تواصل قمة المناخ العالمية التي ستنعقد بمراكش العام الحالي حصد دعم المؤسسات الدولية العالمية، فبعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه للقمة التي ستقام بالمغرب، جاء الدور على كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ليعلنا مساندتها للمغرب في تنظيم القمة العالمية.

وجاء إعلان المؤسستين الماليتين الأكبر في العالم دعمها للمغرب على هامش مشاركة وزير المالية، محمد بوسعيد، في أشغال لجنة التنمية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن،

وأعلن رئيس البنك الدولي، جيم كيم، دعمه للمغرب في قمة المناخ "كوب 22"، مشددا على أهمية هذا الموعد الذي يأتي لتقييم مدى التزام الدول الصناعية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة المناخ بباريس خلال العام الماضي.

وأكد كيم، أنه سيكون حاضرا خلال هذه القمة، مشيرا إلى أن التطورات التي عرفها المغرب على مستوى السياسة المالية والاجتماعية، "وهو ما يفسر ارتفاع مستوى التعاون بين مجموعة البنك الدولي والمغرب"، حسب تعبير المسؤول عن البنك الدولي، الذي يعد من أكبر الجهات المقرضة للمغرب، متعهدا أمام الوزير المغربي بأنه سيقدم الدعم الضروري.

كما التقى بوسعيد رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، وذلك في إطار اجتماع الأخيرة مع وزراء مالية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان موضوع التغييرات المناخية حاضرا في اللقاء، حيث تعرف الوزير المغربي على التطورات التي يعرفها اتفاق باريس حول المناخ، والمجهودات التي يتم بذلها من أجل تطبيقه.

ولأن صندوق النقد الدولي يعد من المؤسسات العالمية المعنية بشكل كبير بالتغيرات المناخية، فهو يتابع عن كثب تطورات اتفاق باريس حول المناخ، كما أن الصندوق عبر عن دعمه للمغرب في قمة مراكش للمناخ.

ويعد الحصول على دعم الدول والمؤسسات خلال مثل هذه المناسبات أمرا مهما، حتى يكتب لها النجاح، إذ يسبق تنظيمها عمل دبلوماسي جد مكثف من أجل إقناع الدول بالحضور والمشاركة في أشغالها، بالإضافة إلى العمل مع جمعيات المجتمع المدني العالمية، والتي يمكن أن يكون لها هي الأخرى مساهمة في القمة، علما أن قمة مراكش ستكون محطة من أجل تقييم أين وصل العالم في تطبيق اتفاق باريس حول المناخ.