مجتمع

قوانين اجتماعية في المغرب “موقوفة التنفيذ” إلى أجل غير مسمى


كشـ24 نشر في: 28 نوفمبر 2018

"حبر على ورق"... بهذا يمكن تلخيص عدد من القوانين ذات الخلفية والطبيعة الاجتماعية التي تظلّ من دون تنفيذ على أرض الواقع في المغرب، لأسباب مختلفة. ولا نرى قوانين مثل قانون منع التدخين في الأماكن العامة يُطبّق ولا قانون تجريم رمي النفايات في الطرقات ولا قانون منع التبوّل في الشوارع ولا قانون الحفاظ على السكينة العامة.القوانين موجودة وقد صادقت عليها الحكومة المغربية، إلا أنّ التدخين ما زال "مسموحاً" في الأماكن العامة، فكثيرون لا يتورّعون عن التدخين من دون خشية تفعيل القوانين الزجرية. كذلك فإنّ النفايات تُلقى في الشارع من دون خوف من العقوبات المنصوص عليها، والأمر نفسه بخصوص حالات خرق السكينة وإزعاج السكان.ينصّ قانون منع التدخين والدعاية للتبغ في الأماكن العامة، والذي صادقت الحكومة عليه قبل نحو 17 عاماً، على منع التدخين في الأماكن المغلقة مثل المستشفيات ودور السينما ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، ووسائل النقل العامة مثل الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، وكذلك في المدارس والجامعات وفي داخل المصاعد وما إليها. ويفرض هذا القانون وضع إشارة منع التدخين في أماكن بارزة وبخط مفهوم وواضح للعيان، كذلك يُمنع بيع السجائر في مساحة لا تبعد 500 متر على أقلّ تقدير عن المؤسسات التعليمية، أو لمن يقلّ عمره عن 18 عاماً، بينما تُمنَع الدعاية الخاصة بالتبغ في وسائل الإعلام، وتُفرَض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.تشكو المواطنة حليمة الوديع من عدم تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة، تقول حليمة الوديع إنّها تقاسي الأمرَّين يومياً في وسائل النقل، خلال توجّهها إلى عملها وعودتها إلى منزلها. وتؤكد حليمة التي تعمل في أحد معامل الحيّ الصناعي في مدينة سلا (غرب)، "بتت مدخنة بطريقة غير مباشرة (سلبية) من كثرة استنشاقي دخّان سجائر الآخرين". في السياق، راحت هيئات وأحزاب سياسية تتّهم وزارة الصحة المغربية بأنّها تدافع عن شركات التبغ، متسائلة عن دوافع عدم تطبيق القانون. لكنّ وزارة الصحة رمت الكرة في ملعب وزارة العدل المغربية، إذ إنّها هي المكلّفة بمهمّة إصدار "مراسيم تطبيق القوانين".قانون آخر ذو طبيعة اجتماعية لا يجد طريقاً له إلى أرض الواقع، وهو القانون المتعلق بالنظافة العامة الذي ينصّ على عدد من العقوبات، السجن والغرامات المالية، في حقّ كلّ من يرمي المخلفات والنفايات في الأماكن العامة، فضلاً عن غسل المركبات ووسائل النقل في الأماكن العامة والساحات. ويقول عبد الهادي أوحمو، وهو مشرف على نظافة الأزقة في أحد أحياء مدينة الرباط، إنّ "هذا القانون مجرّد حبر على ورق. كثيرون يرمون القمامة في الشارع من دون أيّ عقوبة". ويشير إلى أنّ "الأمر يتعلق بالضمير والتربية أكثر ممّا يتعلّق بالقوانين". وهذا القانون نفسه يعاقب التبوّل أو قضاء الحاجة في غير الأماكن المعدّة لذلك، ويحظر تربية الماشية والطيور وما في حكمهما في المنازل والوحدات السكنية. وينصّ على معاقبة من يتبوّل في الشارع بتنظيفه عددا من الأزقة لمدّة شهرَين، غير أنّ ذلك لم يطبّق بعد في البلاد.أمّا القانون الذي يعاقب من يخرق السكينة العامة أو يستهدفها في الأحياء من خلال الصراخ أو الضجيج، فنادراً ما يُطبّق. ويمكن تسجيل ضوضاء من جرّاء مباريات كرة قدم بين الأطفال ومن جرّاء إطلاق الأبواق في الأعراس وغير ذلك، الأمر الذي يزعج السكان من دون أن يُعاقب المتسبب في ذلك.يقول مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إنّ "قوانين كثيرة لا تجد طريقها نحو التفعيل على أرض الواقع إلا نادراً"، ويلفت إلى أنّ "معظمها إن لم تكن كلها ترتبط بالسلوك الفردي في داخل الفضاء الجماعي، وتشتمل على ضرر غير مباشر أو ضمني". ويشرح الخضري أنّ "ذلك يعكس مدى ارتباط المغاربة الهزيل بالقيم والأخلاق في إدارة العيش المشترك بين الناس"، مضيفاً أنّ "هذه السلوكيات تسائل مدى إيماننا وتقبلنا للحياة المشتركة في الفضاء العام، في خضمّ إصابة المجتمع باختلالات تطاول مقومات تلك الحياة".ويتابع الخضري أنّه "حين تغيب قيم تكافؤ الفرص وتعمّ الانتقائية في تطبيق القوانين، تطغى الأنانية الفردية على حساب الالتزام والانضباط الجماعيَّين، فيضمر الأفراد مشاعر اليأس والإحباط والاحتقان، وبالتالي لا يكترثون لقواعد العيش المشترك. فلا يهتمّون بإزعاج الناس من حولهم بدخان سيجارة، ولا برمي النفايات في الشوارع بدلاً من وضعها في الأماكن المخصصة لها، ولا يبالون باشمئزاز غيرهم وتضرّرهم من خلال التبوّل في الشوارع وتلويثها". ويؤكد أنّه "إزاء افتقار المجتمع إلى روح الحياة الجماعية المشتركة، فإنّه يصعب جداً تعويض ذلك من خلال القيم والقناعة، ويتوجّب بالتالي فرضه قسراً عن طريق القوانين والعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال لذلك".ويكمل الخضري أنّ "القضاء غير قادر لوحده على معالجة هذه القضايا، في ظل مواجهته ملفات أكثر خطورة على العيش المشترك، مثل تفشّي ظواهر الإجرام والاعتداء على الأرواح والممتلكات. وتلك الظواهر تحتاج إلى توعية حول مخاطرها على حياة المواطنين". ويرى أنّ "الطريقة الفضلى للتوعية حول مخاطر تلك السلوكيات هي في تلقين الأطفال والناشئة في المدارس والثانويات الطرق السليمة لمعالجة النفايات وتجنّب التدخين في الأماكن العامة، والحرص على نظافة الشوارع وعلى احترام الغير، وذلك كواجبات وسلوك مسلم بهما في الأماكن العامة".

المصدر: العربي الجديد

"حبر على ورق"... بهذا يمكن تلخيص عدد من القوانين ذات الخلفية والطبيعة الاجتماعية التي تظلّ من دون تنفيذ على أرض الواقع في المغرب، لأسباب مختلفة. ولا نرى قوانين مثل قانون منع التدخين في الأماكن العامة يُطبّق ولا قانون تجريم رمي النفايات في الطرقات ولا قانون منع التبوّل في الشوارع ولا قانون الحفاظ على السكينة العامة.القوانين موجودة وقد صادقت عليها الحكومة المغربية، إلا أنّ التدخين ما زال "مسموحاً" في الأماكن العامة، فكثيرون لا يتورّعون عن التدخين من دون خشية تفعيل القوانين الزجرية. كذلك فإنّ النفايات تُلقى في الشارع من دون خوف من العقوبات المنصوص عليها، والأمر نفسه بخصوص حالات خرق السكينة وإزعاج السكان.ينصّ قانون منع التدخين والدعاية للتبغ في الأماكن العامة، والذي صادقت الحكومة عليه قبل نحو 17 عاماً، على منع التدخين في الأماكن المغلقة مثل المستشفيات ودور السينما ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، ووسائل النقل العامة مثل الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، وكذلك في المدارس والجامعات وفي داخل المصاعد وما إليها. ويفرض هذا القانون وضع إشارة منع التدخين في أماكن بارزة وبخط مفهوم وواضح للعيان، كذلك يُمنع بيع السجائر في مساحة لا تبعد 500 متر على أقلّ تقدير عن المؤسسات التعليمية، أو لمن يقلّ عمره عن 18 عاماً، بينما تُمنَع الدعاية الخاصة بالتبغ في وسائل الإعلام، وتُفرَض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.تشكو المواطنة حليمة الوديع من عدم تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة، تقول حليمة الوديع إنّها تقاسي الأمرَّين يومياً في وسائل النقل، خلال توجّهها إلى عملها وعودتها إلى منزلها. وتؤكد حليمة التي تعمل في أحد معامل الحيّ الصناعي في مدينة سلا (غرب)، "بتت مدخنة بطريقة غير مباشرة (سلبية) من كثرة استنشاقي دخّان سجائر الآخرين". في السياق، راحت هيئات وأحزاب سياسية تتّهم وزارة الصحة المغربية بأنّها تدافع عن شركات التبغ، متسائلة عن دوافع عدم تطبيق القانون. لكنّ وزارة الصحة رمت الكرة في ملعب وزارة العدل المغربية، إذ إنّها هي المكلّفة بمهمّة إصدار "مراسيم تطبيق القوانين".قانون آخر ذو طبيعة اجتماعية لا يجد طريقاً له إلى أرض الواقع، وهو القانون المتعلق بالنظافة العامة الذي ينصّ على عدد من العقوبات، السجن والغرامات المالية، في حقّ كلّ من يرمي المخلفات والنفايات في الأماكن العامة، فضلاً عن غسل المركبات ووسائل النقل في الأماكن العامة والساحات. ويقول عبد الهادي أوحمو، وهو مشرف على نظافة الأزقة في أحد أحياء مدينة الرباط، إنّ "هذا القانون مجرّد حبر على ورق. كثيرون يرمون القمامة في الشارع من دون أيّ عقوبة". ويشير إلى أنّ "الأمر يتعلق بالضمير والتربية أكثر ممّا يتعلّق بالقوانين". وهذا القانون نفسه يعاقب التبوّل أو قضاء الحاجة في غير الأماكن المعدّة لذلك، ويحظر تربية الماشية والطيور وما في حكمهما في المنازل والوحدات السكنية. وينصّ على معاقبة من يتبوّل في الشارع بتنظيفه عددا من الأزقة لمدّة شهرَين، غير أنّ ذلك لم يطبّق بعد في البلاد.أمّا القانون الذي يعاقب من يخرق السكينة العامة أو يستهدفها في الأحياء من خلال الصراخ أو الضجيج، فنادراً ما يُطبّق. ويمكن تسجيل ضوضاء من جرّاء مباريات كرة قدم بين الأطفال ومن جرّاء إطلاق الأبواق في الأعراس وغير ذلك، الأمر الذي يزعج السكان من دون أن يُعاقب المتسبب في ذلك.يقول مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إنّ "قوانين كثيرة لا تجد طريقها نحو التفعيل على أرض الواقع إلا نادراً"، ويلفت إلى أنّ "معظمها إن لم تكن كلها ترتبط بالسلوك الفردي في داخل الفضاء الجماعي، وتشتمل على ضرر غير مباشر أو ضمني". ويشرح الخضري أنّ "ذلك يعكس مدى ارتباط المغاربة الهزيل بالقيم والأخلاق في إدارة العيش المشترك بين الناس"، مضيفاً أنّ "هذه السلوكيات تسائل مدى إيماننا وتقبلنا للحياة المشتركة في الفضاء العام، في خضمّ إصابة المجتمع باختلالات تطاول مقومات تلك الحياة".ويتابع الخضري أنّه "حين تغيب قيم تكافؤ الفرص وتعمّ الانتقائية في تطبيق القوانين، تطغى الأنانية الفردية على حساب الالتزام والانضباط الجماعيَّين، فيضمر الأفراد مشاعر اليأس والإحباط والاحتقان، وبالتالي لا يكترثون لقواعد العيش المشترك. فلا يهتمّون بإزعاج الناس من حولهم بدخان سيجارة، ولا برمي النفايات في الشوارع بدلاً من وضعها في الأماكن المخصصة لها، ولا يبالون باشمئزاز غيرهم وتضرّرهم من خلال التبوّل في الشوارع وتلويثها". ويؤكد أنّه "إزاء افتقار المجتمع إلى روح الحياة الجماعية المشتركة، فإنّه يصعب جداً تعويض ذلك من خلال القيم والقناعة، ويتوجّب بالتالي فرضه قسراً عن طريق القوانين والعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال لذلك".ويكمل الخضري أنّ "القضاء غير قادر لوحده على معالجة هذه القضايا، في ظل مواجهته ملفات أكثر خطورة على العيش المشترك، مثل تفشّي ظواهر الإجرام والاعتداء على الأرواح والممتلكات. وتلك الظواهر تحتاج إلى توعية حول مخاطرها على حياة المواطنين". ويرى أنّ "الطريقة الفضلى للتوعية حول مخاطر تلك السلوكيات هي في تلقين الأطفال والناشئة في المدارس والثانويات الطرق السليمة لمعالجة النفايات وتجنّب التدخين في الأماكن العامة، والحرص على نظافة الشوارع وعلى احترام الغير، وذلك كواجبات وسلوك مسلم بهما في الأماكن العامة".

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة