قالت المصادر إن اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة قد راسلت الموثق البامي الذي وثق صفقة الوعد بالبيع بين كل من أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للحزب والذي تقرر تجميد عضويته وإحالة على التأديب، وعبد الرحيم بن الضو، المنسق الجهوي للحزب في جهة الدار البيضاء ـ سطات.

وينتمي الموثق صلاح الديني شنكيطي، بدوره إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

لكن ملف هذه الصفقة العقارية غير المكتملة والتي تقدر قيمتها بملايير السنتيمات، بين أبو الغالي وبن الضو، ليس هو الملف الوحيد الذي أشهره أعضاء المكتب السياسي لحزب البام في وجه أبو الغالي وهم يقررون تجميد عضويته. فبحسب المعطيات التي قدمت في الندوة الصحفية لقيادات في الحزب برئاسة المهدي بنسعيد، حول الموضوع، فإن هناك أربع شكايات توصل بها المكتب السياسي، ومنها شكاية مؤسسة إعلامية.

في آخر مستجدات الملف، أن اللجنة حددت يوم 24 شتنبر الجاري موعدا لجلسة الاستماع إلى الأطراف المعنية بملف أبو الغالي. لكن هذا الأخير أكد، في خرجة له، اليوم الجمعة، بأنه لن يحضر للجلسة، لأنه يطعن في شرعية القرار.

المصادر أوردت أن قرار أبو الغالي لن يغير أي شيء في الإجراءات المسطرية المقررة. وذكرت المصادر بأنه تم تبليغ الأطراف عن طريق مفوض قضائي.

وإلى جانب تجميد العضوية ومسطرة التأديب، فقد قرر عبد الرحيم بن الضو، المشتكي البارز في هذه القضية، التوجه إلى القضاء، حيث وضع شكاية ضد أبو الغالي لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، التمس من خلالها متابعة الأخير بـ"النصب والتصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه والمشاركة".

وتشير المصادر إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية، أحالت الملف على الضابطة القضائية بالدار البيضاء، للتحقيق.