مجتمع

كوب 25 .. المنظمات غير الحكومية المغربية تترافع دفاعا عن المناخ


كشـ24 - وكالات نشر في: 9 ديسمبر 2019

تشارك العديد من المنظمات غير الحكومية المغربية في مدريد في المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ ( كوب 25 ) يوحدها نفس الهدف والهاجس المتمثل في الترافع من أجل المناخ ودعم وتعزيز آليات ومرتكزات العمل الدولي لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية .وتسعى هذه المنظمات غير الحكومة المغربية المشاركة في هذا الحدث الدولي والتي تشكل جزء من شبكة العمل المناخي في الوطن العربي إلى لعب أدوار فعالة والمساهمة في الجهود المبذولة من أجل حماية كوكب الأرض من تأثيرات التغيرات المناخية والترافع في مجال حماية البيئة .ولعل من بين أهم الانشغالات الرئيسية للمنظمات غير الحكومية المغربية الحاضرة في مؤتمر ( كوب 25 ) والتي تحركها من أجل الدفاع عن حماية كوكب الأرض والمحافظة على التنوع البيولوجي تحقيق التوازن الجغرافي والتنمية المستدامة بين الشعوب مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وحصره في 5 ر 1 درجة مائوية إلى جانب تحقيق الانتقال الطاقي السلس اتجاه الطاقات المتجددة وتقليص في اتجاه الحد من إسهامات الوقود الأحفوري وحياد الكربون بحلول عام 2050 .وإذا كان المغرب بلدا غير ملوث ولكنه يتأثر بشدة على غرار باقي الدول العربية والإفريقية بالتغيرات المناخية فإن المدافعين على حماية البيئة من ممثلي المنظمات والهيئات غير الحكومية المغربية يحاولون إلى جانب نظرائهم من مختلف دول العالم خلال اللقاءات والنقاشات التي تنتظم في إطار أنشطة مؤتمر ( كوب 25 ) تحفيز الدول الملوثة لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والصين للالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية والرفع بالتالي من سقف طموحات العالم في هذه المعركة مع دعوتها إلى المساهمة في تمويل المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تستهدف الحد من انعكاسات وتأثيرات انبعاثات الغازات الدفيئة على البلدان النامية في أفق التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ وضمان مستقبل بيئي أفضل لكوكب الأرض .وتسعى المنظمات غير الحكومية المغربية المهتمة بقضايا البيئة والمناخ التي تنشط في إطار الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية العضو الفاعل ضمن شبكة العمل المناخي في الوطن العربي إلى أن تشكل منصة ترافعية لمختف الفاعلين والمعنيين بقضايا المناخ وحماية البيئة في مجال تعبئة المجتمع المدني وبناء القدرات وتقويتها والحوار والترافع من أجل حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والعمل على إدماج البعد البيئي وحسن تدبير الموارد الطبيعية في كل المشاريع التنموية لتحقيق التنمية المستدامة .كما تتموقع هذه المنظمات باعتبارها شبكة مرجعية وطنية ممثلة لجمعيات وهيئات المجتمع المدني كآلية لدعم وتعزيز الحوار على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الترافع على حماية البيئة والمناخ وتحقيق التنمية المستدامة والتشجيع على التكيف وعلى مواجهة آثار التغيرات المناخية .وإدراكا منها لأهمية الأدوار التي يمكن أن يلعبها المجتمع المدني في تسريع جهود البلدان التي تدعم قضايا حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكريس التنمية المستدامة وإدماج الشباب الذين هم شريك أساسي في المساهمة في صنع القرار تعمل هذه المنظمات غير الحكومية على تطوير وتقييم السياسات العمومية وكذا وضع آليات تتبع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل الالتزام والوفاء بمختلف الالتزامات التي تم التعهد بها .كما تقترح هذه المنظمات غير الحكومية التي تشارك بفعالية في النقاشات من خلال مجموعات موضوعاتية وضع استراتيجية تهدف إلى دعم والرفع من مستوى التعاون بين الإدارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والأطراف والجهات المعنية بقضايا تغير المناخ والمجتمع المدني من خلال تقديم مقترحات تتعلق بالمشاريع القطاعية التي ترتكز على التعبئة والتواصل والتنسيق والشراكة وبناء القدرات وتطوير المقاربات المهيكلة والمندمجة والاستباقية في مجال حماية البيئة .وتركز هذه المنظمات باعتبارها قوة اقتراحية على القضايا الملحة بما في ذلك ندرة المياه والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والغابات وآثار تغير المناخ وذلك بهدف المساهمة عبر هذه المبادرات في اعتماد سياسات دولية وإقليمية ووطنية لإرساء أسس التنمية المستدامة ومواجهة آثار المخاطر المناخية .وإذا كان مؤتمر ( كوب 25 ) الذي تستضيفه العاصمة مدريد ما بين 2 و 13 دجنبر يركز على المفاوضات بين الدول حول قضايا المناخ وتأثيرات التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض على الإنسان والطبيعة فإن مفاوضات حقيقية أخرى تجري وراء الكواليس من أجل الإعداد بأفضل طريقة ممكنة للمؤتمر القادم الذي ستحتضنه ( غلاسكو ) في اسكتلندا نهاية العام المقبل والتي ستكون حاسمة من أجل حماية المناخ والتنوع البيولوجي .وسيتعين على الدول حتى ذلك الحين مراجعة طموحاتها المناخية كما وعدت بذلك خلال إبرام اتفاق باريس حول المناخ في ( كوب 21 ) حيث تسعى أكثر الدول طموحا إلى رفع هدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 55 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع نسبة 40 في المائة في الوقت الحالي .وكانت مختلف دول العالم قد قدمت مساهماتها المحددة وطنيا وكذا مخططات عملها التي أعدها كل بلد على حدة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حسب كل قطاع في أفق 2030 وذلك من أجل الوفاء بتعهداتها كما تضمنها اتفاق باريس .وأكدت الأمم المتحدة في آخر تقرير أصدرته حول المناخ أنه لا يزال من الممكن الرفع من مستوى الطموح وتخفيض الانبعاثات مع حصر درجة حرارة الأرض في أقل من درجتين مائويتين وحتى أقل من 5 ر 1 درجة مائوية إذا ما تم توفير الآليات والوسائل الضرورية .ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره السنوي الجديد الذي أصدره الأسبوع الماضي على ضرورة تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل فوري من أجل تجنب وقوع كارثة مناخية كما يحث الدول على الإسراع في تنفيذ انتقالها البيئي والعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 6 ر 7 في المائة سنويا بدء من العام المقبل وإلى حدود عام 2030 وهو ما يمثل تخفيض بنسبة 55 في المائة من هذه الانبعاثات ما بين 2018 و 2030 .ومن شأن هذه الإجراءات والتدابير ذات الطابع الاستعجالي أن تساهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لكوكب الأرض في حدود 5 ر 1 درجة مائوية وذلك تنفيذا لمقتضيات اتفاق باريس بينما سيشكل كل تأخير في ذلك إلى ما بعد عام 2020 تحقيق هذا الهدف بعيد المنال .

تشارك العديد من المنظمات غير الحكومية المغربية في مدريد في المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ ( كوب 25 ) يوحدها نفس الهدف والهاجس المتمثل في الترافع من أجل المناخ ودعم وتعزيز آليات ومرتكزات العمل الدولي لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية .وتسعى هذه المنظمات غير الحكومة المغربية المشاركة في هذا الحدث الدولي والتي تشكل جزء من شبكة العمل المناخي في الوطن العربي إلى لعب أدوار فعالة والمساهمة في الجهود المبذولة من أجل حماية كوكب الأرض من تأثيرات التغيرات المناخية والترافع في مجال حماية البيئة .ولعل من بين أهم الانشغالات الرئيسية للمنظمات غير الحكومية المغربية الحاضرة في مؤتمر ( كوب 25 ) والتي تحركها من أجل الدفاع عن حماية كوكب الأرض والمحافظة على التنوع البيولوجي تحقيق التوازن الجغرافي والتنمية المستدامة بين الشعوب مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وحصره في 5 ر 1 درجة مائوية إلى جانب تحقيق الانتقال الطاقي السلس اتجاه الطاقات المتجددة وتقليص في اتجاه الحد من إسهامات الوقود الأحفوري وحياد الكربون بحلول عام 2050 .وإذا كان المغرب بلدا غير ملوث ولكنه يتأثر بشدة على غرار باقي الدول العربية والإفريقية بالتغيرات المناخية فإن المدافعين على حماية البيئة من ممثلي المنظمات والهيئات غير الحكومية المغربية يحاولون إلى جانب نظرائهم من مختلف دول العالم خلال اللقاءات والنقاشات التي تنتظم في إطار أنشطة مؤتمر ( كوب 25 ) تحفيز الدول الملوثة لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والصين للالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية والرفع بالتالي من سقف طموحات العالم في هذه المعركة مع دعوتها إلى المساهمة في تمويل المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تستهدف الحد من انعكاسات وتأثيرات انبعاثات الغازات الدفيئة على البلدان النامية في أفق التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ وضمان مستقبل بيئي أفضل لكوكب الأرض .وتسعى المنظمات غير الحكومية المغربية المهتمة بقضايا البيئة والمناخ التي تنشط في إطار الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية العضو الفاعل ضمن شبكة العمل المناخي في الوطن العربي إلى أن تشكل منصة ترافعية لمختف الفاعلين والمعنيين بقضايا المناخ وحماية البيئة في مجال تعبئة المجتمع المدني وبناء القدرات وتقويتها والحوار والترافع من أجل حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والعمل على إدماج البعد البيئي وحسن تدبير الموارد الطبيعية في كل المشاريع التنموية لتحقيق التنمية المستدامة .كما تتموقع هذه المنظمات باعتبارها شبكة مرجعية وطنية ممثلة لجمعيات وهيئات المجتمع المدني كآلية لدعم وتعزيز الحوار على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الترافع على حماية البيئة والمناخ وتحقيق التنمية المستدامة والتشجيع على التكيف وعلى مواجهة آثار التغيرات المناخية .وإدراكا منها لأهمية الأدوار التي يمكن أن يلعبها المجتمع المدني في تسريع جهود البلدان التي تدعم قضايا حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكريس التنمية المستدامة وإدماج الشباب الذين هم شريك أساسي في المساهمة في صنع القرار تعمل هذه المنظمات غير الحكومية على تطوير وتقييم السياسات العمومية وكذا وضع آليات تتبع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل الالتزام والوفاء بمختلف الالتزامات التي تم التعهد بها .كما تقترح هذه المنظمات غير الحكومية التي تشارك بفعالية في النقاشات من خلال مجموعات موضوعاتية وضع استراتيجية تهدف إلى دعم والرفع من مستوى التعاون بين الإدارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والأطراف والجهات المعنية بقضايا تغير المناخ والمجتمع المدني من خلال تقديم مقترحات تتعلق بالمشاريع القطاعية التي ترتكز على التعبئة والتواصل والتنسيق والشراكة وبناء القدرات وتطوير المقاربات المهيكلة والمندمجة والاستباقية في مجال حماية البيئة .وتركز هذه المنظمات باعتبارها قوة اقتراحية على القضايا الملحة بما في ذلك ندرة المياه والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والغابات وآثار تغير المناخ وذلك بهدف المساهمة عبر هذه المبادرات في اعتماد سياسات دولية وإقليمية ووطنية لإرساء أسس التنمية المستدامة ومواجهة آثار المخاطر المناخية .وإذا كان مؤتمر ( كوب 25 ) الذي تستضيفه العاصمة مدريد ما بين 2 و 13 دجنبر يركز على المفاوضات بين الدول حول قضايا المناخ وتأثيرات التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض على الإنسان والطبيعة فإن مفاوضات حقيقية أخرى تجري وراء الكواليس من أجل الإعداد بأفضل طريقة ممكنة للمؤتمر القادم الذي ستحتضنه ( غلاسكو ) في اسكتلندا نهاية العام المقبل والتي ستكون حاسمة من أجل حماية المناخ والتنوع البيولوجي .وسيتعين على الدول حتى ذلك الحين مراجعة طموحاتها المناخية كما وعدت بذلك خلال إبرام اتفاق باريس حول المناخ في ( كوب 21 ) حيث تسعى أكثر الدول طموحا إلى رفع هدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 55 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع نسبة 40 في المائة في الوقت الحالي .وكانت مختلف دول العالم قد قدمت مساهماتها المحددة وطنيا وكذا مخططات عملها التي أعدها كل بلد على حدة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حسب كل قطاع في أفق 2030 وذلك من أجل الوفاء بتعهداتها كما تضمنها اتفاق باريس .وأكدت الأمم المتحدة في آخر تقرير أصدرته حول المناخ أنه لا يزال من الممكن الرفع من مستوى الطموح وتخفيض الانبعاثات مع حصر درجة حرارة الأرض في أقل من درجتين مائويتين وحتى أقل من 5 ر 1 درجة مائوية إذا ما تم توفير الآليات والوسائل الضرورية .ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره السنوي الجديد الذي أصدره الأسبوع الماضي على ضرورة تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل فوري من أجل تجنب وقوع كارثة مناخية كما يحث الدول على الإسراع في تنفيذ انتقالها البيئي والعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 6 ر 7 في المائة سنويا بدء من العام المقبل وإلى حدود عام 2030 وهو ما يمثل تخفيض بنسبة 55 في المائة من هذه الانبعاثات ما بين 2018 و 2030 .ومن شأن هذه الإجراءات والتدابير ذات الطابع الاستعجالي أن تساهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لكوكب الأرض في حدود 5 ر 1 درجة مائوية وذلك تنفيذا لمقتضيات اتفاق باريس بينما سيشكل كل تأخير في ذلك إلى ما بعد عام 2020 تحقيق هذا الهدف بعيد المنال .



اقرأ أيضاً
إسبانيا ترحل إماما مغربيا بسبب تهديد الأمن القومي
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، إماما مغربيا مقيما في أولوت (جيرونا)، كان قد صدر بحقه أمر طرد من إسبانيا لمشاركته في أنشطة تُخل بأمن البلاد، حسب جريدة إلديباتي. وأفادت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "إل ناسيونال"، أن الاعتقال جرى في الأول من يوليوز في بلدة كامبرودون في جيرونا. نُفِّذَ الترحيل من إسبانيا في مطار باراخاس. واعتبرت الداخلية الإسبانية أن المحتجز ارتكب انتهاكًا خطيرًا لقانون الهجرة ، ومنعته ​​من العودة إلى البلاد لمدة عشر سنوات. وقد طعن المحتجز في قرار ترحيله أمام المحكمة الوطنية والمحكمة العليا، لكن كلا الاستئنافين رُفِضا. ووصف تقرير أمني، المعني بالأمر بأنه سلفي متطرف ينشر مبادئ معادية للديمقراطية والتعايش، ونصح المسلمين بعدم التفاعل مع بقية المجتمع المحلي، وأن الشريعة الإسلامية فوق الدستور الإسباني. كما دعا إلى ارتداء النساء للنقاب، وحرّض على كراهية مذاهب إسلامية أخرى، مثل الشيعة.
مجتمع

لجنة مركزية تحقق في “اختلالات” مندوبية الصحة بإقليم مولاي يعقوب
حلت لجنة مركزية بمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم مولاي يعقوب يوم أمس الخميس، وذلك للتحقيق في "اختلالات" تحدثت عنها مجموعة من الأطر التي انخرطت في اعتصام مفتوح أمام مقر المندوبية بفاس. وتطرق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، لعدد من "الاختلالات" التي تكرس تدهور العرض الصحي في إقليم توجد جل المصالح الخارجية للوزارة خارجه. فإلى جانب مقر العمالة، فإن مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية يوجد بمدينة فاس، وتحديدا في قلب مستشفى ابن الخطيب، وهو ما يكرس أزمة في التواصل بين الإدارة والموظفين، وبين الإدارة والمواطنين. ويعاني الإقليم من غياب مستشفى إقليمي، ما يضطر الساكنة، ومنهم المرضى والحالات المستعجلة وحالات الولادة، الى التوجه الى مدينة فاس في ظل شبكة طرقية مهترئة. وتشير الأطر التي تخوض الاحتجاجات إلى ضعف توفر الأدوية في المراكز الصحية القروية، وغياب أجهزة التشخيص الأساسية، ما يضطر المرضى والنساء الحوامل للانتقال إلى فاس. كما يعاني الإقليم من قلة الأطباء والممرضين، خصوصاً الأطباء المتخصصين، ويواجه الإقليم مشكل انتقال الأطر الصحية إلى المدن الكبرى بسبب ظروف العمل الصعبة. وتحدثت النقابة، في السياق ذاته، عن إقصاء أعضائها من مناصب المسؤولية. كما تحدثت عن تعيينات وتنقيلات مشبوهة لأطر صحية بناء على علاقات الى مقر المندوبية مقابل إفراغ المراكز وحرمان ساكنة الاقليم من الخدمات الأساسية والحق في الصحة: سبت الاوداية... وقالت إن أشخاصا مقربين من المسؤولين يستفيدون من امتيازات على حساب باقي الموظفين. وتعاني جل السكنيات الوظيفية من تدهور.
مجتمع

توقيف أب وابنه وبحوزتهما الآلاف من أقراص “ريفوتريل” بمحطة القطار بالبيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من حجز 6000 قرص مخدر وتوقيف شخص وابنه القاصر البالغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.   وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 6000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل". وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
مجتمع

حقوقيون يحذرون عبر “كشـ24” من مكاتب دراسية وهمية تستهدف الطلبة الجدد بإعلانات مضللة
في ظل تزايد أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة انتشار مكاتب دراسية غير مرخصة في عدد من المدن المغربية، وأكدت الجمعية، في تصريح أدلى به رئيسها علي شتور لموقع “كشـ24”، أن هذه المكاتب تلجأ إلى إعلانات مغرية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، مستغلة آمال وتطلعات الطلبة الجدد أو العائدين، من أجل الترويج لخدمات دراسية بالخارج أو تسهيلات للولوج إلى مؤسسات عليا خاصة داخل المغرب. وأشار شتور إلى أن هذه المكاتب، وبعد تحصيلها مبالغ مالية مهمة من الطلبة وأسرهم، تختفي دون تقديم أي خدمة حقيقية، مما يشكل ممارسات احتيالية تمس بشكل مباشر مستقبل ومستقبل أسر هؤلاء الشباب. ودعا المتحدث ذاته، إلى توخي الحذر والتأكد من الوضع القانوني لكل مكتب قبل التعامل معه، والتثبت مما إذا كان يتوفر على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط الوساطة أو الاستشارة الدراسية، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من العنوان الحقيقي للمكتب، وعدم الاكتفاء بالتواصل عبر الإنترنت دون عقد مقابلات مباشرة. كما شدد مصرحنا، على أهمية الامتناع عن دفع أي مبالغ مالية قبل توقيع عقود قانونية واضحة ومفصلة، مع المطالبة بنسخ من كل الوثائق والتقارير، وطلب مراجع أو شهادات من طلبة سبق لهم التعامل مع الجهة المعنية. وأكد شتور، باسم الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على الدور المحوري الذي تلعبه الأسر في مرافقة وتتبع أبنائها خلال هذه المرحلة الانتقالية، داعيا الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على هذا النوع من الأنشطة المشبوهة، والعمل على إحداث قاعدة بيانات رسمية للمكاتب المعتمدة من طرف وزارة التعليم أو الوكالات المختصة. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم الطلبة بضرورة التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإعلانات الزائفة، مؤكدا أن المستقبل الدراسي لا يبنى على وعود مجهولة المصدر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة