تشارك العديد من المنظمات غير الحكومية المغربية في مدريد في المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ ( كوب 25 ) يوحدها نفس الهدف والهاجس المتمثل في الترافع من أجل المناخ ودعم وتعزيز آليات ومرتكزات العمل الدولي لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية .وتسعى هذه المنظمات غير الحكومة المغربية المشاركة في هذا الحدث الدولي والتي تشكل جزء من شبكة العمل المناخي في الوطن العربي إلى لعب أدوار فعالة والمساهمة في الجهود المبذولة من أجل حماية كوكب الأرض من تأثيرات التغيرات المناخية والترافع في مجال حماية البيئة .ولعل من بين أهم الانشغالات الرئيسية للمنظمات غير الحكومية المغربية الحاضرة في مؤتمر ( كوب 25 ) والتي تحركها من أجل الدفاع عن حماية كوكب الأرض والمحافظة على التنوع البيولوجي تحقيق التوازن الجغرافي والتنمية المستدامة بين الشعوب مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وحصره في 5 ر 1 درجة مائوية إلى جانب تحقيق الانتقال الطاقي السلس اتجاه الطاقات المتجددة وتقليص في اتجاه الحد من إسهامات الوقود الأحفوري وحياد الكربون بحلول عام 2050 .وإذا كان المغرب بلدا غير ملوث ولكنه يتأثر بشدة على غرار باقي الدول العربية والإفريقية بالتغيرات المناخية فإن المدافعين على حماية البيئة من ممثلي المنظمات والهيئات غير الحكومية المغربية يحاولون إلى جانب نظرائهم من مختلف دول العالم خلال اللقاءات والنقاشات التي تنتظم في إطار أنشطة مؤتمر ( كوب 25 ) تحفيز الدول الملوثة لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والصين للالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية والرفع بالتالي من سقف طموحات العالم في هذه المعركة مع دعوتها إلى المساهمة في تمويل المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تستهدف الحد من انعكاسات وتأثيرات انبعاثات الغازات الدفيئة على البلدان النامية في أفق التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ وضمان مستقبل بيئي أفضل لكوكب الأرض .وتسعى المنظمات غير الحكومية المغربية المهتمة بقضايا البيئة والمناخ التي تنشط في إطار الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية العضو الفاعل ضمن شبكة العمل المناخي في الوطن العربي إلى أن تشكل منصة ترافعية لمختف الفاعلين والمعنيين بقضايا المناخ وحماية البيئة في مجال تعبئة المجتمع المدني وبناء القدرات وتقويتها والحوار والترافع من أجل حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والعمل على إدماج البعد البيئي وحسن تدبير الموارد الطبيعية في كل المشاريع التنموية لتحقيق التنمية المستدامة .كما تتموقع هذه المنظمات باعتبارها شبكة مرجعية وطنية ممثلة لجمعيات وهيئات المجتمع المدني كآلية لدعم وتعزيز الحوار على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الترافع على حماية البيئة والمناخ وتحقيق التنمية المستدامة والتشجيع على التكيف وعلى مواجهة آثار التغيرات المناخية .وإدراكا منها لأهمية الأدوار التي يمكن أن يلعبها المجتمع المدني في تسريع جهود البلدان التي تدعم قضايا حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكريس التنمية المستدامة وإدماج الشباب الذين هم شريك أساسي في المساهمة في صنع القرار تعمل هذه المنظمات غير الحكومية على تطوير وتقييم السياسات العمومية وكذا وضع آليات تتبع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل الالتزام والوفاء بمختلف الالتزامات التي تم التعهد بها .كما تقترح هذه المنظمات غير الحكومية التي تشارك بفعالية في النقاشات من خلال مجموعات موضوعاتية وضع استراتيجية تهدف إلى دعم والرفع من مستوى التعاون بين الإدارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والأطراف والجهات المعنية بقضايا تغير المناخ والمجتمع المدني من خلال تقديم مقترحات تتعلق بالمشاريع القطاعية التي ترتكز على التعبئة والتواصل والتنسيق والشراكة وبناء القدرات وتطوير المقاربات المهيكلة والمندمجة والاستباقية في مجال حماية البيئة .وتركز هذه المنظمات باعتبارها قوة اقتراحية على القضايا الملحة بما في ذلك ندرة المياه والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والغابات وآثار تغير المناخ وذلك بهدف المساهمة عبر هذه المبادرات في اعتماد سياسات دولية وإقليمية ووطنية لإرساء أسس التنمية المستدامة ومواجهة آثار المخاطر المناخية .وإذا كان مؤتمر ( كوب 25 ) الذي تستضيفه العاصمة مدريد ما بين 2 و 13 دجنبر يركز على المفاوضات بين الدول حول قضايا المناخ وتأثيرات التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض على الإنسان والطبيعة فإن مفاوضات حقيقية أخرى تجري وراء الكواليس من أجل الإعداد بأفضل طريقة ممكنة للمؤتمر القادم الذي ستحتضنه ( غلاسكو ) في اسكتلندا نهاية العام المقبل والتي ستكون حاسمة من أجل حماية المناخ والتنوع البيولوجي .وسيتعين على الدول حتى ذلك الحين مراجعة طموحاتها المناخية كما وعدت بذلك خلال إبرام اتفاق باريس حول المناخ في ( كوب 21 ) حيث تسعى أكثر الدول طموحا إلى رفع هدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 55 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة مع نسبة 40 في المائة في الوقت الحالي .وكانت مختلف دول العالم قد قدمت مساهماتها المحددة وطنيا وكذا مخططات عملها التي أعدها كل بلد على حدة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حسب كل قطاع في أفق 2030 وذلك من أجل الوفاء بتعهداتها كما تضمنها اتفاق باريس .وأكدت الأمم المتحدة في آخر تقرير أصدرته حول المناخ أنه لا يزال من الممكن الرفع من مستوى الطموح وتخفيض الانبعاثات مع حصر درجة حرارة الأرض في أقل من درجتين مائويتين وحتى أقل من 5 ر 1 درجة مائوية إذا ما تم توفير الآليات والوسائل الضرورية .ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره السنوي الجديد الذي أصدره الأسبوع الماضي على ضرورة تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل فوري من أجل تجنب وقوع كارثة مناخية كما يحث الدول على الإسراع في تنفيذ انتقالها البيئي والعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 6 ر 7 في المائة سنويا بدء من العام المقبل وإلى حدود عام 2030 وهو ما يمثل تخفيض بنسبة 55 في المائة من هذه الانبعاثات ما بين 2018 و 2030 .ومن شأن هذه الإجراءات والتدابير ذات الطابع الاستعجالي أن تساهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لكوكب الأرض في حدود 5 ر 1 درجة مائوية وذلك تنفيذا لمقتضيات اتفاق باريس بينما سيشكل كل تأخير في ذلك إلى ما بعد عام 2020 تحقيق هذا الهدف بعيد المنال .