سياسة

قيادي استقلالي لـ”كشـ24″ .. وضعية الحزب غير سليمة و”التصرفيقة” أججت الوضع


كشـ24 نشر في: 15 مارس 2024

زكرياء البشيكري

لازالت الصفعة التي تلقاها البرلماني بحزب الاستقلال من طرف زميله يوسف أبطوي عضو اللجنة التنفيذية للحزب، خلال أشغال دورة المجلس الوطني للحزب، تثير جدلا وغضبا واسعا في صفوف أعضاء المجلس الوطني لحزب علال الفاسي، واعتبر استقلاليون أن الواقعة لها تداعيات سلبية على صورة الحزب وسمعته.

ووفق مصدر مطلع، هناك محاولات لتأخير موعد المؤتمر بفعل حسابات وصراعات بين الأقطاب الموجودة داخل الحزب، والتي لم تتوافق بعد فيما بينها على خطة طريق تدبير طموحات جميع الأطراف المتنافسة، خاصة وأن هذا الأخير تسلم مطلع العام الجاري إشعار من وزير الداخلية يطالب فيه الأمين العام المنتهية ولايته نزار بركة، بتسوية الوضعية القانونية للحزب.

ويضيف القيادي في حزب الاستقلال في تصريحه لـ «كشـ24"، إن وضعية الحزب الغير سليمة قانونيا يمكنها ان تخدش صورة الحكومة الحالية، على اعتبار أن الحزب عضو أساسي في تشكيلة الحكومة إلى جانب حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، والظرفية السياسية اليوم للحزب، تقتضي أن يكون هناك تغليب المصلحة العامة للحزب والوطن من أجل تجاوز هذه الإشكالات الهامشية "على حد تعبيره".

ويدعو المتحدث في تصريحه، إلى تجاوز هذه الصراعات وتحصين الحزب من حدوث رجات أو انفصالات وتقسيمات داخله، وعلى هذا الأخير أيضا أن يحافظ على وحدته وتماسكه، الشيء الذي سيساعد الدولة في بناء مشهد سياسي نظيف، وأحزاب ذو وضعية قانونية سليمة، لأن هذه الأحزاب من شأنها أن تعطي نفسا قويا للقرارات التي تتخذها البلاد.

ويتأسف القيادي في حزب علال الفاسي على ما آل إليه الحزب، وكونه لا يسير نحو تنظيم مؤتمر ديمقراطي ومناسب لجميع الأقطاب داخل الحزب، وانتشار حادثة الصفعة في وسائل الاعلام أثار الكثير من الحزازات والتجاذبات، وصعَّبَ من عملية لمِّ المشكل وتصفية الخواطر، وإيجاد حل قطعي وتوافقي بين طرفي الواقعة.

وظهرت إشكالات أخرى عقب موقف نور الدين مضيان رئيس الفريق البرلماني للحزب، يضيف مصدرنا، وشكاية رفيعة المنصوري نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تقدمت بها الأخيرة ضد رئيس الفريق البرلماني، مما سيساهم في تناسل الكثير من الخيوط والتشابك في ما بينها، مما سيجعل الحزب يمشي بصعوبة نحو مؤتمره الثامن عشر المرتقب نهاية شهر أبريل القادم، بنية فرز أمانة عامة قوية لها وزن سياسي وقادرة على توحيد صفوف الحزب في المستقبل، وتدبير هذه الخلافات القائمة اليوم بين قيادي، والتي لم تستطع القيادة الحالية حلها.

ويدعم المتحدث استمرار نزار بركة على رأس حزب الاستقلال، لأجل كسب الوقت وحل الخلاف القائم بين الأجنحة المتصارعة داخل الحزب، لأن مصلحة الحزب ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وعلى القيادة حماية الحزب من التفكك بسبب الصراعات والأخطاء والتهورات التي ارتكبها بعض قياداته، وأعرب المصدر تخوفه على حزب الميزان لأنه حزب يشكل أحد الدعامات والأقطاب السياسية المهمة للمغرب بحكم تاريخه ومؤسساته وتجربته.

ويخلص مصرحنا، أن بلادنا مقبلة على تعديل حكومي مرتقب بعد مؤتمر حزب الاستقلال، كما أننا مقبلين على مشاريع مهمة تتعلق بالبنية التحتية، خاصة وأن المغرب على موعد مع تنظيم كأس افريقيا وكأس العالم، ومشروع المبادرة الملكية لتنمية الواجهة الأطلسية، ورهانات جيواستراتيجية كبيرة، لهذا على المؤسسات الحزبية والنقابية والمدنية أن تكون جاهزة وسليمة، وأن تساهم في هذه الأوراش التي تقودها البلاد.

زكرياء البشيكري

لازالت الصفعة التي تلقاها البرلماني بحزب الاستقلال من طرف زميله يوسف أبطوي عضو اللجنة التنفيذية للحزب، خلال أشغال دورة المجلس الوطني للحزب، تثير جدلا وغضبا واسعا في صفوف أعضاء المجلس الوطني لحزب علال الفاسي، واعتبر استقلاليون أن الواقعة لها تداعيات سلبية على صورة الحزب وسمعته.

ووفق مصدر مطلع، هناك محاولات لتأخير موعد المؤتمر بفعل حسابات وصراعات بين الأقطاب الموجودة داخل الحزب، والتي لم تتوافق بعد فيما بينها على خطة طريق تدبير طموحات جميع الأطراف المتنافسة، خاصة وأن هذا الأخير تسلم مطلع العام الجاري إشعار من وزير الداخلية يطالب فيه الأمين العام المنتهية ولايته نزار بركة، بتسوية الوضعية القانونية للحزب.

ويضيف القيادي في حزب الاستقلال في تصريحه لـ «كشـ24"، إن وضعية الحزب الغير سليمة قانونيا يمكنها ان تخدش صورة الحكومة الحالية، على اعتبار أن الحزب عضو أساسي في تشكيلة الحكومة إلى جانب حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، والظرفية السياسية اليوم للحزب، تقتضي أن يكون هناك تغليب المصلحة العامة للحزب والوطن من أجل تجاوز هذه الإشكالات الهامشية "على حد تعبيره".

ويدعو المتحدث في تصريحه، إلى تجاوز هذه الصراعات وتحصين الحزب من حدوث رجات أو انفصالات وتقسيمات داخله، وعلى هذا الأخير أيضا أن يحافظ على وحدته وتماسكه، الشيء الذي سيساعد الدولة في بناء مشهد سياسي نظيف، وأحزاب ذو وضعية قانونية سليمة، لأن هذه الأحزاب من شأنها أن تعطي نفسا قويا للقرارات التي تتخذها البلاد.

ويتأسف القيادي في حزب علال الفاسي على ما آل إليه الحزب، وكونه لا يسير نحو تنظيم مؤتمر ديمقراطي ومناسب لجميع الأقطاب داخل الحزب، وانتشار حادثة الصفعة في وسائل الاعلام أثار الكثير من الحزازات والتجاذبات، وصعَّبَ من عملية لمِّ المشكل وتصفية الخواطر، وإيجاد حل قطعي وتوافقي بين طرفي الواقعة.

وظهرت إشكالات أخرى عقب موقف نور الدين مضيان رئيس الفريق البرلماني للحزب، يضيف مصدرنا، وشكاية رفيعة المنصوري نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تقدمت بها الأخيرة ضد رئيس الفريق البرلماني، مما سيساهم في تناسل الكثير من الخيوط والتشابك في ما بينها، مما سيجعل الحزب يمشي بصعوبة نحو مؤتمره الثامن عشر المرتقب نهاية شهر أبريل القادم، بنية فرز أمانة عامة قوية لها وزن سياسي وقادرة على توحيد صفوف الحزب في المستقبل، وتدبير هذه الخلافات القائمة اليوم بين قيادي، والتي لم تستطع القيادة الحالية حلها.

ويدعم المتحدث استمرار نزار بركة على رأس حزب الاستقلال، لأجل كسب الوقت وحل الخلاف القائم بين الأجنحة المتصارعة داخل الحزب، لأن مصلحة الحزب ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وعلى القيادة حماية الحزب من التفكك بسبب الصراعات والأخطاء والتهورات التي ارتكبها بعض قياداته، وأعرب المصدر تخوفه على حزب الميزان لأنه حزب يشكل أحد الدعامات والأقطاب السياسية المهمة للمغرب بحكم تاريخه ومؤسساته وتجربته.

ويخلص مصرحنا، أن بلادنا مقبلة على تعديل حكومي مرتقب بعد مؤتمر حزب الاستقلال، كما أننا مقبلين على مشاريع مهمة تتعلق بالبنية التحتية، خاصة وأن المغرب على موعد مع تنظيم كأس افريقيا وكأس العالم، ومشروع المبادرة الملكية لتنمية الواجهة الأطلسية، ورهانات جيواستراتيجية كبيرة، لهذا على المؤسسات الحزبية والنقابية والمدنية أن تكون جاهزة وسليمة، وأن تساهم في هذه الأوراش التي تقودها البلاد.



اقرأ أيضاً
محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص  استغلال مواسم “التبوريدة” والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وأضافت “هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية”. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه. والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة