مجتمع

كوفيد19.. صيادلة المغرب صامدون في مواقعهم عن اقتناع


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 5 أبريل 2020

في الصفوف الأمامية للمعركة التي تخوضها البلاد قاطبة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يبذل صيادلة المغرب قصارى جهودهم وطاقاتهم لترجمة التزامهم القوي اتجاه المواطنين، الذين يرون فيهم، هم من اعتادوا تقديم الاستشارات والنصائح في كل وقت، خير سند في هذه الأزمة العصيبة.فكان قرار الصيادلة حازما، وعن اقتناع تام، لمواصلة أداء مهامهم بالشكل الأكثر ملاءمة لاحتياجات الزبناء في هذه المرحلة، من داخل صيدلاتهم، التي تعتبر فضاءات صحية وأيضا اجتماعية بامتياز، والتي يصل عددها إلى 12 ألف صيدلية عبر ربوع المملكة، إذ يكثر الإقبال عليها، في الوقت الآني، طلبا لخدمات تتجاوز الطلبات الاعتيادية المتعلقة بالأدوية.ولمواجهة طلب يفوق المعتاد، عبأت الصيدليات كل الإمكانيات الضرورية للتوفر على مخزون كاف من الأدوية، رغم التهافت الذي لوحظ في الأيام التي تلت الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالفيروس داخل المغرب.إذ في البداية، شكلت هذه الطلبات الاستثنائية نوعا من الضغط، لكن سرعان ما تم تجاوزه، ليسود مناخ من الثقة في قدرة الصيدليات على توفير كميات وافرة من الأدوية تغطي الاحتياجات خلال هذه الأزمة الصحية.وفي ما يخص الوقاية من العدوى بفيروس (كوفيد 19)، اتخذت الصيدليات تدابير جد صارمة لحماية صحة مساعديهم وزبنائهم على السواء.فإضافة إلى اللافتات التحسيسية التي غطت واجهات الصيدليات، عززت هذه الأخيرة أدوات الحماية (قفازات، أقنعة طبية، محاليل هيدرو-كحولية)، علاوة على وضع أشرطة لاصقة على الأرض لتحديد المسافة الواجب احترامها بين كل زبونين اتقاء لانتقال العدوى، دون نسيان إيجاد طريقة مناسبة لتعقيم النقود.وبهذا الخصوص، أوضح رئيس نقابة صيادلة الدار البيضاء الكبرى ونائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب وليد العمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الصيادلة "يضطلعون بدورهم كاملا ، وأكثر من أي وقت، وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حاليا، فنحاول أن نكون حاضرين دائما لإرشاد المرضى، وتقديم النصائح لهم بشأن التوجيهات التي عليهم اتباعها يوميا لتفادي الإصابة بالفيروس".وأضاف أنه لهذا السبب، قرر الصيادلة، بكل روح وطنية وتضحية ونكران للذات، اعتماد توقيت جديد للعمل يمكن من توفير الخدمات الصيدلية طيلة اليوم وعلى مدار الأسبوع، خلال فترة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب كإجراء وحيد، لا محيد عنه، كفيل بإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة.وقال العمري إن "الـ 12 ألف صيدلية تستقبل يوميا مليون إلى مليوني شخص، ليس فقط لشراء الأدوية، ولكن أيضا للحصول على الاستشارة والتوجيه، وهو الدور الرئيسي الذي تقوم به الصيدليات في هذه الفترة"، داعيا المواطنين إلى المكوث في منازلهم، واحترام إجراءات الحجر الصحي كما يجب للمساعدة في القضاء على الفيروس.ولاستقبال المرضى في ظل شروط صحة ونظافة سليمة، أكد العمري اتخاذ سلسلة تدابير وقائية، تهم بالخصوص، الحد من عدد الزبناء الذين يلجون إلى الصيدلية، والاحترام التام للمسافة المطلوبة بين كل زبونين، فضلا عن وضع زجاج واق على منضدات البيع، مع تعقيم القطع والأوراق النقدية.وشدد على أنه "ليس بمقدور كل الصيادلة امتلاك تلك المعدات الوقائية"، مطالبا السلطات العمومية بتقديم العون لهم، وإمدادهم بالوسائل الضرورية (أقنعة طبية، قفازات، محاليل معقمة ...)، لحماية المواطنين والطواقم الصيدلية.ورغم كل المخاطر التي تهددها في عملها، أبانت الصيدليات، التي تعتبر حلقة رئيسية ضمن سلسلة السلامة الصحية، عن حس عال من الوطنية الصادقة، وقدمت مثالا يحتذى به في اليقظة والتأهب لحماية المواطن في هذه الظرفية الحرجة، حريصة على القيام بواجبها الأخلاقي والمهني بكل تفان وتضحية.

في الصفوف الأمامية للمعركة التي تخوضها البلاد قاطبة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يبذل صيادلة المغرب قصارى جهودهم وطاقاتهم لترجمة التزامهم القوي اتجاه المواطنين، الذين يرون فيهم، هم من اعتادوا تقديم الاستشارات والنصائح في كل وقت، خير سند في هذه الأزمة العصيبة.فكان قرار الصيادلة حازما، وعن اقتناع تام، لمواصلة أداء مهامهم بالشكل الأكثر ملاءمة لاحتياجات الزبناء في هذه المرحلة، من داخل صيدلاتهم، التي تعتبر فضاءات صحية وأيضا اجتماعية بامتياز، والتي يصل عددها إلى 12 ألف صيدلية عبر ربوع المملكة، إذ يكثر الإقبال عليها، في الوقت الآني، طلبا لخدمات تتجاوز الطلبات الاعتيادية المتعلقة بالأدوية.ولمواجهة طلب يفوق المعتاد، عبأت الصيدليات كل الإمكانيات الضرورية للتوفر على مخزون كاف من الأدوية، رغم التهافت الذي لوحظ في الأيام التي تلت الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالفيروس داخل المغرب.إذ في البداية، شكلت هذه الطلبات الاستثنائية نوعا من الضغط، لكن سرعان ما تم تجاوزه، ليسود مناخ من الثقة في قدرة الصيدليات على توفير كميات وافرة من الأدوية تغطي الاحتياجات خلال هذه الأزمة الصحية.وفي ما يخص الوقاية من العدوى بفيروس (كوفيد 19)، اتخذت الصيدليات تدابير جد صارمة لحماية صحة مساعديهم وزبنائهم على السواء.فإضافة إلى اللافتات التحسيسية التي غطت واجهات الصيدليات، عززت هذه الأخيرة أدوات الحماية (قفازات، أقنعة طبية، محاليل هيدرو-كحولية)، علاوة على وضع أشرطة لاصقة على الأرض لتحديد المسافة الواجب احترامها بين كل زبونين اتقاء لانتقال العدوى، دون نسيان إيجاد طريقة مناسبة لتعقيم النقود.وبهذا الخصوص، أوضح رئيس نقابة صيادلة الدار البيضاء الكبرى ونائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب وليد العمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الصيادلة "يضطلعون بدورهم كاملا ، وأكثر من أي وقت، وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حاليا، فنحاول أن نكون حاضرين دائما لإرشاد المرضى، وتقديم النصائح لهم بشأن التوجيهات التي عليهم اتباعها يوميا لتفادي الإصابة بالفيروس".وأضاف أنه لهذا السبب، قرر الصيادلة، بكل روح وطنية وتضحية ونكران للذات، اعتماد توقيت جديد للعمل يمكن من توفير الخدمات الصيدلية طيلة اليوم وعلى مدار الأسبوع، خلال فترة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب كإجراء وحيد، لا محيد عنه، كفيل بإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة.وقال العمري إن "الـ 12 ألف صيدلية تستقبل يوميا مليون إلى مليوني شخص، ليس فقط لشراء الأدوية، ولكن أيضا للحصول على الاستشارة والتوجيه، وهو الدور الرئيسي الذي تقوم به الصيدليات في هذه الفترة"، داعيا المواطنين إلى المكوث في منازلهم، واحترام إجراءات الحجر الصحي كما يجب للمساعدة في القضاء على الفيروس.ولاستقبال المرضى في ظل شروط صحة ونظافة سليمة، أكد العمري اتخاذ سلسلة تدابير وقائية، تهم بالخصوص، الحد من عدد الزبناء الذين يلجون إلى الصيدلية، والاحترام التام للمسافة المطلوبة بين كل زبونين، فضلا عن وضع زجاج واق على منضدات البيع، مع تعقيم القطع والأوراق النقدية.وشدد على أنه "ليس بمقدور كل الصيادلة امتلاك تلك المعدات الوقائية"، مطالبا السلطات العمومية بتقديم العون لهم، وإمدادهم بالوسائل الضرورية (أقنعة طبية، قفازات، محاليل معقمة ...)، لحماية المواطنين والطواقم الصيدلية.ورغم كل المخاطر التي تهددها في عملها، أبانت الصيدليات، التي تعتبر حلقة رئيسية ضمن سلسلة السلامة الصحية، عن حس عال من الوطنية الصادقة، وقدمت مثالا يحتذى به في اليقظة والتأهب لحماية المواطن في هذه الظرفية الحرجة، حريصة على القيام بواجبها الأخلاقي والمهني بكل تفان وتضحية.



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة