“كنوبس” و النِقابات ضد مدونة التعاضد المُصادق عليها
كشـ24
نشر في: 10 أغسطس 2016 كشـ24
بعد مصادقة الحكومة المغربية ، على مدونتها للتعاضد ، وافق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية "كنوبس"، عقب انعقاده مؤخرا، على مجموعة من القرارات، جاء في مقدمتها الموافقة على طلب عدد من النقابات في ما يخص تعبئة الفاعلين ، للحفاظ على مناصب الشغل التي صارت مهددة بفعل مشروع مدونة التعاضد الجديد .
و قررت إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، مصاحبة النقابات الممثلة فيها، ضد مدونة التعاضد التي أقرتها الحكومة الحالية ، التي كان قد أعدها السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل المغربي ، معللة ذلك بأنها تهدد مناصب الشغل .
وعبرت إدارة كنوبس عن تضامنها مع الموظفين، بعد البيان الذي توصلت به من طرف نقابات المستخدمين الممثلة داخل التعاضدية العامة، و استجابت لجل طلباتهم ، خاصة ما يتعلق بتعبئة الفاعلين للحفاظ على مناصب الشغل ، التي اعتبروها خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه .
و أكد البيان على دفاعه و استماتته من أجل حقوق أزيد من 4 ملايين و500 منخرط وذوي حقوق ، على إثر تعديل المادة 2 من مشروع مدونة التعاضد التي قامت به الحكومة الحالية .
يذكر أن إعداد مدونة الشغل بدأ منذ 2008 ، إثر المباحثات التي قادتها الحكومة مع مجموعة من الفاعيلين و النقابيين و مسؤولي التعاضدية العامة .
بعد مصادقة الحكومة المغربية ، على مدونتها للتعاضد ، وافق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية "كنوبس"، عقب انعقاده مؤخرا، على مجموعة من القرارات، جاء في مقدمتها الموافقة على طلب عدد من النقابات في ما يخص تعبئة الفاعلين ، للحفاظ على مناصب الشغل التي صارت مهددة بفعل مشروع مدونة التعاضد الجديد .
و قررت إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، مصاحبة النقابات الممثلة فيها، ضد مدونة التعاضد التي أقرتها الحكومة الحالية ، التي كان قد أعدها السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل المغربي ، معللة ذلك بأنها تهدد مناصب الشغل .
وعبرت إدارة كنوبس عن تضامنها مع الموظفين، بعد البيان الذي توصلت به من طرف نقابات المستخدمين الممثلة داخل التعاضدية العامة، و استجابت لجل طلباتهم ، خاصة ما يتعلق بتعبئة الفاعلين للحفاظ على مناصب الشغل ، التي اعتبروها خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه .
و أكد البيان على دفاعه و استماتته من أجل حقوق أزيد من 4 ملايين و500 منخرط وذوي حقوق ، على إثر تعديل المادة 2 من مشروع مدونة التعاضد التي قامت به الحكومة الحالية .
يذكر أن إعداد مدونة الشغل بدأ منذ 2008 ، إثر المباحثات التي قادتها الحكومة مع مجموعة من الفاعيلين و النقابيين و مسؤولي التعاضدية العامة .