بالتزامن مع حلول لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لافتحاص عدد من الملفات ذات الصلة بتدبير الموارد البشرية والأوراش، تفجرت قضية أخرى في وجه مسؤولي الأكاديمية تتعلق باتهام موظفة تشتغل بمصلحة التواصل لمسؤول في الأكاديمية جرى تعيينه حديثا بـ"تعنيفها" في قلب مكتبه، ما أدى إلى سقوطها في حالة إغماء، ونقلها إلى المستشفى الإقليمي الغساني لتلقي العلاجات اللازمة.ورغم "ثقل" معطيات الملف، فإن مسؤولي الأكاديمية لم يتخذوا بعد أي قرار في شأنها. والمثير في الأمر، تقول المصادر، أن لجنة التفتيش التي تم تكوينها في الوقت بدل الضائع للنظر في وقائع القضية، لم تفرج بعد عن تقريرها.وحكت المصادر تفاصيل هذه الواقعة التي حضر جزء كبيرا من مشاهدها عدد من الموظفين في الأكاديمية. وأشارت إلى أن الحادثة وقعت في بداية شهر فبراير الماضي، حيث تعرضت الموظفة لـ"تعنيف" لفظي في قلب مكتب المسؤول، مما أدى إلى سقوطها مغمى عليها. وخلق الحادث حالة هلع كبير في أوساط الموظفين الذين ربطوا الاتصال بسيارة إسعاف قامت بنقل الموظفة إلى المستشفى الإقليمي الغساني لتلقي الإسعافات الضرورية.ونتج عن هذه الحادثة دخول الموظفة في حالة نفسية صعبة، استدعت تلقيها لعلاجات نفسية، وتسلمت على إثر ذلك، شهادات طبية مصادق عليها من طرف اللجن الطبية المعنية. لكن اللافت أيضا هو أن لا أحد من المسؤولين في الأكاديمية كلف نفسه عناء زيارتها وهي تتلقى العلاجات، أو أن يتصل بها هاتفيا على الأقل، للإطمئنان على وضعها الصحي، في وقت يحرص فيه عدد من هؤلاء على التقاط صور في "الميدان" في إطار مجهودات تسعى لـ"تلميع الواجهة" بينما الموظفون في مصلحة التواصل يعانون من تداعيات "غياب الحد الأدنى من التواصل"، تضيف المصادر.وتقدمت المعنية، تورد المصادر، بشكاية في مواجهة هذا المسؤول، وتم إحداث لجنة تفتيش في الوقت القانوني بذل الضائع. واستمعت هذه اللجنة إلى تصريحات الموظفة وإلى إفادات المسؤول المعني، كما تم الاستماع إلى روايات عدد من الشهود، ومنهم عاملون في المصلحة. لكن اللجنة لم تكشف بعد عن تقريرها. وجرى، لاحقا، تنقيل الموظفة من مصلحة التواصل إلى مصلحة أخرى لم تكن ضمن اختياراتها.