سياسة

قمة السعودية.. اجتماع “استثنائي” للقادة العرب في ظرفية دقيقة


كشـ24 نشر في: 12 أبريل 2018

بالرغم من أن القادة العرب، سيلتئمون الأحد بالظهران (شرق المملكة العربية السعودية)، في إطار قمتهم "العادية" التاسعة والعشرين، إلا أن السياق الإقليمي الملتهب والظرفية الدقيقة التي تجتازها المنطقة بتزامن مع ما تواجهه من تحديات "مصيرية" على أكثر من صعيد، يجعل من قمة الظهران حدثا أكبر من "الاستثنائية".وتكتسي هذه القمة، التي تستضيف الرياض اجتماعاتها التحضيرية منذ العاشر من الشهر الجاري، أهمية خاصة في ظل تغيرات إقليمية وعالمية متسارعة، أبرزها التجاذب والتنافس بين أبرز القوى الدولية، وتحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، تستدعي تكاثف الجهود العربية المشتركة، كسبيل لمواجهة تلك التحديات.فما بين الأطماع التوسعية الإيرانية في المنطقة وأزمة ملفها النووي، وتطورات القضية الفلسطينية في ظل اعتراف أمريكي بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل، والوضع في اليمن، والتحديات التي تعصف بالعراق إلى جانب بلوغ الأزمة السورية مستويات خطيرة غير مسبوقة، تهدد بتفجير الوضع عالميا، وما تشكله التهديدات الإرهابية وخطر (داعش) والتيارات المتطرفة على أمن واستقرار الأمة العربية ككل، يعلق الكثير من المحللين والمسؤولين السياسيين، ومعهم الشعوب العربية قاطبة الأمل في أن تسهم قمة الظهران "في فتح أفق عربي جديد يخرج العالم العربي من حالة التشظي والتشرذم التي تعتري جسمه"، مؤكدين في هذا الصدد أن "المصالح العربية واحدة وخسائرها واحدة".وبدورها، تراهن جامعة الدول العربية في أن تسهم قمة الظهران في إحداث اختراق مهم في منظومة العمل العربي المشترك، من خلال رفع جملة من التحديات التي تعيق الإجماع في العديد من القضايا والملفات، التي تلهب المنطقة وتعصف بتطلعات الشعوب العربية في الوحدة والتضامن والعمل المشترك.وفي ظل الوضع الراهن الذي تعيشه المنطقة العربية، يحل القادة العرب بالمملكة العربية السعودية وكلهم أمل في أن تتمكن القمة من الوصول إلى إقرار حلول ملموسة لمختلف القضايا العربية، وتدشين مرحلة جديدة عنوانها الأمل وحقن الدماء ولم الشمل وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن السعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، في تصريح صحفي، أهمية الدورة الحالية للقمة العربية، التي "تأتي وسط تحديات كبيرة تواجهها الدول العربية وتهدد أمنها القومي"، معربا عن أمله في أن تنجح القمة في إصدار القرارات وتبني المواقف التي من شأنها تمكين الدول العربية من التصدي بفاعلية للتحديات والتهديدات الراهنة.وقال المتحدث إن قمة الظهران "تشكل ركنا أساسيا في منظومة العمل العربي المشترك، وستوفر زخما كبيرا وقويا للتعامل مع مختلف القضايا والأزمات بالمنطقة"، مؤكدا أن القمة ستشهد مشاركة واسعة للقادة والملوك والأمراء العرب، وذلك في ضوء استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث "باعتبارها دولة ذات ثقل كبير في منظومة العمل العربي المشترك".ومن الأكيد، أن قمة الظهران ستسعى إلى إيجاد الحلول لقضايا العرب المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، قضية الأمة العربية الأولى، التي أكدت بشأنها القمة السابقة المنعقدة في مارس 2017 بالأردن، موقف القادة العرب المشترك واستعدادهم لتحقيق مصالحة تاريخية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في 1967، وذلك وفق المبادرة العربية لعام 2002، مطالبة دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل.غير أن التطورات المتلاحقة على الأرض لاتزال تؤكد عدم رغبة تل أبيب في تحقيق سلام دائم وعادل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه في دولة مستلقة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقل سفارة بلاده إلى القدس والإعتراف بها كعاصمة أبدية لإسرائيل، أدى إلى تعقيد الوضع أكثر، وعودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة كأحد أبرز وأهم التحديات التي تواجه الأمة العربية.وفي هذا الإطار، أشارت الأمانة لجامعة الدول العربية، إلى أن "ثمة ملفات ثابتة منذ عدة سنوات وهي مطروحة بشكل دوري على القمم العربية"، مؤكدة أن الملف الفلسطيني يعد "الأبرز والأكثر قدما في هذه الملفات، وسيطرح بشكل خاص في القمة التاسعة والعشرين المقبلة بالظهران".وأوضحت أن القضية الفلسطينية ستطرح بحدة أمام القادة العرب في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الأخير بقطاع غزة، وقرار ترامب بشأن القدس واعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس في ماي المقبل، إضافة إلى بحث الأفكار وخطة السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن في شهر فبراير الماضي.وبدوره أبرز الرئيس الفلسطيني أهمية انعقاد القمة العربية في الوقت الراهن، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"قمة القدس، لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، عقب القرارات الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتهم إليها".وعلى هذا الأساس، يقع على عاتق الدول العربية إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بالموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية، وحثها على الحفاظ على ما تبقى من خيار "حل الدولتين"، وثني الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة عن ممارساتها اليومية التي تقوض حقوق الفلسطينيين وتخرق القوانين والقرارات الدولية.وعلاوة على ذلك، تراهن القمة العربية على اعتماد مواقف موحدة وقرارات واضحة من شأنها تمكين الدول العربية من التصدي بفاعلية للتهديدات التي تحدق بالأمن القومي العربي، وفي مقدمتها تدخلات بعض القوى الإقليمية في شؤون عدد من الدول العربية، وسعيها لزعزعة استقرار وأمن دول عربية أخرى.وفي هذا الإطار، تطمح جامعة الدول العربية إلى أن تشكل القمة مناسبة للحديث بشكل صريح حول التهديدات والتدخلات لدول إقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، لاسيما في ظل "ما تعرض له مفهوم الأمن العربي على مدار سنوات عديدة، من انتكاسات وتراجعات".ويبرز في هذا الاتجاه، بحسب ما يؤكده التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، دعم النظام الإيراني لمليشيات تابعة له في عدد من البلدان العربية، ومنها دعمه لجماعة الحوثي باليمن وتزويدها بالأسلحة التي تستهدف بها أراضي المملكة العربية السعودية، وتكثيفها في الآونة الأخير لإطلاق الصواريخ الباليستية، "إيرانية الصنع" في اتجاه عدد من مدن المملكة ومنها العاصمة الرياض.كما تشكل الأزمة السورية بتعقيداتها المتشابكة أحد مواطن صراع النفوذ الأجنبي في المنطقة العربية، ولاسيما من قبل إيران التي عززت من وجودها العسكري في هذا البلد دعما للنظام السوري، في حربه ضد الجماعات المسلحة المعارضة، وما ترتب عن تلك الحرب من مآسي إنسانية، أبرزها الاستخدام المحتمل للسلاح الكيماوي ضد المدنيين مؤخرا في مدينة دوما في الغوطة الشرقية.ومن جهة أخرى، تطمح القمة العربية إلى إصدار قرارات حاسمة في جملة من القضايا الأخرى، التي تمثل أولويات العمل العربي المشترك في الفترة الراهنة، ومنها درء خطر الإرهاب والتطرف، وحل الأزمات في سوريا واليمن وليبيا فضلا عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية.ويعتقد المحللون أن قمة الظهران وسياق انعقادها، تعد "قمة مفصلية" في تاريخ الأمة العربية، "فإما أن تكون قمة التحدي والمواجهة والتوافق الإيجابي بين القادة العرب، أو أن تكون مجرد رقم جديد في قائمة القمم العربية".المصدر: و م ع

بالرغم من أن القادة العرب، سيلتئمون الأحد بالظهران (شرق المملكة العربية السعودية)، في إطار قمتهم "العادية" التاسعة والعشرين، إلا أن السياق الإقليمي الملتهب والظرفية الدقيقة التي تجتازها المنطقة بتزامن مع ما تواجهه من تحديات "مصيرية" على أكثر من صعيد، يجعل من قمة الظهران حدثا أكبر من "الاستثنائية".وتكتسي هذه القمة، التي تستضيف الرياض اجتماعاتها التحضيرية منذ العاشر من الشهر الجاري، أهمية خاصة في ظل تغيرات إقليمية وعالمية متسارعة، أبرزها التجاذب والتنافس بين أبرز القوى الدولية، وتحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، تستدعي تكاثف الجهود العربية المشتركة، كسبيل لمواجهة تلك التحديات.فما بين الأطماع التوسعية الإيرانية في المنطقة وأزمة ملفها النووي، وتطورات القضية الفلسطينية في ظل اعتراف أمريكي بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل، والوضع في اليمن، والتحديات التي تعصف بالعراق إلى جانب بلوغ الأزمة السورية مستويات خطيرة غير مسبوقة، تهدد بتفجير الوضع عالميا، وما تشكله التهديدات الإرهابية وخطر (داعش) والتيارات المتطرفة على أمن واستقرار الأمة العربية ككل، يعلق الكثير من المحللين والمسؤولين السياسيين، ومعهم الشعوب العربية قاطبة الأمل في أن تسهم قمة الظهران "في فتح أفق عربي جديد يخرج العالم العربي من حالة التشظي والتشرذم التي تعتري جسمه"، مؤكدين في هذا الصدد أن "المصالح العربية واحدة وخسائرها واحدة".وبدورها، تراهن جامعة الدول العربية في أن تسهم قمة الظهران في إحداث اختراق مهم في منظومة العمل العربي المشترك، من خلال رفع جملة من التحديات التي تعيق الإجماع في العديد من القضايا والملفات، التي تلهب المنطقة وتعصف بتطلعات الشعوب العربية في الوحدة والتضامن والعمل المشترك.وفي ظل الوضع الراهن الذي تعيشه المنطقة العربية، يحل القادة العرب بالمملكة العربية السعودية وكلهم أمل في أن تتمكن القمة من الوصول إلى إقرار حلول ملموسة لمختلف القضايا العربية، وتدشين مرحلة جديدة عنوانها الأمل وحقن الدماء ولم الشمل وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن السعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، في تصريح صحفي، أهمية الدورة الحالية للقمة العربية، التي "تأتي وسط تحديات كبيرة تواجهها الدول العربية وتهدد أمنها القومي"، معربا عن أمله في أن تنجح القمة في إصدار القرارات وتبني المواقف التي من شأنها تمكين الدول العربية من التصدي بفاعلية للتحديات والتهديدات الراهنة.وقال المتحدث إن قمة الظهران "تشكل ركنا أساسيا في منظومة العمل العربي المشترك، وستوفر زخما كبيرا وقويا للتعامل مع مختلف القضايا والأزمات بالمنطقة"، مؤكدا أن القمة ستشهد مشاركة واسعة للقادة والملوك والأمراء العرب، وذلك في ضوء استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث "باعتبارها دولة ذات ثقل كبير في منظومة العمل العربي المشترك".ومن الأكيد، أن قمة الظهران ستسعى إلى إيجاد الحلول لقضايا العرب المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، قضية الأمة العربية الأولى، التي أكدت بشأنها القمة السابقة المنعقدة في مارس 2017 بالأردن، موقف القادة العرب المشترك واستعدادهم لتحقيق مصالحة تاريخية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في 1967، وذلك وفق المبادرة العربية لعام 2002، مطالبة دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل.غير أن التطورات المتلاحقة على الأرض لاتزال تؤكد عدم رغبة تل أبيب في تحقيق سلام دائم وعادل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه في دولة مستلقة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقل سفارة بلاده إلى القدس والإعتراف بها كعاصمة أبدية لإسرائيل، أدى إلى تعقيد الوضع أكثر، وعودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة كأحد أبرز وأهم التحديات التي تواجه الأمة العربية.وفي هذا الإطار، أشارت الأمانة لجامعة الدول العربية، إلى أن "ثمة ملفات ثابتة منذ عدة سنوات وهي مطروحة بشكل دوري على القمم العربية"، مؤكدة أن الملف الفلسطيني يعد "الأبرز والأكثر قدما في هذه الملفات، وسيطرح بشكل خاص في القمة التاسعة والعشرين المقبلة بالظهران".وأوضحت أن القضية الفلسطينية ستطرح بحدة أمام القادة العرب في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الأخير بقطاع غزة، وقرار ترامب بشأن القدس واعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس في ماي المقبل، إضافة إلى بحث الأفكار وخطة السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن في شهر فبراير الماضي.وبدوره أبرز الرئيس الفلسطيني أهمية انعقاد القمة العربية في الوقت الراهن، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"قمة القدس، لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، عقب القرارات الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتهم إليها".وعلى هذا الأساس، يقع على عاتق الدول العربية إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بالموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية، وحثها على الحفاظ على ما تبقى من خيار "حل الدولتين"، وثني الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة عن ممارساتها اليومية التي تقوض حقوق الفلسطينيين وتخرق القوانين والقرارات الدولية.وعلاوة على ذلك، تراهن القمة العربية على اعتماد مواقف موحدة وقرارات واضحة من شأنها تمكين الدول العربية من التصدي بفاعلية للتهديدات التي تحدق بالأمن القومي العربي، وفي مقدمتها تدخلات بعض القوى الإقليمية في شؤون عدد من الدول العربية، وسعيها لزعزعة استقرار وأمن دول عربية أخرى.وفي هذا الإطار، تطمح جامعة الدول العربية إلى أن تشكل القمة مناسبة للحديث بشكل صريح حول التهديدات والتدخلات لدول إقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، لاسيما في ظل "ما تعرض له مفهوم الأمن العربي على مدار سنوات عديدة، من انتكاسات وتراجعات".ويبرز في هذا الاتجاه، بحسب ما يؤكده التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، دعم النظام الإيراني لمليشيات تابعة له في عدد من البلدان العربية، ومنها دعمه لجماعة الحوثي باليمن وتزويدها بالأسلحة التي تستهدف بها أراضي المملكة العربية السعودية، وتكثيفها في الآونة الأخير لإطلاق الصواريخ الباليستية، "إيرانية الصنع" في اتجاه عدد من مدن المملكة ومنها العاصمة الرياض.كما تشكل الأزمة السورية بتعقيداتها المتشابكة أحد مواطن صراع النفوذ الأجنبي في المنطقة العربية، ولاسيما من قبل إيران التي عززت من وجودها العسكري في هذا البلد دعما للنظام السوري، في حربه ضد الجماعات المسلحة المعارضة، وما ترتب عن تلك الحرب من مآسي إنسانية، أبرزها الاستخدام المحتمل للسلاح الكيماوي ضد المدنيين مؤخرا في مدينة دوما في الغوطة الشرقية.ومن جهة أخرى، تطمح القمة العربية إلى إصدار قرارات حاسمة في جملة من القضايا الأخرى، التي تمثل أولويات العمل العربي المشترك في الفترة الراهنة، ومنها درء خطر الإرهاب والتطرف، وحل الأزمات في سوريا واليمن وليبيا فضلا عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية.ويعتقد المحللون أن قمة الظهران وسياق انعقادها، تعد "قمة مفصلية" في تاريخ الأمة العربية، "فإما أن تكون قمة التحدي والمواجهة والتوافق الإيجابي بين القادة العرب، أو أن تكون مجرد رقم جديد في قائمة القمم العربية".المصدر: و م ع



اقرأ أيضاً
مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري. وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية والحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة. وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع، وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة. وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل. وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا. ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة