التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
قلعة السراعنة تحتضن ندوة حول موضوع ضمانات المحاكمة العادلة
نشر في: 1 مايو 2017
ينظم المركز الجامعي بقلعة السراغنة والمرصد الدولي للابحاث الجنائية والحكامة الامنية، ندوة علمية في موضوع ضمانات المحاكمة العادلة.
وحسب اللجنة التنظيمية فإن الندوة المنظمة بشراكة مع المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وجمعية الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب ستعقد يوم 2 ماي 2017 بفاء المربوح بقلعة السراغنة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا
ويكتسي موضوع ضمانات المحاكمة العادلة أهمية علمية و عملية بالغة، ذلك أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق وحريات الالاف من الافراد. لان الاصل في المحاكمة أن تكون "عادلة"، مع ما يقتيضه هذا الوصف من تحقيق للحقوق وجبر الاضرار. وهي غاية ترتبط بتبني و تفعيل القواعد الدستورية للمحاكمة، و باقي القواعد الاخرى الموضوعية و الاجرائية المرتبطة بها، ناهيك عن تفعيل الاجتهاد القضائي باعتباره صمام أمان لضمان كل تلكم القواعد و تفسيرها بما يحقق العدالة القضائية في مواجهة المتقاضين.
وينصرف مدلول المحاكمة العادلة إلى مجموعة من القواعد و الاجراءات التي تدار بها الخصومة الجنائية في إطار حماية الحرية الشخصية وحقوق اإلنسان والتي تكون في مجموعها أساسا أوليا لاقامة العدل وسيادة القانون. كما يعد الحق في المحاكمة العادلة من المبادئ المستقرة في الضمير اإلنساني بحيث لا نكاد نجد نصا في المواثيق الدولية لحقوق الانسان إلا و يؤكد عليه.
وحسب الورقة التقديمية للندوة، فقد أولى المشرع المغربي من جهته للمحاكمة العادلة اهتماما خاصا وبالغ الاهمية من خلال المستجدات التشريعية التي عرفتها الساحة القانونية مؤخرا سواء على مستوى الدستور باعتباره أسمى قانون في الدولة، أو على مستوى النصوص الاجرائية الاخرى.
هذا و يعتبر قانون المسطرة الجنائية الاطار الاجرائي الذي يعول عليه بشكل أكثر تركيزا لتحقيق المحاكمة العادلة في جانبها الزجري أمام مشكل جوهري يتعلق بالبحث عن التوازن المرضي بين مصلحة الجماعة في توقيع العقاب الذي يفترض فيه أن يكون عادل ومصلحة الفرد المتابع في الدفاع عن نفسه.لكن، و بالرغم من كل الحقوق و الضمانات التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا زلت تعتريها بعض النواقص وتكتنف تطبيقها بعض الاشكلات خصوصا على مستوى وسائل الاثبات - التقليدية منها أو الحديثة التي تعد الاساس المهم في الخصومة الجنائية، فمن خلالها يتم تبرئة أفراد، و إدانة آخرين.
و من هذا المنطق يأتي تنظيم هذه الندوة العلمية لرصد أهم الاشكاالت العلمية والعملية التي يطرحها الموضوع، والخروج بعدها بتوصيات ومقترحات تساهم في تطوير الترسانة التشريعية، وتجويد العمل القضائي أكثر فأكثر و ذلك بعد مناقشة عدد من المحاور في الندوة العلمية تشمل مواضيع حقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة ودور الخبرة الطبية في ضمان المحاكمة العادلة
وحسب اللجنة التنظيمية فإن الندوة المنظمة بشراكة مع المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وجمعية الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب ستعقد يوم 2 ماي 2017 بفاء المربوح بقلعة السراغنة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا
ويكتسي موضوع ضمانات المحاكمة العادلة أهمية علمية و عملية بالغة، ذلك أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق وحريات الالاف من الافراد. لان الاصل في المحاكمة أن تكون "عادلة"، مع ما يقتيضه هذا الوصف من تحقيق للحقوق وجبر الاضرار. وهي غاية ترتبط بتبني و تفعيل القواعد الدستورية للمحاكمة، و باقي القواعد الاخرى الموضوعية و الاجرائية المرتبطة بها، ناهيك عن تفعيل الاجتهاد القضائي باعتباره صمام أمان لضمان كل تلكم القواعد و تفسيرها بما يحقق العدالة القضائية في مواجهة المتقاضين.
وينصرف مدلول المحاكمة العادلة إلى مجموعة من القواعد و الاجراءات التي تدار بها الخصومة الجنائية في إطار حماية الحرية الشخصية وحقوق اإلنسان والتي تكون في مجموعها أساسا أوليا لاقامة العدل وسيادة القانون. كما يعد الحق في المحاكمة العادلة من المبادئ المستقرة في الضمير اإلنساني بحيث لا نكاد نجد نصا في المواثيق الدولية لحقوق الانسان إلا و يؤكد عليه.
وحسب الورقة التقديمية للندوة، فقد أولى المشرع المغربي من جهته للمحاكمة العادلة اهتماما خاصا وبالغ الاهمية من خلال المستجدات التشريعية التي عرفتها الساحة القانونية مؤخرا سواء على مستوى الدستور باعتباره أسمى قانون في الدولة، أو على مستوى النصوص الاجرائية الاخرى.
هذا و يعتبر قانون المسطرة الجنائية الاطار الاجرائي الذي يعول عليه بشكل أكثر تركيزا لتحقيق المحاكمة العادلة في جانبها الزجري أمام مشكل جوهري يتعلق بالبحث عن التوازن المرضي بين مصلحة الجماعة في توقيع العقاب الذي يفترض فيه أن يكون عادل ومصلحة الفرد المتابع في الدفاع عن نفسه.لكن، و بالرغم من كل الحقوق و الضمانات التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا زلت تعتريها بعض النواقص وتكتنف تطبيقها بعض الاشكلات خصوصا على مستوى وسائل الاثبات - التقليدية منها أو الحديثة التي تعد الاساس المهم في الخصومة الجنائية، فمن خلالها يتم تبرئة أفراد، و إدانة آخرين.
و من هذا المنطق يأتي تنظيم هذه الندوة العلمية لرصد أهم الاشكاالت العلمية والعملية التي يطرحها الموضوع، والخروج بعدها بتوصيات ومقترحات تساهم في تطوير الترسانة التشريعية، وتجويد العمل القضائي أكثر فأكثر و ذلك بعد مناقشة عدد من المحاور في الندوة العلمية تشمل مواضيع حقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة ودور الخبرة الطبية في ضمان المحاكمة العادلة
ينظم المركز الجامعي بقلعة السراغنة والمرصد الدولي للابحاث الجنائية والحكامة الامنية، ندوة علمية في موضوع ضمانات المحاكمة العادلة.
وحسب اللجنة التنظيمية فإن الندوة المنظمة بشراكة مع المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وجمعية الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب ستعقد يوم 2 ماي 2017 بفاء المربوح بقلعة السراغنة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا
ويكتسي موضوع ضمانات المحاكمة العادلة أهمية علمية و عملية بالغة، ذلك أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق وحريات الالاف من الافراد. لان الاصل في المحاكمة أن تكون "عادلة"، مع ما يقتيضه هذا الوصف من تحقيق للحقوق وجبر الاضرار. وهي غاية ترتبط بتبني و تفعيل القواعد الدستورية للمحاكمة، و باقي القواعد الاخرى الموضوعية و الاجرائية المرتبطة بها، ناهيك عن تفعيل الاجتهاد القضائي باعتباره صمام أمان لضمان كل تلكم القواعد و تفسيرها بما يحقق العدالة القضائية في مواجهة المتقاضين.
وينصرف مدلول المحاكمة العادلة إلى مجموعة من القواعد و الاجراءات التي تدار بها الخصومة الجنائية في إطار حماية الحرية الشخصية وحقوق اإلنسان والتي تكون في مجموعها أساسا أوليا لاقامة العدل وسيادة القانون. كما يعد الحق في المحاكمة العادلة من المبادئ المستقرة في الضمير اإلنساني بحيث لا نكاد نجد نصا في المواثيق الدولية لحقوق الانسان إلا و يؤكد عليه.
وحسب الورقة التقديمية للندوة، فقد أولى المشرع المغربي من جهته للمحاكمة العادلة اهتماما خاصا وبالغ الاهمية من خلال المستجدات التشريعية التي عرفتها الساحة القانونية مؤخرا سواء على مستوى الدستور باعتباره أسمى قانون في الدولة، أو على مستوى النصوص الاجرائية الاخرى.
هذا و يعتبر قانون المسطرة الجنائية الاطار الاجرائي الذي يعول عليه بشكل أكثر تركيزا لتحقيق المحاكمة العادلة في جانبها الزجري أمام مشكل جوهري يتعلق بالبحث عن التوازن المرضي بين مصلحة الجماعة في توقيع العقاب الذي يفترض فيه أن يكون عادل ومصلحة الفرد المتابع في الدفاع عن نفسه.لكن، و بالرغم من كل الحقوق و الضمانات التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا زلت تعتريها بعض النواقص وتكتنف تطبيقها بعض الاشكلات خصوصا على مستوى وسائل الاثبات - التقليدية منها أو الحديثة التي تعد الاساس المهم في الخصومة الجنائية، فمن خلالها يتم تبرئة أفراد، و إدانة آخرين.
و من هذا المنطق يأتي تنظيم هذه الندوة العلمية لرصد أهم الاشكاالت العلمية والعملية التي يطرحها الموضوع، والخروج بعدها بتوصيات ومقترحات تساهم في تطوير الترسانة التشريعية، وتجويد العمل القضائي أكثر فأكثر و ذلك بعد مناقشة عدد من المحاور في الندوة العلمية تشمل مواضيع حقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة ودور الخبرة الطبية في ضمان المحاكمة العادلة
وحسب اللجنة التنظيمية فإن الندوة المنظمة بشراكة مع المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وجمعية الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب ستعقد يوم 2 ماي 2017 بفاء المربوح بقلعة السراغنة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا
ويكتسي موضوع ضمانات المحاكمة العادلة أهمية علمية و عملية بالغة، ذلك أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق وحريات الالاف من الافراد. لان الاصل في المحاكمة أن تكون "عادلة"، مع ما يقتيضه هذا الوصف من تحقيق للحقوق وجبر الاضرار. وهي غاية ترتبط بتبني و تفعيل القواعد الدستورية للمحاكمة، و باقي القواعد الاخرى الموضوعية و الاجرائية المرتبطة بها، ناهيك عن تفعيل الاجتهاد القضائي باعتباره صمام أمان لضمان كل تلكم القواعد و تفسيرها بما يحقق العدالة القضائية في مواجهة المتقاضين.
وينصرف مدلول المحاكمة العادلة إلى مجموعة من القواعد و الاجراءات التي تدار بها الخصومة الجنائية في إطار حماية الحرية الشخصية وحقوق اإلنسان والتي تكون في مجموعها أساسا أوليا لاقامة العدل وسيادة القانون. كما يعد الحق في المحاكمة العادلة من المبادئ المستقرة في الضمير اإلنساني بحيث لا نكاد نجد نصا في المواثيق الدولية لحقوق الانسان إلا و يؤكد عليه.
وحسب الورقة التقديمية للندوة، فقد أولى المشرع المغربي من جهته للمحاكمة العادلة اهتماما خاصا وبالغ الاهمية من خلال المستجدات التشريعية التي عرفتها الساحة القانونية مؤخرا سواء على مستوى الدستور باعتباره أسمى قانون في الدولة، أو على مستوى النصوص الاجرائية الاخرى.
هذا و يعتبر قانون المسطرة الجنائية الاطار الاجرائي الذي يعول عليه بشكل أكثر تركيزا لتحقيق المحاكمة العادلة في جانبها الزجري أمام مشكل جوهري يتعلق بالبحث عن التوازن المرضي بين مصلحة الجماعة في توقيع العقاب الذي يفترض فيه أن يكون عادل ومصلحة الفرد المتابع في الدفاع عن نفسه.لكن، و بالرغم من كل الحقوق و الضمانات التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا زلت تعتريها بعض النواقص وتكتنف تطبيقها بعض الاشكلات خصوصا على مستوى وسائل الاثبات - التقليدية منها أو الحديثة التي تعد الاساس المهم في الخصومة الجنائية، فمن خلالها يتم تبرئة أفراد، و إدانة آخرين.
و من هذا المنطق يأتي تنظيم هذه الندوة العلمية لرصد أهم الاشكاالت العلمية والعملية التي يطرحها الموضوع، والخروج بعدها بتوصيات ومقترحات تساهم في تطوير الترسانة التشريعية، وتجويد العمل القضائي أكثر فأكثر و ذلك بعد مناقشة عدد من المحاور في الندوة العلمية تشمل مواضيع حقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة ودور الخبرة الطبية في ضمان المحاكمة العادلة
ملصقات
