

سياسة
قيادات في “البيجيدي” خارج اللوائح الانتخابية العامة..تفاصيل التشطيب على حامي الدين
لم تخف قيادات في حزب العدالة والتنمية تذمرها، مساء اليوم الجمعة، تجاه قرارات التشطيب على مجموعة من الأسماء الوازنة التي يراهن عليها "المصباح" في الانتخابات القادمة، في اللوائح الانتخابية، ومنها عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني، والكاتب الجهوي للحزب بجهة الرباط ـ القنيطرة، وعبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط ـ القنيطرة. وشمل التشطيب أيضا سعاد زخنيني، رئيسة مقاطعة حسان بالرباط.وسبق لوزارة الداخلية أن دعت المواطنين إلى التقدم بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا إلى الإقامة في نفوذها الترابي. أما الذين غيروا أماكن الإقامة داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فدعاهم إلى إخبار السلطة الإدارية المحلية. وأعلنت على أن هذه الفترة تمتد ما بين 1 يونيو و1 يوليوز الجاري. واجتمعت اللجن الإدارية في الفترة الممتدة ما بين 2 يوليوز و8 يوليوز الجاري قصد دراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية.وانتقد حامي الدين القرار، وقال إن المشرع أقر التشطيب بغرض منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، لكن السلطات الإدارية المعنية قررت، بحسب تعبيره، ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة.وكان عبد العالي حامي الدين قد تقدم بطلب استقالة إلى مكتب مجلس المستشارين، بغرض استكمال الإجراءات ذات الصلة بالاستعداد للترشح لمجلس النواب، وذلك بعد تزكيته من قبل هيئة الترشيحات الاقليمية لحزب "المصباح".
لم تخف قيادات في حزب العدالة والتنمية تذمرها، مساء اليوم الجمعة، تجاه قرارات التشطيب على مجموعة من الأسماء الوازنة التي يراهن عليها "المصباح" في الانتخابات القادمة، في اللوائح الانتخابية، ومنها عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني، والكاتب الجهوي للحزب بجهة الرباط ـ القنيطرة، وعبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط ـ القنيطرة. وشمل التشطيب أيضا سعاد زخنيني، رئيسة مقاطعة حسان بالرباط.وسبق لوزارة الداخلية أن دعت المواطنين إلى التقدم بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا إلى الإقامة في نفوذها الترابي. أما الذين غيروا أماكن الإقامة داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فدعاهم إلى إخبار السلطة الإدارية المحلية. وأعلنت على أن هذه الفترة تمتد ما بين 1 يونيو و1 يوليوز الجاري. واجتمعت اللجن الإدارية في الفترة الممتدة ما بين 2 يوليوز و8 يوليوز الجاري قصد دراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية.وانتقد حامي الدين القرار، وقال إن المشرع أقر التشطيب بغرض منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، لكن السلطات الإدارية المعنية قررت، بحسب تعبيره، ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة.وكان عبد العالي حامي الدين قد تقدم بطلب استقالة إلى مكتب مجلس المستشارين، بغرض استكمال الإجراءات ذات الصلة بالاستعداد للترشح لمجلس النواب، وذلك بعد تزكيته من قبل هيئة الترشيحات الاقليمية لحزب "المصباح".
ملصقات
