مجتمع

كوفيد19.. صيادلة المغرب صامدون في مواقعهم عن اقتناع


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 5 أبريل 2020

في الصفوف الأمامية للمعركة التي تخوضها البلاد قاطبة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يبذل صيادلة المغرب قصارى جهودهم وطاقاتهم لترجمة التزامهم القوي اتجاه المواطنين، الذين يرون فيهم، هم من اعتادوا تقديم الاستشارات والنصائح في كل وقت، خير سند في هذه الأزمة العصيبة.فكان قرار الصيادلة حازما، وعن اقتناع تام، لمواصلة أداء مهامهم بالشكل الأكثر ملاءمة لاحتياجات الزبناء في هذه المرحلة، من داخل صيدلاتهم، التي تعتبر فضاءات صحية وأيضا اجتماعية بامتياز، والتي يصل عددها إلى 12 ألف صيدلية عبر ربوع المملكة، إذ يكثر الإقبال عليها، في الوقت الآني، طلبا لخدمات تتجاوز الطلبات الاعتيادية المتعلقة بالأدوية.ولمواجهة طلب يفوق المعتاد، عبأت الصيدليات كل الإمكانيات الضرورية للتوفر على مخزون كاف من الأدوية، رغم التهافت الذي لوحظ في الأيام التي تلت الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالفيروس داخل المغرب.إذ في البداية، شكلت هذه الطلبات الاستثنائية نوعا من الضغط، لكن سرعان ما تم تجاوزه، ليسود مناخ من الثقة في قدرة الصيدليات على توفير كميات وافرة من الأدوية تغطي الاحتياجات خلال هذه الأزمة الصحية.وفي ما يخص الوقاية من العدوى بفيروس (كوفيد 19)، اتخذت الصيدليات تدابير جد صارمة لحماية صحة مساعديهم وزبنائهم على السواء.فإضافة إلى اللافتات التحسيسية التي غطت واجهات الصيدليات، عززت هذه الأخيرة أدوات الحماية (قفازات، أقنعة طبية، محاليل هيدرو-كحولية)، علاوة على وضع أشرطة لاصقة على الأرض لتحديد المسافة الواجب احترامها بين كل زبونين اتقاء لانتقال العدوى، دون نسيان إيجاد طريقة مناسبة لتعقيم النقود.وبهذا الخصوص، أوضح رئيس نقابة صيادلة الدار البيضاء الكبرى ونائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب وليد العمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الصيادلة "يضطلعون بدورهم كاملا ، وأكثر من أي وقت، وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حاليا، فنحاول أن نكون حاضرين دائما لإرشاد المرضى، وتقديم النصائح لهم بشأن التوجيهات التي عليهم اتباعها يوميا لتفادي الإصابة بالفيروس".وأضاف أنه لهذا السبب، قرر الصيادلة، بكل روح وطنية وتضحية ونكران للذات، اعتماد توقيت جديد للعمل يمكن من توفير الخدمات الصيدلية طيلة اليوم وعلى مدار الأسبوع، خلال فترة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب كإجراء وحيد، لا محيد عنه، كفيل بإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة.وقال العمري إن "الـ 12 ألف صيدلية تستقبل يوميا مليون إلى مليوني شخص، ليس فقط لشراء الأدوية، ولكن أيضا للحصول على الاستشارة والتوجيه، وهو الدور الرئيسي الذي تقوم به الصيدليات في هذه الفترة"، داعيا المواطنين إلى المكوث في منازلهم، واحترام إجراءات الحجر الصحي كما يجب للمساعدة في القضاء على الفيروس.ولاستقبال المرضى في ظل شروط صحة ونظافة سليمة، أكد العمري اتخاذ سلسلة تدابير وقائية، تهم بالخصوص، الحد من عدد الزبناء الذين يلجون إلى الصيدلية، والاحترام التام للمسافة المطلوبة بين كل زبونين، فضلا عن وضع زجاج واق على منضدات البيع، مع تعقيم القطع والأوراق النقدية.وشدد على أنه "ليس بمقدور كل الصيادلة امتلاك تلك المعدات الوقائية"، مطالبا السلطات العمومية بتقديم العون لهم، وإمدادهم بالوسائل الضرورية (أقنعة طبية، قفازات، محاليل معقمة ...)، لحماية المواطنين والطواقم الصيدلية.ورغم كل المخاطر التي تهددها في عملها، أبانت الصيدليات، التي تعتبر حلقة رئيسية ضمن سلسلة السلامة الصحية، عن حس عال من الوطنية الصادقة، وقدمت مثالا يحتذى به في اليقظة والتأهب لحماية المواطن في هذه الظرفية الحرجة، حريصة على القيام بواجبها الأخلاقي والمهني بكل تفان وتضحية.

في الصفوف الأمامية للمعركة التي تخوضها البلاد قاطبة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يبذل صيادلة المغرب قصارى جهودهم وطاقاتهم لترجمة التزامهم القوي اتجاه المواطنين، الذين يرون فيهم، هم من اعتادوا تقديم الاستشارات والنصائح في كل وقت، خير سند في هذه الأزمة العصيبة.فكان قرار الصيادلة حازما، وعن اقتناع تام، لمواصلة أداء مهامهم بالشكل الأكثر ملاءمة لاحتياجات الزبناء في هذه المرحلة، من داخل صيدلاتهم، التي تعتبر فضاءات صحية وأيضا اجتماعية بامتياز، والتي يصل عددها إلى 12 ألف صيدلية عبر ربوع المملكة، إذ يكثر الإقبال عليها، في الوقت الآني، طلبا لخدمات تتجاوز الطلبات الاعتيادية المتعلقة بالأدوية.ولمواجهة طلب يفوق المعتاد، عبأت الصيدليات كل الإمكانيات الضرورية للتوفر على مخزون كاف من الأدوية، رغم التهافت الذي لوحظ في الأيام التي تلت الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالفيروس داخل المغرب.إذ في البداية، شكلت هذه الطلبات الاستثنائية نوعا من الضغط، لكن سرعان ما تم تجاوزه، ليسود مناخ من الثقة في قدرة الصيدليات على توفير كميات وافرة من الأدوية تغطي الاحتياجات خلال هذه الأزمة الصحية.وفي ما يخص الوقاية من العدوى بفيروس (كوفيد 19)، اتخذت الصيدليات تدابير جد صارمة لحماية صحة مساعديهم وزبنائهم على السواء.فإضافة إلى اللافتات التحسيسية التي غطت واجهات الصيدليات، عززت هذه الأخيرة أدوات الحماية (قفازات، أقنعة طبية، محاليل هيدرو-كحولية)، علاوة على وضع أشرطة لاصقة على الأرض لتحديد المسافة الواجب احترامها بين كل زبونين اتقاء لانتقال العدوى، دون نسيان إيجاد طريقة مناسبة لتعقيم النقود.وبهذا الخصوص، أوضح رئيس نقابة صيادلة الدار البيضاء الكبرى ونائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب وليد العمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الصيادلة "يضطلعون بدورهم كاملا ، وأكثر من أي وقت، وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حاليا، فنحاول أن نكون حاضرين دائما لإرشاد المرضى، وتقديم النصائح لهم بشأن التوجيهات التي عليهم اتباعها يوميا لتفادي الإصابة بالفيروس".وأضاف أنه لهذا السبب، قرر الصيادلة، بكل روح وطنية وتضحية ونكران للذات، اعتماد توقيت جديد للعمل يمكن من توفير الخدمات الصيدلية طيلة اليوم وعلى مدار الأسبوع، خلال فترة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب كإجراء وحيد، لا محيد عنه، كفيل بإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة.وقال العمري إن "الـ 12 ألف صيدلية تستقبل يوميا مليون إلى مليوني شخص، ليس فقط لشراء الأدوية، ولكن أيضا للحصول على الاستشارة والتوجيه، وهو الدور الرئيسي الذي تقوم به الصيدليات في هذه الفترة"، داعيا المواطنين إلى المكوث في منازلهم، واحترام إجراءات الحجر الصحي كما يجب للمساعدة في القضاء على الفيروس.ولاستقبال المرضى في ظل شروط صحة ونظافة سليمة، أكد العمري اتخاذ سلسلة تدابير وقائية، تهم بالخصوص، الحد من عدد الزبناء الذين يلجون إلى الصيدلية، والاحترام التام للمسافة المطلوبة بين كل زبونين، فضلا عن وضع زجاج واق على منضدات البيع، مع تعقيم القطع والأوراق النقدية.وشدد على أنه "ليس بمقدور كل الصيادلة امتلاك تلك المعدات الوقائية"، مطالبا السلطات العمومية بتقديم العون لهم، وإمدادهم بالوسائل الضرورية (أقنعة طبية، قفازات، محاليل معقمة ...)، لحماية المواطنين والطواقم الصيدلية.ورغم كل المخاطر التي تهددها في عملها، أبانت الصيدليات، التي تعتبر حلقة رئيسية ضمن سلسلة السلامة الصحية، عن حس عال من الوطنية الصادقة، وقدمت مثالا يحتذى به في اليقظة والتأهب لحماية المواطن في هذه الظرفية الحرجة، حريصة على القيام بواجبها الأخلاقي والمهني بكل تفان وتضحية.



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة