مجتمع

قيادة الدراجة توقع المرأة العربية في ورطة أخلاقية ومراكش تشكل الاستثناء


كشـ24 نشر في: 25 فبراير 2018

على الرغم من أن عددا من النساء العربيات اللاتي يقدن الدراجات بمختلف أنواعها أخذ في الارتفاع، إلا أن مشاهدة امرأة تتجول بين السيارات والمارة بدراجتها لا تزال مثار دهشة واستغراب وعدم قبول، بل ويصنفها البعض على أنها فتاة ذات سمعة سيئة. لكن هذا لا يعني أن هناك دولا عربية لم تقض بعد على هذا التضييق وتفتح المسارات لمرور النساء بدراجاتهن، إذ أظهر المغاربة قبولا لركوب المرأة والفتاة الدراجة الهوائية والنارية في العقود الأخيرة رغم أن ذلك إلى وقت قريب كان غير مقبول.

وقال محمد الإدريسي، باحث مغربي في علم الاجتماع، لم يعد سن المرأة المغربية أو بيئتها الاجتماعية المحافظة كابحا يتحكم في اختيار المغربية قيادة الدراجة الهوائية أو النارية، بل الحاجة هي المحدد الأول لهذا التحول في السلوكيات اليومية.

وأضاف الإدريسي في حديثه لجريدة ”العرب” أن “العولمة والموجة الثالثة من سلعنة السوق (الأرض والإنسان) أسهمتا في إحداث هذه ‘الطفرة’ النوعية في تمثلنا لذواتنا وللآخر وللعالم، حيث بات المجتمع والمرأة بالخصوص أكثر انفتاحا على كل ما هو كوني ووليد مرحلة ما بعد الحداثة: الثقافات الجديدة للباس والحركية المجالية، أنماط الاستهلاك وصورة المرأة في البنية الذهنية”.

وأوضح أن تمدرس الفتاة وانخراط المرأة المغربية في سوق الشغل قد يشكلان نقطة تحول مفصلي في طبيعة النظرة المجتمعية للمرأة في المجتمع المغربي كما عموم البلدان العربية، من خلال بناء هذه الأخيرة لاستقلالية فردية وسلطة اقتصادية مكنتاها من إعادة رسم حدود الممكن داخل المجال العام.

وتابع أن “هذا السلوك المتمثل في قيادة المرأة للدراجة النارية يحيلنا إلى نتيجة تقول إن هناك نوعا من الطلاق يعيشه المجتمع المغربي وعموم المجتمعات العربية بين المعايير والسلوكيات أي بين قيم وتصورات دينية وممارسات غير دينية أو منخرطة في الموجة الجديدة من العلمنة (الدهرنة والدنيوية تساوي فصل الدين عن الأخلاق والحياة العامة)”.

وأكد أن مدينة مراكش، جنوب وسط المغرب، تعتبر رائدة في قيادة المرأة للدراجة النارية كنتيجة لعملها خارج المنزل وتنقلها بين شوارع وأزقة المدينة الكبرى، وتمتعها بمساحة أكبر من حرية التصرف، حيث نجد قيادة الدراجات الهوائية والنارية من طرف نساء من جميع الأعمار والفئات الاجتماعية والخلفيات الأيديولوجية والعقائدية.

وأشار الإدريسي إلى أن قيادة المرأة أو الفتاة للدراجة الهوائية أو النارية هي دليل واضح على أن مجتمعنا المغربي قد انخرط في مرحلة جديدة من “سلعنة القيم الثقافية”، حيث يحضر التماهي مع الكوني في عمق المحلي.

ويشكل الأمر بحسب الباحث المغربي “علامة على انخراطنا في نسق قبول القيم المتوافق عليها كونيا”، ورد الاعتبار لمكانة المرأة في المجتمع، وتراجع تلك النظرة البطريركية والذكورة الرابطة بين المرأة والمجال المنزلي الخاص

على الرغم من أن عددا من النساء العربيات اللاتي يقدن الدراجات بمختلف أنواعها أخذ في الارتفاع، إلا أن مشاهدة امرأة تتجول بين السيارات والمارة بدراجتها لا تزال مثار دهشة واستغراب وعدم قبول، بل ويصنفها البعض على أنها فتاة ذات سمعة سيئة. لكن هذا لا يعني أن هناك دولا عربية لم تقض بعد على هذا التضييق وتفتح المسارات لمرور النساء بدراجاتهن، إذ أظهر المغاربة قبولا لركوب المرأة والفتاة الدراجة الهوائية والنارية في العقود الأخيرة رغم أن ذلك إلى وقت قريب كان غير مقبول.

وقال محمد الإدريسي، باحث مغربي في علم الاجتماع، لم يعد سن المرأة المغربية أو بيئتها الاجتماعية المحافظة كابحا يتحكم في اختيار المغربية قيادة الدراجة الهوائية أو النارية، بل الحاجة هي المحدد الأول لهذا التحول في السلوكيات اليومية.

وأضاف الإدريسي في حديثه لجريدة ”العرب” أن “العولمة والموجة الثالثة من سلعنة السوق (الأرض والإنسان) أسهمتا في إحداث هذه ‘الطفرة’ النوعية في تمثلنا لذواتنا وللآخر وللعالم، حيث بات المجتمع والمرأة بالخصوص أكثر انفتاحا على كل ما هو كوني ووليد مرحلة ما بعد الحداثة: الثقافات الجديدة للباس والحركية المجالية، أنماط الاستهلاك وصورة المرأة في البنية الذهنية”.

وأوضح أن تمدرس الفتاة وانخراط المرأة المغربية في سوق الشغل قد يشكلان نقطة تحول مفصلي في طبيعة النظرة المجتمعية للمرأة في المجتمع المغربي كما عموم البلدان العربية، من خلال بناء هذه الأخيرة لاستقلالية فردية وسلطة اقتصادية مكنتاها من إعادة رسم حدود الممكن داخل المجال العام.

وتابع أن “هذا السلوك المتمثل في قيادة المرأة للدراجة النارية يحيلنا إلى نتيجة تقول إن هناك نوعا من الطلاق يعيشه المجتمع المغربي وعموم المجتمعات العربية بين المعايير والسلوكيات أي بين قيم وتصورات دينية وممارسات غير دينية أو منخرطة في الموجة الجديدة من العلمنة (الدهرنة والدنيوية تساوي فصل الدين عن الأخلاق والحياة العامة)”.

وأكد أن مدينة مراكش، جنوب وسط المغرب، تعتبر رائدة في قيادة المرأة للدراجة النارية كنتيجة لعملها خارج المنزل وتنقلها بين شوارع وأزقة المدينة الكبرى، وتمتعها بمساحة أكبر من حرية التصرف، حيث نجد قيادة الدراجات الهوائية والنارية من طرف نساء من جميع الأعمار والفئات الاجتماعية والخلفيات الأيديولوجية والعقائدية.

وأشار الإدريسي إلى أن قيادة المرأة أو الفتاة للدراجة الهوائية أو النارية هي دليل واضح على أن مجتمعنا المغربي قد انخرط في مرحلة جديدة من “سلعنة القيم الثقافية”، حيث يحضر التماهي مع الكوني في عمق المحلي.

ويشكل الأمر بحسب الباحث المغربي “علامة على انخراطنا في نسق قبول القيم المتوافق عليها كونيا”، ورد الاعتبار لمكانة المرأة في المجتمع، وتراجع تلك النظرة البطريركية والذكورة الرابطة بين المرأة والمجال المنزلي الخاص


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالصور.. حملة أمنية جديدة تستهدف مقاهي الشيشا بمراكش
شنت مصالح الامن بمراكش ليلة امس السبت 10 ماي، حملة جديدة استهدفت مقاهي الشيشا بمجموعة من المناطق المحسوبة على مجال نفوذ المنطقة الامنية الاولى. وحسب مصادر "كشـ24 فقد شاركت في الحملة عناصر من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، وعناصر الامن التابعة للدوائر الامنية الاولى و 16 و 22 والتي توجد المقاهي المستهدفة في مجال نفوذها.وقد شملت الحملة 6 مقاهي بالمناطق المذكورة، و اسفرت الحملة عن حجز 120 نرجيلة، و 90 رأس معبأ، الى جانب كيلوغرام و نصف من مادة المعسل المهرب.كما تم عقب الحملة الامنية اقتياد مسيري المقاهي الستة المعنية الى مقرات الداوائر المذكورة كل حسب مجال نفوذه، حيث تم الاستماع اليهم في محاضر رسمية.  
مجتمع

درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة