اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بنشر الافتراءات والادعاءات في قضية "تعذيب" نزيل بسجن سلوان.وقالت المندوبية، في توضيح لها، إن ما ورد من في بلاغ لفرع الجمعية بمدينة الناظور، لا يعدو أن يكون مزاعم باطلة، موردة بأن هذه الجمعية وفروعها المختلفة تعودت على نشر الافتراءات حول قطاع السجون والعاملين بمختلف المؤسسات السجنية دون التأكد من صحة المعطيات التي تنشرها، وذلك بهدف الإساءة إلى صورة القطاع وسمعة العاملين به.وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بالسجين (م.ق) الذي قام بتاريخ 16 مارس 2022 بإحداث الفوضى وعدم الامتثال لأوامر موظفي المؤسسة، مما جعل إدارة هذه المؤسسة تعرضه على أنظار اللجنة التأديبية التي قضت بوضعه في زنزانة التأديب الانفرادية لمدة 45 يوما، وهو ما دفع بالمعني بالأمر للاتصال بوالدته بغية دفعها للترويج للمزاعم الباطلة حول تعرضه لـ"التعذيب" بغية الإفلات من العقوبة المتخذة في حقه.وذهبت المندوبية إلى أن نشر مثل هذه المزاعم الباطلة، واستغلال بعض الأبواق المحسوبة على العمل الحقوقي من أجل الترويج لها، لن يثني إدارة المؤسسة السجنية عن التطبيق الصارم للقانون على جميع السجناء بدون تمييز، ومواصلة الحفاظ على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها.وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، قد دعت إلى فتح تحقيق في ملف تعرض هذا النزيل لـ"تعذيب". وقالت إنها تلقت إفادات من والدة المعتقل تفيد بأن ابنها تعرض يوم 16 مارس الجاري، للسب والشتم والاعتداء الجسدي، متهمة موظفين في السجن بتكبيله بالأصفاد وتعليقه بأخرى مع أحد الشبابيك الحديدية إلى درجة تبوله على نفسه وفقدانه الوعي جراء الضرب وطول المدة التي قضاها معلقا. وأشارت الجمعية بأن هذه التفاصيل أكدها أيضا النزيل المعني بهذا الملف.وأوردت الجمعية بأنها سبق لها أن راسلت الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في سجن سلوان، بعد توصلها بمجموعة من الشكايات من السجناء. واعتبرت الجمعية بأن هذه الأفعال تعتبر أفعالا إجرامية، مطالبة بالتدخل لفتح تحقيق في هذه القضية ومتابعة كافة المسؤولين المتورطين فيها وفرض احترام القانون وحقوق الإنسان تنزيلا لاتفاقية مناهضة التعذيب والتزامات المغرب في هذا الإطار.