ما تزال قضية "عزل" القاضي عفيف البقالي، الذي كان يعمل نائبا لوكيل الملك بابتدائية الراشيدية، تثير جدلا واسعا داخل الجسم القضائي وكذا الحقوقي والمتتبعين للشأن الوطني.

وخلفت قضية عزل القاضي المذكور، ردود فعل مستنكرة ومستغربة لهذا العزل، آخرها رد فعل المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، الذي عبر عن تضامنه مع القاضي المعني وطالب بإنصافه.

وقال الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، "شخصيا لا أعرف القاضي عفيف البقالي ولم يسبق لي أن التقيته، لكن المعطيات المتداولة لحدود الآن تفيد أنه يتمتع بقدر عال من النزاهة والإستقامة، مضيفا أن "قرار عزله يشكل إعدامًا له رغم أن الأفعال المتابع من أجلها لاتشكل أية خطورة وغير مرتبطة بإنحراف مهني جسيم".

وأوضح الغلوسي، أن "هناك توجه للطعن في قرار عزل القاضي عفيف أمام الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض، معبرا عن أمانيه في أن يتم تحكيم العقل وإنصاف قاض شاب في بداية مشواره المهني والتراجع عن قرار العزل".

وشدد الغلوسي، على أن "تخليق منظومة العدالة يقتضي مواجهة كل أشكال الفساد والإنحراف بكل حزم وصرامة ومحاسبة كل الذين اغتنوا بطرق يعرفها الجميع ويضرون كثيرا بسمعة البلاد.

وكان القاضي المعزول قد كشف، في بيان له بحر الأسبوع الماضي، عن سبب عزله، من قبل المجلس الأعلى للقضاء، حيث أشار البقالي إلى أن السبب وراء إعفائه يعود إلى كشفه لـ”إخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون”.

وقال عفيف: "تفاصيل القضية بدأت بعدما أشعرت المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون اعتقادا مني أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة بمكاتبته وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022.

وأضاف  “كنت أعتقد أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإخلالات، وفي المقام الأول، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، لكنني تفاجأت بدلا من ذلك بقرار نقلي من الحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص في خرق واضح للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي”، معتبرا ذلك “عقوبة مقنعة مستترة”.

وتابع البقالي: "يبدو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يكتف بهذه العقوبة وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقي انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل، وهي في الحقيقة عقوبة عزل أريد لها أن تأخذ شكلا واسما آخرين”.

وأردف القاضي المعزول قائلا " العقوبة تقررت بعدما واجهني المجلس الموقر بمجموعة من التدوينات اعتبرها موجهة ضد وكيل الملك بالعيون”، لافتا إلى أن “تلك التدوينات لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي أؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللتوجيهات الملكية السامية”.

واسترسل البقالي “كل ما واجهني به المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر طفا على السطح فجأة ومباشرة بعدما راسلته وأشعرته بالإخلالات المذكورة، لأفهم آنذاك أن التعبير عن مناهضة الفساد في صفحتي الفيسبوكية أخطر من الفساد في حد ذاته، كما أن انتمائي الجمعوي لنادي قضاة المغرب ذي الفكر والمبادرات الإصلاحية كانت سببا في استهدافي منذ الوهلة الأولى”.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر عزل القاضي عفيف البقالي، الذي انتخب منذ مؤخرا رئيسا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالراشيدية، بعد متابعته تأديبيا.