تنظر الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 04 دجنبر المقبل، في قضية تزوير رسوم إراثة وعقود استمرار مزورة، استعملت من طرف مجموعة من الاشخاص، من ضمنهم منعش عقاري، استغلها في تمليك وحيازة عقارات معروفة باسم "كدية العبيد"، بالقرب من حي سيدي عباد وعلى مشارف الطريق المؤدية إلى مدينة الدارالبيضاء.

ويتابع المتهمون الموجودون في حالة سراح طبقا لملتمسات الوكيل العام وفصول المتابعة بتهم النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية.
وتعود فصول القضية المعروضة على أنظار القضاء، إلى سنة 1933 عندما طلقت أم المتهم الرئيسي "مبارك – ر" من طرف زوجها الذي كان يملك عقارات وأراضي متفرقة بالمدينة الحمراء آنذاك، وبعد ثلاث سنوات من تاريخ وفاته أي سنة 1945، التي ولد فيها المتهم وفق ما أكدته مجموعة من الوثائق ليقوم فيما بعد من خلال عملية تزوير شاركه فيها ثلاث أشخاص آخرين بإثبات أنه ابن المالك الحقيقي للعقارات على الرغم ان هذا الأخير توفي سنة 1942 وطلّق أم المتهم منذ حوالي 12 سنة، فتمكن بموجب عقود استمرار واراتاث، من إثبات ملكيته على مجموعة من العقارات التي تساوي قيمتها ملايين الدراهم.

والمثير في القضية، أن مجموعة من الشهود الذين أدلوا بشهادتهم لصالح "مبارك- ر" ولورثة المالك الأصلي أمبارك ابن حمود، تراجعوا عنها، كالإشهاد رقم 243 بالصحيفة 180 كناش 35 بثوتيق مراكش، الذي تراجع فيه الشاهد عن شهادته التي أدلى بها في عقدي استمرار عدد 297 و29 بثوتيق مراكش، لفائدة "مبارك –ر"، بعد أن تبين له أن البقع المذكورة في الاستمرارين هي من أملاك الشرفاء البوعمريين، وليست ل"مبارك –ر".

وذكر بعض من الشهود من خلال التزامات موقعة من طرفهم، أن الاراثات والاستمرارات المنجزة من طرف كل من "مبارك – ر" و" عبد النبي – د" و" محمد – ن" و" حسن – خ"، هي وثائق مزورة، وأن "مبارك – ر" المتهم الرئيسي في القضية، قام ببيع رسم أحد العقارات الذي يعود للحكومة الفرنسية ل10 مشترين بطرق استخدمت فيها مجموعة من التحايلات وعمليات التزوير.

وكشفت الوثائق التي تتوفر "كش24" على نسخ منها، أنه قبل وفاة المالك الأصلي، قام بتطليق زوجته الثانية "الذهبية" فتزوجها شخص آخر يدعى " الطيب ابن الرزوق –ب"، وقامت ببيع نصيبها له، ثم طلقها سنة 1943 وتركت ابنتها "السعدية –ن" التي لم ترى النور الا سنة 1953 أي بعد مرور 10 سنوات على طلاقها، في حين أشار رسم إراثة مؤرخ في العاشر من يناير سنة 2003 أن الطيب ابن الرزوق لم يخلف ابنة اسمها السعدية.

وحسب مصادر مقربة من موضوع القضية، فإن سلطات الحماية الفرنسية، بعد تملكها للعقار المشار إليه تحت رقم 244 وصدوره بالجريدة الرسمية باللغتين العربية والفرنسية، حولته إلى ثكنة عسكرية يتدرب فيها الجنود الفرنسيون، تم قامت فيما بعد ببيعه للشركة التجارية مرجان التي أقامت عليه مركزا تجاريا.

وأضافت نفس المصادر، أن ورثة امبارك بن حمود لايملكون أي إرادات أو عقارات لان المالك الاصلي باع كل أملاكه قيد حياته للطيب بن الرزوق، وللحكومة الفرنسية، وأن رسوم الاراثة التي أقاموها وعقود الاستمرار، هي وتائق مزورة ولا أساس لها من الصحة، وعقود البيع التي أبرموها مع عدد من المشترين لاترتكز على أي سند قانوني.

وأكد المغاري الإدريسي العباس أحد ضحايا القضية، أن والده الراحل اشترى عقارا بالمنطقة سنة 2001 من ورثة (ط.ب) المالك الحقيقي للعقار، تبلغ مساحته 44 هكتار، إلا أنه عندما حاول تحفيظ العقار، اكتشف وجود تعرضات من قبل مالك شركة ادعى ملكيته له، وخلال البحث، تبين أن العقار فوت من قبل شخص يدعى (أ.ر) إلى شركة عقارية برسم عقاري 245 صحيفة 170 بناء على عقد استمرار 244، مشيرا الى أن التحريات التي قام بها، بخصوص عقد استمرار الملك، بينت له أن العقد مزور، إذ ادعى بائع العقار أنه من ورثة (م. ا.م) الذي كان يحوز العقار، لكن خلال البحث، اكتشف أن الهالك فارق الحياة سنة 1945، وأنه قبل وفاته طلق أم (م.ر)، الذي ولد بعد الطلاق بـ 12 سنة.

واوضح المغاري الادريسي، في تصريح ل "كش24"، أن عقد استمرار الملك المزور يتعلق بعقار مساحته أكثر من خمسة هكتارات، وأن هذه القطعة الأرضية كانت في ملكية الدولة الفرنسية، بعد أن بيعت لها من قبل الراحل مبارك بن حمو الحمري الدغوغي، تحت رسم 243، قبل أن تقوم السلطات الفرنسية بتفويتها إلى السلطات المغربية سنة 1931، ويؤسس لها رسم عقاري عام 1951.

وأشارالادريسي، إلى أن المنعش العقاري ، استغل الرسم الخاص بالعقار الذي يوجد عليه سوق مرجان، واستغله للاستيلاء على جزء من عقار تبلغ مساحته 33 هكتارا، ونجح، في تحفيظ العقار، رغم زورية عقد استمرار الملك، بالمحافظة العقارية، مشيرا إلى أن الرسم نفسه، أي 244، بيع من قبل ورثة آخرين ادعوا ملكيتهم للعقار، لكن برقم جديد وهو 246 إلى شخص آخر تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتهم من خلالها البائعين بالتزوير.

وقال الادريسي، إن مالك العقار اكتشف خلال التحريات التي قام بها، أن شخصا يدعى "عبد النبي –د" ادعى ملكيته لما تبقى من العقار، وخلال البحث في طبيعة عقد البيع، تبين أن الأخير اشترى العقار بناء على رسم 244 نفسه، الذي اشترى به المنعش العقاري النصف الآخر من العقار، وبناءا على أربع عقود استمرار الملك مزورة، من بينها استمرار الملك (م.ر) المطعون بزوريته.