجية بعيدة النظر تحظى في كل مخطط للتنمية بالأولوية، وتستند إلى نهج اقتصادي واجتماعي وتعليمي وتشريعي وتنظيمي وشمولي يعمل على إقامة بيئة تضمن للقطاع تنميته وتكفل دمقرطته المجالية وتنزيله على مستوى الجهات. واليوم، إذ تشعر الكونفدرالية المغربية للهيات الفنية والثقافية الاحترافية بقلق بالغ، إزاء تداعيات جائحة كورونا كوفيدـ 19على الحاضر والمستقبل، فما ذلك إلا بسبب هشاشة نماذجنا الاقتصادية، وقد يكون قطاع الثقافة والفنون أول من يؤدي فاتورة تلك التداعيات.وجاء في النداء ان نساء ورجال الفن والثقافة الفاعلون، قلقون جدا إزاء العواقب الاجتماعية والاقتصادية في مواجهة الأثار والنتائج السلبية التي نعيش في ظلها منذ بدأ تطبيق إجراءات الحجر الصحي الضروري والإلزامي. وعلى هذا الأساس، ومن خلال هذه الرؤية، فإننا نعبر عن اتحادنا وندعو جميع الفاعلين في قطاع الثقافة والفنون إلى الانضمام إلى هذا النداء حتى نلتمس، بشكل موّحد ورسمي، من حكومتنا ومن برلماننا وأحزابنا السياسية وجماعاتنا الترابية، ومن الجهات الراعية والمانحة، ومن مختلف الدوائر ذات الصلة وضع تصورات وسياسات جديدة واستعجالية تجاه قطاع الفن والثقافة بغية تعزيز أسس نظامه الايكولوجي الذي ما فتئ يخلق قيمة مادية ولا مادية غير مسبوقة ولا تقدر بثمن.واضاف النداء ان أعضاء الكونفدرالية المغربية للهيات الفنية والثقافية الاحترافية : من كتاب، ومؤلفين، ومغنين، وممثلين مسرحيين، وكتاب سيناريو، ومخرجين، وممثلين سينمائيين وتلفزيون، وتقنيين، وشعراء، وزجالين ورسامين تشكيليين، ومصممي الرقصات، ومصورين، ومقدمي الخدمات وجهات فاعلة في المجتمع المدني، و منشطين في مختلف القطاعات المركزية منها والفرعية للثقافة والإبداع؛ -إننا- يودون أن يشكل هذا النداء منطلقا لنقاش وطني واسع النطاق بغية التوصل إلى استراتيجية واضحة الأركان والمعالم ومنصفة لقطاع الفن والثقافة، والتي ينبغي ترجمتها إلى تدابير وإجراءات، وإعطاء هذا القطاع مكانته المستحقة بوصفه رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إن على مستوى فرص العمل أو الرفع من إجمالي الناتج المحلي مشيرا ان اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تحتاج الكونفدرالية المغربية للهيات الفنية والثقافية الاحترافية إلى دعم الجميع وتضامنهم وثقتهم وحضورهم ومؤازرتهم إلى جانب الإبداع الذي هو جوهر كل ثقافة، وبما يحقق المصلحة الاستراتيجية لتنمية بلدنا ويحيي آمال مواطنينا وآمال الأجيال المقبلة في الرقي والعيش الكريم.