اعتمد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مجموعة من القرارات الهادفة لتيسير استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض ولتعزيز التدابير الوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا.وذكر بلاغ للصندوق أن هذه الاجراءات الجديدة تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة على صعيد المرافق العمومية وانسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر.وأفاد المصدر ذاته بأنه تقرر الترخيص لمراكز علاج السرطان والمصحات الخاصة بتمكين المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة من الاستفادة من البروتوكولات العلاجية المتعلقة بحصص العلاج الكيماوي والعديد من الأدوية المكلفة في إطار الثالث المؤدي دون طلب التحمل المسبق، ورخص لها أيضا فوترة هذه الخدمات مباشرة دون انتظار قرار المراقبة الطبية.وأوضح أن هذا القرار سيمكن المؤمنين من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أسرع الآجال ومن تلقي العلاجات الضرورية وفق مساطر مبسطة، مضيفا أن الصندوق سيمكن من تنظيم مراقبة طبية بعدية للتحقق من مدى استيفاء ملفات علاج السرطان للشروط المنصوص عليها في القانون 00-65.كما قرر الصندوق الترخيص لمؤسسات العلاج، بما فيها المصحات الخاصة، بتقديم خدماتها في مجال طب القلب وجراحة الشرايين وجراحة الأعصاب وطب العيون وطب الأذن والحنجرة والجراحة بصفة عامة دون توجيه طلبات التحمل للصندوق إذا كانت وضعية المؤمن تتطلب الخضوع لعلاجات أو لتدخلات استعجالية.وقرر أيضا، تمكين المؤمنين من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المقدمة من طرف المصحات الخاصة المقبولة في إطار الثالث المؤدي دون الحاجة لأن تتقدم هذه الأخيرة بطلب التحمل، باستثناء الحالات المتعلقة بالعمليات القيصرية، مبرزا أن هذا القرار يسري خلال الفترة الممتدة من 12 غشت إلى غاية 15 شتنبر 2020، على أن يسهر هذا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على تنظيم المراقبة الطبية البعدية لملفات التحمل في إطار الثالث المؤدي قصد التأكد من احترامها للشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة التغطية الصحية الأساسية.وأشار إلى أن هذا القرار يسري خلال الفترة الممتدة من 12 غشت إلى غاية 15 شتنبر 2020، على أن يسهر هذا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على تنظيم المراقبة الطبية البعدية لملفات التحمل في إطار الثالث المؤدي قصد التأكد من احترامها للشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة التغطية الصحية الأساسية.