يقبع بالسجن المحلي بورزازات، 8 أشخاص ضمنهم مسؤولون بمدينة زاكورة، وذلك بعد قرار وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية على ذمة التحقيق، للإشتباه في  انتمائهم لشبكة تنشط في السحر والشعوذة من أجل استخراج الكنوز، وهي الشبكة التي تفجر ملفها سنة 2017.

ويتعلق الأمر، برئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم زاكورة، ورئيس جماعة بالإقليم، وموظف سابق بقباضة زاكورة، ومقاولين اخرين، وفلاح وفقيه يخضعون للإعتقال الإحتياطي بسجن ورزازات، على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تدعى "سعاد" مؤخرا تتهم فيها المعنيين بالامر، باختطافها واستعمالها في الشعوذة والسحر لاستخراج الكنوز.

ووفق معطيات توصلت بها "كشـ24"، فإن العصابة التي يواجه أعضاءها تهما ثقيلة تتعلق، بالإتجار في البشر، هدم منزل من أجل أفعال الشعوذة، وإلحاق الأذى بطفل زهري، كانت تمارس أنشطتها غير القانونية، بتزكية من مسؤولين بإقليم زاكورة، خلال فترة مسؤول سابق بالإقليم، والذين من المتوقع أن يتم الإستماع إليهم أيضا على خلفية الملف ذاته.

ووفق تصريحات سابقة للمشتكية، فإن العصابة يتزعمها رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم زاكورة "، الذي يمارس هذه المهمة منذ سنوات طويلة وظل في نفس المنصب حتى بعد تفجر هذه القضية، بشراكة مع رجل أعمال معروف بالإقليم، ورئيس جماعة، فيما تتجلى الأدوار المفترضة لباقي أفراد العصابة، في البحث عن الكنوز والحفر عليها، بالنسبة للفقيه زوج "سعاد" الحالي، وذلك بمساعدة "م.ا" وهو فلاح من دوار اسكجور بقيادة تمكروت، والنقل والسيارة بكل ربوع الممكلة بالنسبة للمقاول "ع.ا"، أما بخصوص أحد المقاولين، فقد تم إدماجه في الشبكة من طرف رئيس قسم الجماعات المحلية، الذي كانت تربطه به علاقة قرابة (مصاهرة) قبل أن يتم تطليقه من زوجته لفك رابط القرابة، وذلك بعد نشوب خلاف بينهما، على خلفية نبش ملف السحر والشعوذة، وفق مصادر الجريدة.

ومن شأن هذا الملف، الذي تم تجميده عقب اختفاء المشتكية "سعاد" في ظروف غامضة، فترة التحقيق بمحكمة زاكورة ، قبل أن تعاود الظهور مطالبة بأن تأخذ العدالة مجراها بمتابعة المشتكى بهم، (من شأنه) أن يكشف خبايا كثيرة، قد تطيح بمسؤولين كبار.

وتتهم "سعاد" رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم زاكورة، وشركاؤه، باختطافها من منزل زوجها بالدار البيضاء إلى تمكروت بزاكورة وتطليقها منه واستغلالها جنسيا وممارسة أعمال السحر والشعوذة على جسدها لاستخراج الكنوز وتزويجها  بالفقيه الذي لاتزال على ذمته لحدود اللحظة، بوثيقة مزورة، وفق ما كشفت عنه المشتكية سابقا.