دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع سطات، على خط قضية "الجنس مقابل النقط"، التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات، معلنة تمسكها بـ”بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وذلك على إثر المرسوم الصادر من طرف رئيس الحكومة القاضي بإعفاء نجيب الحجيوي، من منصب عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالجامعة المذكورة.ودعا مكتب الجمعية، في بلاغ له، الجهات الوصية والمسؤولة إلى “ضمان المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة اعتبارا لكون التعليم العالي حقّ من حقوق الإنسان الكونية”.وأكدت الجمعية أنها تتابع “بقلق قضية ما أصبح يعرف بالجنس مقابل النقط”، مطالبة بـ”الحماية الفعلية للحق في محاكمة العادلة وتأمين إجراءاتها وإنصاف الجميع المشتبه بهم والضحايا”.