قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إنه كان الأجدرُ بحزب التجمع الوطني للأحرار، بصفتح الحزب الذي يقود الحكومة، أن يستثمر موقعه المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى توزيع القفف عبر منظمة "جود".
ووصف رئيس فريق "الكتاب" هذه الأساليب بالملتوية، موردا بأنها أقرب إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، ومعتبرا بأنها تعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وتمس بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وتم تداول مقاطع فيديو وصور تتحدث عن إقدام مؤسسة جود "الذراع الخيري والإحساني لحزب التجمع الوطني للأحرار، على عمليات متواترة وكبيرة لتوزيع "مساعداتٍ عينية"، باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه "المساعدات".
وذهب رئيس فريق "الكتاب" بمجلس النواب بأن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين لـ"استمالة الناخبين" بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه "المؤسسة".
ودعا، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، إلى الإعلان عن التدابير المتخذة من أجل فرض تطبيق الضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، "ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام".