الاثنين 06 مايو 2024, 00:31

سياسة

قضية زعيم الإنفصاليين.. الحكومة الإسبانية وضعت نفسها في ورطة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 مايو 2021

أكد المحلل المختار سلامات أن الحكومة الإسبانية وضعت نفسها في ورطة، باستقبالها، لأسباب يفترض أنها إنسانية، المدعو إبراهيم غالي، رئيس الميليشيات الانفصالية الصحراوية التابعة للجزائر، وهو مجرم حرب مبحوث عنه من قبل القضاء الإسباني.وأبرز المحلل، في مقال نشر على الموقع الإخباري “كويد.ما” تحت عنوان “خيبة أمل إسبانية”، أن عواقب هذا “العمل الأرعن ستكون لها تداعيات عديدة على مستوى العلاقات المغربية الإسبانية”.وتساءل كاتب المقال “هل لرئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، الحق في عقد صفقة، من وراء القضاء في بلاده، لمنح ضمانات الحصانة لأسباب إنسانية لشخص متابع قضائيا مدعوم من قبل دولة أجنبية وهي الجزائر في هذه الحالة”.كما تساءل “أين استقلال القضاء الإسباني، والفصل بين السلطات في هذا البلد، وأين هي قيمة الدستور، ودولة القانون وما إلى ذلك؟ أولئك الذين يمطرون البلدان الأخرى بالنصائح والدروس حول حقوق الإنسان ينتهكون دستورهم بأريحية عندما يتعلق الأمر بالصيد في المياه العكرة!”، مضيفا “نحن مع الإسبان، وفقا للمعتقدات الإيبيرية السائدة، شركاء وأصدقاء وحلفاء .. وما إلى ذلك. كل ذلك ما هو إلا ديماغوجية! فنحن، في الحقيقة، لا شيء على الإطلاق!”.واعتبر كاتب المقال أنه في أول فرصة “خانت إسبانيا، وباعت حليفها وشريكها …إلخ بثمن بخس. لصالح من ينفذ رغبة النظام الجزائري في حرمان المغرب من ثلث ترابه التاريخي والشرعي”.ويرى المحلل السياسي أن المناورة معادية “بالنسبة لبلد يعرف هو بنفسه نزعات انفصالية ويعاني من مآسي الانقسام على أراضيه، لذا فأقل ما يمكن قوله عن هذا الفعل هو أنه غير مسؤول”.ومضى الكاتب قائلا إن “ بيردو سانشيز اتخذ، هنا القرار الأكثر كارثية في ولايته، بل حتى في حياته السياسية القصيرة. وسيسجل التاريخ المعاصر أنه دمر كل الجهود المبذولة لتطبيع جاد للعلاقات المتعددة الأوجه بين البلدين !”، مشيرا إلى أن سنوات من توطيد العلاقات، وسياسة الخطوات الصغيرة، والتعاون، والتقارب، وبناء تحالف استراتيجي حقيقي”، قد ذهبت أدراج الرياح بسبب قرار أرعن وطائش وغير قانوني! ”وسجل كاتب المقال أن عقدين من بناء شراكة حقيقية متعددة الأبعاد مع إسبانيا إلى حد الارتقاء بهذا البلد، وبشكل راسخ، إلى مرتبة الشريك التجاري الأول للمغرب، دون أن ننسى العلاقات الوثيقة على المستوى الأمني والالتزام الملموس والفعال للمغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، “كل ذلك تم هدمه من أجل عيون جنرالات عجزة ضائعين دمروا بلادهم بنهبهم ويدفعونها اليوم مرة أخرى إلى هاوية حرب أهلية”.وتساءل الكاتب أيضا: لماذا تتعامل إسبانيا مع طغمة عسكرية، منبوذة دوليا، يكرهها الشعب ويرغب في التخلص منها من خلال “حراك” دائم وفاضل وسلمي؟ هل هذه هي مساهمة إسبانيا في إحلال السلام في جنوب البحر الأبيض المتوسط؟ ترسيخ جنرالات الجزائر المجانين وداءهم في المنطقة المغاربية؟وبحسب الكاتب، ينبغي للمغرب، في الأشهر المقبلة، أن يعيد النظر في علاقاته مع إسبانيا بشكل شامل وعميق في ضوء قضية إبراهيم غالي.واعتبر أنه “لا يمكن لدولة قادرة على اقتراف كل الخيانات أن تكون أبدا، شريكًا موثوقا به”، مضيفا أن “عودة افتراض سوء النية أمر ضروري مع شريك غير موثوق به لا يتردد لثانية واحدة في غرس سكين في الظهر”.كما تساءل سلمات “عن أي استراتيجية يؤشر هذا الفعل؟ وعن أي ذكاء؟ وعن أي وعي بالمصالح الإسبانية الحقيقية؟ وعن أي بناء للمستقبل؟ وأي مساهمة في حل قضية الصحراء على أساس السيادة المغربية؟.وأضاف “لكي أكون صريحا تماما، كما يتطلب الوضع ذلك، إذا اعتبرت إسبانيا، كما تقول في الكواليس … بأن عرض السلام المغربي موثوق وجدي فلتعمل على ترجمة هذا الموقف إلى أفعال ملموسة وقابلة للقياس”، مضيفا “فلتحذو حذو الولايات المتحدة، التي اعترفت بوضوح بسيادة المغرب على صحرائه، من خلال تحمل مسؤولياتها في إغلاق هذا الملف وفتح آفاق جديدة للسلام وكذا للآفاق السياسية والعسكرية والاقتصادية بالمنطقة.وتابع قائلا “وإذا لم تقم بذلك فستبقى إسبانيا قوة هامشية أو ثانوية في هذه القضية” من خلال “ازدواجية الخطاب والنفاق، والشعور بالذنب، وتأنيب الضمير، والافتقار إلى الشجاعة السياسية…”، مؤكدا أن “تقزم إسبانيا في غياب رؤية وطموح واستراتيجية في المحفل الدولي، ستجبر هذا البلد الذي يشكك في عظمته، مرة أخرى على التنازل عن ريادته، المحتملة أو الممكنة، في البحر الأبيض المتوسط لأنظمة فاشلة، مثل النظام الجزائري، الذي يعيش حاليا في حالة ضياع تام وفي حالة حرب مع المجتمع”.من جهة أخرى، أشار كاتب المقال إلى أنه في المغرب “يجب أن نحمل إسبانيا، كقوة استعمارية سابقة، المسؤولية الأخلاقية المطلقة وغير القابلة للتجزئة عما يحدث منذ 45 عاما حول الصحراء المغربية”.وأوضح أن “هذه قوة استعمارية احتلت شمال وجنوب المغرب، وأثناء إنهاء الاستعمار، بشكل مريب وتدريجي ومشوب بالتقصير، وضعتنا جراء سلبيتها، في مواجهة حركة تحرير مزعومة اخترعها خصوم المغرب، ولا سيما الجزائر. ”وشدد على أن “تأنيب ضمير الإسبان تجاه الشعب الصحراوي المزعوم ما هو إلا وهم. فهو ليس سوى وسيلة ابتزاز فعالة مكنت النخبة الانفصالية الفاسدة على مدى عقود من الزمان من إثراء نفسها والعيش على حساب دافعي الضرائب الإسبان في الفنادق والمطاعم الكبرى”.وأشار إلى أن ذلك قد مكن من التغطية على جميع الجرائم والممارسات الإجرامية للانفصاليين من ترحيل للأطفال، ولاسيما إلى كوبا، واحتجاز الفتيات الصغيرات، والاغتصاب الممنهج، وتجنيد الأطفال، والتصفية الجسدية، والتعذيب، إلخ “، مبرزا أن أفعال إبراهيم غالي كثيرة فلماذا لا يترك المجال للقضاء الإسباني للنظر فيها مع كل الضمانات بإصدار حكم عادل. لماذا لا تعطى الكلمة للضحايا وأوليائهم؟وأكد كاتب المقال أن سانشيز سيدخل التاريخ “ولكن من الباب الضيق. من باب تقزم اسبانيا العظيمة. باب ازدراء دولة القانون وتجاهل صرخات ضحايا الانفصال الإجرامي الصحراوي. ومن باب تخريب العلاقة الإستراتيجية المثمرة مع المغرب. و باب استبعاد إسبانيا بشكل دائم من إرساء السلام والتنمية بمنطقة الساحل وتأمين غرب إفريقيا”.وقال سلامات “أنت حر سانشيز في تقزيم إسبانيا العظيمة، وتحييدها، والتعامل مع مجرمي الحرب والأنظمة المنبوذة، وإطلاق العنان للمصالح الفرنسية والأمريكية في المنطقة”، مضيفا أن “هذه أيضا رؤية إستراتيجية – إن صحت تسميتها كذلك- إذا كان هدفك هو تدمير جميع المكاسب التي حققتها إسبانيا بصبر في البحر الأبيض المتوسط وفي غرب الصحراء”.وخلص المحلل السياسي إلى القول إن التاريخ “سوف سيتذكر أنك من خلال الافتقار للعمل المتمرس استبعدت إسبانيا من الطاولة حيث يتم الآن صياغة مستقبل المنطقة. وطالما أنك لم تطرد شياطين ماضيك، ولا سيما الاستعماري، فستستمر في التيه بدون بوصلة، في حداثة زائفة، تدفع ثمنها بروكسل، حيث فقدتَ الدوافع والأخلاق”.

أكد المحلل المختار سلامات أن الحكومة الإسبانية وضعت نفسها في ورطة، باستقبالها، لأسباب يفترض أنها إنسانية، المدعو إبراهيم غالي، رئيس الميليشيات الانفصالية الصحراوية التابعة للجزائر، وهو مجرم حرب مبحوث عنه من قبل القضاء الإسباني.وأبرز المحلل، في مقال نشر على الموقع الإخباري “كويد.ما” تحت عنوان “خيبة أمل إسبانية”، أن عواقب هذا “العمل الأرعن ستكون لها تداعيات عديدة على مستوى العلاقات المغربية الإسبانية”.وتساءل كاتب المقال “هل لرئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، الحق في عقد صفقة، من وراء القضاء في بلاده، لمنح ضمانات الحصانة لأسباب إنسانية لشخص متابع قضائيا مدعوم من قبل دولة أجنبية وهي الجزائر في هذه الحالة”.كما تساءل “أين استقلال القضاء الإسباني، والفصل بين السلطات في هذا البلد، وأين هي قيمة الدستور، ودولة القانون وما إلى ذلك؟ أولئك الذين يمطرون البلدان الأخرى بالنصائح والدروس حول حقوق الإنسان ينتهكون دستورهم بأريحية عندما يتعلق الأمر بالصيد في المياه العكرة!”، مضيفا “نحن مع الإسبان، وفقا للمعتقدات الإيبيرية السائدة، شركاء وأصدقاء وحلفاء .. وما إلى ذلك. كل ذلك ما هو إلا ديماغوجية! فنحن، في الحقيقة، لا شيء على الإطلاق!”.واعتبر كاتب المقال أنه في أول فرصة “خانت إسبانيا، وباعت حليفها وشريكها …إلخ بثمن بخس. لصالح من ينفذ رغبة النظام الجزائري في حرمان المغرب من ثلث ترابه التاريخي والشرعي”.ويرى المحلل السياسي أن المناورة معادية “بالنسبة لبلد يعرف هو بنفسه نزعات انفصالية ويعاني من مآسي الانقسام على أراضيه، لذا فأقل ما يمكن قوله عن هذا الفعل هو أنه غير مسؤول”.ومضى الكاتب قائلا إن “ بيردو سانشيز اتخذ، هنا القرار الأكثر كارثية في ولايته، بل حتى في حياته السياسية القصيرة. وسيسجل التاريخ المعاصر أنه دمر كل الجهود المبذولة لتطبيع جاد للعلاقات المتعددة الأوجه بين البلدين !”، مشيرا إلى أن سنوات من توطيد العلاقات، وسياسة الخطوات الصغيرة، والتعاون، والتقارب، وبناء تحالف استراتيجي حقيقي”، قد ذهبت أدراج الرياح بسبب قرار أرعن وطائش وغير قانوني! ”وسجل كاتب المقال أن عقدين من بناء شراكة حقيقية متعددة الأبعاد مع إسبانيا إلى حد الارتقاء بهذا البلد، وبشكل راسخ، إلى مرتبة الشريك التجاري الأول للمغرب، دون أن ننسى العلاقات الوثيقة على المستوى الأمني والالتزام الملموس والفعال للمغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، “كل ذلك تم هدمه من أجل عيون جنرالات عجزة ضائعين دمروا بلادهم بنهبهم ويدفعونها اليوم مرة أخرى إلى هاوية حرب أهلية”.وتساءل الكاتب أيضا: لماذا تتعامل إسبانيا مع طغمة عسكرية، منبوذة دوليا، يكرهها الشعب ويرغب في التخلص منها من خلال “حراك” دائم وفاضل وسلمي؟ هل هذه هي مساهمة إسبانيا في إحلال السلام في جنوب البحر الأبيض المتوسط؟ ترسيخ جنرالات الجزائر المجانين وداءهم في المنطقة المغاربية؟وبحسب الكاتب، ينبغي للمغرب، في الأشهر المقبلة، أن يعيد النظر في علاقاته مع إسبانيا بشكل شامل وعميق في ضوء قضية إبراهيم غالي.واعتبر أنه “لا يمكن لدولة قادرة على اقتراف كل الخيانات أن تكون أبدا، شريكًا موثوقا به”، مضيفا أن “عودة افتراض سوء النية أمر ضروري مع شريك غير موثوق به لا يتردد لثانية واحدة في غرس سكين في الظهر”.كما تساءل سلمات “عن أي استراتيجية يؤشر هذا الفعل؟ وعن أي ذكاء؟ وعن أي وعي بالمصالح الإسبانية الحقيقية؟ وعن أي بناء للمستقبل؟ وأي مساهمة في حل قضية الصحراء على أساس السيادة المغربية؟.وأضاف “لكي أكون صريحا تماما، كما يتطلب الوضع ذلك، إذا اعتبرت إسبانيا، كما تقول في الكواليس … بأن عرض السلام المغربي موثوق وجدي فلتعمل على ترجمة هذا الموقف إلى أفعال ملموسة وقابلة للقياس”، مضيفا “فلتحذو حذو الولايات المتحدة، التي اعترفت بوضوح بسيادة المغرب على صحرائه، من خلال تحمل مسؤولياتها في إغلاق هذا الملف وفتح آفاق جديدة للسلام وكذا للآفاق السياسية والعسكرية والاقتصادية بالمنطقة.وتابع قائلا “وإذا لم تقم بذلك فستبقى إسبانيا قوة هامشية أو ثانوية في هذه القضية” من خلال “ازدواجية الخطاب والنفاق، والشعور بالذنب، وتأنيب الضمير، والافتقار إلى الشجاعة السياسية…”، مؤكدا أن “تقزم إسبانيا في غياب رؤية وطموح واستراتيجية في المحفل الدولي، ستجبر هذا البلد الذي يشكك في عظمته، مرة أخرى على التنازل عن ريادته، المحتملة أو الممكنة، في البحر الأبيض المتوسط لأنظمة فاشلة، مثل النظام الجزائري، الذي يعيش حاليا في حالة ضياع تام وفي حالة حرب مع المجتمع”.من جهة أخرى، أشار كاتب المقال إلى أنه في المغرب “يجب أن نحمل إسبانيا، كقوة استعمارية سابقة، المسؤولية الأخلاقية المطلقة وغير القابلة للتجزئة عما يحدث منذ 45 عاما حول الصحراء المغربية”.وأوضح أن “هذه قوة استعمارية احتلت شمال وجنوب المغرب، وأثناء إنهاء الاستعمار، بشكل مريب وتدريجي ومشوب بالتقصير، وضعتنا جراء سلبيتها، في مواجهة حركة تحرير مزعومة اخترعها خصوم المغرب، ولا سيما الجزائر. ”وشدد على أن “تأنيب ضمير الإسبان تجاه الشعب الصحراوي المزعوم ما هو إلا وهم. فهو ليس سوى وسيلة ابتزاز فعالة مكنت النخبة الانفصالية الفاسدة على مدى عقود من الزمان من إثراء نفسها والعيش على حساب دافعي الضرائب الإسبان في الفنادق والمطاعم الكبرى”.وأشار إلى أن ذلك قد مكن من التغطية على جميع الجرائم والممارسات الإجرامية للانفصاليين من ترحيل للأطفال، ولاسيما إلى كوبا، واحتجاز الفتيات الصغيرات، والاغتصاب الممنهج، وتجنيد الأطفال، والتصفية الجسدية، والتعذيب، إلخ “، مبرزا أن أفعال إبراهيم غالي كثيرة فلماذا لا يترك المجال للقضاء الإسباني للنظر فيها مع كل الضمانات بإصدار حكم عادل. لماذا لا تعطى الكلمة للضحايا وأوليائهم؟وأكد كاتب المقال أن سانشيز سيدخل التاريخ “ولكن من الباب الضيق. من باب تقزم اسبانيا العظيمة. باب ازدراء دولة القانون وتجاهل صرخات ضحايا الانفصال الإجرامي الصحراوي. ومن باب تخريب العلاقة الإستراتيجية المثمرة مع المغرب. و باب استبعاد إسبانيا بشكل دائم من إرساء السلام والتنمية بمنطقة الساحل وتأمين غرب إفريقيا”.وقال سلامات “أنت حر سانشيز في تقزيم إسبانيا العظيمة، وتحييدها، والتعامل مع مجرمي الحرب والأنظمة المنبوذة، وإطلاق العنان للمصالح الفرنسية والأمريكية في المنطقة”، مضيفا أن “هذه أيضا رؤية إستراتيجية – إن صحت تسميتها كذلك- إذا كان هدفك هو تدمير جميع المكاسب التي حققتها إسبانيا بصبر في البحر الأبيض المتوسط وفي غرب الصحراء”.وخلص المحلل السياسي إلى القول إن التاريخ “سوف سيتذكر أنك من خلال الافتقار للعمل المتمرس استبعدت إسبانيا من الطاولة حيث يتم الآن صياغة مستقبل المنطقة. وطالما أنك لم تطرد شياطين ماضيك، ولا سيما الاستعماري، فستستمر في التيه بدون بوصلة، في حداثة زائفة، تدفع ثمنها بروكسل، حيث فقدتَ الدوافع والأخلاق”.



اقرأ أيضاً
مؤتمر القمة الإسلامي يؤكد رفضه للمخططات الانفصالية التي تستهدف سيادة الدول
أكد مؤتمر القمة الإسلامي، المنعقد ببانجول، رفضه التام لكل المخططات الانفصالية التي تستهدف المس والإضرار بسيادة الدول في منظمة التعاون الإسلامي ووحدة وسلامة أراضيها. وجاء في البيان الختامي للقمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري في غامبيا، أن التهديدات التي تشكلها الكيانات الانفصالية على الاستقرار السياسي والأمني في العديد من المناطق، بما فيها القارة الإفريقية، لا تقل خطورة عن تهديدات الجماعات الإرهابية والمتطرفة لتحالفهما الموضوعي وتمكنهما من الوسائل المالية والتكتيكية والعملية. وأضاف أن الدول الأعضاء في المنظمة مدعوة إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب والانفصال. وأعربت قمة منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها لأمن بلدان منطقة الساحل وحوض بحيرة التشاد ولاستقرارها ووحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية ومعارضتها لأي تدخل خارجي في هذه البلدان. وأكد المؤتمر، في هذا الصدد، على قرار مالي ترجيحها لنهج امتلاك الماليين لزمام عملية السلام بأنفسهم من خلال إنشاء إطار للحوار بين الأطراف في مالي لتحقيق السلام والمصالحة، مما يعني التخلي نهائيا عن ما يسمى باتفاق الجزائر الموقع سنة 2015.
سياسة

بوركينافاسو تشيد بالمبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها الملك محمد السادس
أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان ماري تراوري، بالمبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء عقده، أمس السبت ببانجول مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أبرز رئيس الدبلوماسية البوركينابية أن بوركينا فاسو، "التي لا تتوفر على منفذ بحري"، رحبت بهذه المبادرة الملكية التي تتيح لدول الساحل الوصول إلى المحيط الأطلسي. وأكد أن بلاده "تبدي اهتماما على أكثر من صعيد" بهذه المبادرة الملكية، مسجلا أنه يتم الكشف عن المزيد من تفاصيلها التقنية، والتي لا تقتصر على الولوج المادي، بل تشمل كذلك أصناف أخرى من المرافق التي تحتاجها البلدان غير الساحلية من أجل الارتقاء بأداء اقتصاداتها. وأضاف الوزير البوركينابي، أن هذه المبادرة تنسجم بشكل تام مع سياسات التكامل التي يتم تنفيذها على مستوى غرب إفريقيا، وكذلك في إطار تحالف دول الساحل، الذي يضم كلا من مالي وبوركينافاسو والنيجر. وبعد أن نوه الوزير بهذه المبادرة، أكد أن خبراء بلاده "سيكونون جاهزين"، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا عقد لقاء لاستعراض معالم المبادرة. وتناول الاجتماع بين بوريطة ونظيره البوركينابي، على الخصوص، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والوضع في المنطقة. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال القمة ال15 لمنظمة التعاون الإسلامي، بحضور السفير، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال.وعقد بوريطة، خلال زيارته للعاصمة الغامبية، سلسلة من اللقاءات مع العديد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في القمة الإسلامية، التي انطلقت أشغالها يوم السبت بالعاصمة الغامبية.
سياسة

مؤتمر القمة الإسلامي يشيد بدور جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية
أشادت القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري ببانجول في غامبيا، بدور الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.وأبرز القرار المتعلق بفلسطين والقدس الشريف، الذي اعتمدته القمة الاسلامية، أن قمة منظمة التعاون الإسلامي “تشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة”.كما ثمن مؤتمر القمة الإسلامي الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، المنبثقة عن لجنة القدس، من خلال إنجاز مشاريع تنموية وأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودها.
سياسة

المغرب والإيسيسكو يوقعان على ملحق تعديل اتفاق المقر
وقع المغرب ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، أمس السبت ببانجول (غامبيا)، على ملحق تعديل اتفاق المقر الخاص بهذه المنظمة. ووقع هذا الملحق، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمدير العام للـ "إيسيسكو"، سالم بن محمد المالك. وتنص الوثيقة، بشكل خاص، على أن تتخذ حكومة المغرب كافة التدابير اللازمة، وفقا لمقتضيات التشريع المغربي الجاري به العمل، من أجل تسهيل الولوج والإقامة بالمملكة المغربية بالنسبة لموظفي الـ "إيسيسكو" المتعاقدين في إطار برامج التكوين والتأهيل المهني. يشار إلى أن الـ "إيسيسكو"، التي تأسست سنة 1982، ويوجد مقرها الرباط، هي منظمة حكومية دولية متخصصة في مجال التربية والعلوم والثقافة. وتضم في عضويتها 53 دولة موزعة على إفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا اللاتينية.
سياسة

بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش قمة لمنظمة التعاون الإسلامي
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس السبت ببانجول في غامبيا، سلسلة من المباحثات على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. وهكذا، تباحث بوريطة مع رئيس الدبلوماسية الأذري، جيهون بايراموف، ووزير الشؤون الخارجية التركي، هاكان فيدان، ونظيره السوداني، حسين عوض علي، وكذلك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج، كاراموكو جان ماري تراوري. وشكلت هذه المباحثات فرصة لاستعراض العلاقات بين المملكة وهذه البلدان، والتباحث بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تباحث الوزير المغربي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، والأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى. وعقد بوريطة أيضا اجتماعا، أمس السبت، مع سالم المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الذي وقع معه على ملحق تعديل اتفاق المقر بين هذه المنظمة والحكومة المغربية. ويعد هذا التعديل الأول على الاتفاق، بعد مرور 36 عاما على توقيعه 1988، والذي بموجبه تمنح المملكة المغربية للإيسيسكو وموظفيها مجموعة من الامتيازات. وأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومي الخميس والجمعة بالعاصمة الغامبية، محادثات مع عدد من نظرائه المشاركين في القمة الإسلامية التي ستختتم أشغالها اليوم الأحد.
سياسة

التوفيق يمثل الملك محمد السادس في القمة الإسلامية بغامبيا
انطلقت، اليوم السبت ببانجول في غامبيا، أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مرفوقا بسفير المغرب بالمملكة العربية السعودية الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة التعاون الإسلامي، مصطفى المنصوري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، والقائم بأعمال سفارة المغرب في غامبيا، أحمد بلحاج، وعدد من مسؤولي الوزارة. وجرى حفل افتتاح هذه القمة، التي ترأسها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، ممثلا لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بحضور رئيس دولة غامبيا، آداما بارو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، ورؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء. وقد سبق هذه الدورة الـ 15، اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية، يومي الخميس والجمعة، انعقد بمركز “داودا كايرابا دياوارا” الدولي للمؤتمرات، واجتماع تحضيري للموظفين رفيعي المستوى، يومي الثلاثاء والأربعاء. وتناقش القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي القضايا السياسية التي تهم العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وسينكب قادة الدول الأعضاء على مناقشة مواضيع ذات طابع اقتصادي وإنساني واجتماعي وثقافي، بما في ذلك قضايا تتعلق بالشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيات والإعلام والمجتمعات المسلمة. كما سيتم التركيز على المواضيع المرتبطة بنبذ خطاب الكراهية ومعاداة الإسلام، والنهوض بالحوار، فضلا عن القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي. وستتوج هذه الدورة الـ 15 ببيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة بشأن القضايا المطروحة في القمة، بالإضافة إلى قرار بشأن فلسطين والقدس الشريف وإعلان بانجول.
سياسة

جلالة الملك يجدد التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة
جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل للعدوان غير المسبوق على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في القطاع بأكمله. وقال جلالة الملك، في الخطاب الموجه إلى القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري بالعاصمة الغامبية بانجول: “من منطلق مسؤولياتنا كعاهل للمملكة المغربية، التواق شعبها للحق والعدل والتضامن والتعايش مع الشعوب الأخرى، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نكرر بإلحاح، مطلبنا بضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل لهذا العدوان غير المسبوق، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله”. وأضاف جلالته، في هذا الخطاب الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق: “إن قلوبنا تدمي لوقع العدوان الغاشم على غزة”، مبرزا أن الشعب الفلسطيني يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. واعتبر صاحب الجلالة أن ارتفاع وتيرة الاعتداءات الممنهجة من طرف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بإيعاز من مسؤولين حكوميين إسرائيليين، يزيد من تفاقم هذه الأوضاع، مطالبا جلالته بوضع حد لأي عمل استفزازي من شأنه تأجيج الصراع، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، بهدف تغيير الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف. وفي هذا الصدد، جدد جلالة الملك رفضه التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها “أشقاؤنا الفلسطينيون”. ودعا صاحب الجلالة، بهذه المناسبة، الدول المؤثرة في مسار تسوية هذا النزاع إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، وإعمال العقل والمنطق، والعمل الجاد من أجل وضع حد لهذا الوضع الكارثي، وإخراج المنطقة من دوامة العنف، وسياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق عملية سلمية حقيقية، تفضي إلى حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. وقال جلالته “وفي هذا الإطار، وأمام هذه الكارثة الإنسانية، التي لم يشهد لها عالمنا المعاصر مثيلا، بادرنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، وانطلاقا من واجب التضامن الذي يؤطر عمل منظمتنا، وإسهاما في جهود الإغاثة والعون التي تقوم بها الدول الشقيقة والصديقة، بتأمين إيصال كميات مهمة من المساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين، مباشرة إلى غزة والقدس، وعن طريق معبر رفح، بتنسيق مع السلطات المصرية. وتابع جلالة الملك بالقول “بالرغم من الصعوبات، نعزز العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، بتوجيهات منا وتحت إشرافنا، لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المقدسية، وتقديم الدعم لبعض المستشفيات”. وبالموازاة مع ذلك، أكد صاحب الجلالة أن الحديث الرائج عن مستقبل قطاع غزة، لا يستقيم إلا في ظل وقف الاعتداءات، ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني، موضحا جلالته أن قطاع غزة شأن فلسطيني وجزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة، التي يجب أن تنعم بالسلم والاستقلال، ضمن رؤية حل الدولتين ووفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. وأشار جلالة الملك إلى أن الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام، قد ولد الإحباط وغيَّب الأمل، مضيفا جلالته أن هذا الأمر أدى إلى توالي النكبات المدمرة، بمآسيها الإنسانية وتوسيع دائرة تداعياتها الخطيرة، “ليس فقط على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، بل أيضا على الأمن الدولي”. وفي ما يتعلق بالصراعات التي تعاني منها بعض البلدان الإسلامية مثل ليبيا ومالي والصومال والسودان وغيرها، دعا جلالة الملك إلى الجنوح إلى فضائل الحوار والمصالحة بين كل الفرقاء من أجل وضع حد لها، وذلك في نطاق الحفاظ على سيادة هذه البلدان الشقيقة ووحدتها الوطنية والترابية. من جهة أخرى، أعرب صاحب الجلالة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية، وارتفاع ضحايا هذه الآفة التي تغذي دوامة العنف وعدم الاستقرار، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في العديد من المناطق. ودعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى اليقظة والحزم والتنسيق لمواجهة كل التجاوزات المسيئة، بنفس قوة التشبث بمبادئ الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات والانفتاح واحترام الآخر. وعبر صاحب الجلالة عن أمله في أن يحقق القرار الأممي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، في 25 يوليوز 2023، بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”، والذي قدمته المملكة المغربية، قفزة نوعية في المجهودات الرامية إلى الحد من ظاهرة التطرف وخطاب الكراهية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 06 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة