انعقد، ببني ملال اجتماع خصص لتدارس مجموعة من الإجراءات الهادفة الى مواجهة الإجهاد المائي وضمان توفير الماء بصفة دائمة للسكان المحلية، تحت رئاسة والي جهة بني ملال - خنيفرة، خطيب الهبيل.

وشهد الاجتماع، المنعقد يوم الأربعاء 3 يناير 2024 حضور نائب رئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، ورجال السلطة، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وعدد من المسؤولين، تقديم عروض لمختلف القطاعات المعنية تناولت الإجراءات المتخذة لمواجهة الاجهاد المائي وتدبير مرحلة ندرة المياه على مستوى إقليم بني ملال.

وبهذه المناسبة، توقف والي جهة بني ملال - خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، خطيب الهبيل، في تدخل له خلال الاجتماع المندرج في إطار الجهود المبذولة والتعبئة المستمرة لمجموع الفاعلين لمواجهة الإجهاد المائي، عند الوضعية المائية الحالية التي تعد نتيجة لقلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف، مشيرا إلى وضعية سدود الجهة التي سجلت مستويات متدنية من نسبة الملء.

كما ذكر بمضامين دورية وزير الداخلية الموجهة للولاة والعمال بتاريخ 26 دجنبر 2023، والتي شملت مجموعة من الإجراءات العملية لمواجهة الإجهاد المائي، منها عقد اجتماعات دورية في بداية كل شهر مع الفاعلين في مجال توزيع الماء من أجل إعداد خريطة لاستهلاك الماء حسب الأحياء وتحيينها من أجل ضبط تلك التي تستهلك كميات تفوق معدل الاستهلاك الفردي اليومي من هذه المادة الحيوية.

وتابع أن الأمر يتعلق كذلك باتخاذ تدابير إجرائية لمحاربة هدر الموارد المائية عن طريق الصيانة المستمرة للقنوات التابعة لشبكات إنتاج وتوزيع هذه المادة، والمنع الكلي لاستغلال الماء لأغراض سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية، وتنظيف الطرقات والمساحات العمومية باستعمال الماء، وملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة، والزراعات المستهلكة للماء.

وفي ختام الاجتماع، دعا الهبيل كافة القطاعات المعنية الى مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 - 2027، والاسراع بإنجاز مشاريع تقوية وتأمين التزود بالماء الشروب بالعالم القروي، واستكمال المشاريع الهادفة الى معالجة المياه العادمة، وكذا تكثيف الجهود لاقتصاد الماء بشبكات الري والتوزيع.