مجتمع

قضية “حمزة مون بيبي” تجبر بطمة على إرجاع 10 ملايين لعائلة بالناظور


كشـ24 نشر في: 1 يناير 2020

وضعت قضية "حمزة مون بيبي" الفنانة المغربية دنيا باطمة في مأزق لا يحسد عليه، وذلك بعد خسارتها لأموال ضخمة قدرت بالملايين، نتيجة إعتذارها عن إحياء مجموعة من الحفلات والسهرات المتعلقة بنهاية رأس السنة.وكشف مصادر مطلعة، أنه بالإضافة إلى حفلات نهاية رأس السنة، اعتذرت الفنانة المغربية دنيا باطمة عن إحياء حفل زفاف زوجين بمدينة الناظور، وهو ما أجبرها على إرجاع مبلغ قدره 10 ملايين، لعائلة العروسين بالناظور.واضطر محمد الترك زوج ومدير أعمال باطمة إلى الاعتذار من العائلة، بسبب التحقيقات المتواصلة مع دنيا بسبب تورطها في قضية "حمزة مون بيبي".وأشارت المصادر أن باطمة كانت قد اشترطت مبلغ قدره 20 مليون سنتيم، من أجل إحياء حفل الزفاف، حيث توصلت بنصف المبلغ كتسبيق قبل يوم الزفاف.وفي تطور مثير قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الثلاثاء 31 دجنبر، استئناف قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها والقاضي بتمتيع الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها بالسراح المؤقت مقابل مبلغ 40 مليون سنتيم لكليهما.ومن المقرر أن يتم إحالة القرار على الغرفة الجنحية أمام محكمة الإستئناف للنظر في الطعن بالإستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة إما بتأييد قرار قاضي التحقيق أو تعديله.وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش التمس من قاضي التحقيق، إجراء تحقيق اعدادي في قضية متابعة الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام مع اتخاذ تدابير المراقبة القضائية المتمثلة في كفالة مالية قدرها 500.000 درهم لكل واحد من المتهمتين، واغلاق الحدود في حقهما وسحب جواز سفرهما، غير أن قاضي التحقيق استجاب مبدئيا من حيث قبول طلب الكفالة لكنه قام بتخفيضه بـ60 مليون سنتيم.وتتابع دنيا بطمة وشقيقتها على ذمة مابات يصبح بملفق "حمزة مون بيبي" من أجل تهم “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”.كما تضمن هذا الصك “بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد” وذلك طبقا للفصول 3/607و4/607و5/607و6/607و2/447و129و429 من القانون الجنائي.

وضعت قضية "حمزة مون بيبي" الفنانة المغربية دنيا باطمة في مأزق لا يحسد عليه، وذلك بعد خسارتها لأموال ضخمة قدرت بالملايين، نتيجة إعتذارها عن إحياء مجموعة من الحفلات والسهرات المتعلقة بنهاية رأس السنة.وكشف مصادر مطلعة، أنه بالإضافة إلى حفلات نهاية رأس السنة، اعتذرت الفنانة المغربية دنيا باطمة عن إحياء حفل زفاف زوجين بمدينة الناظور، وهو ما أجبرها على إرجاع مبلغ قدره 10 ملايين، لعائلة العروسين بالناظور.واضطر محمد الترك زوج ومدير أعمال باطمة إلى الاعتذار من العائلة، بسبب التحقيقات المتواصلة مع دنيا بسبب تورطها في قضية "حمزة مون بيبي".وأشارت المصادر أن باطمة كانت قد اشترطت مبلغ قدره 20 مليون سنتيم، من أجل إحياء حفل الزفاف، حيث توصلت بنصف المبلغ كتسبيق قبل يوم الزفاف.وفي تطور مثير قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الثلاثاء 31 دجنبر، استئناف قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها والقاضي بتمتيع الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها بالسراح المؤقت مقابل مبلغ 40 مليون سنتيم لكليهما.ومن المقرر أن يتم إحالة القرار على الغرفة الجنحية أمام محكمة الإستئناف للنظر في الطعن بالإستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة إما بتأييد قرار قاضي التحقيق أو تعديله.وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش التمس من قاضي التحقيق، إجراء تحقيق اعدادي في قضية متابعة الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام مع اتخاذ تدابير المراقبة القضائية المتمثلة في كفالة مالية قدرها 500.000 درهم لكل واحد من المتهمتين، واغلاق الحدود في حقهما وسحب جواز سفرهما، غير أن قاضي التحقيق استجاب مبدئيا من حيث قبول طلب الكفالة لكنه قام بتخفيضه بـ60 مليون سنتيم.وتتابع دنيا بطمة وشقيقتها على ذمة مابات يصبح بملفق "حمزة مون بيبي" من أجل تهم “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”.كما تضمن هذا الصك “بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد” وذلك طبقا للفصول 3/607و4/607و5/607و6/607و2/447و129و429 من القانون الجنائي.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة