مجتمع

كوفيد 19.. غموض مستقبل قطاع المطاعم والمقاهي يقلق المهنيين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 نوفمبر 2020

على غرار باقي القطاعات، يواجه أرباب المقاهي والمطاعم صعوبات وإكراهات متعددة في سبيل استرجاع نشاطهم العادي، بسبب الوضع الاستثنائي الذي فرضته الجائحة، والذي يبقى بعيدا على أن يكون مطمئنا، مع كل التدابير الصارمة المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).فمالكوها ومديروها والعاملون بها، لا يخفون استياءهم من مناخ الشك والغموض الذي يبدو أنه سيستمر طويلا، بعدما وجدوا أنفسهم يواجهون كل الصعوبات الممكن توقعها من أجل الصمود في وجه الأزمة، وحتى الآمال التي كانت معقودة على مخطط الإنعاش تبخرت منذ استئنافهم لنشاطهم في يوليوز الماضي بعد ثلاثة أشهر من الحجر الصحي، مرت عسيرة على الجميع.وهو يستعيد أيام ما قبل كوفيد 19، يتذكر حميد، النادل ذي الستة وأربعين عاما بأحد المقاهي بمنطقة المعاريف بالدار البيضاء، "الأيام الجميلة حين كان الزبناء يتوافدون بكثرة على المقهى، كل يقصد طاولته المفضلة لشرب الشاي بالنعناع أو قهوته المختارة، قبل أن ينكب على حل شبكة الكلمات المتقاطعة".وأضاف، بكلمات يطبعها الأسى والتحسر، أنه "قبل الجائحة، كنا معتادين على استقبال العشرات من الزبناء يوميا، وآلة إعداد القهوة لم تكن تتوقف عن العمل"، ليستطرد قائلا " منهم من كان يتخذ له مقعدا بباحة المقهى الخارجية لتناول وجبة الإفطار، في وقت يختار فيه آخرون أن يتبادلوا أطراف الحديث متحلقين حول مشروب ساخن أو عصير طري".وكما باقي زملائه في المهنة، حميد لم يكن يعتمد كلية على أجره الراتب الذي لم يكن يتعد 1500 درهم لأسبوعين من العمل، ليعول أسرته، إذ في الأيام العادية كان يمكن أن يصل مدخوله مما يجود به عليه الزبناء إلى 300 درهم، كانت كافية لتعينه على تحمل نفقات أبنائه الثلاثة، وتحصيل بعض المتع الصغيرة.غير أنه منذ أبريل الماضي، انقلبت الحياة، بتعبيره، إلى "كابوس حقيقي"، بعد أن تم إغلاق كل المرافق تنفيذا لتوجيهات الحكومة التي فرضت العديد من التدابير الاحترازية المشددة لمواجهة الجائحة، "فجأة وجدت نفسي محروما من مورد رزقي الوحيد ودون شغل"، يقول حميد.وأردف "بعد أشهر من الإغلاق، استأنفنا العمل، لكن تم تقليص عدد العمال إلى الحد الأدنى، لأن المقهى لم يستعد تماما نشاطه العادي، ومالك القهى طيلة الوقت يتذمر من تراجع المداخيل التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها"، قبل أن يشير إلى أن عمال المقاهي والمطاعم يجابهون مشاكل كثيرة لتأمين معيشهم اليومي، منوها إلى أن "العديد من زملائه غير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي".فإضافة إلى الإكراهات التي تواجهها المقاهي والمطاعم بسبب تراجع المداخيل وانخفاض عدد الزبناء، فهي تعاني أيضا من قلة ساعات العمل وعدم استقرار مواعيد الفتح والإغلاق بسبب تغييرها المستمر تبعا للوضعية الوبائية المسجلة، ما أجبرها على تخفيض عدد العاملين بها.ومن خلال تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ناشد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب نور الدين الحراق القطاعات الحكومية الوصية وضع خطة عمل "جدية" لإنعاش القطاع.وأبرز الحراق أن "أغلبية المطاعم والمقاهي صارت عاجزة عن تغطية نفقاتها الاعتيادية، خاصة بسبب تراكم الديون والضرائب"، داعيا الحكومة إلى إطلاق حوار "جاد" في الموضوع لحل المشاكل التي يواجهها هذا القطاع.وأشار إلى أنه على مستوى المدن الصغيرة، توجد مقاهي/مطاعم لم يعد مدخولها يتجاوز الألف درهم، مشددا على ضرورة إعادة جدولة الديون لفائدة مهنيي القطاع حتى يتمكنوا من الخروج من الأزمة، ويتجاوزوا هذه الظرفية المعقدة بما يطبعها من غموض وعدم وضوح للرؤية.وفي هذا السياق، وجه الحراق دعوة من أجل التفكير العميق، بانخراط من كل الفاعلين المعنيين، لإنقاذ القطاع والحفاظ على مناصب الشغل التي يوفرها.

على غرار باقي القطاعات، يواجه أرباب المقاهي والمطاعم صعوبات وإكراهات متعددة في سبيل استرجاع نشاطهم العادي، بسبب الوضع الاستثنائي الذي فرضته الجائحة، والذي يبقى بعيدا على أن يكون مطمئنا، مع كل التدابير الصارمة المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).فمالكوها ومديروها والعاملون بها، لا يخفون استياءهم من مناخ الشك والغموض الذي يبدو أنه سيستمر طويلا، بعدما وجدوا أنفسهم يواجهون كل الصعوبات الممكن توقعها من أجل الصمود في وجه الأزمة، وحتى الآمال التي كانت معقودة على مخطط الإنعاش تبخرت منذ استئنافهم لنشاطهم في يوليوز الماضي بعد ثلاثة أشهر من الحجر الصحي، مرت عسيرة على الجميع.وهو يستعيد أيام ما قبل كوفيد 19، يتذكر حميد، النادل ذي الستة وأربعين عاما بأحد المقاهي بمنطقة المعاريف بالدار البيضاء، "الأيام الجميلة حين كان الزبناء يتوافدون بكثرة على المقهى، كل يقصد طاولته المفضلة لشرب الشاي بالنعناع أو قهوته المختارة، قبل أن ينكب على حل شبكة الكلمات المتقاطعة".وأضاف، بكلمات يطبعها الأسى والتحسر، أنه "قبل الجائحة، كنا معتادين على استقبال العشرات من الزبناء يوميا، وآلة إعداد القهوة لم تكن تتوقف عن العمل"، ليستطرد قائلا " منهم من كان يتخذ له مقعدا بباحة المقهى الخارجية لتناول وجبة الإفطار، في وقت يختار فيه آخرون أن يتبادلوا أطراف الحديث متحلقين حول مشروب ساخن أو عصير طري".وكما باقي زملائه في المهنة، حميد لم يكن يعتمد كلية على أجره الراتب الذي لم يكن يتعد 1500 درهم لأسبوعين من العمل، ليعول أسرته، إذ في الأيام العادية كان يمكن أن يصل مدخوله مما يجود به عليه الزبناء إلى 300 درهم، كانت كافية لتعينه على تحمل نفقات أبنائه الثلاثة، وتحصيل بعض المتع الصغيرة.غير أنه منذ أبريل الماضي، انقلبت الحياة، بتعبيره، إلى "كابوس حقيقي"، بعد أن تم إغلاق كل المرافق تنفيذا لتوجيهات الحكومة التي فرضت العديد من التدابير الاحترازية المشددة لمواجهة الجائحة، "فجأة وجدت نفسي محروما من مورد رزقي الوحيد ودون شغل"، يقول حميد.وأردف "بعد أشهر من الإغلاق، استأنفنا العمل، لكن تم تقليص عدد العمال إلى الحد الأدنى، لأن المقهى لم يستعد تماما نشاطه العادي، ومالك القهى طيلة الوقت يتذمر من تراجع المداخيل التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها"، قبل أن يشير إلى أن عمال المقاهي والمطاعم يجابهون مشاكل كثيرة لتأمين معيشهم اليومي، منوها إلى أن "العديد من زملائه غير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي".فإضافة إلى الإكراهات التي تواجهها المقاهي والمطاعم بسبب تراجع المداخيل وانخفاض عدد الزبناء، فهي تعاني أيضا من قلة ساعات العمل وعدم استقرار مواعيد الفتح والإغلاق بسبب تغييرها المستمر تبعا للوضعية الوبائية المسجلة، ما أجبرها على تخفيض عدد العاملين بها.ومن خلال تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ناشد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب نور الدين الحراق القطاعات الحكومية الوصية وضع خطة عمل "جدية" لإنعاش القطاع.وأبرز الحراق أن "أغلبية المطاعم والمقاهي صارت عاجزة عن تغطية نفقاتها الاعتيادية، خاصة بسبب تراكم الديون والضرائب"، داعيا الحكومة إلى إطلاق حوار "جاد" في الموضوع لحل المشاكل التي يواجهها هذا القطاع.وأشار إلى أنه على مستوى المدن الصغيرة، توجد مقاهي/مطاعم لم يعد مدخولها يتجاوز الألف درهم، مشددا على ضرورة إعادة جدولة الديون لفائدة مهنيي القطاع حتى يتمكنوا من الخروج من الأزمة، ويتجاوزوا هذه الظرفية المعقدة بما يطبعها من غموض وعدم وضوح للرؤية.وفي هذا السياق، وجه الحراق دعوة من أجل التفكير العميق، بانخراط من كل الفاعلين المعنيين، لإنقاذ القطاع والحفاظ على مناصب الشغل التي يوفرها.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة