مثل اليوم الخميس، البرلماني رشيد الفايق، أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية القرار الذي سبق أن اتخذه قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية والذي قضى بإحالة ملف اتهامه في قضية اعتداء جنسي على فتاة، على الوكيل العام، بعدما قرر بعدم الاختصاص في النظر في هذا الملف.وتمت إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، والتمس النائب الأول للوكيل العام، منه إجراء تحقيق في مواجهة البرلماني الفايق. وجرى الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق إعداديا، في انتظار التحقيق التفصيلي معه يوم 18 نونبر المقبل.ويتابع البرلماني الفايق في حالة اعتقال على خلفية ملف آخر يتعلق بمخالفات التعمير في أولاد الطيب، الجماعة التي ظل يترأسها منذ سنوات. ويواجه تهما ثقيلة تتعلق بالارتشاء والابتزاز وارتكاب مخالفات تعمير. وإلى جانبه، يتابع ما يقرب من 16 شخصا، ضمنهم 6 آخرون يوجدون في حالة اعتقال.والتمست هيئة الدفاع عنه متابعته في حالة سراح لأكثر من مرة، بالنظر إلى أنه يتوفر على جميع ضمانات الحضور. وقالت إن وضعه الصحي لا يسمح بمتابعته في حالة اعتقال. لكن المحكمة رفضت هذه الملتمسات، وأشهرت في وجهه خطورة الأفعال.