أدان المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، “التصريحات التي وصفها بـ”المسيئة والمستفزة” التي تلفظت بها المحامية زوجة المحامي الطهاري المتابع في قضية الشابة ليلى، وذلك في حق الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، بعدما أصدرت المحكمة الاجتماعية قرارا يوم الاثنين الماضي، يقضي بإجراء الخبرة الجينية (ADN) قصد إثبات نسبه للطفلة نور.وأكدت الودادية في بلاغ لها، "أن موقع المعنية بالأمر كزوجة للمدعى عليه في قضية ليست طرفا فيها، لا يسمح لها بكيل الاتهامات المجانية لهيئة قضائية مستقلة لا زالت تنظر في قضية عرضت عليها طبقا للقانون، وبأن تنصّب نفسها درجة أعلى لتقييم قرار قضائي دون موجب حق ولا سند من القانون، لا زالت لم تطلع حتى على حيثياته وموجباته القانونية، وهي تعلم أكثر من غيرها بصفتها محامية طبيعة الإجراءات والمساطر المقررة قانونا للتعامل مع المقررات القضائية.وأشارت إلى أن حقّ التشكّي والتظلّم، حقّ طبيعي ومقدّس مكفول للجميع شريطة احترام الإجراءات والمساطر القانونية المتبعة في هذا الصدد، وان هناك فرقا بين سلوك إجراءات تقديم شكاية بسبب ادعاءات ما امام الجهات المختصة، وبين استغلال حق تقديم هذه الشكاية في التهديد والتشهير الإعلامي ومحاولة التأثير بغرض الضغط في اتجاه استصدار قرارات لصالح طرف ضد طرف آخر، وذلك من قبيل ما قامت به المعنية بالأمر من تشهير ممنهج في حق الهيئة القضائية عبر مجموعة من المواقع والوسائط الاجتماعية، لدرجة أنّ الامر وصل بها حدّ التهديد بالمتابعة التأديبية والجنائية معا، ولم يعد الامر مقتصرا على مجرد تقديم شكاية، وكأن المعنية بالأمر هي من تملك سلطة المتابعة.وأعلنت تضامنها المطلق واللامشروط مع الهيئة القضائية بالمحكمة الاجتماعية للدار البيضاء، بسبب ما لحقها من إساءة بالغة من طرف المعنية بالأمر، وكذا محاولة المس باستقلاليتها والتأثير على قراراتها في قضية لا زالت جارية أمامها ولم يفصل فيها بعد، مع تأكيد استعداده التام لاتخاذ كل ما يلزم قانونا في هذا الاتجاه.ولفتت الودادية، إلى أن القضاة ليسوا فوق القانون، لهم حقوق وعليهم واجبات إسوة بسائر المواطنين والمواطنات، والقانون حدّد لكل متضرر الجهات والمؤسسات التي يتعين عليه اللجوء إليها في حالة وجود ما يستوجب ذلك.وأعلنت تشكيل لجنة لتتبع ورصد وإثبات كل ما يصدر عن المعنية بالأمر من تصريحات مسيئة في حق السلطة القضائية ورجالاتها، خصوصا بعدما لاحظ أنها ليست المرة الأولى التي تصدر عنها تصرفات مماثلة، وذلك من أجل اعتمادها في سلوك المساطر القانونية اللازمة في هذا الصدد.