الجمعة 29 مارس 2024, 09:28

مجتمع

“كشـ24” ترصد معاناة مرضى بمصحات مراكش


كشـ24 نشر في: 12 ديسمبر 2016

تشهد اغلب المستشفيات العمومية بمدينة مراكش  اكتظاظا مهولا، الامر الذي يؤثر على سير العمل بها، ويجعل العديد من المواطنين يتوجهون الى المصحات الطبية الخصوصية، بحثا عن جودة أضحت مفقودة بمؤسسات الدولة، قبل ان يصطدموا بان العديد من المصحات الطبية الخصوصية لا تحترم الميثاق الأخلاقي لمهنة مزاولة الطب، وتهتم بشكل كبير بمراكمة الأرباح المادية دون أن تتوفر على الحد الأدنى من الشروط والمعايير التي تضمن السلامة الصحية لزبنائها .

وقد وجد أبناء احدى السيدات أنفسهم امام القضاء حين احتجوا على صاحب مصحة طبية خصوصية بمراكش، الذي طالبهم بتسديد فاتورة الاستشفاء قبل ان يسلمهم جثة الام ، الامر الذي اعتبروه تحايلا و ابتزازا وطالبوه بإرجاع المبالغ التي تسلمها خصوصا بعدما اتضح لهم ان العملية لم تتم

وحسب مصادر "كشـ24" فقد اتصل صاحب المصحة بعناصر الشرطة التي أوقفت احد الأبناء وتم اقتياده الى مقر الدائرة الأمنية بدعوى تهجمه على الطبيب في مقر عمله، و لم تعر عناصر الشرطة لتصريحاته التي يؤكد من خلالها ان الطبيب تسلم منهم مبلغ عشرة ملايين سنتيم قصد اجراء عملية مستعجلة لوالدتهم، و طالب بإجراء خبرة على جثة الوالدة للتأكد من اجراء العملية .

في حين افاد السيد " م ل " ان عملية جراحية لرضيعه الذي كان يعاني من أعراض انتفاخ في بطنه، جعلته يتقدم الى طبيب متخصص في جراحة الأطفال، وهذا الاخير أكد  لأسرة الرضيع أنه يعاني من التواء وانسداد معوي وتضخم في القولون، الامر الذي يتطلب عملية جراحية مستعجلة، حددها الطبيب في مبلغ اثنان و عشرون مليون سنتيم اشترط تسلمها قبل وضع الرضيع بغرفة العمليات، الامر الذي استجابت له الاسرة في الحال ، فأجريت العملية التي أسفرت عن تفويه الجانب الأيسر من بطنه ليتخلص من فضلات الجسم، على أن يعود الرضيع إلى الطبيب المعالج بعد مضي عشرة أشهر لإجراء عملية ثانية قصد تقويم الأمعاء، رغم ان سن الرضيع لا يتحمل عمليتين جراحيتين في آن واحد

ويضيف والد الرضيع  أن الدكتور المشرف قام بإجراء عملية ثانية، فظهرت على ابنه في نفس اليوم أعراض الحمى والعياء والقيء والإسهال وارتفاع مفرط في درجة الحرارة بلغت 39 درجة مع مغص حاد، وتم الاكتفاء بإعطاء الرضيع بعض الأدوية المضادة للحمى التي سرعان ما انتهى مفعولها، لكن نظرا لتزايد تلك الأعراض - يضيف الاب - قام الطبيب بإجراء عملية جراحية سرية ثالثة من دون أن يستشير أفراد الأسرة، فكُلّلت هي الأخرى بالفشل. 

و أكد الاب ان الطبيب تسلم منه في العملية الجراحية الأولى 22000 درهم وفي العملية الجراحية الثانية 18000 درهم وفي العملية الثالثة 32546درهم، مشيرا  أن الخبرات الطبية أكدت أن العمليات الجراحية التي تم إجراؤها لم تكن تستدعي ذلك، وأنه ارتكب أخطاء جسيمة في الحق الطفل ، ترتبتعنها حالة عجز دائم بلغت نسبتها 70% . 

و لم يكن حال السيد " م ل " أفضل من السيد " ع و ب " الذي قصد احدى المصحات لإجراء عملية جراحية لأبيه تهم إزالة بعد الشوائب على مستوى شبكة عينه اليمنى، لتطلب منه الطبيبة تقديم مبلغ مالي لاقتناء عدسة ، بالاضافة الى مصاريف العملية والاقامة بالمصحة، قبل استقبال والده، حيث سلم شيكا بنكيا كضمانة لإجراء عملية لم تكلل بالنجاح، وتفضي الى فقدان الاب للنظر على مستوى اليمنى، كما انعكست أثار العملية على العين اليسرى ، الامر الذي اثر على وضعيته الصحية ليلازم الفراش قبل ان يفارق الحياة .

وتجدر الاشارة إلى أن الوزارة الوصية سبق ان قامت بإغلاق مصحتين خاصتين بمراكش من أصل ثمان مصحات على الصعيد الوطني، في الوقت الذي يطالب العديد من الفاعلين بالمجال الصحي بضرورة التشديد من إجراءات التتبع والمراقبة من أجل ضمان الشروط الصحية للتطبيب وقطع الطريق على اللوبيات التجارية التي تنهج استراتجية اشتغال تقوم على تبضيع صحة المواطنين.

وهذا لا يعني ان كل المصحات الخصوصية بالمدينة تفتقر للجودة فهناك مصحات تشتغل بمعايير عالمية سواء من حيث الاستقبال، الكشوفات الطبية، العمليات الجراحية، و العناية بالمريض بعدها في ظروف جيدة . 

واعتبر مصدر طبي لـ"كشـ24" ضعف القدرة الشرائية السبب الرئيسي ومن اهم  المشاكل التي يواجهها المواطن بالمصحات الخصوصية، نظرا لعدم تقنين تكاليف العلاج بها و توحيدها بين جميع المصحات، التي يتم تصنيفها احيانا كالفنادق و الإقامات السياحية، حيث غالبا ما تشترط المصحة تقديم شيك بنكي كضمانة رغم ان العملية غير قانونية " تسلم الشيك على وجه الضمان " الفصل 544 من القانون الجنائي "، في الوقت الذي تستغل بعض المصحات بطريقة " النوار" الامر الذي يضيع على الدولة مبالغ مالية مهمة . 

وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي يكون المريض مجبرا على تقديم ضمانة مالية للاستفادة من خدمات المصحات الخصوصية ، يجد صعوبة في مقابلة الطبيب مرة ثانية اذا لم تتحسن وضعيته الصحية او اذا طلب منه اجراء تحاليل حيث غالبا ما ينتقل الطبيب الى مصحة اخرى ، الامر الذي يزيد من مدة التطبيب و يكلف المريض مبالغ مالية اخرى، ذلك ان العديد من  أطباء القطاع العام و خصوصا المستشفى الجامعي يشتغلون في المداومة بعدة مصحات خصوصية ، احيانا يتم استقطاب مرضى من المستشفيات العمومية باتجاه المصحات الخاصة، الامر الذي يفضله المريض نظرا للاكتظاظ الذي تعرفه تلك المؤسسات التابعة للدولة . 

وأوضح المصدر  ذاته، ان اغلب المصحات الخصوصية يديرها طبيب جراح لكنه يقوم بالتوقيع على الوصفات و الوثائق الطبية التي تهم جميع التخصصات الطبية، الامر الذي يضيع على صندوق الضمان الاجتماعي مبالغ مالية في حالة توفر المريض على تغطية صحية من طرف بعض صناديق التأمين والضمان الاجتماعي، كما ان الأطباء الذين يشتغلون بالمصحات دون تصريح قانوني يضيع على الدولة مبالغ مالية . 

كما يواجه المريض بالمصحات الخصوصية مصاريف إضافية واحيانا مبالغ فيها، ذلك ان المريض الذي يستفيد من حقنة واحدة او اثنين، يضطر الى تأدية ثمن العلبة كاملة عمد تسديد مبلغ الفاتورة، و احيانا تتم مطالبته بإجراء  فحوصات ومكملات العلاج غير ضرورية هدفها الربح المادي فقط .

وشدد المصدر نفسه، على انه رغم التكلفة الباهضة ببعض المصحات الخصوصية، فإنها توفر للمريض بعد اجراء العملية ظروفا طبية لا تختلف عما هو موجود بالمستشفيات العمومية، احيانا يتواجد بغرفة واحدة نزيلين بمرضين مختلفين، وقد يفوق عدد المرضى اثنين في بعض الحالات . 

وابرز المصدر المذكور لـ"كشـ24"، اذا كانت العمليات الجراحية الضرورية او المستعجلة التي تجعل العديد من المرضى يتوجهون الى المصحات الخصوصية تجرى في ظروف جيدة، فان المريض يواجه صعوبات بعدها تتمثل في العناية والتطبيب اللازمين، وان المريض في غالب الأحيان لا بكون في حاجة لإجراء عملية جراحية وعلاجه يقتصر على تناول الأدوية فقط لكن رغبة المسؤول عن المصحة في الربح تجعله يجبر أسرة المريض على اجراء العملية في اقرب وقت ممكن مع تقديم ضمانة مالية ، الامر الذي خلف عدة ضحايا .

و أشار المصدر المذكور الى العديد من الأخطاء الطبية التي شهدتها بعض المصحات الخصوصية والتي حولت حياة مواطنين إلى مأساة حقيقية بعاهات مستديمة، نتيجة الإهمال وضعف التجهيزات او انعدامها احيانا . 

تشهد اغلب المستشفيات العمومية بمدينة مراكش  اكتظاظا مهولا، الامر الذي يؤثر على سير العمل بها، ويجعل العديد من المواطنين يتوجهون الى المصحات الطبية الخصوصية، بحثا عن جودة أضحت مفقودة بمؤسسات الدولة، قبل ان يصطدموا بان العديد من المصحات الطبية الخصوصية لا تحترم الميثاق الأخلاقي لمهنة مزاولة الطب، وتهتم بشكل كبير بمراكمة الأرباح المادية دون أن تتوفر على الحد الأدنى من الشروط والمعايير التي تضمن السلامة الصحية لزبنائها .

وقد وجد أبناء احدى السيدات أنفسهم امام القضاء حين احتجوا على صاحب مصحة طبية خصوصية بمراكش، الذي طالبهم بتسديد فاتورة الاستشفاء قبل ان يسلمهم جثة الام ، الامر الذي اعتبروه تحايلا و ابتزازا وطالبوه بإرجاع المبالغ التي تسلمها خصوصا بعدما اتضح لهم ان العملية لم تتم

وحسب مصادر "كشـ24" فقد اتصل صاحب المصحة بعناصر الشرطة التي أوقفت احد الأبناء وتم اقتياده الى مقر الدائرة الأمنية بدعوى تهجمه على الطبيب في مقر عمله، و لم تعر عناصر الشرطة لتصريحاته التي يؤكد من خلالها ان الطبيب تسلم منهم مبلغ عشرة ملايين سنتيم قصد اجراء عملية مستعجلة لوالدتهم، و طالب بإجراء خبرة على جثة الوالدة للتأكد من اجراء العملية .

في حين افاد السيد " م ل " ان عملية جراحية لرضيعه الذي كان يعاني من أعراض انتفاخ في بطنه، جعلته يتقدم الى طبيب متخصص في جراحة الأطفال، وهذا الاخير أكد  لأسرة الرضيع أنه يعاني من التواء وانسداد معوي وتضخم في القولون، الامر الذي يتطلب عملية جراحية مستعجلة، حددها الطبيب في مبلغ اثنان و عشرون مليون سنتيم اشترط تسلمها قبل وضع الرضيع بغرفة العمليات، الامر الذي استجابت له الاسرة في الحال ، فأجريت العملية التي أسفرت عن تفويه الجانب الأيسر من بطنه ليتخلص من فضلات الجسم، على أن يعود الرضيع إلى الطبيب المعالج بعد مضي عشرة أشهر لإجراء عملية ثانية قصد تقويم الأمعاء، رغم ان سن الرضيع لا يتحمل عمليتين جراحيتين في آن واحد

ويضيف والد الرضيع  أن الدكتور المشرف قام بإجراء عملية ثانية، فظهرت على ابنه في نفس اليوم أعراض الحمى والعياء والقيء والإسهال وارتفاع مفرط في درجة الحرارة بلغت 39 درجة مع مغص حاد، وتم الاكتفاء بإعطاء الرضيع بعض الأدوية المضادة للحمى التي سرعان ما انتهى مفعولها، لكن نظرا لتزايد تلك الأعراض - يضيف الاب - قام الطبيب بإجراء عملية جراحية سرية ثالثة من دون أن يستشير أفراد الأسرة، فكُلّلت هي الأخرى بالفشل. 

و أكد الاب ان الطبيب تسلم منه في العملية الجراحية الأولى 22000 درهم وفي العملية الجراحية الثانية 18000 درهم وفي العملية الثالثة 32546درهم، مشيرا  أن الخبرات الطبية أكدت أن العمليات الجراحية التي تم إجراؤها لم تكن تستدعي ذلك، وأنه ارتكب أخطاء جسيمة في الحق الطفل ، ترتبتعنها حالة عجز دائم بلغت نسبتها 70% . 

و لم يكن حال السيد " م ل " أفضل من السيد " ع و ب " الذي قصد احدى المصحات لإجراء عملية جراحية لأبيه تهم إزالة بعد الشوائب على مستوى شبكة عينه اليمنى، لتطلب منه الطبيبة تقديم مبلغ مالي لاقتناء عدسة ، بالاضافة الى مصاريف العملية والاقامة بالمصحة، قبل استقبال والده، حيث سلم شيكا بنكيا كضمانة لإجراء عملية لم تكلل بالنجاح، وتفضي الى فقدان الاب للنظر على مستوى اليمنى، كما انعكست أثار العملية على العين اليسرى ، الامر الذي اثر على وضعيته الصحية ليلازم الفراش قبل ان يفارق الحياة .

وتجدر الاشارة إلى أن الوزارة الوصية سبق ان قامت بإغلاق مصحتين خاصتين بمراكش من أصل ثمان مصحات على الصعيد الوطني، في الوقت الذي يطالب العديد من الفاعلين بالمجال الصحي بضرورة التشديد من إجراءات التتبع والمراقبة من أجل ضمان الشروط الصحية للتطبيب وقطع الطريق على اللوبيات التجارية التي تنهج استراتجية اشتغال تقوم على تبضيع صحة المواطنين.

وهذا لا يعني ان كل المصحات الخصوصية بالمدينة تفتقر للجودة فهناك مصحات تشتغل بمعايير عالمية سواء من حيث الاستقبال، الكشوفات الطبية، العمليات الجراحية، و العناية بالمريض بعدها في ظروف جيدة . 

واعتبر مصدر طبي لـ"كشـ24" ضعف القدرة الشرائية السبب الرئيسي ومن اهم  المشاكل التي يواجهها المواطن بالمصحات الخصوصية، نظرا لعدم تقنين تكاليف العلاج بها و توحيدها بين جميع المصحات، التي يتم تصنيفها احيانا كالفنادق و الإقامات السياحية، حيث غالبا ما تشترط المصحة تقديم شيك بنكي كضمانة رغم ان العملية غير قانونية " تسلم الشيك على وجه الضمان " الفصل 544 من القانون الجنائي "، في الوقت الذي تستغل بعض المصحات بطريقة " النوار" الامر الذي يضيع على الدولة مبالغ مالية مهمة . 

وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي يكون المريض مجبرا على تقديم ضمانة مالية للاستفادة من خدمات المصحات الخصوصية ، يجد صعوبة في مقابلة الطبيب مرة ثانية اذا لم تتحسن وضعيته الصحية او اذا طلب منه اجراء تحاليل حيث غالبا ما ينتقل الطبيب الى مصحة اخرى ، الامر الذي يزيد من مدة التطبيب و يكلف المريض مبالغ مالية اخرى، ذلك ان العديد من  أطباء القطاع العام و خصوصا المستشفى الجامعي يشتغلون في المداومة بعدة مصحات خصوصية ، احيانا يتم استقطاب مرضى من المستشفيات العمومية باتجاه المصحات الخاصة، الامر الذي يفضله المريض نظرا للاكتظاظ الذي تعرفه تلك المؤسسات التابعة للدولة . 

وأوضح المصدر  ذاته، ان اغلب المصحات الخصوصية يديرها طبيب جراح لكنه يقوم بالتوقيع على الوصفات و الوثائق الطبية التي تهم جميع التخصصات الطبية، الامر الذي يضيع على صندوق الضمان الاجتماعي مبالغ مالية في حالة توفر المريض على تغطية صحية من طرف بعض صناديق التأمين والضمان الاجتماعي، كما ان الأطباء الذين يشتغلون بالمصحات دون تصريح قانوني يضيع على الدولة مبالغ مالية . 

كما يواجه المريض بالمصحات الخصوصية مصاريف إضافية واحيانا مبالغ فيها، ذلك ان المريض الذي يستفيد من حقنة واحدة او اثنين، يضطر الى تأدية ثمن العلبة كاملة عمد تسديد مبلغ الفاتورة، و احيانا تتم مطالبته بإجراء  فحوصات ومكملات العلاج غير ضرورية هدفها الربح المادي فقط .

وشدد المصدر نفسه، على انه رغم التكلفة الباهضة ببعض المصحات الخصوصية، فإنها توفر للمريض بعد اجراء العملية ظروفا طبية لا تختلف عما هو موجود بالمستشفيات العمومية، احيانا يتواجد بغرفة واحدة نزيلين بمرضين مختلفين، وقد يفوق عدد المرضى اثنين في بعض الحالات . 

وابرز المصدر المذكور لـ"كشـ24"، اذا كانت العمليات الجراحية الضرورية او المستعجلة التي تجعل العديد من المرضى يتوجهون الى المصحات الخصوصية تجرى في ظروف جيدة، فان المريض يواجه صعوبات بعدها تتمثل في العناية والتطبيب اللازمين، وان المريض في غالب الأحيان لا بكون في حاجة لإجراء عملية جراحية وعلاجه يقتصر على تناول الأدوية فقط لكن رغبة المسؤول عن المصحة في الربح تجعله يجبر أسرة المريض على اجراء العملية في اقرب وقت ممكن مع تقديم ضمانة مالية ، الامر الذي خلف عدة ضحايا .

و أشار المصدر المذكور الى العديد من الأخطاء الطبية التي شهدتها بعض المصحات الخصوصية والتي حولت حياة مواطنين إلى مأساة حقيقية بعاهات مستديمة، نتيجة الإهمال وضعف التجهيزات او انعدامها احيانا . 


ملصقات


اقرأ أيضاً
انهيارات صخرية تهدد مستعملي طريق “تيشكا” بين مراكش ورزازات + ڤيديو
أضحت منعرجات "تيشكا" الطريق الرابطة بين ورزازات ومراكش، والتي تعرف حركة سير متواصلة، تثير الرعب في نفوس السائقين، بفعل الانهيارات الصخرية التي يعرفها، هذا الممر الطرقي بين الفينة والأخرى خصوصا بعد خضوعه لعملية التوسعة، إذا لم تتخذ التدابير التقنية اللازمة للحيلولة دون تكرار ذلك. وعاشت المنطقة، أول أمس الأربعاء انهيارا صخريا جديدا بفعل التساقطات المطرية الأخيرة التي أدت إلى انجراف التربة وتهاوت معها صخور كبيرة، أغلقت الطريق وتتسببت في عرقلة حركة السير.وسبق لهذه الانهيارات الصخرية أن وصلت إلى البرلمان، حيث ساءلت النائبة البرلمانية جيدة شهيد عن الفريق الاشتراكي، وزير التجهيز والماء نزار بركة عن “الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وعن اجراء خبرة لهذه المنطقة حتى يتم تحديد الصخور المهددة بالانهيار والتعامل معها قبل أن تتسبب في الفاجعة”.وكانت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، قد شهدت، عددا من الانهيارات الصخرية بسبب الأشغال الجارية بالطريق السالفة الذكر، الشيء الذي تسبب في عرقلة حركة المرور بهذا المقطع الطرقي.
مجتمع

مضايقات واستفزازات كَارديانات تغضب سكان وتجار إقامة بمراكش ومطالب للعمدة بالتدخل
وجّهت ساكنة و أصحاب المحلات التجارية الكائنة بإقامة تجزئة المنار 3 وذلك على مستوى عمارة حسناء 346 - عمارة المنار الحلو C29 - اقامة الياسمين C30 الكائنة بحي الشرف بمدينة مراكش عريضة إلى رئيسة المجلس الجماعي بمدينة مراكش و مصلحة الشرطة الإدارية ضد 3 حراس للسيارات. وأفاد موقعو العريضة التي توصلت بها "كشـ24"، "بأنهم ملاك الشقق والمحلات التجارية المتواجدة بإقامة تجزئة المنار 3 ، الكائنة بحي الشرف مراكش ، يتعرضون يوميا إلى المضايقات و الإستفزازات بسبب حراس السيارات المتواجدين أمام الإقامة ، حيث أن هؤلاء يطلبون من أصحاب السيارات مبلغا قدره 3 دراهم لكل سيارة تم ركنها بالشارع و هو مبلغ يفوق التعريفة المحددة من طرف المجلس الجماعي و المحددة في درهم و نصف فقط". وأضاف المشتكون أنه في حالة الإمتناع عن أداء الثمن الجزافي يقوم الحراس بالتشاجر معهم أو شتمهم أو سبهم بعبارات مخلة بالحياء تحط من كرامتهم و شرفهم، الأمر الذي يشكل تعسفا من طرف الحراس بسبب مضايقاتهم اليومية لكل الزبائن الذين يرتادون المحلات التجارية. وأشار موقعو العريضة أنه تم إخبارهم مرارا وتكرارا من طرف الزبائن بأنهم لن يرجعوا مرة أخرى بسبب حراس السيارات الذين يقومون بسبهم و شتم و الصراخ في وجههم عند الامتناع عن أداء كل ما يطلبونه، و هو ما يضر بساكنة الإقامة و أصحاب المحلات التجارية الذين ضاقوا ضرعا من مضايقات حراس السيارت المتواجدة أمام إقامتهم و محلاتهم التجارية . ويلتمس المشتكون إزالة حراس السيارات و عدم السماح لهم بركن السيارت أمام الإقامة و المحلات التجارية و اتخاذ ما يتعين اتخاذه قانونا في سبيل ذلك .
مجتمع

مدونة الأسرة.. الـAMDH: لا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية
المطالب التي كشفت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في قضية إصلاح مدونة الأسرة، تكرس القطيعة بين مقاربات التوفيق بين المرجعية الدينية والمرجعية الكونية. وحول هذه القطيعة، قالت الجمعية إنه لا يمكن لقانون الأسرة الاعتماد على مرجعيتين مختلفتين إلى حد التضارب، ولا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية، ما دامت لا تنسجم ووقائع الحياة الخاصة بالعصر، ولا تتلاءم مع ما التزم به المغرب أمام المنتظم الأممي. واعتبرت، في تصريح صحفي حول مذكرتها، أن  أغلب مصطلحات مدونة الأسرة تعبر عن منظور ذكوري متخلف للمجتمع، ولا تلتزم بأسلوب لغوي قانوني حديث يحترم الحياد اللغوي بين الجنسين، ما يستوجب إجراء مراجعة لغوية لقانون الأسرة الذي تطالب به الجمعية، واعتماد التعابير والمصطلحات والمفردات التي تراعي النوع الاجتماعي لإبراز المرأة (المؤنث)، عوض المصطلحات التي هي بمثابة أداة لإخفاء وجودها. وفي هذا الصدد، دعت إلى الحق في إبرام عقد الزواج اختياريا لغير المتزوج/ة في أي وقت سواء بوجود حمل أو أبناء أو بغيره؛ والحق بحمل الابن/ت اسم الأب حتى في حالة عدم وجود عقد زواج، أو رفض الأب الإقرار بالبنوة إذا ثبت نسبه/ا إليه؛ الجمعية دعت إلى التنصيص صراحة على حق الطفل/ة المولود/ة خارج إطار مؤسسة الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي، وتمكين والدته/ا أو كل مكلف برعايته/ا بمباشرة المساطر القضائية والإجراءات اللازمة مجانا، لإثبات نسبه/ا لوالده/ا، مع اعتبار الخبرة الجينية دليلا حاسما لتأكيد علاقة الأبوة. وطالبت باعتبار الأحكام الصادرة لفائدة الأطفال/ات بثبوت نسبهم/ن لآبائهم/ن مرتبة لجميع آثارها اتجاه آبائهم/ن البيولوجيين، تماما كالأطفال/ت المزدادين/ت في إطار مؤسسة الزواج، من إرث، ورعاية اجتماعية، ونفقة وواجبات الحضانة، والسكن، والأعياد، وواجبات التمدرس والتطبيب.... ودعت كذلك إلى الحق في أن تتساوى حقوق الأبناء والبنات، سواء بوجود عقد أو بغيابه؛ والحق في تنزيل الابن/ت بالتبني أو المكفول/ة منزلة الابن/ت، ونسبته/ا لوالديه/ا بالتبني، والاستفادة من كافة الحقوق والواجبات للأبناء/ت بالولادة؛ وحق الزوجة المغربية في منح جنسيتها لزوجها غير المغربي؛ كما طالبت بحق المغربية المسلمة في الزواج بغير المسلم وبالتوارث بينهما؛ وحق الرجل المغربي من الزواج بغير المسلمة وغير الكتابية؛ وحق الزوجة غير المسلمة في الإرث من زوجها المسلم؛ وحق المرأة في التطليق والطلاق دونما حرمان من حقوقها المادية. وتطرقت المذكرة أيضا إلى الحق في الولاية المشتركة للآباء والأمهات على الأبناء/ات، يتحمل مسؤوليتها أي واحد منهما في غياب الآخر، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، أو بموت أحدهما؛ وتفعيل المسطرة الاستعجالية للحكم بالنفقة وحلول الدولة محل الزوج في الأداء في حالة عسر الزوج أو غيابه لحين يسره أو العثور عليه؛ وتفعيل منع تزويج الطفلات نصا وقضاء، تحت أي ذريعة كانت؛ ومنع تعدد الزوجات نهائيا نصا وقضاء لأي سبب كان؛ وفي السياق ذاته، طالبت باعتبار الأموال والممتلكات المتحصل عليها خلال الزواج مشتركة واقتسامها وجوبا وآليا بمجرد الطلاق وفي حالة وفاة أحد الزوجين، على أن تطبق قوانين الإرث على النصف المتبقي؛ والمساواة في الإرث بين الجنسين، كلما كانا في نفس مستوى القرابة مع المتوفى، في كافة الحالات والأحوال والحق فيه دونما تعصيب.
مجتمع

اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
مجتمع

اعتقال مغاربة بإيطاليا بسبب حيازة 80 كلغ من المخدرات
قالت مواقع إيطالية، أن شرطة ولاية بولونيا ومودينا ألقت القبض، مؤخرا، على مغربيين لحيازتهما أكثر من 80 كيلوغرام من المواد المخدرة المعدة للتوزيع والاتجار. وجاء الاعتقال نتيجة تحقيق بدأ في الأسابيع الماضية، بعد مراقبة أمنية مطولة في منطقة بولونيا، حيث تعرفت شرطة بولونيا على عدة أشخاص من أصل مغربي متورطين في أنشطة تجارة المخدرات. ورصد المحققون شخصًا كان يذهب بشكل متكرر إلى منزل معد لتخزين الحشيش بمنطقة مارانيلو. وقام رجال الشرطة بتشديد المراقبة بمراقبة على الشاب المغربي وباقي رفقائه من المشتبه بهم. وتم توقيف اثنين من المشتبه بهم، على متن سيارتين مختلفتين، عند محطة أداء رسوم المرور في مودينا سود، عائدين من لومباردي. وتم العثور على عبوتين كبيرتين تحتويان على حشيشة الكيف بوزن إجمالي 39.2 و39.4 كلغ مخبأة أسفل المقعد الخلفي. وداهم رجال الشرطة قبوا تم فتحه بواسطة جهاز كهروميكانيكي وكان بداخله 9 كيلوغرامات أخرى من الحشيش وأكثر من 90 غراما من الكوكايين. وعثر في منزل أحدهما على كمية إضافية من مادة الحشيش تناهز 800 غرام، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 1000 أورو. وتم توقيف المغربيين وحجز السيارتين المخصصتين للنقل والتخزين.
مجتمع

اتفاقية شراكة لإحداث قنطرة تفك العزلة على مناطق بجهة فاس وجهة طنجة
اتفاقية شراكة وقعت، يوم أمس الأربعاء، بين جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس لإنجاز مشروع قنطرة تربط إقليمي تاونات و وزان، وتحديدا بين دوار الخماس والنفزة على حقينة سد الوحدة. مشروع القنطرة التي يرتقب أن تساهم في فك العزلة على مناطق بأكملها والذي سيتم إنجازه بتكلفة إجمالية تقدر ب 50 مليون درهم، سيتم تمويله مناصفة بين الجهتين. الاجتماع الذي احتضنه مقر مجلس جهة فاس ـ مكناس، حضره عن جهة طنجة تطوان الحسيمة العربي المحرشي، النائب البرلماني ونائب رئيس جهة طنجة تطوان. وحضر عن مجلس جهة فاس ـ مكناس، كل من رئيس المجلس، عبد الواحد الأنصاري.  كما حضره رئيس جماعة زغيرة الذي ستنشأ القنطرة على تراب الجماعة التابعة له. سيشرف على تنزيل هذا المشروع، نهاية السنة الجارية،كل من إدارة جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة وإدارة جهة فاس ـ مكناس.    
مجتمع

مع قرب تفعيل قرار الزيادة.. نقابة تحذر الحكومة من رفع الدعم عن “البوطا”
حذر نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن غاز البوطان من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي. واستنكر الاتحاد الوطني للشغل في بيان له عقب انعقاد مجلس التنسيق الوطني للمنظمة، ما اعتبره “انحيازا للحكومة وإقصاءها للنقابات الجادة التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم” وفق تعبيره.  ودعت نقابة الإتحاد، إلى تغليب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وجعله فرصة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية، كما هو مطلوب في قطاع الفلاحة. وطالب الاتحاد، خلال الاجتماع العادي لمجلس التنسيق الوطني، والذي يضم في تشكيلته، الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية والكتاب الجهويين للاتحاد، الحكومة بالتعجيل بتسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي. ودعا الإتحاد الحكومة إلى تجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية . كما شجب البيان “تنامي ظاهرة الفساد السياسي والإثراء غير المشروع، ودعوة كافة الفاعلين إلى التزام الجدية والمسؤولية في تدبير قضايا المواطنين”، معلنا وقوفه إلى جانب “كل المجهودات التي تبذل لصيانة قضية وحدتنا الترابية تحت قيادة الملك محمد السادس”.        
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة