جهوي

قلعة السراعنة تحتضن ندوة حول موضوع ضمانات المحاكمة العادلة


كشـ24 نشر في: 1 مايو 2017

ينظم المركز الجامعي بقلعة السراغنة والمرصد الدولي للابحاث الجنائية والحكامة الامنية، ندوة علمية في موضوع ضمانات المحاكمة العادلة.

وحسب اللجنة التنظيمية فإن الندوة المنظمة بشراكة مع المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وجمعية الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب ستعقد يوم 2 ماي 2017 بفاء المربوح بقلعة السراغنة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا
 
ويكتسي موضوع ضمانات المحاكمة العادلة أهمية علمية و عملية بالغة، ذلك أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق وحريات الالاف من الافراد. لان الاصل في المحاكمة أن تكون "عادلة"، مع ما يقتيضه هذا الوصف من تحقيق للحقوق وجبر الاضرار. وهي غاية ترتبط بتبني و تفعيل القواعد الدستورية للمحاكمة، و باقي القواعد الاخرى الموضوعية و الاجرائية المرتبطة بها، ناهيك عن تفعيل الاجتهاد القضائي باعتباره صمام أمان لضمان كل تلكم القواعد و تفسيرها بما يحقق العدالة القضائية في مواجهة المتقاضين.

وينصرف مدلول المحاكمة العادلة إلى مجموعة من القواعد و الاجراءات التي تدار بها الخصومة الجنائية في إطار حماية الحرية الشخصية وحقوق اإلنسان والتي تكون في مجموعها أساسا أوليا لاقامة العدل وسيادة القانون. كما يعد الحق في المحاكمة العادلة من المبادئ المستقرة في الضمير اإلنساني بحيث لا نكاد نجد نصا في المواثيق الدولية لحقوق الانسان إلا و يؤكد عليه.

وحسب الورقة التقديمية للندوة، فقد أولى المشرع المغربي من جهته للمحاكمة العادلة اهتماما خاصا وبالغ الاهمية من خلال المستجدات التشريعية التي عرفتها الساحة القانونية مؤخرا سواء على مستوى الدستور باعتباره أسمى قانون في الدولة، أو على مستوى النصوص الاجرائية الاخرى.

هذا و يعتبر قانون المسطرة الجنائية الاطار الاجرائي الذي يعول عليه بشكل أكثر تركيزا لتحقيق المحاكمة العادلة في جانبها الزجري أمام مشكل جوهري يتعلق بالبحث عن التوازن المرضي بين مصلحة الجماعة في توقيع العقاب الذي يفترض فيه أن يكون عادل ومصلحة الفرد المتابع في الدفاع عن نفسه.لكن، و بالرغم من كل الحقوق و الضمانات التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا زلت تعتريها بعض النواقص وتكتنف تطبيقها بعض الاشكلات خصوصا على مستوى وسائل الاثبات - التقليدية منها أو الحديثة التي تعد الاساس المهم في الخصومة الجنائية، فمن خلالها يتم تبرئة أفراد، و إدانة آخرين.

و من هذا المنطق يأتي تنظيم هذه الندوة العلمية لرصد أهم الاشكاالت العلمية والعملية التي يطرحها الموضوع، والخروج بعدها بتوصيات ومقترحات تساهم في تطوير الترسانة التشريعية، وتجويد العمل القضائي أكثر فأكثر و ذلك بعد مناقشة عدد من المحاور  في الندوة العلمية تشمل مواضيع حقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة ودور الخبرة الطبية في ضمان المحاكمة العادلة

ينظم المركز الجامعي بقلعة السراغنة والمرصد الدولي للابحاث الجنائية والحكامة الامنية، ندوة علمية في موضوع ضمانات المحاكمة العادلة.

وحسب اللجنة التنظيمية فإن الندوة المنظمة بشراكة مع المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وجمعية الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب ستعقد يوم 2 ماي 2017 بفاء المربوح بقلعة السراغنة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا
 
ويكتسي موضوع ضمانات المحاكمة العادلة أهمية علمية و عملية بالغة، ذلك أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق وحريات الالاف من الافراد. لان الاصل في المحاكمة أن تكون "عادلة"، مع ما يقتيضه هذا الوصف من تحقيق للحقوق وجبر الاضرار. وهي غاية ترتبط بتبني و تفعيل القواعد الدستورية للمحاكمة، و باقي القواعد الاخرى الموضوعية و الاجرائية المرتبطة بها، ناهيك عن تفعيل الاجتهاد القضائي باعتباره صمام أمان لضمان كل تلكم القواعد و تفسيرها بما يحقق العدالة القضائية في مواجهة المتقاضين.

وينصرف مدلول المحاكمة العادلة إلى مجموعة من القواعد و الاجراءات التي تدار بها الخصومة الجنائية في إطار حماية الحرية الشخصية وحقوق اإلنسان والتي تكون في مجموعها أساسا أوليا لاقامة العدل وسيادة القانون. كما يعد الحق في المحاكمة العادلة من المبادئ المستقرة في الضمير اإلنساني بحيث لا نكاد نجد نصا في المواثيق الدولية لحقوق الانسان إلا و يؤكد عليه.

وحسب الورقة التقديمية للندوة، فقد أولى المشرع المغربي من جهته للمحاكمة العادلة اهتماما خاصا وبالغ الاهمية من خلال المستجدات التشريعية التي عرفتها الساحة القانونية مؤخرا سواء على مستوى الدستور باعتباره أسمى قانون في الدولة، أو على مستوى النصوص الاجرائية الاخرى.

هذا و يعتبر قانون المسطرة الجنائية الاطار الاجرائي الذي يعول عليه بشكل أكثر تركيزا لتحقيق المحاكمة العادلة في جانبها الزجري أمام مشكل جوهري يتعلق بالبحث عن التوازن المرضي بين مصلحة الجماعة في توقيع العقاب الذي يفترض فيه أن يكون عادل ومصلحة الفرد المتابع في الدفاع عن نفسه.لكن، و بالرغم من كل الحقوق و الضمانات التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا زلت تعتريها بعض النواقص وتكتنف تطبيقها بعض الاشكلات خصوصا على مستوى وسائل الاثبات - التقليدية منها أو الحديثة التي تعد الاساس المهم في الخصومة الجنائية، فمن خلالها يتم تبرئة أفراد، و إدانة آخرين.

و من هذا المنطق يأتي تنظيم هذه الندوة العلمية لرصد أهم الاشكاالت العلمية والعملية التي يطرحها الموضوع، والخروج بعدها بتوصيات ومقترحات تساهم في تطوير الترسانة التشريعية، وتجويد العمل القضائي أكثر فأكثر و ذلك بعد مناقشة عدد من المحاور  في الندوة العلمية تشمل مواضيع حقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة ودور الخبرة الطبية في ضمان المحاكمة العادلة


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة مراكش يصادق على مشاريع واتفاقيات مهمة
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة. وقد استهلت الدورة باطلاع المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جهة مراكش أسفي بناء على مقتضيات المادة 238 من القانون التنظيمي للجهات قبل عرض مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات للمناقشة و المصادقة عليها ، حيث تعلق الامر  في جلسة امس الاثنين بمشروع عقد بين الدولة وجهة مراكش آسفي، ومشروع اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الدار البيضاء سطات، ومراكش أسفي المتعلقة بمشروع إنشاء واستغلال أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بالدار البيضاء وأسفي (OCP) والمنبثقة عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهات الدار البيضاء سطات، مراكش أسفي والشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش اسفي وبنك التجاري وفا بنك، وكذا القرض البنكي بقيمة ثلاثة ملايير وواحد وستين مليون درهم، المخصص لتمويل حصة الجهة في المشروع للمناقشة والمصادقة كما تم التداول حول التقرير السنوي لتقييم برنامج التنمية الجهوية طبقا لمقتضيات المادة 19 من المرسوم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه ومكتب الوطني للسكك الحديدية والمتعلقة بمشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش الذي يشمل شبكة القرب للسكك الحديدية "RER" في مجالات حضرية وشبه حضرية متواجدة بتراب الجهة المنبثقة عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهات الرباط - سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي والمكتب الوطني للسكك الحديدية وكل من بنك التجاري وفا بنك، والبنك المركزي الشعبي، وصندوق الإيداع والتدبير، وبنك افريقيا، ومصرف المغرب وكذا القرض البنكي بقيمة ستة عشر ملايير درهم، المخصص لتمويل حصة الجهة في المشروع. يتعلق الامر ايضا مشروع اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي، ومشروع اتفاقية تتعلق بمشروع بناء مركز للإغاثة للوقاية المدنية بالمركز الصناعي سيدي بوعثمان ،  مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة بين جهة مراكش أسفي وجمعيات جهات المغرب حول برنامج منح "لالة مريم " للمناقشة والمصادقة، ومشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة تتعلق بتحصين وتدعيم الواجهة البحرية المعلمة قصر البحر بأسفي وترميمه وتجهيزه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري الوطني ، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز للمناقشة والمصادقة كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي والجمعيتين الفائزتين بتمثيل جهة مراكش أسفي في معرض الفرس بالجديدة ومشروع ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش للمناقشة والمصادقة نقطة واردة من السيد والي جهة مراكش أسفي، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تمويل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ومشروع ملحق رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات بإقليم الرحامنة ، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وتدبير مركز للتكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بابن جرير، ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز أشغال إعادة هيكلة أحياء الخادير وزمران والنزالة بالجماعة الترابية تسلطانت للمناقشة والمصادقة وشملت الامر أيضا المصادقة على مشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم اليوسفية، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم لأسفي، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم الرحامنة، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم الصويرة للمناقشة والمصادقة كما صادق المجلس على مشروع تعديل ميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2025 ومشروع النظام الأساسي وميثاق المساهمين الخاصين ب شركة التنمية الجهوية "مراكش كونكريس & إفانتس" ومشروع مقرر يقضي بالمساهمة في رأسمال شركة التنمية الجهوية مراكش كونكريس & إفانتس" يمبلغ 319.999.000,00 درهم  Marrakech Congress & Events( ومشروع قرار يقضي بالحصول على قرض بمبلغ 458,06 مليون درهم لبرمجة مساهمة الجهة في تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات موضوع الاتفاقية الإطار الخاصة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع تثبيت كاميرات المراقبة بالفضاء العام بمدينة أسفي، ومشروع تعديل النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية مراكش للتهيئة" على ضوء ملاحظات وزارة الداخلية.
جهوي

توسيع البنية التحتية السجنية بجهة مراكش آسفي
قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، بزيارة ميدانية تفقدية إلى ورشي بناء السجنين الجديدين بكل من بنجرير وشيشاوة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز البنية التحتية السجنية واستباق الضغط الديموغرافي على المؤسسات الحالية. وخلال زيارته التفقدية، شدّد محمد صالح التامك على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشروعين، وتسريع وتيرة الأشغال، لاسيما في ظل ما تعرفه الجهة من توسع حضري ونمو ديموغرافي مطّرد. وفق المعطيات المتوفرة، بلغت أشغال بناء السجن المحلي الجديد بمدينة بنجرير، التي انطلقت في يناير 2024، مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه قبل نهاية السنة الجارية. ويُعد هذا السجن من بين أكبر المشاريع من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث سيوفر ما يناهز 2700 سرير، ما سيساهم في تخفيف الضغط على عدد من السجون القريبة، خاصة سجن لوداية بمراكش. أما السجن المحلي الجديد بشيشاوة، فقد بدأت به الأشغال خلال أبريل 2025، ويُرتقب أن يعزز العرض السجني في الجهة بـ1300 سرير إضافي، مما سيساهم في تحسين شروط الإيواء والاحتضان، وضمان توزيع أكثر توازنًا للنزلاء بين المؤسسات السجنية. وتندرج هذه المشاريع ضمن مخطط وطني واسع تنفّذه المندوبية العامة لإدارة السجون، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتوفير ظروف احتجاز أكثر إنسانية.
جهوي

من اجل الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق باقليم الحوز
جهوي

بنشيخي وكودار يستقبلان الحيداوي وحارس أولمبيك آسفي بعد تتويجه بكأس العرش
استقبل  والي جهة مراكش رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار صبيحة يومه الاثنين 7 يوليوز، كل من رئيس فريق اولمبيك آسفي محمد الحيداوي وخالد كبيري العلوي حارس الفريق، على هامش اشغال دورة مجلس الجهة، وذلك احتفاء بتتويج الفريق المسفوي بكأس العرش.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة