سياسة

قضية ماء العينين تقسم البيجيدي وتُشعل الحرب


أسماء ايت السعيد نشر في: 11 يناير 2019

بدأت قضية القيادية في حزب العدالة والتنمية امنة ماء العينين، تأخذ مجرى آخر، بحث ان الامر تعدى المسألة من كونها مجرد محاكمة أو انتقاد للصور الأخيرة التي نُسبت لماء العينين وهي بدون غطاء رأس، وبلباس يكشف عن ذراعيها وساقيها، من طرف قيادات من البيجيدي ونشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى خلق ضجة وانقسام داخل البيجيدي.وأثارت التدوينة الأخيرة التي خرجت بها ماء العينين، بعد لقائها مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، والتي اعتبرها البعض اعتراف بصحة الصور التي سبق لها ان ادعت فبركتها، سخطا وغليانا غير مسبوقين داخل الحزب، حيث توالت مواقف “الإخوان” في حزب العدالة والتنمية الرافضة والغاضبة من ازدواجية سلوكات زميلتهم أمينة ماء العينين، حيث نقل عدد من الأعضاء بالحزب سخطهم وغضبهم من الموضوع إلى جدران الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما كان حبيس جدران الحزب وبعدما تجندوا للدفاع عنها إثر نفيها لصحة صورها، قبل ان تعود وتؤكد، بشكل غير مباشر، صحتها.رئيسة مقاطعة تابريكت في سلا، كريمة بوتخيل، المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية، اعتبرت أن ما قمت به ماء العينين (ارتداء الحجاب في المغرب ونزعه في الخارج)، "ضرب في عمق معاني الحريات الخاصة".وقالت بوتخيل في تدوينة نشرتها على حسابها على " الفيسبوك" : " أردت أن أوضح أمرا استوجب التوضيح، عندما تضامنت مع أختي أمينة ماء العينين حول ماراج من ادعاءات وقصص وصور فمن باب أن ما قيل فيه افتراء وكذب وفبركة، وأما النقاش الذي أتابعه اليوم من بعض الإخوة أنه وإن صح ما يقال فهو يدخل في نطاق ‘الحريات الخاصة’، فمعذرة فعقلي، ربما لقصره، لا يستوعب هذا المستوى من القناعة والتفكير، لذلك أريد أن أعبر عن رأيي وقناعتي، بغض النظر عن أبطاله وتفاصيله".وتابعت: "لا أعتقد أن أحدا يمكنه أن يقنعني أن الالتزام بلباس له رمزيته، وإن اختلفنا عن معاييره وأشكاله والتلاعب بلبسه هنا ونفضه نفضا هناك من أي شخص كان، والأدهى أن يكون حاملا لمشروع إصلاحي يفترض فيه الوضوح في السر والعلانية والقوة في المبادئ والسلوك ،يدخل في خانة الحريات الخاصة، بل هو ضرب في عمق معاني الحريات الخاصة".ووجهت رئيسة مقاطعة سلا تابريكت اتهاما لزميلتها في الحزب بالخداع، قائة: " هناك فرق بين أن تمارس حريتك بوضوح وجرأة وبين أن تخدع الجميع بأن تتقاسم معهم المشترك علانية وتنفضه بعيدا عن أعينهم سرا"، مضيفة "لا أستطيع أن أقبل بهذا التجزيء للمبادئ وإن استدعى الأمر أن يتطابق رأيي مع ما يروجه الشيطان وليس الهيني فقط أو غيره، فليس هؤلاء من يجعلونني أفصل قناعاتي على مقاسهم وأحرص أن أناقض مبادئي لأظهر اصطدامي معهم، فهم لايهمونني ولا تهمني أفكارهم ولا قصصهم، مايهمني هو التصالح مع ذاتي والإنسجام مع قناعاتي التي أعتبر شكلي تمظهرا من تمظهراتها، الإحساس بالأمان النفسي لا يقبل الإزدواجية في السلوك والأفكار".وزادت المتحدثة: "ولا أخفيكم سرا يقشعر بدني لمجرد التفكير بأن هناك من يستطيع أن يدافع وبقوة على مبادئ إنسانية جامعة ويعتبر الخداع والتمويه حرية خاصة أو أمرا عاديا وهامشيا". وختمت تدوينتها بالقول: "الكل يصنعه الجزء فإن فسد الجزء خرب الكل".إيمان اليعقوبي زميلة امينة ماء العينين في الحزب بدورها عابت على البرلمانية ماء العينين  سلوكها وازدواجيتها، مشيرة إلى أن "هذا التصرف (وضع الحجاب في مكان والتخلص منه في مكان آخر)، وإن لاق بشخصية عادية فهو غير مقبول من شخصية عامة".وقالت إيمان اليعقوبي في تدوينة على حسابها بالفيسبوك وجهتها لماء العينين : "الأخت أمينة، لم يجادل أحد في حقك نزع الحجاب لكن الكيف والطريقة مهمة. فالمطلوب لم يكن النزع لكن الوضوح التام مع المواطن”، مضيفة: “أختي أمينة، لم يرشحك الحزب للبرلمان لحجابك ولم يصوت عليك المواطن لهذا الأمر. لكن من حق من رشحك وصوت عليك أن تكوني صادقة معه. فالنقاش ليس حول نزع الحجاب لكن حول التراجع عما يمثله هذا الحجاب من قيم للمجتمع، من طرف عضو في حزب رأسماله هو التشبث بالقيم، التي إن اختار مراجعتها فهو يصرح بالأمر صراحة".وأضافت اليعقوبي، "غريب هذا التناقض الذي يخفي غيابا صارخا للنضج وروح المسؤولية. فكيف تدعين في البداية أن الصور مفبركة، ثم تخرجين الآن بتدوينة، تحاولين من خلالها تبرير ما قمت من قبل بنفيه من خلال استعمال تصريح لابن كيران، الذي لم نكن معه حين صرح به لك، ولا نعلم بالتفاصيل المرافقة له".وزات المتحدثة ذاتها "الأخت أمينة، لم يكن الحجاب يوما هو رأسمال الحزب ولا الزكاة ولا الحج. رأسمال الحزب هو الوضوح مع المواطن. فالخطأ ليس نزع غطاء الرأس لكن هو عدم التصريح بالأمر من قبل، ثم التهرب من المواجهة فيما بعد من خلال الاختفاء وراء قيادة لها حجمها واعتبارها المعنوي أمام الناس".وختمت تدوينتها بتوجيه سؤال لماء العينين قائلة:" السؤال ختاما، ليس هو هل دعم ابن كيران حقك في نزع الحجاب، لكن هل نزعته فعلا؟ وإن كان الأمر كذلك فلماذا النفي وعدم التصريح بالأمر وعدم تحمل المسؤولية في اختيار فردي؟ ولماذا جر حزب بكامله وراءك في أمر ذي طابع شخصي ولماذا الاختباء وراء القيادة؟ لأنه في النهاية لم يبن الحزب مشروعيته على الحجاب، لكن بناه على الصدق والوضوح".واعتبر البعض من مناصري القيادية ماء العينين، أن الهجوم الذي تلقته البرلمانية، من بعض زملائها في الحزب، يدخل في خانة تصفية الحسابات، وأنهم استغلوا القضية قنطرة لذلك.من جهتها خرجت ماء العينين بتدوينة جديدة، ترد فيها على الهجوم الذي تلقته بعد آخر خرجة، معتبرة هي الأخرى لحظة لتصفية كل الحسابات، حيق قالت في تدوينتها:" حرب واسعة ومنظمة استغلت فيها كل الأسلحة الثقيلة”، مضيفة “يوجد من يريد أن يساهم بقسطه بدون روية، وكأنها لحظة مواتية لتصفية كل الحسابات ما ظهر منها وما بطن".وتابعت البرلمانية " لا أطلب إلا الاستمرار لمن بدؤوا بذلك”، قبل ان تضيف ” في نفس الوقت، أتقدم بالشكر والامتنان لكل الذين سموا بأنفسهم رغم الاختلاف السياسي….سموا ليشاهدوا المنظر من الأعلى إلى أن اتضحت لهم الصورة".

بدأت قضية القيادية في حزب العدالة والتنمية امنة ماء العينين، تأخذ مجرى آخر، بحث ان الامر تعدى المسألة من كونها مجرد محاكمة أو انتقاد للصور الأخيرة التي نُسبت لماء العينين وهي بدون غطاء رأس، وبلباس يكشف عن ذراعيها وساقيها، من طرف قيادات من البيجيدي ونشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى خلق ضجة وانقسام داخل البيجيدي.وأثارت التدوينة الأخيرة التي خرجت بها ماء العينين، بعد لقائها مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، والتي اعتبرها البعض اعتراف بصحة الصور التي سبق لها ان ادعت فبركتها، سخطا وغليانا غير مسبوقين داخل الحزب، حيث توالت مواقف “الإخوان” في حزب العدالة والتنمية الرافضة والغاضبة من ازدواجية سلوكات زميلتهم أمينة ماء العينين، حيث نقل عدد من الأعضاء بالحزب سخطهم وغضبهم من الموضوع إلى جدران الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما كان حبيس جدران الحزب وبعدما تجندوا للدفاع عنها إثر نفيها لصحة صورها، قبل ان تعود وتؤكد، بشكل غير مباشر، صحتها.رئيسة مقاطعة تابريكت في سلا، كريمة بوتخيل، المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية، اعتبرت أن ما قمت به ماء العينين (ارتداء الحجاب في المغرب ونزعه في الخارج)، "ضرب في عمق معاني الحريات الخاصة".وقالت بوتخيل في تدوينة نشرتها على حسابها على " الفيسبوك" : " أردت أن أوضح أمرا استوجب التوضيح، عندما تضامنت مع أختي أمينة ماء العينين حول ماراج من ادعاءات وقصص وصور فمن باب أن ما قيل فيه افتراء وكذب وفبركة، وأما النقاش الذي أتابعه اليوم من بعض الإخوة أنه وإن صح ما يقال فهو يدخل في نطاق ‘الحريات الخاصة’، فمعذرة فعقلي، ربما لقصره، لا يستوعب هذا المستوى من القناعة والتفكير، لذلك أريد أن أعبر عن رأيي وقناعتي، بغض النظر عن أبطاله وتفاصيله".وتابعت: "لا أعتقد أن أحدا يمكنه أن يقنعني أن الالتزام بلباس له رمزيته، وإن اختلفنا عن معاييره وأشكاله والتلاعب بلبسه هنا ونفضه نفضا هناك من أي شخص كان، والأدهى أن يكون حاملا لمشروع إصلاحي يفترض فيه الوضوح في السر والعلانية والقوة في المبادئ والسلوك ،يدخل في خانة الحريات الخاصة، بل هو ضرب في عمق معاني الحريات الخاصة".ووجهت رئيسة مقاطعة سلا تابريكت اتهاما لزميلتها في الحزب بالخداع، قائة: " هناك فرق بين أن تمارس حريتك بوضوح وجرأة وبين أن تخدع الجميع بأن تتقاسم معهم المشترك علانية وتنفضه بعيدا عن أعينهم سرا"، مضيفة "لا أستطيع أن أقبل بهذا التجزيء للمبادئ وإن استدعى الأمر أن يتطابق رأيي مع ما يروجه الشيطان وليس الهيني فقط أو غيره، فليس هؤلاء من يجعلونني أفصل قناعاتي على مقاسهم وأحرص أن أناقض مبادئي لأظهر اصطدامي معهم، فهم لايهمونني ولا تهمني أفكارهم ولا قصصهم، مايهمني هو التصالح مع ذاتي والإنسجام مع قناعاتي التي أعتبر شكلي تمظهرا من تمظهراتها، الإحساس بالأمان النفسي لا يقبل الإزدواجية في السلوك والأفكار".وزادت المتحدثة: "ولا أخفيكم سرا يقشعر بدني لمجرد التفكير بأن هناك من يستطيع أن يدافع وبقوة على مبادئ إنسانية جامعة ويعتبر الخداع والتمويه حرية خاصة أو أمرا عاديا وهامشيا". وختمت تدوينتها بالقول: "الكل يصنعه الجزء فإن فسد الجزء خرب الكل".إيمان اليعقوبي زميلة امينة ماء العينين في الحزب بدورها عابت على البرلمانية ماء العينين  سلوكها وازدواجيتها، مشيرة إلى أن "هذا التصرف (وضع الحجاب في مكان والتخلص منه في مكان آخر)، وإن لاق بشخصية عادية فهو غير مقبول من شخصية عامة".وقالت إيمان اليعقوبي في تدوينة على حسابها بالفيسبوك وجهتها لماء العينين : "الأخت أمينة، لم يجادل أحد في حقك نزع الحجاب لكن الكيف والطريقة مهمة. فالمطلوب لم يكن النزع لكن الوضوح التام مع المواطن”، مضيفة: “أختي أمينة، لم يرشحك الحزب للبرلمان لحجابك ولم يصوت عليك المواطن لهذا الأمر. لكن من حق من رشحك وصوت عليك أن تكوني صادقة معه. فالنقاش ليس حول نزع الحجاب لكن حول التراجع عما يمثله هذا الحجاب من قيم للمجتمع، من طرف عضو في حزب رأسماله هو التشبث بالقيم، التي إن اختار مراجعتها فهو يصرح بالأمر صراحة".وأضافت اليعقوبي، "غريب هذا التناقض الذي يخفي غيابا صارخا للنضج وروح المسؤولية. فكيف تدعين في البداية أن الصور مفبركة، ثم تخرجين الآن بتدوينة، تحاولين من خلالها تبرير ما قمت من قبل بنفيه من خلال استعمال تصريح لابن كيران، الذي لم نكن معه حين صرح به لك، ولا نعلم بالتفاصيل المرافقة له".وزات المتحدثة ذاتها "الأخت أمينة، لم يكن الحجاب يوما هو رأسمال الحزب ولا الزكاة ولا الحج. رأسمال الحزب هو الوضوح مع المواطن. فالخطأ ليس نزع غطاء الرأس لكن هو عدم التصريح بالأمر من قبل، ثم التهرب من المواجهة فيما بعد من خلال الاختفاء وراء قيادة لها حجمها واعتبارها المعنوي أمام الناس".وختمت تدوينتها بتوجيه سؤال لماء العينين قائلة:" السؤال ختاما، ليس هو هل دعم ابن كيران حقك في نزع الحجاب، لكن هل نزعته فعلا؟ وإن كان الأمر كذلك فلماذا النفي وعدم التصريح بالأمر وعدم تحمل المسؤولية في اختيار فردي؟ ولماذا جر حزب بكامله وراءك في أمر ذي طابع شخصي ولماذا الاختباء وراء القيادة؟ لأنه في النهاية لم يبن الحزب مشروعيته على الحجاب، لكن بناه على الصدق والوضوح".واعتبر البعض من مناصري القيادية ماء العينين، أن الهجوم الذي تلقته البرلمانية، من بعض زملائها في الحزب، يدخل في خانة تصفية الحسابات، وأنهم استغلوا القضية قنطرة لذلك.من جهتها خرجت ماء العينين بتدوينة جديدة، ترد فيها على الهجوم الذي تلقته بعد آخر خرجة، معتبرة هي الأخرى لحظة لتصفية كل الحسابات، حيق قالت في تدوينتها:" حرب واسعة ومنظمة استغلت فيها كل الأسلحة الثقيلة”، مضيفة “يوجد من يريد أن يساهم بقسطه بدون روية، وكأنها لحظة مواتية لتصفية كل الحسابات ما ظهر منها وما بطن".وتابعت البرلمانية " لا أطلب إلا الاستمرار لمن بدؤوا بذلك”، قبل ان تضيف ” في نفس الوقت، أتقدم بالشكر والامتنان لكل الذين سموا بأنفسهم رغم الاختلاف السياسي….سموا ليشاهدوا المنظر من الأعلى إلى أن اتضحت لهم الصورة".



اقرأ أيضاً
البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة