يبدوا أن تعليمات وزير الداخلية بإبعاد المنتخبين عن عملية  توزيع "قفة رمضان"  على الفقراء والمحتاجين حتى لا تتحول المبادرة إلى وسيلة للتأثير على المواطنين خلال الانتخابات المقبلة، لم يأبه بها البعض في عدد من المناطق مثلما يحدث بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش.

فقفة رمضان اشعلت فتيل الصراع بين رئيس المقاطعة المذكورة وعدد من المستشارين وصل حد اتهامه باستغلال المساعدات الغذائية الموجهة للطبقات المعوزة في السياسة.

الصراع وبحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، بلغ دروته بعد إعلان 19 عضوا بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي الدخول يومه الجمعة 26 يونيو الجاري في اعتصام مفتوح داخل المستودع البلدي سيدي يوسف بن علي.

وكان المعتصون أصدروا بيان توضيحيا توصلت "كشـ24" بنسخة منه، يؤكد على أن مقاطعتهم للدورة العادية التي كان من المفترض عقدها صباح أول أمس الأربعاء، بمقر دار الشباب بالحي الجديد، راجع إلى حالة الإستياء التي طالت جل الأطياف المكونة للمجلس خصوصا جراء ما وصفوه سياسة التهميش والإقصاء التي ينهجها ضدهم رئيس المقاطعة.

ونفى البيان أن يكون سبب مقاطعة الدورة العادية لمجلس سيدي يوسف بن علي، هو ما حاول البعض ترويجه برغبتهم في منح الحصص الرمضانية لهذه السنة إلى دار الطفل، مؤكدا أن  هؤلاء المستشارين مازالوا متشبتين بموقفهم المبدئي المدافع عن حقوق الساكنة ورفض التلاعبات المالية التي عمقت من مأساة سكان سيدي يوسف بن علي.

وشدد البيان أن قضية توزيع الحصص الرمضانية هو أمر محسوم فيه بدليل محضر السلطة المحلية والذي يجب أن يكون توزيعا عادلا وشفافا على جميع أعضاء المجلس.

وطالب الموقعون على البيان، من السلطات المحلية بعدم فسح المجال لاستغلال قفة رمضان لأهداف انتخابية سابقة لأوانها من طرف رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي.

وأكدت مصادر للجريدة أن السلطات المحلية في شخص باشا منطقة سيدي يوسف حاول التدخل لوضع حد لهذا الصراع من خلال منح رئيس المقاطعة 300 قفة و140 قفة لكل مستشار.

ما يقع بمقاطعة سيدي يوسف بن علي فتح الباب على مصراعية أمام فعاليات وساكنة سيدي يوسف بن علي للتساءل عن مصير تعليمات وزارة الداخلية التي تحت على الناي بقفة رمضان عن أي توظيف انتخابوي من خلال ابعاد المنتخبين والسياسيين عن عملية التوزيع..؟!