جهوي

كسر سائق لأصابع تلميذ يعرّي “الوضع الكارثي” للنقل المدرسي بالضواحي


رشيد حدوبان نشر في: 7 أبريل 2025

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تفاقم مشاكل النقل المدرسي وتهديد أمن وسلامة المتعلمات والمتعلمين.

وذكرت الجمعية في معرض رسالتها، أنها توصلت بمجموعة من الشكايات من أسر مستعملي النقل المدرسي بجماعات السويهلة وسعادة والاوداية تفيد بتهالك وتقادم أسطول السيارات المستعمل حاليا، و ضعف إلى غياب ميزانية الإصلاح والصيانة الدورية، وكذا محدودية عدد السيارات المخصص لكل جماعة مقارنة بعدد التلاميذ، بالإضافة إلى تعدد مسارات الرحلات من الدواوير إلى المؤسسات التعليمية ذهابا وايابا انسجاما مع قلة السيارات، واكتضاض التلاميذ في كل رحلة، إلى جانب ارتفاع قيمة الأداء الشهري لكل تلميذ إلى 150 درهم شهريا.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن النقل المدرسي والمفروض فيه المجانية أصبح عبء ثقيلا على الأسر في أوضاع يغلب عليه الفقر والهشاشة، كما أن التفويت المفوض للنقل المدرسي جعله ينفلت من التتبع والرقابة والمحاسبة خاصة في غياب تدخل المجالس الترابية لتجديد اسطول السيارات وتوفير العدد الكافي في ارتباط بالنمو الديموغرافي، وتخصيص ميزانيات قارة للإصلاح والصيانة.

وقد توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إطار عملها المرتبط بالرصد والتقصي بحقائق صادمة موثقة تفيد إلى نزع كراسي سيارات النقل المدرسي لتوسيع حمولتها من التلاميذ والتلميذات، الشيء الذي يرفع من إمكانيات الحوادث وتهديد أمن وسلامة الراكاب.

وأشارت الجمعية إلى أنه سبق أن كاتبت الجهات المسؤولة عن حوادث وقعت بمسار بين جماعتي السويهلة والسعادة ذهبت ضحيتها إحدى التلميذات بالسنة الثالثة إعدادي التي اصيبت في عمودها الفقري، ادت الى ما يشبه الشلل النصفي ،وبالتالي حرمانها من متابعة دراستها ثم حادثة مشابهة بدوار الراكب بجماعة السويهلة يوم 3 أبريل 2025 حيث عنف تلميذ من طرف السائق الذي أغلق الباب بشدة مسببا في كسور على مستوى يد التلميذ، الشيئ الذي استدعى تدخلا طبيا جراحيا.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوضع حد لتفاقم هذا الوضع الكارثي، كما تطالب بوضع دفتر تحملات واضح بشروط تضمن الأمن والسلامة قبل تفويض مهام النقل المدرسي داعية إلى تقوية المراقبة والمحاسبة والسهر وتحديد مسؤولية كل متدخل بكل شفافية ، مع الحرص على ضمان حسن التدبير والتسيير.

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تفاقم مشاكل النقل المدرسي وتهديد أمن وسلامة المتعلمات والمتعلمين.

وذكرت الجمعية في معرض رسالتها، أنها توصلت بمجموعة من الشكايات من أسر مستعملي النقل المدرسي بجماعات السويهلة وسعادة والاوداية تفيد بتهالك وتقادم أسطول السيارات المستعمل حاليا، و ضعف إلى غياب ميزانية الإصلاح والصيانة الدورية، وكذا محدودية عدد السيارات المخصص لكل جماعة مقارنة بعدد التلاميذ، بالإضافة إلى تعدد مسارات الرحلات من الدواوير إلى المؤسسات التعليمية ذهابا وايابا انسجاما مع قلة السيارات، واكتضاض التلاميذ في كل رحلة، إلى جانب ارتفاع قيمة الأداء الشهري لكل تلميذ إلى 150 درهم شهريا.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن النقل المدرسي والمفروض فيه المجانية أصبح عبء ثقيلا على الأسر في أوضاع يغلب عليه الفقر والهشاشة، كما أن التفويت المفوض للنقل المدرسي جعله ينفلت من التتبع والرقابة والمحاسبة خاصة في غياب تدخل المجالس الترابية لتجديد اسطول السيارات وتوفير العدد الكافي في ارتباط بالنمو الديموغرافي، وتخصيص ميزانيات قارة للإصلاح والصيانة.

وقد توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إطار عملها المرتبط بالرصد والتقصي بحقائق صادمة موثقة تفيد إلى نزع كراسي سيارات النقل المدرسي لتوسيع حمولتها من التلاميذ والتلميذات، الشيء الذي يرفع من إمكانيات الحوادث وتهديد أمن وسلامة الراكاب.

وأشارت الجمعية إلى أنه سبق أن كاتبت الجهات المسؤولة عن حوادث وقعت بمسار بين جماعتي السويهلة والسعادة ذهبت ضحيتها إحدى التلميذات بالسنة الثالثة إعدادي التي اصيبت في عمودها الفقري، ادت الى ما يشبه الشلل النصفي ،وبالتالي حرمانها من متابعة دراستها ثم حادثة مشابهة بدوار الراكب بجماعة السويهلة يوم 3 أبريل 2025 حيث عنف تلميذ من طرف السائق الذي أغلق الباب بشدة مسببا في كسور على مستوى يد التلميذ، الشيئ الذي استدعى تدخلا طبيا جراحيا.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوضع حد لتفاقم هذا الوضع الكارثي، كما تطالب بوضع دفتر تحملات واضح بشروط تضمن الأمن والسلامة قبل تفويض مهام النقل المدرسي داعية إلى تقوية المراقبة والمحاسبة والسهر وتحديد مسؤولية كل متدخل بكل شفافية ، مع الحرص على ضمان حسن التدبير والتسيير.


اقرأ أيضاً
حجز كميات كبيرة من الزيتون والمخللات الفاسدة بالصويرة
أسفرت عملية مراقبة ميدانية نفذتها لجنة مختلطة بمدينة الصويرة عن حجز كميات هامة من الزيتون والمخللات الفاسدة كانت مخزنة في ظروف غير صحية ومخالفة للمعايير المعتمدة. وداهمت اللجنة المكونة من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة الإقليم، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والسلطات المحلية، محلًا تجاريًا يقع بأحد الأحياء الهامشية للمدينة، مما أسفر عن ضبط براميل تحتوي على كميات كبيرة من المواد الفاسدة المخزنة في بيئة تفتقر لأدنى شروط النظافة والسلامة، وفي غياب تام لوسائل التهوية والتبريد والتعقيم. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه المواد كانت موجهة للتوزيع والاستهلاك المحلي، كما تبين أن المحل لا يتوفر على أي ترخيص قانوني لمزاولة النشاط، ويشتغل في خفاء عن أعين السلطات. وقد تم على إثر ذلك تحرير محضر مخالفة في حق صاحب المحل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة لإتلاف المواد المحجوزة، وفتح تحقيق شامل لتحديد مصدر هذه المنتجات وتتبع قنوات توزيعها، بهدف منع تسربها إلى الأسواق المحلية وحماية صحة المواطنين.
جهوي

دخان مطرح للنفايات يكتم أنفاس ساكنة ابن جرير
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف عاد ملف المطرح الجماعي للنفايات بمدينة ابن جرير إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما أصبح مصدرًا دائمًا لانبعاث دخان كثيف وروائح كريهة، ما يثير مخاوف بيئية وصحية في أوساط السكان، ولاسيما بالأحياء المجاورة والمناطق الواقعة في اتجاه الرياح. وفي وقت تتصاعد فيه أصوات المتضررين، زادت حدة الانتقادات الموجهة للمجلس البلدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل غياب حلول واقعية لهذه الأزمة المستمرة. وبحسب تصريحات سكان المدينة، فإنهم يشعرون بالتجاهل التام من قبل المسؤولين الذين يرفضون الاستجابة لمطالبهم المتكررة. فقد استنكر المواطنون ما وصفوه بـ"التراخي والاستهتار" من طرف المنتخبين، وهو ما يزيد من شعورهم بالاستياء ويعمق غضبهم. واعتبر العديد من الفاعلين المحليين أن "فشل المنتخبين" في إيجاد حل جذري لهذه الأزمة هو السبب الرئيس وراء تصاعد الغضب في صفوف المواطنين. وفي هذا الصدد، بدأت تتشكل دعوات إلى تنظيم احتجاجات شعبية قادمة في حال استمر هذا الإهمال والتجاهل.
جهوي

مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور