أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تدبير جماعة وزكيتة عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، حول تدبير وتسيير هذه الجماعة التي تصل مساحتها الإجمالية إلى100  كلم مربع، والتي أحدثت بموجب التقسيم الجماعي لسنة 1992.وأورد تقرير جطو أنه خلافا لمقتضيات المادة 271 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أن يتخذ رئيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد األساليب الفعالة لتدبير الجماعة، والتي من بينها تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية، لوحظ أن شسيع المداخيل وتقني الجماعة يجمعان بين تدبير المداخيل وتدبير المصاريف وحيازة الأموال وتسجيل العمليات المالية والمحاسبية، حيث تبين أن الموظفين المعنيين يقتسمان نفس المكتب وينوبان عن بعضهما أثناء غياب أحدهم.الأمر الذي يشكل حسب تقرير قضاة جطو تراكما في اختصاصات ذات طبيعة متنافية، ويشكل، بالتالي، خطرا على مالية وممتلكات الجماعة، كما يتنافى هذا الوضع مع معايير التدبير الإداري والمالي الجيد.وبخصوص تدبير المشاريع ، سجل تقرير جطو أن الجماعة لا تقوم بتسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري موضوع أشغال حفر الآبار ومد قنوات الربط بالماء، بحيث قد يترتب عن هذا الأمر بعض المنازعات مع مالك الأراضي، وبالتالي، عرقلة الأشغال وعدم تحقيق الأهداف المتوخاة من إنجاز المشاريع. كما يشكل هذا الوضع خطرا على استمرارية تدبير المرفق العام عند تعرض بعض مالك الأراضي عن وجود المنشآت المائية بملكهم الخاص.كما رصد التقرير جملة من الاختلالات التي همت الصفقة المتعلقة بأشغال التزود بالماء الصالح للشرب، حيث أبرمت الجماعة، بتاريخ 21/01/2014 ،الصفقة رقم 01/2013 بمبلغ 60,985.344 درهم مع شركة "روني" لإنجاز أشغال التزود بالماء الصالح للشرب لدوري الزي تمازيرت. وقد أسفرت مراقبة ملف هذه الصفقة عن جملة من الملاحظات ومنها أن التسلم المؤقت لأشغال الصفقة تم في غياب تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ الأشغال، كما أن الجماعة لم تعلن عن التسلم النهائي للأشغال.