يرتقب المئات من مسؤولي الجماعات الترابية بإقليم الحوز، حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات في الأسابيع القليلة المقبلة  عبر لجان جهوية، في إطار أكبر عملية افتحاص سنوي لهذه الجماعات .

ووفقا لمعطيات حصلت عليها "كش24 "، فإن جماعة سيدي عبد الله غياث تعيش نوعا من الارتباك ، بعد الأنباء التي تفيد بحلول قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة ، حيث أكدت مصادر الموقع أن مهمة التدقيق تهم عددا من الملفات خصوصا تلك التي تم إصدار تقرير حولها سنة 2012 .

و نفى رئيس جماعة سيدي عبد الله غياث جملة وتفصيلا ، في اتصال ل "كش24 " الأنباء التي تفيد بحلول قضاة مجلس الحسابات بالجماعة ، مؤكدا أنه لم يلتقي بعد بأية لجنة جهوية تعنى بافتحاص الجماعة .

وكان تقرير قضاة مجلس الحسابات المنجز سنة 2012 حول جماعة سيدي عبد الله غياث ، قد تضمن عدة ملاحظات همت بالأساس التدبير العشوائي و غير المعقلن للمقالع، و عدم احترام القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير ، و عدم ضبط الوعاء العقاري، و عدم تحصيل المداخيل ، و تنفيذ غير عقلاني لبعض نفقات البنزين و قطع الغيار و مصاريف التنقل و مواد البناء.

وينص القانون المنظم للجماعات على أن تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية، طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية ، حيث يتم إخضاع تدقيق سنوي لمالية الجماعة تنجزه إما المفشية العامة أو المفشية العامة للإدارة الترابية، أو بشكل مشترك بينهما.

يذكر أن عملية الافتحاص، حسب العديد من المراقبين، تأتي في سياق مشاكل بالجملة تعيشها الجماعات الترابية بإقليم الحوز ، تحتاج إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لرد الاعتبار لتلك الجماعات بشكل عام وتحقيق انتظارات الناخبين والمواطنين، بدل استغلال مداخيل الجماعات من بعض الرؤساء فقط لقضاء مصالحهم الشخصية .