حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة القروية أولاد بوعلي الواد بتراب اقليم قلعة السراغنة، من أجل افتحاص الملفات المتعلقة بتدبير أمور الجماعة، خصوصا الملفات التي تتعلق بالجوانب المالية إضافة إلى ملفات التعمير، وخاصة جانب الرخص منها، وكل ما يحيط بالصفقات التي وقعتها المصالح المختصة مع المقاولين بخصوص المشاريع التي شهدتها الجماعة، والاطلاع على ظروف وملابسات تفويت عقار سلالي الى شركة خاصة، وكذا التراخيص التي حصلت عليها الشركة قبل انتقال ملكية العقار لفائدتها. وكانت الفرقة الجهوية لجرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بمراكش، استمعت في وقت سابق إلى رئيس الجماعة القروية أولاد بوعلي الواد وباقي مستشاري الجماعة في شأن ظروف وملابسات تفويت العقار المذكور إلى شركة خاصة من أجل إقامة تجزئة سكنية دون مقابل.وحسب مصادر "كش 24"، فإن الترخيص الممنوح للشركة السالف ذكرها لا يعدو أن يكون ترخيصا مبدئيا بالنظر إلى أن العقار المعني بإنشاء تجزئة سكنية مسموح فيه بالبناء، وأن رئيس البلدية اشترط على صاحب المشروع الادعاء بجميع الوثائق الإدارية والقانونية اللازمة، قبل أن تراسل مصالح البلدية، عبر مفوض قضائي، الممثل القانوني للشركة منبهة إياه إلى كونه لم يدل بالوثائق المذكورة وبالتالي فإن البلدية لم ترخص بإقامة أي مشروع على العقار المذكور. وسبق ل11 مستشارا من أصل 15، يمثلون مجلس الجماعة القروية أولاد بوعلي الواد، أن تقدموا بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمؤازرة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، اتهموا من خلالها رئيس الجماعة بتزوير محرر رسمي، عبر تضمين محاضر دورة ماي 2016، مقررين أحدهما يقضي باقتناء عقار سلالي يوجد بمدينة قلعة السراغنة، على بعد حوالي 38 كلم من الجماعة القروية المذكورة، ومقرر ثاني يقضي بتفويت هذا العقار، دون مقابل، لفائدة أحد المقاولين من أجل إنشاء تجزئة سكنية.