مجتمع

قوانين اجتماعية في المغرب “موقوفة التنفيذ” إلى أجل غير مسمى


كشـ24 نشر في: 28 نوفمبر 2018

"حبر على ورق"... بهذا يمكن تلخيص عدد من القوانين ذات الخلفية والطبيعة الاجتماعية التي تظلّ من دون تنفيذ على أرض الواقع في المغرب، لأسباب مختلفة. ولا نرى قوانين مثل قانون منع التدخين في الأماكن العامة يُطبّق ولا قانون تجريم رمي النفايات في الطرقات ولا قانون منع التبوّل في الشوارع ولا قانون الحفاظ على السكينة العامة.القوانين موجودة وقد صادقت عليها الحكومة المغربية، إلا أنّ التدخين ما زال "مسموحاً" في الأماكن العامة، فكثيرون لا يتورّعون عن التدخين من دون خشية تفعيل القوانين الزجرية. كذلك فإنّ النفايات تُلقى في الشارع من دون خوف من العقوبات المنصوص عليها، والأمر نفسه بخصوص حالات خرق السكينة وإزعاج السكان.ينصّ قانون منع التدخين والدعاية للتبغ في الأماكن العامة، والذي صادقت الحكومة عليه قبل نحو 17 عاماً، على منع التدخين في الأماكن المغلقة مثل المستشفيات ودور السينما ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، ووسائل النقل العامة مثل الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، وكذلك في المدارس والجامعات وفي داخل المصاعد وما إليها. ويفرض هذا القانون وضع إشارة منع التدخين في أماكن بارزة وبخط مفهوم وواضح للعيان، كذلك يُمنع بيع السجائر في مساحة لا تبعد 500 متر على أقلّ تقدير عن المؤسسات التعليمية، أو لمن يقلّ عمره عن 18 عاماً، بينما تُمنَع الدعاية الخاصة بالتبغ في وسائل الإعلام، وتُفرَض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.تشكو المواطنة حليمة الوديع من عدم تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة، تقول حليمة الوديع إنّها تقاسي الأمرَّين يومياً في وسائل النقل، خلال توجّهها إلى عملها وعودتها إلى منزلها. وتؤكد حليمة التي تعمل في أحد معامل الحيّ الصناعي في مدينة سلا (غرب)، "بتت مدخنة بطريقة غير مباشرة (سلبية) من كثرة استنشاقي دخّان سجائر الآخرين". في السياق، راحت هيئات وأحزاب سياسية تتّهم وزارة الصحة المغربية بأنّها تدافع عن شركات التبغ، متسائلة عن دوافع عدم تطبيق القانون. لكنّ وزارة الصحة رمت الكرة في ملعب وزارة العدل المغربية، إذ إنّها هي المكلّفة بمهمّة إصدار "مراسيم تطبيق القوانين".قانون آخر ذو طبيعة اجتماعية لا يجد طريقاً له إلى أرض الواقع، وهو القانون المتعلق بالنظافة العامة الذي ينصّ على عدد من العقوبات، السجن والغرامات المالية، في حقّ كلّ من يرمي المخلفات والنفايات في الأماكن العامة، فضلاً عن غسل المركبات ووسائل النقل في الأماكن العامة والساحات. ويقول عبد الهادي أوحمو، وهو مشرف على نظافة الأزقة في أحد أحياء مدينة الرباط، إنّ "هذا القانون مجرّد حبر على ورق. كثيرون يرمون القمامة في الشارع من دون أيّ عقوبة". ويشير إلى أنّ "الأمر يتعلق بالضمير والتربية أكثر ممّا يتعلّق بالقوانين". وهذا القانون نفسه يعاقب التبوّل أو قضاء الحاجة في غير الأماكن المعدّة لذلك، ويحظر تربية الماشية والطيور وما في حكمهما في المنازل والوحدات السكنية. وينصّ على معاقبة من يتبوّل في الشارع بتنظيفه عددا من الأزقة لمدّة شهرَين، غير أنّ ذلك لم يطبّق بعد في البلاد.أمّا القانون الذي يعاقب من يخرق السكينة العامة أو يستهدفها في الأحياء من خلال الصراخ أو الضجيج، فنادراً ما يُطبّق. ويمكن تسجيل ضوضاء من جرّاء مباريات كرة قدم بين الأطفال ومن جرّاء إطلاق الأبواق في الأعراس وغير ذلك، الأمر الذي يزعج السكان من دون أن يُعاقب المتسبب في ذلك.يقول مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إنّ "قوانين كثيرة لا تجد طريقها نحو التفعيل على أرض الواقع إلا نادراً"، ويلفت إلى أنّ "معظمها إن لم تكن كلها ترتبط بالسلوك الفردي في داخل الفضاء الجماعي، وتشتمل على ضرر غير مباشر أو ضمني". ويشرح الخضري أنّ "ذلك يعكس مدى ارتباط المغاربة الهزيل بالقيم والأخلاق في إدارة العيش المشترك بين الناس"، مضيفاً أنّ "هذه السلوكيات تسائل مدى إيماننا وتقبلنا للحياة المشتركة في الفضاء العام، في خضمّ إصابة المجتمع باختلالات تطاول مقومات تلك الحياة".ويتابع الخضري أنّه "حين تغيب قيم تكافؤ الفرص وتعمّ الانتقائية في تطبيق القوانين، تطغى الأنانية الفردية على حساب الالتزام والانضباط الجماعيَّين، فيضمر الأفراد مشاعر اليأس والإحباط والاحتقان، وبالتالي لا يكترثون لقواعد العيش المشترك. فلا يهتمّون بإزعاج الناس من حولهم بدخان سيجارة، ولا برمي النفايات في الشوارع بدلاً من وضعها في الأماكن المخصصة لها، ولا يبالون باشمئزاز غيرهم وتضرّرهم من خلال التبوّل في الشوارع وتلويثها". ويؤكد أنّه "إزاء افتقار المجتمع إلى روح الحياة الجماعية المشتركة، فإنّه يصعب جداً تعويض ذلك من خلال القيم والقناعة، ويتوجّب بالتالي فرضه قسراً عن طريق القوانين والعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال لذلك".ويكمل الخضري أنّ "القضاء غير قادر لوحده على معالجة هذه القضايا، في ظل مواجهته ملفات أكثر خطورة على العيش المشترك، مثل تفشّي ظواهر الإجرام والاعتداء على الأرواح والممتلكات. وتلك الظواهر تحتاج إلى توعية حول مخاطرها على حياة المواطنين". ويرى أنّ "الطريقة الفضلى للتوعية حول مخاطر تلك السلوكيات هي في تلقين الأطفال والناشئة في المدارس والثانويات الطرق السليمة لمعالجة النفايات وتجنّب التدخين في الأماكن العامة، والحرص على نظافة الشوارع وعلى احترام الغير، وذلك كواجبات وسلوك مسلم بهما في الأماكن العامة".

المصدر: العربي الجديد

"حبر على ورق"... بهذا يمكن تلخيص عدد من القوانين ذات الخلفية والطبيعة الاجتماعية التي تظلّ من دون تنفيذ على أرض الواقع في المغرب، لأسباب مختلفة. ولا نرى قوانين مثل قانون منع التدخين في الأماكن العامة يُطبّق ولا قانون تجريم رمي النفايات في الطرقات ولا قانون منع التبوّل في الشوارع ولا قانون الحفاظ على السكينة العامة.القوانين موجودة وقد صادقت عليها الحكومة المغربية، إلا أنّ التدخين ما زال "مسموحاً" في الأماكن العامة، فكثيرون لا يتورّعون عن التدخين من دون خشية تفعيل القوانين الزجرية. كذلك فإنّ النفايات تُلقى في الشارع من دون خوف من العقوبات المنصوص عليها، والأمر نفسه بخصوص حالات خرق السكينة وإزعاج السكان.ينصّ قانون منع التدخين والدعاية للتبغ في الأماكن العامة، والذي صادقت الحكومة عليه قبل نحو 17 عاماً، على منع التدخين في الأماكن المغلقة مثل المستشفيات ودور السينما ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، ووسائل النقل العامة مثل الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، وكذلك في المدارس والجامعات وفي داخل المصاعد وما إليها. ويفرض هذا القانون وضع إشارة منع التدخين في أماكن بارزة وبخط مفهوم وواضح للعيان، كذلك يُمنع بيع السجائر في مساحة لا تبعد 500 متر على أقلّ تقدير عن المؤسسات التعليمية، أو لمن يقلّ عمره عن 18 عاماً، بينما تُمنَع الدعاية الخاصة بالتبغ في وسائل الإعلام، وتُفرَض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.تشكو المواطنة حليمة الوديع من عدم تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة، تقول حليمة الوديع إنّها تقاسي الأمرَّين يومياً في وسائل النقل، خلال توجّهها إلى عملها وعودتها إلى منزلها. وتؤكد حليمة التي تعمل في أحد معامل الحيّ الصناعي في مدينة سلا (غرب)، "بتت مدخنة بطريقة غير مباشرة (سلبية) من كثرة استنشاقي دخّان سجائر الآخرين". في السياق، راحت هيئات وأحزاب سياسية تتّهم وزارة الصحة المغربية بأنّها تدافع عن شركات التبغ، متسائلة عن دوافع عدم تطبيق القانون. لكنّ وزارة الصحة رمت الكرة في ملعب وزارة العدل المغربية، إذ إنّها هي المكلّفة بمهمّة إصدار "مراسيم تطبيق القوانين".قانون آخر ذو طبيعة اجتماعية لا يجد طريقاً له إلى أرض الواقع، وهو القانون المتعلق بالنظافة العامة الذي ينصّ على عدد من العقوبات، السجن والغرامات المالية، في حقّ كلّ من يرمي المخلفات والنفايات في الأماكن العامة، فضلاً عن غسل المركبات ووسائل النقل في الأماكن العامة والساحات. ويقول عبد الهادي أوحمو، وهو مشرف على نظافة الأزقة في أحد أحياء مدينة الرباط، إنّ "هذا القانون مجرّد حبر على ورق. كثيرون يرمون القمامة في الشارع من دون أيّ عقوبة". ويشير إلى أنّ "الأمر يتعلق بالضمير والتربية أكثر ممّا يتعلّق بالقوانين". وهذا القانون نفسه يعاقب التبوّل أو قضاء الحاجة في غير الأماكن المعدّة لذلك، ويحظر تربية الماشية والطيور وما في حكمهما في المنازل والوحدات السكنية. وينصّ على معاقبة من يتبوّل في الشارع بتنظيفه عددا من الأزقة لمدّة شهرَين، غير أنّ ذلك لم يطبّق بعد في البلاد.أمّا القانون الذي يعاقب من يخرق السكينة العامة أو يستهدفها في الأحياء من خلال الصراخ أو الضجيج، فنادراً ما يُطبّق. ويمكن تسجيل ضوضاء من جرّاء مباريات كرة قدم بين الأطفال ومن جرّاء إطلاق الأبواق في الأعراس وغير ذلك، الأمر الذي يزعج السكان من دون أن يُعاقب المتسبب في ذلك.يقول مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إنّ "قوانين كثيرة لا تجد طريقها نحو التفعيل على أرض الواقع إلا نادراً"، ويلفت إلى أنّ "معظمها إن لم تكن كلها ترتبط بالسلوك الفردي في داخل الفضاء الجماعي، وتشتمل على ضرر غير مباشر أو ضمني". ويشرح الخضري أنّ "ذلك يعكس مدى ارتباط المغاربة الهزيل بالقيم والأخلاق في إدارة العيش المشترك بين الناس"، مضيفاً أنّ "هذه السلوكيات تسائل مدى إيماننا وتقبلنا للحياة المشتركة في الفضاء العام، في خضمّ إصابة المجتمع باختلالات تطاول مقومات تلك الحياة".ويتابع الخضري أنّه "حين تغيب قيم تكافؤ الفرص وتعمّ الانتقائية في تطبيق القوانين، تطغى الأنانية الفردية على حساب الالتزام والانضباط الجماعيَّين، فيضمر الأفراد مشاعر اليأس والإحباط والاحتقان، وبالتالي لا يكترثون لقواعد العيش المشترك. فلا يهتمّون بإزعاج الناس من حولهم بدخان سيجارة، ولا برمي النفايات في الشوارع بدلاً من وضعها في الأماكن المخصصة لها، ولا يبالون باشمئزاز غيرهم وتضرّرهم من خلال التبوّل في الشوارع وتلويثها". ويؤكد أنّه "إزاء افتقار المجتمع إلى روح الحياة الجماعية المشتركة، فإنّه يصعب جداً تعويض ذلك من خلال القيم والقناعة، ويتوجّب بالتالي فرضه قسراً عن طريق القوانين والعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال لذلك".ويكمل الخضري أنّ "القضاء غير قادر لوحده على معالجة هذه القضايا، في ظل مواجهته ملفات أكثر خطورة على العيش المشترك، مثل تفشّي ظواهر الإجرام والاعتداء على الأرواح والممتلكات. وتلك الظواهر تحتاج إلى توعية حول مخاطرها على حياة المواطنين". ويرى أنّ "الطريقة الفضلى للتوعية حول مخاطر تلك السلوكيات هي في تلقين الأطفال والناشئة في المدارس والثانويات الطرق السليمة لمعالجة النفايات وتجنّب التدخين في الأماكن العامة، والحرص على نظافة الشوارع وعلى احترام الغير، وذلك كواجبات وسلوك مسلم بهما في الأماكن العامة".

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة