طالبت نحو ألف منظمة اجتماعية ونقابية وثقافية وسياسية، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من المجتمع المدني والأكاديميين، بيدرو سانشيث بالتراجع عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية.

وحسب جريدة الإندبندنت الإسبانية، فقد دعا الموقعون الدولة الإسبانية إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية الناشئة عن وضعها كقوة إدارية بحكم القانون"، حسب ما صرح به أنطونيو خوسيه مونتورو، المنسق العام لمنظمة "موندوبات"، وهي المنظمة غير الحكومية الراعية للمبادرة.

وشدد الموقعون على ضرورة اعتماد سياسة خارجية تقوم على العدالة والشرعية الدولية والتماسك الأخلاقي، في مقابل دبلوماسية تخضع حقوق الصحراويين للمصالح التجارية والاستراتيجية، حسب ما نقلت الجريدة الإيبيرية.

وتأتي المبادرة ردا على الانتقادات التي أعقبت اعتراف حكومة بيدرو سانشيث بمغربية الصحراء في مارس 2022، حيث اعترفت إسبانيا بالمبادرة المغربية باعتبارها "الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية" لحل نزاع مستمر منذ نصف قرن، وهي لفتة سعى من خلالها سانشيث إلى إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الرباط.

ومن بين الموقعين على البيان أحزاب مثل بوديموس، واليسار الموحد، وإيه إتش بيلدو، وحزب الإصلاح الإسباني، وكومونس، وسومار ، بالإضافة إلى ممثلين مؤسسيين على جميع المستويات: أعضاء البرلمان الأوروبي، وأعضاء مجلس الشيوخ، والبرلمانيين الإقليميين، والمستشارين. وتحظى المبادرة أيضًا بدعم من منظمات مثل أطباء العالم، وCEAR، وAPDHE، وNOVACT، وتنسيقية فالنسيا للمنظمات غير الحكومية.