مجتمع

كوب 25 .. المنظمات غير الحكومية المغربية تترافع دفاعا عن المناخ


كشـ24 - وكالات نشر في: 9 ديسمبر 2019

تشارك العديد من المنظمات غير الحكومية المغربية في مدريد في المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ ( كوب 25 ) يوحدها نفس الهدف والهاجس المتمثل في الترافع من أجل المناخ ودعم وتعزيز آليات ومرتكزات العمل الدولي لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية .وتسعى هذه المنظمات غير الحكومة المغربية المشاركة في هذا الحدث الدولي والتي تشكل جزء من شبكة العمل المناخي في الوطن العربي إلى لعب أدوار فعالة والمساهمة في الجهود المبذولة من أجل حماية كوكب الأرض من تأثيرات التغيرات المناخية والترافع في مجال حماية البيئة .ولعل من بين أهم الانشغالات الرئيسية للمنظمات غير الحكومية المغربية الحاضرة في مؤتمر ( كوب 25 ) والتي تحركها من أجل الدفاع عن حماية كوكب الأرض والمحافظة على التنوع البيولوجي تحقيق التوازن الجغرافي والتنمية المستدامة بين الشعوب مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وحصره في 5 ر 1 درجة مائوية إلى جانب تحقيق الانتقال الطاقي السلس اتجاه الطاقات المتجددة وتقليص في اتجاه الحد من إسهامات الوقود الأحفوري وحياد الكربون بحلول عام 2050 .وإذا كان المغرب بلدا غير ملوث ولكنه يتأثر بشدة على غرار باقي الدول العربية والإفريقية بالتغيرات المناخية فإن المدافعين على حماية البيئة من ممثلي المنظمات والهيئات غير الحكومية المغربية يحاولون إلى جانب نظرائهم من مختلف دول العالم خلال اللقاءات والنقاشات التي تنتظم في إطار أنشطة مؤتمر ( كوب 25 ) تحفيز الدول الملوثة لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والصين للالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية والرفع بالتالي من سقف طموحات العالم في هذه المعركة مع دعوتها إلى المساهمة في تمويل المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تستهدف الحد من انعكاسات وتأثيرات انبعاثات الغازات الدفيئة على البلدان النامية في أفق التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ وضمان مستقبل بيئي أفضل لكوكب الأرض .وتسعى المنظمات غير الحكومية المغربية المهتمة بقضايا البيئة والمناخ التي تنشط في إطار الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية العضو الفاعل ضمن شبكة العمل المناخي في الوطن العربي إلى أن تشكل منصة ترافعية لمختف الفاعلين والمعنيين بقضايا المناخ وحماية البيئة في مجال تعبئة المجتمع المدني وبناء القدرات وتقويتها والحوار والترافع من أجل حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والعمل على إدماج البعد البيئي وحسن تدبير الموارد الطبيعية في كل المشاريع التنموية لتحقيق التنمية المستدامة .كما تتموقع هذه المنظمات باعتبارها شبكة مرجعية وطنية ممثلة لجمعيات وهيئات المجتمع المدني كآلية لدعم وتعزيز الحوار على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الترافع على حماية البيئة والمناخ وتحقيق التنمية المستدامة والتشجيع على التكيف وعلى مواجهة آثار التغيرات المناخية .وإدراكا منها لأهمية الأدوار التي يمكن أن يلعبها المجتمع المدني في تسريع جهود البلدان التي تدعم قضايا حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكريس التنمية المستدامة وإدماج الشباب الذين هم شريك أساسي في المساهمة في صنع القرار تعمل هذه المنظمات غير الحكومية على تطوير وتقييم السياسات العمومية وكذا وضع آليات تتبع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل الالتزام والوفاء بمختلف الالتزامات التي تم التعهد بها .كما تقترح هذه المنظمات غير الحكومية التي تشارك بفعالية في النقاشات من خلال مجموعات موضوعاتية وضع استراتيجية تهدف إلى دعم والرفع من مستوى التعاون بين الإدارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والأطراف والجهات المعنية بقضايا تغير المناخ والمجتمع المدني من خلال تقديم مقترحات تتعلق بالمشاريع القطاعية التي ترتكز على التعبئة والتواصل والتنسيق والشراكة وبناء القدرات وتطوير المقاربات المهيكلة والمندمجة والاستباقية في مجال حماية البيئة .وتركز هذه المنظمات باعتبارها قوة اقتراحية على القضايا الملحة بما في ذلك ندرة المياه والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والغابات وآثار تغير المناخ وذلك بهدف المساهمة عبر هذه المبادرات في اعتماد سياسات دولية وإقليمية ووطنية لإرساء أسس التنمية المستدامة ومواجهة آثار المخاطر المناخية .وإذا كان مؤتمر ( كوب 25 ) الذي تستضيفه العاصمة مدريد ما بين 2 و 13 دجنبر يركز على المفاوضات بين الدول حول قضايا المناخ وتأثيرات التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض على الإنسان والطبيعة فإن مفاوضات حقيقية أخرى تجري وراء الكواليس من أجل الإعداد بأفضل طريقة ممكنة للمؤتمر القادم الذي ستحتضنه ( غلاسكو ) في اسكتلندا نهاية العام المقبل والتي ستكون حاسمة من أجل حماية المناخ والتنوع البيولوجي .وسيتعين على الدول حتى ذلك الحين مراجعة طموحاتها المناخية كما وعدت بذلك خلال إبرام اتفاق باريس حول المناخ في ( كوب 21 ) حيث تسعى أكثر الدول طموحا إلى رفع هدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 55 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع نسبة 40 في المائة في الوقت الحالي .وكانت مختلف دول العالم قد قدمت مساهماتها المحددة وطنيا وكذا مخططات عملها التي أعدها كل بلد على حدة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حسب كل قطاع في أفق 2030 وذلك من أجل الوفاء بتعهداتها كما تضمنها اتفاق باريس .وأكدت الأمم المتحدة في آخر تقرير أصدرته حول المناخ أنه لا يزال من الممكن الرفع من مستوى الطموح وتخفيض الانبعاثات مع حصر درجة حرارة الأرض في أقل من درجتين مائويتين وحتى أقل من 5 ر 1 درجة مائوية إذا ما تم توفير الآليات والوسائل الضرورية .ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره السنوي الجديد الذي أصدره الأسبوع الماضي على ضرورة تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل فوري من أجل تجنب وقوع كارثة مناخية كما يحث الدول على الإسراع في تنفيذ انتقالها البيئي والعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 6 ر 7 في المائة سنويا بدء من العام المقبل وإلى حدود عام 2030 وهو ما يمثل تخفيض بنسبة 55 في المائة من هذه الانبعاثات ما بين 2018 و 2030 .ومن شأن هذه الإجراءات والتدابير ذات الطابع الاستعجالي أن تساهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لكوكب الأرض في حدود 5 ر 1 درجة مائوية وذلك تنفيذا لمقتضيات اتفاق باريس بينما سيشكل كل تأخير في ذلك إلى ما بعد عام 2020 تحقيق هذا الهدف بعيد المنال .

تشارك العديد من المنظمات غير الحكومية المغربية في مدريد في المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ ( كوب 25 ) يوحدها نفس الهدف والهاجس المتمثل في الترافع من أجل المناخ ودعم وتعزيز آليات ومرتكزات العمل الدولي لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية .وتسعى هذه المنظمات غير الحكومة المغربية المشاركة في هذا الحدث الدولي والتي تشكل جزء من شبكة العمل المناخي في الوطن العربي إلى لعب أدوار فعالة والمساهمة في الجهود المبذولة من أجل حماية كوكب الأرض من تأثيرات التغيرات المناخية والترافع في مجال حماية البيئة .ولعل من بين أهم الانشغالات الرئيسية للمنظمات غير الحكومية المغربية الحاضرة في مؤتمر ( كوب 25 ) والتي تحركها من أجل الدفاع عن حماية كوكب الأرض والمحافظة على التنوع البيولوجي تحقيق التوازن الجغرافي والتنمية المستدامة بين الشعوب مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وحصره في 5 ر 1 درجة مائوية إلى جانب تحقيق الانتقال الطاقي السلس اتجاه الطاقات المتجددة وتقليص في اتجاه الحد من إسهامات الوقود الأحفوري وحياد الكربون بحلول عام 2050 .وإذا كان المغرب بلدا غير ملوث ولكنه يتأثر بشدة على غرار باقي الدول العربية والإفريقية بالتغيرات المناخية فإن المدافعين على حماية البيئة من ممثلي المنظمات والهيئات غير الحكومية المغربية يحاولون إلى جانب نظرائهم من مختلف دول العالم خلال اللقاءات والنقاشات التي تنتظم في إطار أنشطة مؤتمر ( كوب 25 ) تحفيز الدول الملوثة لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والصين للالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية والرفع بالتالي من سقف طموحات العالم في هذه المعركة مع دعوتها إلى المساهمة في تمويل المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تستهدف الحد من انعكاسات وتأثيرات انبعاثات الغازات الدفيئة على البلدان النامية في أفق التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ وضمان مستقبل بيئي أفضل لكوكب الأرض .وتسعى المنظمات غير الحكومية المغربية المهتمة بقضايا البيئة والمناخ التي تنشط في إطار الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية العضو الفاعل ضمن شبكة العمل المناخي في الوطن العربي إلى أن تشكل منصة ترافعية لمختف الفاعلين والمعنيين بقضايا المناخ وحماية البيئة في مجال تعبئة المجتمع المدني وبناء القدرات وتقويتها والحوار والترافع من أجل حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والعمل على إدماج البعد البيئي وحسن تدبير الموارد الطبيعية في كل المشاريع التنموية لتحقيق التنمية المستدامة .كما تتموقع هذه المنظمات باعتبارها شبكة مرجعية وطنية ممثلة لجمعيات وهيئات المجتمع المدني كآلية لدعم وتعزيز الحوار على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الترافع على حماية البيئة والمناخ وتحقيق التنمية المستدامة والتشجيع على التكيف وعلى مواجهة آثار التغيرات المناخية .وإدراكا منها لأهمية الأدوار التي يمكن أن يلعبها المجتمع المدني في تسريع جهود البلدان التي تدعم قضايا حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكريس التنمية المستدامة وإدماج الشباب الذين هم شريك أساسي في المساهمة في صنع القرار تعمل هذه المنظمات غير الحكومية على تطوير وتقييم السياسات العمومية وكذا وضع آليات تتبع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل الالتزام والوفاء بمختلف الالتزامات التي تم التعهد بها .كما تقترح هذه المنظمات غير الحكومية التي تشارك بفعالية في النقاشات من خلال مجموعات موضوعاتية وضع استراتيجية تهدف إلى دعم والرفع من مستوى التعاون بين الإدارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والأطراف والجهات المعنية بقضايا تغير المناخ والمجتمع المدني من خلال تقديم مقترحات تتعلق بالمشاريع القطاعية التي ترتكز على التعبئة والتواصل والتنسيق والشراكة وبناء القدرات وتطوير المقاربات المهيكلة والمندمجة والاستباقية في مجال حماية البيئة .وتركز هذه المنظمات باعتبارها قوة اقتراحية على القضايا الملحة بما في ذلك ندرة المياه والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والغابات وآثار تغير المناخ وذلك بهدف المساهمة عبر هذه المبادرات في اعتماد سياسات دولية وإقليمية ووطنية لإرساء أسس التنمية المستدامة ومواجهة آثار المخاطر المناخية .وإذا كان مؤتمر ( كوب 25 ) الذي تستضيفه العاصمة مدريد ما بين 2 و 13 دجنبر يركز على المفاوضات بين الدول حول قضايا المناخ وتأثيرات التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض على الإنسان والطبيعة فإن مفاوضات حقيقية أخرى تجري وراء الكواليس من أجل الإعداد بأفضل طريقة ممكنة للمؤتمر القادم الذي ستحتضنه ( غلاسكو ) في اسكتلندا نهاية العام المقبل والتي ستكون حاسمة من أجل حماية المناخ والتنوع البيولوجي .وسيتعين على الدول حتى ذلك الحين مراجعة طموحاتها المناخية كما وعدت بذلك خلال إبرام اتفاق باريس حول المناخ في ( كوب 21 ) حيث تسعى أكثر الدول طموحا إلى رفع هدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 55 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع نسبة 40 في المائة في الوقت الحالي .وكانت مختلف دول العالم قد قدمت مساهماتها المحددة وطنيا وكذا مخططات عملها التي أعدها كل بلد على حدة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حسب كل قطاع في أفق 2030 وذلك من أجل الوفاء بتعهداتها كما تضمنها اتفاق باريس .وأكدت الأمم المتحدة في آخر تقرير أصدرته حول المناخ أنه لا يزال من الممكن الرفع من مستوى الطموح وتخفيض الانبعاثات مع حصر درجة حرارة الأرض في أقل من درجتين مائويتين وحتى أقل من 5 ر 1 درجة مائوية إذا ما تم توفير الآليات والوسائل الضرورية .ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره السنوي الجديد الذي أصدره الأسبوع الماضي على ضرورة تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل فوري من أجل تجنب وقوع كارثة مناخية كما يحث الدول على الإسراع في تنفيذ انتقالها البيئي والعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 6 ر 7 في المائة سنويا بدء من العام المقبل وإلى حدود عام 2030 وهو ما يمثل تخفيض بنسبة 55 في المائة من هذه الانبعاثات ما بين 2018 و 2030 .ومن شأن هذه الإجراءات والتدابير ذات الطابع الاستعجالي أن تساهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لكوكب الأرض في حدود 5 ر 1 درجة مائوية وذلك تنفيذا لمقتضيات اتفاق باريس بينما سيشكل كل تأخير في ذلك إلى ما بعد عام 2020 تحقيق هذا الهدف بعيد المنال .



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة