في سياق متابعتها لجريمة قتل، كان سببها الرئيسي الخيانة الزوجية، والتي كانت قد شهدتها منطقة أيت الجابري، جماعة مولاي عيسى بن إدريس، قيادة أيت عتاب، دائرة بزور عمالة إقليم أزيلال، حيث أفادت مصادر أمنية لكشـ24، أن النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية بني ملال، أمرت صبيحة يوم أمس السبت، الموافق ل 18 ماي الجاري، بوضع الجاني مرتكب الجريمة، وزوجته الخائنة ووالدتها، السجن الإحتياطي المحلي، فيما تم إطلاق سراح شخص آخر، يرجح أنه عشيق لوالدة زوجة الجاني، بالموازاة مع وضع الطفل الوحيد للجاني مع زوجته، والبالغ من العمر حوالي10 سنوات مركز إيواء الأطفال.

وكانت مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي أيت عتاب، التابعة نفوذيا لدرك سرية أزيلال، القيادة الجهوية للدرك الملكي بني ملال، بقيادة قائد المركز الترابي السالف الذكر، قد تمكنت من الوصول إلى قاتل عشيق زوجته، ويتعلق الأمر بشخص، من مواليد سنة 1991، متزوج وأب لطفل ذي 10 سنوات، منفصل عن زوجته البالغة من العمر حوالي 25 سنة، دون أن يتم الطلاق، وكانت الزوجة الخائنة تقطن مع والدتها، وشك الزوج الجاني في تصرفاتها، إثر مشاكل الإنفصال، الذي يقارب السنة، وظل الزوج المعني بالأمر، يترصد خطوات وتحركات زوجته، حينما روادته شكوك خيانتها له، من قريب يسكن بجوارها، من مواليد 1988، وهو الضحية الذي يرجح أنه كانت تربطها به علاقة حميمية، ليتولى الزوج أمره، وصمم على وضع حد لتصرفاته المزعومة.

ووفقا لمصادر  كشـ24، سار الأمر على خلاف ما كان متوقعا، فبعد أن طرق الخليل باب منزل عائلة الزوجة الخائنة، وكان في حوار حميمي معها من نافذة بيتها، بهدف الدخول قصد ممارسة الجنس، كان الزوج يستبق السمع، لمعرفة ما يدور بينهما، وفور إحساس الضحية الهالك، بغريب يقترب منهما، فر هاربا بإحدى الحقول الزراعية المجاورة، ما دفع بالزوج إلى إستعمال قطعة حجر، وجه بواسطتها ضربة غادرة، أصابته على مستوى رأسه، مضرجا في بقعة من الدماء، إلى عن عثر عليه، من طرف ممثل السلطة المحلية، جثة هامدة مرمية بجنبات ومحيط، أحد الحقول الزراعية بدوار أيت عتاب.

وفور علمها بالواقعة، إنتقلت مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية، إلى عين المكان، قصد القيام بالمتطلب، واتخاذ المتعين في شأن القضية، وفقا لكل إختصاص، حيث جرى نقل الضحية، على مثن سيارة إسعاف، إلى مستودع حفظ الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، إذا تطلب الأمر ذلك، تبعا لتعليمات الوكيل العام للملك، لدى محكمة الجنايات ببني ملال.

المصالح الدركية المختصة، بقيادة قائد المركز، تحت إشراف القائد الإقليمي بسرية أزيلال، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية بني ملال، بادرت لتوها بمباشرة الأبحاث والتحريات الأولية الميدانية، مستعينة بالخبرة التقنية، التي أفضت إلى فك لغز جريمة القتل، ومعرفة أسبابها وظروفها وملابساتها، وتحديد هويات الضالعين فيها، والإهتداء إلى الفاعل الرئيسي، ومن ثمة إيقافه وإعتقاله، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.