التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
قطر تمنح المغرب هبة تفوق 35 مليون درهم لإنجاز الطريق الرابطة بين “نزالت لعضم” والطريقة الوطنية رقم 7 بإقليم الرحامنة
نشر في: 9 يناير 2015
منحت قطر هبة للمغرب تبلغ قيمتها أزيد من 35 مليون درهم لتمويل إنجاز أشغال الطريق الرابطة بين "نزالت لعضم" (ط.و. رقم 9) والطريقة الوطنية رقم 7 على طول 29 كيلومترا، بإقليم الرحامنة.
وقد شكلت هذه الهبة موضوع اتفاقية جرى توقيعها، اليوم الخميس بالرباط، من قبل وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز رباح، وسفير دولة قطر بالمغرب، عبد الله بن فلاح بن عبد الله الدوسري.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد كيفية المساعدة التقنية وتوزيع المسؤوليات والإمكانيات البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الطرقي، الذي سيمكن من فك العزلة عن 17 دوارا بالمنطقة، التي تقدر ساكنتها بنحو 4800 نسمة.
كما سيتيح هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه في غضون 12 شهرا، تعزيز ولوج ساكنة المناطق القروية إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين ظروف التمدرس بست مدارس، فضلا عن تشجيع تسويق المنتجات الفلاحية.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الجانب القطري بضمان التمويل الكامل للأشغال وتكاليف المراقبة والدراسات التقنية والمشاركة في اختيار مكتب الدراسات الذي سيتكلف بإنجاز الدراسات التقنية والجيوتقنية والمقاولة التي ستسند إليها مهمة تنفيذ الأشغال.
بدوره، يتعهد الجانب المغربي بإنجاز ملفات طلبات العروض المتعلقة بالدراسات والأشغال، والمشاركة في لجنة فتح الأظرفة لاختيار المقاولات، على أساس نظام التصنيف المعتمد من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
وستتكلف، من جهة أخرى، لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفين بالتسليمات المؤقتة والنهائية لأشغال هذا المشروع.
وأكد رباح، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، أن هذا المشروع الطرقي الذي يندرج في سياق الجهود الرامية إلى تطوير البنيات التحتية الوطنية، سيتيح انخراط الساكنة القروية في دينامية التنمية التي أطلقتها المملكة.
وأشاد الوزير بهذه الشراكة التي تعكس العلاقات الممتازة بين البلدين، مبرزا طموح المغرب للارتقاء أكثر بالعلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمارات القطرية في المملكة، لاسيما في مجال البنيات التحتية.
وفي نفس السياق، نوه الدوسري بالعلاقات "المتميزة" التي تجمع بين المغرب وقطر، معربا عن أمله في أن تتوسع هذه الأواصر لتشمل مجالات أخرى للتعاون بين البلدين وأن يتعزز تبادل الخبرات بينهما.
وقد شكلت هذه الهبة موضوع اتفاقية جرى توقيعها، اليوم الخميس بالرباط، من قبل وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز رباح، وسفير دولة قطر بالمغرب، عبد الله بن فلاح بن عبد الله الدوسري.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد كيفية المساعدة التقنية وتوزيع المسؤوليات والإمكانيات البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الطرقي، الذي سيمكن من فك العزلة عن 17 دوارا بالمنطقة، التي تقدر ساكنتها بنحو 4800 نسمة.
كما سيتيح هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه في غضون 12 شهرا، تعزيز ولوج ساكنة المناطق القروية إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين ظروف التمدرس بست مدارس، فضلا عن تشجيع تسويق المنتجات الفلاحية.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الجانب القطري بضمان التمويل الكامل للأشغال وتكاليف المراقبة والدراسات التقنية والمشاركة في اختيار مكتب الدراسات الذي سيتكلف بإنجاز الدراسات التقنية والجيوتقنية والمقاولة التي ستسند إليها مهمة تنفيذ الأشغال.
بدوره، يتعهد الجانب المغربي بإنجاز ملفات طلبات العروض المتعلقة بالدراسات والأشغال، والمشاركة في لجنة فتح الأظرفة لاختيار المقاولات، على أساس نظام التصنيف المعتمد من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
وستتكلف، من جهة أخرى، لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفين بالتسليمات المؤقتة والنهائية لأشغال هذا المشروع.
وأكد رباح، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، أن هذا المشروع الطرقي الذي يندرج في سياق الجهود الرامية إلى تطوير البنيات التحتية الوطنية، سيتيح انخراط الساكنة القروية في دينامية التنمية التي أطلقتها المملكة.
وأشاد الوزير بهذه الشراكة التي تعكس العلاقات الممتازة بين البلدين، مبرزا طموح المغرب للارتقاء أكثر بالعلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمارات القطرية في المملكة، لاسيما في مجال البنيات التحتية.
وفي نفس السياق، نوه الدوسري بالعلاقات "المتميزة" التي تجمع بين المغرب وقطر، معربا عن أمله في أن تتوسع هذه الأواصر لتشمل مجالات أخرى للتعاون بين البلدين وأن يتعزز تبادل الخبرات بينهما.
منحت قطر هبة للمغرب تبلغ قيمتها أزيد من 35 مليون درهم لتمويل إنجاز أشغال الطريق الرابطة بين "نزالت لعضم" (ط.و. رقم 9) والطريقة الوطنية رقم 7 على طول 29 كيلومترا، بإقليم الرحامنة.
وقد شكلت هذه الهبة موضوع اتفاقية جرى توقيعها، اليوم الخميس بالرباط، من قبل وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز رباح، وسفير دولة قطر بالمغرب، عبد الله بن فلاح بن عبد الله الدوسري.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد كيفية المساعدة التقنية وتوزيع المسؤوليات والإمكانيات البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الطرقي، الذي سيمكن من فك العزلة عن 17 دوارا بالمنطقة، التي تقدر ساكنتها بنحو 4800 نسمة.
كما سيتيح هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه في غضون 12 شهرا، تعزيز ولوج ساكنة المناطق القروية إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين ظروف التمدرس بست مدارس، فضلا عن تشجيع تسويق المنتجات الفلاحية.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الجانب القطري بضمان التمويل الكامل للأشغال وتكاليف المراقبة والدراسات التقنية والمشاركة في اختيار مكتب الدراسات الذي سيتكلف بإنجاز الدراسات التقنية والجيوتقنية والمقاولة التي ستسند إليها مهمة تنفيذ الأشغال.
بدوره، يتعهد الجانب المغربي بإنجاز ملفات طلبات العروض المتعلقة بالدراسات والأشغال، والمشاركة في لجنة فتح الأظرفة لاختيار المقاولات، على أساس نظام التصنيف المعتمد من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
وستتكلف، من جهة أخرى، لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفين بالتسليمات المؤقتة والنهائية لأشغال هذا المشروع.
وأكد رباح، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، أن هذا المشروع الطرقي الذي يندرج في سياق الجهود الرامية إلى تطوير البنيات التحتية الوطنية، سيتيح انخراط الساكنة القروية في دينامية التنمية التي أطلقتها المملكة.
وأشاد الوزير بهذه الشراكة التي تعكس العلاقات الممتازة بين البلدين، مبرزا طموح المغرب للارتقاء أكثر بالعلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمارات القطرية في المملكة، لاسيما في مجال البنيات التحتية.
وفي نفس السياق، نوه الدوسري بالعلاقات "المتميزة" التي تجمع بين المغرب وقطر، معربا عن أمله في أن تتوسع هذه الأواصر لتشمل مجالات أخرى للتعاون بين البلدين وأن يتعزز تبادل الخبرات بينهما.
وقد شكلت هذه الهبة موضوع اتفاقية جرى توقيعها، اليوم الخميس بالرباط، من قبل وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز رباح، وسفير دولة قطر بالمغرب، عبد الله بن فلاح بن عبد الله الدوسري.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد كيفية المساعدة التقنية وتوزيع المسؤوليات والإمكانيات البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الطرقي، الذي سيمكن من فك العزلة عن 17 دوارا بالمنطقة، التي تقدر ساكنتها بنحو 4800 نسمة.
كما سيتيح هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه في غضون 12 شهرا، تعزيز ولوج ساكنة المناطق القروية إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين ظروف التمدرس بست مدارس، فضلا عن تشجيع تسويق المنتجات الفلاحية.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الجانب القطري بضمان التمويل الكامل للأشغال وتكاليف المراقبة والدراسات التقنية والمشاركة في اختيار مكتب الدراسات الذي سيتكلف بإنجاز الدراسات التقنية والجيوتقنية والمقاولة التي ستسند إليها مهمة تنفيذ الأشغال.
بدوره، يتعهد الجانب المغربي بإنجاز ملفات طلبات العروض المتعلقة بالدراسات والأشغال، والمشاركة في لجنة فتح الأظرفة لاختيار المقاولات، على أساس نظام التصنيف المعتمد من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
وستتكلف، من جهة أخرى، لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفين بالتسليمات المؤقتة والنهائية لأشغال هذا المشروع.
وأكد رباح، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، أن هذا المشروع الطرقي الذي يندرج في سياق الجهود الرامية إلى تطوير البنيات التحتية الوطنية، سيتيح انخراط الساكنة القروية في دينامية التنمية التي أطلقتها المملكة.
وأشاد الوزير بهذه الشراكة التي تعكس العلاقات الممتازة بين البلدين، مبرزا طموح المغرب للارتقاء أكثر بالعلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمارات القطرية في المملكة، لاسيما في مجال البنيات التحتية.
وفي نفس السياق، نوه الدوسري بالعلاقات "المتميزة" التي تجمع بين المغرب وقطر، معربا عن أمله في أن تتوسع هذه الأواصر لتشمل مجالات أخرى للتعاون بين البلدين وأن يتعزز تبادل الخبرات بينهما.
ملصقات
