تحول جذري في قضية السوق الأسبوعي في قرية ابا امحمد بنواحي تاونات. فقد أحالت رئاسة النيابة العامة شكاية موجهة ضد الرئيس الحالي للمجلس الجماعي، التجمعي اسماعيل هاني، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك من أجل فتح تحقيق معمق يشمل كل الأطراف التي لها علاقة بـ"اختلالات" ترحيل السوق.وكانت المحكمة الابتدائية بتاونات قد نظرت في قضية اتهام رجل سلطة لفعاليات حقوقية وأحد التجار بالقرية بإهانته بينما كان يزاول مهامه، وهو ما ينفيه المتابعون والذين يشيرون إلى أن هذه المتابعة تندرج في سياق التضييق على نشطاء حقوقيين بالمنطقة، ومنعهم من "المجاهرة بالحق" في قضية السوق.وقرر الرئيس التجمعي ترحيل سوق تاريخي بالمنطقة إلى فضاء آخر يقدم على أنه بعيد عن مركز المدينة ولا تتوفر فيه شروط السوق. وقوبل القرار باحتجاجات كبيرة في المنطقة شارك فيه حقوقيون وحزبيون ونقابيون وتجار، إلى جانب العشرات من المواطنين.وتحدثت فعاليات محلية عن تسجيل عدد من الخروقات في قضية دعوى قضائية رفعها خواص ضد الجماعة انتهت بصدور حكم قضائي اعتبر بأن القطعة التي يوجد عليها هذا السوق التاريخي ليست في ملكية الجماعة. وتم إصدار قرار يقضي بإفراغه. وتشير المصادر إلى أن التحقيقات التي أمرت النيابة العامة بإجرائها ستسلط الضوء على جميع جوانب هذا الملف الحارق بـ"القرية".