مجتمع

كشـ24 تكشف مستجدات قضية وفاة حامل بمصحة خاصة بالدار البيضاء


زكرياء البشيكري نشر في: 15 يناير 2025

أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تعليماته للضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق مع مسؤولي مصحة خاصة بالبيضاء والطاقم المشرف على عمليات الولادة والتخدير، في ظروف وفاة حامل أثناء الوضع، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، بعد طلب مؤازرة تقدم به زوج إحدى الضحايا.

ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن وزارتي الداخلية والصحة دخلتا بدورهما على خط القضية، إذ بمجرد الإعلان عن وفاة امرأة حامل بالمصحة الخاصة، فتحت بحثا داخليا، وقدم مسؤولوها وعودا بأن يأخذ البحث مساره الصحيح، كما تروج أخبار عن احتمال قيام وفد من نقابة الأطباء بزيارة خاصة للمصحة، بسبب هذه الفاجعة.

وكان الحقوقي عبد الاله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، قد طالب بفتح تحقيق في وفاة حامل أثناء الوضع بإحدى المصحات الطبية بمدينة الدار البيضاء.

وقالت الجمعية في شكاية وجهت يوم أول أمس الاثنين، إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من طرف زوج الضحية المتوفاة، أكد من خلالها بأن زوجته كانت تتابع حالة حملها ووضعها الصحي رفقة الجنين لعدة شهور تحت اشراف اخصائية في أمراض النساء والتوليد بمقر عيادتها الكائن بشارع القدس بمدينة الدار البيضاء ، حيث كانت جميع الفحوصات تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان الوضع الصحي للضحية والجنين كانا معا في حالة صحية طبيعية، قبل ان تحدد موعدا لوضع حملها بتاريخ 07/ 01/ 2025، بمصحة تدارت في مدينة الدار البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أنه وبحسب زوج الضحية ، فإنه رافق زوجته إلى المصحة المذكورة صباح يوم 07/ 01 2025 ، وبعد الاجراءات الادارية الروتينية ، تم إدخال الحامل إلى قاعة العمليات في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، مضيفا أن مسؤولي المصحة أخبروه بوضع الجنين، وطالبوه بإحضار الملابس الخاصة بالرضيع، فيما تمت طمأنته بشان الزوجة، وأنه سيتم نقلها إلى إحدى الغرف التي تم حجزها مسبقا، مباشرة بعد استيقاظها من غفوة التخدير.

وتابع المصدر ذاته نقلا عن الزوج، أنه مع توالي الساعات وعدم إفصاح مسؤولي المصحة عن أي معلومات، جعل الزوج وأفراد من عائلة الضحية تدب الشكوك إليهم، قبل أن يتضح أن الضحية عانت كثيرا خلال عملية الوضع، وتم نقلها إلى غرفة الإنعاش لتسلم الروح لبارئها في ظروف غامضة .

وأضافت الشكاية، أن المشتكي أكد أن الضحية تم تخديرها بداية على المستوى الموضعي، وتعرضت لمضاعفات صحية خطيرة، حيت قرر الطاقم الطبي تخديرها كليا لانقاد الجنين أولا، وبعد ذلك تم نقل الضحية إلى غرفة الإنعاش حيث فارقت الحياة .

وأشارت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، إلى أنه في اليوم نفسه وبالتزامن مع الحالة المذكورة، تم  تسجيل حالة وفاة مماثلة بنفس الأسباب وبنفس الطريقة وفي نفس اليوم، مما يطرح عدة تساؤلات.

وطالبت الجمعية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث قضائي والاستماع الى كل من الاخصائية في امراض النساء و التوليد، واستدعائها بمقر عيادتها؛ الدكتور المسؤول عن التخدير بالمصحة المذكورة وجميع اعضاء الطاقم الطبي المشرف على عملية التوليد؛ الطبيب المسؤول عن الإنعاش بنفس المصحة؛ مدير المصحة المذكورة، وجميع العاملين بالمصحة الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة لهذه الحالة .

أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تعليماته للضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق مع مسؤولي مصحة خاصة بالبيضاء والطاقم المشرف على عمليات الولادة والتخدير، في ظروف وفاة حامل أثناء الوضع، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، بعد طلب مؤازرة تقدم به زوج إحدى الضحايا.

ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن وزارتي الداخلية والصحة دخلتا بدورهما على خط القضية، إذ بمجرد الإعلان عن وفاة امرأة حامل بالمصحة الخاصة، فتحت بحثا داخليا، وقدم مسؤولوها وعودا بأن يأخذ البحث مساره الصحيح، كما تروج أخبار عن احتمال قيام وفد من نقابة الأطباء بزيارة خاصة للمصحة، بسبب هذه الفاجعة.

وكان الحقوقي عبد الاله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، قد طالب بفتح تحقيق في وفاة حامل أثناء الوضع بإحدى المصحات الطبية بمدينة الدار البيضاء.

وقالت الجمعية في شكاية وجهت يوم أول أمس الاثنين، إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من طرف زوج الضحية المتوفاة، أكد من خلالها بأن زوجته كانت تتابع حالة حملها ووضعها الصحي رفقة الجنين لعدة شهور تحت اشراف اخصائية في أمراض النساء والتوليد بمقر عيادتها الكائن بشارع القدس بمدينة الدار البيضاء ، حيث كانت جميع الفحوصات تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان الوضع الصحي للضحية والجنين كانا معا في حالة صحية طبيعية، قبل ان تحدد موعدا لوضع حملها بتاريخ 07/ 01/ 2025، بمصحة تدارت في مدينة الدار البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أنه وبحسب زوج الضحية ، فإنه رافق زوجته إلى المصحة المذكورة صباح يوم 07/ 01 2025 ، وبعد الاجراءات الادارية الروتينية ، تم إدخال الحامل إلى قاعة العمليات في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، مضيفا أن مسؤولي المصحة أخبروه بوضع الجنين، وطالبوه بإحضار الملابس الخاصة بالرضيع، فيما تمت طمأنته بشان الزوجة، وأنه سيتم نقلها إلى إحدى الغرف التي تم حجزها مسبقا، مباشرة بعد استيقاظها من غفوة التخدير.

وتابع المصدر ذاته نقلا عن الزوج، أنه مع توالي الساعات وعدم إفصاح مسؤولي المصحة عن أي معلومات، جعل الزوج وأفراد من عائلة الضحية تدب الشكوك إليهم، قبل أن يتضح أن الضحية عانت كثيرا خلال عملية الوضع، وتم نقلها إلى غرفة الإنعاش لتسلم الروح لبارئها في ظروف غامضة .

وأضافت الشكاية، أن المشتكي أكد أن الضحية تم تخديرها بداية على المستوى الموضعي، وتعرضت لمضاعفات صحية خطيرة، حيت قرر الطاقم الطبي تخديرها كليا لانقاد الجنين أولا، وبعد ذلك تم نقل الضحية إلى غرفة الإنعاش حيث فارقت الحياة .

وأشارت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام، إلى أنه في اليوم نفسه وبالتزامن مع الحالة المذكورة، تم  تسجيل حالة وفاة مماثلة بنفس الأسباب وبنفس الطريقة وفي نفس اليوم، مما يطرح عدة تساؤلات.

وطالبت الجمعية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث قضائي والاستماع الى كل من الاخصائية في امراض النساء و التوليد، واستدعائها بمقر عيادتها؛ الدكتور المسؤول عن التخدير بالمصحة المذكورة وجميع اعضاء الطاقم الطبي المشرف على عملية التوليد؛ الطبيب المسؤول عن الإنعاش بنفس المصحة؛ مدير المصحة المذكورة، وجميع العاملين بالمصحة الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة لهذه الحالة .



اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة