منذ بداية الشهر الحالي، يواجه العمال المغاربة الذين يعبرون يوميا إلى سبتة المحتلة من أجل الالتحاق بمقرات عملهم، "مأزقا بيروقراطيا" يمنعهم من تجديد تأشيراتهم وعقود عملهم.

وحسب الموقع الرسمي لقناة سبتة المحتلة، تكمن أسباب المشكلة في رفض المصالح الأمنية المغربية تمكين هؤلاء العمال من شهادات الإقامة (السكنى)، مما يترك مئات الأسر في حالة من عدم اليقين.

وأضافت القناة المذكورة، أن ما يقرب من 850 عاملا مغربيا يعبرون يوميا إلى المدينة المحتلة، وجدوا أنفسهم عند مفترق طرق بسبب هذا المستجد. فمن ناحية، يُخاطر العمال، الذين تعتمد أسرهم على رواتبهم، بفقدان دخلهم؛ ومن ناحية أخرى، يواجه أصحاب العمل في سبتة شبح غياب العمالة.

ويُوضح مندوب كلية الخريجين الاجتماعيين، أن "العمال المغاربة كانوا يحصلون على شهادة الإقامة في المغرب، ويتم ترجمتها وتقديمها إلى الإدارة الإسبانية لمعالجة تصاريح العمل أو تجديدها، لكن منذ بداية يناير، رفضت السلطات المغربية إصدار الوثيقة المذكورة، تاركة المتضررين في مأزق إداري".

وقالت التقارير ذاتها، أن الحلول الممكنة لهذا المشكل هي واضحة، وتتطلب حوارا دبلوماسيا بين البلدين، فإما أن يستأنف المغرب إصدار شهادات الإقامة للعمال المغاربة، أو تقبل إسبانيا بتقديم وثائق أخرى.

وأسفر هذا الإشكال الإداري في شل عملية منح التأشيرات الجديدة وما يقرب من 70 تمديدا مهنيا شهريا للعمال المغاربة في المدينة. كما أدت صعوبة الوضع إلى التأثير سلبيا على العمال، الذين انتهت تأشيراتهم، ولم يعد بإمكانهم العودة إلى سبتة للعمل، أو، في بعض الحالات، يضطرون إلى البقاء في المدينة بشكل غير قانوني، ويواجهون مشاكل مع الضمان الاجتماعي وغيرها من التعقيدات القانونية.