مجتمع

كوب 25 .. المنظمات غير الحكومية المغربية تترافع دفاعا عن المناخ


كشـ24 - وكالات نشر في: 9 ديسمبر 2019

تشارك العديد من المنظمات غير الحكومية المغربية في مدريد في المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ ( كوب 25 ) يوحدها نفس الهدف والهاجس المتمثل في الترافع من أجل المناخ ودعم وتعزيز آليات ومرتكزات العمل الدولي لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية .وتسعى هذه المنظمات غير الحكومة المغربية المشاركة في هذا الحدث الدولي والتي تشكل جزء من شبكة العمل المناخي في الوطن العربي إلى لعب أدوار فعالة والمساهمة في الجهود المبذولة من أجل حماية كوكب الأرض من تأثيرات التغيرات المناخية والترافع في مجال حماية البيئة .ولعل من بين أهم الانشغالات الرئيسية للمنظمات غير الحكومية المغربية الحاضرة في مؤتمر ( كوب 25 ) والتي تحركها من أجل الدفاع عن حماية كوكب الأرض والمحافظة على التنوع البيولوجي تحقيق التوازن الجغرافي والتنمية المستدامة بين الشعوب مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وحصره في 5 ر 1 درجة مائوية إلى جانب تحقيق الانتقال الطاقي السلس اتجاه الطاقات المتجددة وتقليص في اتجاه الحد من إسهامات الوقود الأحفوري وحياد الكربون بحلول عام 2050 .وإذا كان المغرب بلدا غير ملوث ولكنه يتأثر بشدة على غرار باقي الدول العربية والإفريقية بالتغيرات المناخية فإن المدافعين على حماية البيئة من ممثلي المنظمات والهيئات غير الحكومية المغربية يحاولون إلى جانب نظرائهم من مختلف دول العالم خلال اللقاءات والنقاشات التي تنتظم في إطار أنشطة مؤتمر ( كوب 25 ) تحفيز الدول الملوثة لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والصين للالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية والرفع بالتالي من سقف طموحات العالم في هذه المعركة مع دعوتها إلى المساهمة في تمويل المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تستهدف الحد من انعكاسات وتأثيرات انبعاثات الغازات الدفيئة على البلدان النامية في أفق التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ وضمان مستقبل بيئي أفضل لكوكب الأرض .وتسعى المنظمات غير الحكومية المغربية المهتمة بقضايا البيئة والمناخ التي تنشط في إطار الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية العضو الفاعل ضمن شبكة العمل المناخي في الوطن العربي إلى أن تشكل منصة ترافعية لمختف الفاعلين والمعنيين بقضايا المناخ وحماية البيئة في مجال تعبئة المجتمع المدني وبناء القدرات وتقويتها والحوار والترافع من أجل حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والعمل على إدماج البعد البيئي وحسن تدبير الموارد الطبيعية في كل المشاريع التنموية لتحقيق التنمية المستدامة .كما تتموقع هذه المنظمات باعتبارها شبكة مرجعية وطنية ممثلة لجمعيات وهيئات المجتمع المدني كآلية لدعم وتعزيز الحوار على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الترافع على حماية البيئة والمناخ وتحقيق التنمية المستدامة والتشجيع على التكيف وعلى مواجهة آثار التغيرات المناخية .وإدراكا منها لأهمية الأدوار التي يمكن أن يلعبها المجتمع المدني في تسريع جهود البلدان التي تدعم قضايا حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكريس التنمية المستدامة وإدماج الشباب الذين هم شريك أساسي في المساهمة في صنع القرار تعمل هذه المنظمات غير الحكومية على تطوير وتقييم السياسات العمومية وكذا وضع آليات تتبع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل الالتزام والوفاء بمختلف الالتزامات التي تم التعهد بها .كما تقترح هذه المنظمات غير الحكومية التي تشارك بفعالية في النقاشات من خلال مجموعات موضوعاتية وضع استراتيجية تهدف إلى دعم والرفع من مستوى التعاون بين الإدارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والأطراف والجهات المعنية بقضايا تغير المناخ والمجتمع المدني من خلال تقديم مقترحات تتعلق بالمشاريع القطاعية التي ترتكز على التعبئة والتواصل والتنسيق والشراكة وبناء القدرات وتطوير المقاربات المهيكلة والمندمجة والاستباقية في مجال حماية البيئة .وتركز هذه المنظمات باعتبارها قوة اقتراحية على القضايا الملحة بما في ذلك ندرة المياه والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والغابات وآثار تغير المناخ وذلك بهدف المساهمة عبر هذه المبادرات في اعتماد سياسات دولية وإقليمية ووطنية لإرساء أسس التنمية المستدامة ومواجهة آثار المخاطر المناخية .وإذا كان مؤتمر ( كوب 25 ) الذي تستضيفه العاصمة مدريد ما بين 2 و 13 دجنبر يركز على المفاوضات بين الدول حول قضايا المناخ وتأثيرات التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض على الإنسان والطبيعة فإن مفاوضات حقيقية أخرى تجري وراء الكواليس من أجل الإعداد بأفضل طريقة ممكنة للمؤتمر القادم الذي ستحتضنه ( غلاسكو ) في اسكتلندا نهاية العام المقبل والتي ستكون حاسمة من أجل حماية المناخ والتنوع البيولوجي .وسيتعين على الدول حتى ذلك الحين مراجعة طموحاتها المناخية كما وعدت بذلك خلال إبرام اتفاق باريس حول المناخ في ( كوب 21 ) حيث تسعى أكثر الدول طموحا إلى رفع هدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 55 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع نسبة 40 في المائة في الوقت الحالي .وكانت مختلف دول العالم قد قدمت مساهماتها المحددة وطنيا وكذا مخططات عملها التي أعدها كل بلد على حدة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حسب كل قطاع في أفق 2030 وذلك من أجل الوفاء بتعهداتها كما تضمنها اتفاق باريس .وأكدت الأمم المتحدة في آخر تقرير أصدرته حول المناخ أنه لا يزال من الممكن الرفع من مستوى الطموح وتخفيض الانبعاثات مع حصر درجة حرارة الأرض في أقل من درجتين مائويتين وحتى أقل من 5 ر 1 درجة مائوية إذا ما تم توفير الآليات والوسائل الضرورية .ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره السنوي الجديد الذي أصدره الأسبوع الماضي على ضرورة تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل فوري من أجل تجنب وقوع كارثة مناخية كما يحث الدول على الإسراع في تنفيذ انتقالها البيئي والعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 6 ر 7 في المائة سنويا بدء من العام المقبل وإلى حدود عام 2030 وهو ما يمثل تخفيض بنسبة 55 في المائة من هذه الانبعاثات ما بين 2018 و 2030 .ومن شأن هذه الإجراءات والتدابير ذات الطابع الاستعجالي أن تساهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لكوكب الأرض في حدود 5 ر 1 درجة مائوية وذلك تنفيذا لمقتضيات اتفاق باريس بينما سيشكل كل تأخير في ذلك إلى ما بعد عام 2020 تحقيق هذا الهدف بعيد المنال .

تشارك العديد من المنظمات غير الحكومية المغربية في مدريد في المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ ( كوب 25 ) يوحدها نفس الهدف والهاجس المتمثل في الترافع من أجل المناخ ودعم وتعزيز آليات ومرتكزات العمل الدولي لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية .وتسعى هذه المنظمات غير الحكومة المغربية المشاركة في هذا الحدث الدولي والتي تشكل جزء من شبكة العمل المناخي في الوطن العربي إلى لعب أدوار فعالة والمساهمة في الجهود المبذولة من أجل حماية كوكب الأرض من تأثيرات التغيرات المناخية والترافع في مجال حماية البيئة .ولعل من بين أهم الانشغالات الرئيسية للمنظمات غير الحكومية المغربية الحاضرة في مؤتمر ( كوب 25 ) والتي تحركها من أجل الدفاع عن حماية كوكب الأرض والمحافظة على التنوع البيولوجي تحقيق التوازن الجغرافي والتنمية المستدامة بين الشعوب مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وحصره في 5 ر 1 درجة مائوية إلى جانب تحقيق الانتقال الطاقي السلس اتجاه الطاقات المتجددة وتقليص في اتجاه الحد من إسهامات الوقود الأحفوري وحياد الكربون بحلول عام 2050 .وإذا كان المغرب بلدا غير ملوث ولكنه يتأثر بشدة على غرار باقي الدول العربية والإفريقية بالتغيرات المناخية فإن المدافعين على حماية البيئة من ممثلي المنظمات والهيئات غير الحكومية المغربية يحاولون إلى جانب نظرائهم من مختلف دول العالم خلال اللقاءات والنقاشات التي تنتظم في إطار أنشطة مؤتمر ( كوب 25 ) تحفيز الدول الملوثة لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والصين للالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية والرفع بالتالي من سقف طموحات العالم في هذه المعركة مع دعوتها إلى المساهمة في تمويل المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تستهدف الحد من انعكاسات وتأثيرات انبعاثات الغازات الدفيئة على البلدان النامية في أفق التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ وضمان مستقبل بيئي أفضل لكوكب الأرض .وتسعى المنظمات غير الحكومية المغربية المهتمة بقضايا البيئة والمناخ التي تنشط في إطار الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية العضو الفاعل ضمن شبكة العمل المناخي في الوطن العربي إلى أن تشكل منصة ترافعية لمختف الفاعلين والمعنيين بقضايا المناخ وحماية البيئة في مجال تعبئة المجتمع المدني وبناء القدرات وتقويتها والحوار والترافع من أجل حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والعمل على إدماج البعد البيئي وحسن تدبير الموارد الطبيعية في كل المشاريع التنموية لتحقيق التنمية المستدامة .كما تتموقع هذه المنظمات باعتبارها شبكة مرجعية وطنية ممثلة لجمعيات وهيئات المجتمع المدني كآلية لدعم وتعزيز الحوار على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الترافع على حماية البيئة والمناخ وتحقيق التنمية المستدامة والتشجيع على التكيف وعلى مواجهة آثار التغيرات المناخية .وإدراكا منها لأهمية الأدوار التي يمكن أن يلعبها المجتمع المدني في تسريع جهود البلدان التي تدعم قضايا حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكريس التنمية المستدامة وإدماج الشباب الذين هم شريك أساسي في المساهمة في صنع القرار تعمل هذه المنظمات غير الحكومية على تطوير وتقييم السياسات العمومية وكذا وضع آليات تتبع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل الالتزام والوفاء بمختلف الالتزامات التي تم التعهد بها .كما تقترح هذه المنظمات غير الحكومية التي تشارك بفعالية في النقاشات من خلال مجموعات موضوعاتية وضع استراتيجية تهدف إلى دعم والرفع من مستوى التعاون بين الإدارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والأطراف والجهات المعنية بقضايا تغير المناخ والمجتمع المدني من خلال تقديم مقترحات تتعلق بالمشاريع القطاعية التي ترتكز على التعبئة والتواصل والتنسيق والشراكة وبناء القدرات وتطوير المقاربات المهيكلة والمندمجة والاستباقية في مجال حماية البيئة .وتركز هذه المنظمات باعتبارها قوة اقتراحية على القضايا الملحة بما في ذلك ندرة المياه والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والغابات وآثار تغير المناخ وذلك بهدف المساهمة عبر هذه المبادرات في اعتماد سياسات دولية وإقليمية ووطنية لإرساء أسس التنمية المستدامة ومواجهة آثار المخاطر المناخية .وإذا كان مؤتمر ( كوب 25 ) الذي تستضيفه العاصمة مدريد ما بين 2 و 13 دجنبر يركز على المفاوضات بين الدول حول قضايا المناخ وتأثيرات التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض على الإنسان والطبيعة فإن مفاوضات حقيقية أخرى تجري وراء الكواليس من أجل الإعداد بأفضل طريقة ممكنة للمؤتمر القادم الذي ستحتضنه ( غلاسكو ) في اسكتلندا نهاية العام المقبل والتي ستكون حاسمة من أجل حماية المناخ والتنوع البيولوجي .وسيتعين على الدول حتى ذلك الحين مراجعة طموحاتها المناخية كما وعدت بذلك خلال إبرام اتفاق باريس حول المناخ في ( كوب 21 ) حيث تسعى أكثر الدول طموحا إلى رفع هدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 55 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع نسبة 40 في المائة في الوقت الحالي .وكانت مختلف دول العالم قد قدمت مساهماتها المحددة وطنيا وكذا مخططات عملها التي أعدها كل بلد على حدة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حسب كل قطاع في أفق 2030 وذلك من أجل الوفاء بتعهداتها كما تضمنها اتفاق باريس .وأكدت الأمم المتحدة في آخر تقرير أصدرته حول المناخ أنه لا يزال من الممكن الرفع من مستوى الطموح وتخفيض الانبعاثات مع حصر درجة حرارة الأرض في أقل من درجتين مائويتين وحتى أقل من 5 ر 1 درجة مائوية إذا ما تم توفير الآليات والوسائل الضرورية .ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره السنوي الجديد الذي أصدره الأسبوع الماضي على ضرورة تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل فوري من أجل تجنب وقوع كارثة مناخية كما يحث الدول على الإسراع في تنفيذ انتقالها البيئي والعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 6 ر 7 في المائة سنويا بدء من العام المقبل وإلى حدود عام 2030 وهو ما يمثل تخفيض بنسبة 55 في المائة من هذه الانبعاثات ما بين 2018 و 2030 .ومن شأن هذه الإجراءات والتدابير ذات الطابع الاستعجالي أن تساهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لكوكب الأرض في حدود 5 ر 1 درجة مائوية وذلك تنفيذا لمقتضيات اتفاق باريس بينما سيشكل كل تأخير في ذلك إلى ما بعد عام 2020 تحقيق هذا الهدف بعيد المنال .



اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة